پیامدهای مکانیسم ماشه: «خارج شدن فرمان زندگی از کنترل»
در وضعیتی که حکومت می‌گوید آثار روانی و تبلیغاتی بازگشت تحریم‌ها از پیامدهای واقعی آن بیشتر است و بزرگنمایی می‌شود، پرسش این است؛ بازگشت تحریم‌ها چه تاثیری بر زندگی روزمره و به ویژه معیشت ایرانی‌ها خواهد داشت؟ آیا باید در انتظار کوچک‌تر شدن سبد خرید بود یا دولت آن‌گونه که ادعا می‌کند، می‌تواند شدت تکانه تحریم‌ها را کاهش دهد؟
سعید صابر
در ایران پیش از اجرای مکانیسم ماشه هم زیست مزدبگیران سخت‌تر از همیشه بود. پس از خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از برنامه توافق هسته‌ای در سال ۱۳۹۷ و تکانه ناشی از کاهش ارزش برابری همراه با سیاست‌های اقتصادی دولت وقت، هزینه زندگی در ایران افزایش چشمگیری یافت. تصمیم دولت به کاهش ارز برای واردات کالاهای ضروری و افزایش نرخ برابری دلار به ۴۲۰۰ تومان به صورت مستقیم بر قیمت مواد غذایی اثر گذاشت.
ایرانیان امیدوار بودند با توافق دوباره و کاهش فشار تحریم‌ها، اگر نرخ فزاینده تورم روندی کاهشی نمی‌گیرد، حداقل متوقف شود. به ویژه اینکه دولت به حمایت از منافع کارفرمایان در برابر خواسته افزایش دستمزد برابر با نرخ تورم واقعی و هزینه معیشت مقاومت می‌کند.
فشار تحریم‌ها نه فقط متوقف نشد که دولت‌های اروپایی موسوم به «ترویکا» به عنوان بخش دیگری از این توافق تحت تاثیر تحولات منطقه‌ای و سیاست‌های اسرائیل مکانیسم ماشه را عملیاتی کردند تا تحریم‌های تعلیق شده هم بازگردند. هرچند که ایران می‌گوید حتی پیش از مکانیسم ماشه نیز اروپا گامی برای کاهش تحریم‌ها بر نداشته بود. این ادعای ایران را خروج شرکت‌های اروپایی از ایران و ناموفق بودن ساز و کار تبادل مالی ایران و اتحادیه اروپا ـ اینستکس ـ تایید می‌کند.
بازگشت تحریم‌ها در دوره جدید اما راه صادرات نفت ایران، حتی چین را هم می‌بندد، به دولت‌های دیگر اجازه می‌دهد نفتکش‌ها و کشتی‌های متعلق به ایران را متوقف کنند و مجوز مصادره اموال و منابع متعلق به ایران را به دیگر دولت‌ها می‌دهد. حالا در وضعیتی که حکومت می‌گوید آثار روانی و تبلیغاتی بازگشت تحریم‌ها از پیامدهای واقعی آن بیشتر است و بزرگنمایی می‌شود، پرسش این است؛ بازگشت تحریم‌ها چه تاثیری بر زندگی روزمره و به ویژه معیشت ایرانی‌ها خواهد داشت؟ آیا باید در انتظار کوچک‌تر شدن سبد خرید بود یا دولت آن‌گونه که ادعا می‌کند، می‌تواند شدت تکانه تحریم‌ها را کاهش دهد؟
«حق ما این نبود»
در سال‌های گذشته پژوهش‌های متعددی در باره پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی تحریم‌ها انجام و منتشر شده است. کمتر پژوهشی، حتی جانبدارانه با این پیش‌فرض که تحریم‌ها یک «فرصت» برای اصلاح اقتصادی هستند، وجود دارد که اثرگذاری منفی تحریم‌ها را انکار کند. آنچه که محل جدل است میزان اثرگذاری واقعی تحریم‌ها و نسبت سهم آنها در برابر سیاست‌های اقتصادی در پدید آمدن وضعیت کنونی است.
به عنوان نمونه دولت در سال‌های اخیر بارها کسری بودجه و کمبود دارو را به تحریم‌ها ربط داده است بدون اینکه بپذیرد در تخصیص ارز برای واردات دارو و کالاهای ضروری فساد گسترده‌ای شکل گرفت که عامل آن حکومت است. حکومت بیشتر با دید «فرصت» اجرای سیاست‌های یارانه‌زدایی به تحریم‌ها نگریسته و این بار هم قصد همین کار را دارد. اگر چه سخنگو و دیگر اعضای هیئت دولت مدعی شده‌اند تلاش دارند اثر تحریم‌ها را به حداقل برسانند. روایت ساکنان ایران اما در همین آغاز اجرای مکانیسم ماشه با ادعای دولت تناقض دارد. الهه، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی که از کارهای پاره‌وقت ارتزاق می‌کند، در باره پیامدهای اجرای مکانیسم ماشه می‌گوید:
زندگی در ایران برای من و طبقه من همیشه با فشار اقتصادی و نابرابری همراه بوده، حالا فعال شدن مکانیسم ماشه باعث شده که این فشارها سنگین‌تر و عذاب‌دهنده شوند. افزایش قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی، فاصله بین درآمد ثابت من و هزینه‌های روزمره را بیشتر کرده است. حتی خرید ساده‌ترين کالاها یا پرداخت اجاره تبدیل به دغدغه‌ای بزرگ‌تر شده است. حقوق من و خانواده‌ام ثابت مانده اما هزینه‌ها روزبه‌روز افزایش یافته.
او با بیان اینکه «با بالا رفتن روزانه قیمت کالاها ،تامین نیازهای اولیه زندگی برایم سخت‌تر شده است»، گفت: «حتی کوچک‌ترین فرصت برای فاصله گرفتن از فشار کار و تفریح کردن و رشد شخصی عملا غیرممکن شده.»
مهسا می‌گوید: «این شرایط استرس و فشار روانی را افزایش داده و حس کنترل بر زندگی را کاهش داده. امروزه بیشتر از هروقت دیگری احساس برده بودن می‌کنم.»
او تنها شهروند ایرانی نیست که معتقد است بازگشت تحریم‌ها «حس کنترل بر امور زندگی» را کاهش داده است. تیام که با داشتن فوق لیسانس معماری همچنان از مشاغل کوچک خانگی کسب درآمد می‌کند، اثر روانی بازگشت تحریم‌ها را «خیلی زیاد» می‌داند. او می‌گوید: «هر روز همه چیز گران‌تر می‌شود. زندگی سخت‌تر شده چرا که حقوق‌مان تا نیمه ماه هم نمی‌رسد».
نتایج گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «پایش ابعاد فقر ۱۴۰۲: فقر آموزش»نشان می‌دهد؛ دانش‌آموزان متوسطه دوم در سال تحصیلی ۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۷ بالاترین بازماندگی از تحصیل را طی هفت سال تحصیلی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ داشته‌اند که یکی از عوامل مؤثر بر آن می‌تواند تشدید تحریم و فشارهای اقتصادی به خانوار و دانش‌آموز باشد که منجر به این شده است تا دانش‌آموز به پایه تحصیلی بعدی نرود.
به گفته تیام، همه بدون توجه به قیمت دلار کالاهایشان را گران کرده‌اند و هیچکس به فکر دیگران نیست. او می‌گوید: در این وضعیت «از نظر روانی بسیار زیر فشار هستیم. اما انگار همه رها کرده‌اند و می‌گویند به جهنم بگذار در همین وضعیت بمیریم. هیچکس حتی حوصله و جان اعتراض هم ندارد».
کیارش که در بازار تهران کار می‌کند، معتقد است اثر واقعی تحریم‌ها در زندگی روزمره مردم با چشم غیرمسلح هم دیده می‌شود اما «اثرات تورمی مکانیسم ماشه یکی دو ماه آینده نمایان می‌شود».
به گفته او نرخ دلار ۱۱۰ هزار تومانی، افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو و موتور سیکلت، گرانی ۲۰ تا ۳۰ درصدی گوشی تلفن همراه طی تنها چند روز بعد از اعلام بازگشت تحریم‌ها از نخستین پیامدهای مکانیسم ماشه هستند.
بهار، ساکن اصفهان که با داشتن تحصیلات عالی دانشگاهی خانه‌دار است، اثرگذاری روانی تحریم‌ها بر خودش و نزدیکانش را تایید می‌کند و می‌گوید: «اما مهمتر از اثر روانی این است که کسب و کارها و بازار در تمام زمینه‌ها تحت تاثیر قرار گرفته است».
اثر روانی، اثر واقعی
واکنش به پیامدهای روانی بازگشت ماشه برای بخشی از ساکنان ایران «دنبال نکردن خبرها» است. شیرین که در تهران شاغل است و پیشتر برای امور کاری شرکتی که در آن شاغل است چند مرتبه به امارات متحده عربی سفر کرده، از جمله شهروندان ایران است که تصمیم گرفته «دیگر خبرها را دنبال نکند» چرا که «باعث حال بد می‌شود و ناامیدی بیشتر».
او اثر تحریم‌ها را در روابط کاری محل کارش با امارات متحده عربی به عیان‌ترین شکل مشاهده کرده است و می‌گوید: «ترس و اضطرابم بیشتر شده. نه فقط من که خیلی از همکاران و آشنایانم همین شرایط را دارند و احساس می‌کنیم هر چه که رویا بافته و برنامه‌ریزی کرده بودیم با چکاندن ماشه به هوا رفته است».
واقعیت اینکه ایران سالهاست تحریم را تجربه می‌کند. شهروندان ایران تحت تاثیر همین وضعیت به زیست در شرایط تحریم «عادت» کرده‌اند. هر بار هم که تحریم‌ها کمتر یا بیشتر شده‌اند زندگی ایرانی‌ها هم کمی بهتر و سخت‌تر از قبل شده است. این اما سبب نشده است تا دیگر به زبان حاکمان در برابر تحریم‌ها «مقاوم» و «واکسینه» شوند.
یک پژوهش با عنوان «اسارت عاملیت: تحلیل روایت زندگی روزمره دوران تحریم مردم اصفهان» که مهر ۱۴۰۳ منتشر شد در گفت‌وگو با ساکنان اصفهان اثر تحریم‌ها بر زندگی روزمره آنها را بررسی کرده است که نتایج آن با روایت چند شهروندی که با زمانه در باره پیامدهای روانی تحریم‌ها گفت‌وگو کردند نزدیکی فراوانی دارد.. پاسخگویان در این پژوهش گفته‌اند که تحریم‌ها عواملی خارج از کنترل آنها را وارد زندگی‌شان کرد که اثرگذاری فراوانی بر زندگی و تصمیم‌گیری‌هایشان داشته است.
«ناتوانی در پیشبرد بر برنامه‌ها»، «قطع ارتباط»، «تصمیم به مهاجرت» بخشی از پاسخ مشارکت‌کنندگان در این طرح پژوهشی است. سعید، ۲۷ ساله که خود را دانشجو/ کارگر معرفی کرد، گفت: تحریم‌ها انرژی زیادی از او گرفته است که اگر در شرایط غیرتحریمی بود «لازم نبود». او «ناامیدی» و «تلاش برای مهاجرت» را از پیامدهای تحریم عنوان کرد که به گفته نویسندگان پژوهش «خارج از عاملیت» خودش بودند.
محمد، ۲۵ ساله و بیکار هم اثر تحریم‌ها بر زندگی روزمره خودش را اینطور بازگو کرد:
اختلاف قیمت دلار و ریال اگر تحریم‌ها نبود شاید به این شدت نمی‌رسید. در آن‌صورت بازار آزادتر بود. تو راحت‌تر می‌توانستی کار کنی، خرج روزانه‌ت رو تامین کنی و در عین حال درست را هم بخونی و به کارهای آکادمیک بپردازی. [...] برای من این امکان‌پذیر نیست. واقعا نیست. اینطور هم نبوده که تلاش نکرده باشم. خیلی کار کردم، ولی وقتی نمیشه چه کار باید کرد؟
در دوره‌هایی که تحریم‌ها شدت گرفتند و همزمان حکومت از تکانه (شوک) ناشی از تحریم‌ها برای اجرای سیاست‌های موسوم به «جراحی اقتصادی» استفاده کرد، نرخ ترک تحصیل در ایران، به ویژه در مقطع دبیرستان و همچنین جمعیت دانشجو|کارگرها افزایش یافته است. نتایج گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «پایش ابعاد فقر ۱۴۰۲: فقر آموزش» اثرگذاری تحریم‌ها و افزایش فشار اقتصادی بر ترک تحصیل را تایید می‌کند؛ دانش‌آموزان متوسطه دوم در سال تحصیلی ۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۷ بالاترین بازماندگی از تحصیل را طی هفت سال تحصیلی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ داشته‌اند که یکی از عوامل مؤثر بر آن می‌تواند تشدید تحریم و فشارهای اقتصادی به خانوار و دانش‌آموز باشد که منجر به این شده است تا دانش‌آموز به پایه تحصیلی بعدی نرود.
نرخ ترک تحصیل دانشجویان تا به حال اعلام نشده است اما روزنامه «شرق» پنج مهر ۱۴۰۴ نوشت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال تحصیلی جدید، بسیاری از دانشگاه‌ها از ارائه خوابگاه به دانشجویان خودداری کرده‌اند و قیمت غذای دانشجویی افزایش درخور توجهی داشته است؛ برخی افراد از انصراف دانشجویان از ادامه تحصیل به دلیل هزینه‌های بالا خبر می‌دهند».
افزایش هزینه تحصیل در دانشگاه‌های دولتی ادامه سیاست کالایی‌سازی آموزش در ایران است که به بهانه کسری بودجه دولت شدت گرفته است. حسین سیمایی صراف، وزیر علوم ایران اسفند ۱۴۰۳ کاهش «میزان وابستگی آموزش عالی به بودجه دولتی» را از سیاست‌های وزارت علوم اعلام کرد و از مدرسان دانشگاه خواست به این وزارتخانه برای یافتن راهکارهای تامین مالی کمک کنند.
راهکار وزارت علوم در آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵ ـ ۱۴۰۴ تامین مالی دانشگاه‌ها از جیب دانشجویان بود. به همین منظور هزینه خوابگاه، غذا، شهریه دانشجویان شبانه افزایش داده شد. بسیاری از دانشگاه‌های دولتی اعلام کردند به دانشجویان خوابگاه نخواهند داد. به روایت شرق نرخ غذای دانشجویی دانشگاه‌های دولتی در سال تحصیلی جدید حداقل ۴۰ درصد افزایش یافته است و حدود ۳۰ درصد دانشجویان دانشگاه‌های دولتی امکان استفاده از خوابگاه را نخواهند داشت.
این روزنامه به نقل از یک دانشجو به نام پرنیا نوشت: «در سال ۱۴۰۱ در ترم دوم تحصیل ۵۱۲ هزار تومان برای اجاره اتاقی در خوابگاه پول دادم، سال گذشته نیز ۹۹۰ هزار تومان قیمت اجاره خوابگاه برای یک ترم بود، اما برای این ترم، قیمت خوابگاه برای ما که دانشجوی روزانه هستیم، به یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسیده است. یعنی طی دو سال قیمت‌ها دو برابر شده است».
ملیکا، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران که در نوبت شبانه پذیرفته شده است هم گفت: «ترم اول دانشگاه نزدیک به ۷۰۰ هزار تومان برای اقامت در خوابگاه دانشجویی پرداخت کردم، اما امسال هزینه خوابگاه نزدیک یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شده است».
روایت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر نیز بیانگر افزایش حداقل یک میلیون تومانی هزینه خوابگاه بود. به گفته آنها هزینه خوابگاه در نیمفصل دوم سال ۱۴۰۳ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که در سال جدید دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
سازمان دانشجویان وزارت علوم در آغاز سال تحصیلی سه نرخ برای غذای دانشجویی اعلام کرد؛ غذای کم هزینه از ۷ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان، غذای متوسط از ۱۲هزار تومان به ۱۷هزار تومان و غذای پرهزینه هم از ۱۵هزار تومان به ۲۲ هزار تومان افزایش یافت.
علاوه بر این نرخ صبحانه دانشجویان هم که در نیم‌سال تحصیلی قبل ۷۵۰ هزار تومان بود به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در برخی دانشگاه‌ها یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش داده شده است.
این سیاست را وزارت علوم پیش از آنکه مکانیسم ماشه اجرا شود، تصویب و به دانشگاه‌های دولتی ابلاغ کرده بود.
دانشجویان گفته‌اند که برای آنهایی که از طبقه کارگر و خانواده‌های فقیر به دانشگاه دولتی رسیده‌اند، تامین هزینه خوابگاه و غذا دشوار و حتی ناممکن است و برخی از دانشجویان به همین دلیل از ادامه تحصیل انصراف می‌دهند.
تورم بی‌ترمز
مرکز آمار ایران به عنوان یکی از دو مرجع رسمی اعلام شاخص‌های اقتصادی نرخ تورم رسمی ماهانه شهریور را ۳٬۸ درصد اعلام کرد. این شاخص برای مواد خوراکی و آشامیدنی ۵٬۲ درصد بود. معنای این عدد افزایش ۵٬۲ درصدی میانگین قیمت مواد غذایی و آشامیدنی برای خانوارهای ساکن ایران بود.
این مرکز شاخص تورم سالانه و نقطه به نقطه را هم به ترتیب ۳۷٬۵ درصد و ۴۵٬۳ درصد اعلام کرد. بر این اساس میانگین هزینه خانوار برای خرید کالا و خدمات یکسان طی ۱۲ ماه ۴۵٬۳ درصد و در مقایسه با شهریور ۱۴۰۳، ۳۷٬۵ درصد افزایش یافت.
نکته مهم این گزارش تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی است که حداقل یک چهارم هزینه خانوار را ـ مطابق با گزارش مرکز آمار ـ تشکیل می‌دهند. رشد ۱۲ ماهه میانگین قیمت مواد غذایی و آشامیدنی تا شهریور ۱۴۰۴ نزدیک به ۵۸ درصد (۵۷٬۹ درصد) گزارش شد. تورم سالانه این گروه کالایی هم ۳۹٬۷ درصد بود.
تفسیر این اعداد این است که متوسط هزینه خانوار برای تامین کالا و خدمات یکسان طی ۱۲ ماه حداقل ۴۰ تا ۵۸ درصد افزایش یافته است. بخشی از این افزایش ناشی از سیاست دولت در تامین ارز برای واردات کالاهای ضروری است. دولت در قانون بودجه نرخ ارز ترجیحی واردات کالاهای ضروری و دارو را به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد. پیش از این نرخ ارز این گروه از کالاها ۴۲۰۰ تومان بود.
اثر روانی و واقعی تحریم‌ها بر نرخ تورم رسمی در ماه‌های آینده نمایان خواهد شد. اگر چه دولت و بانک مرکزی تلاش دارند با تزریق دلار، نرخ برابری این ارز معیار و تاثیرگذار را مهار کنند اما این تاکتیک برای دوره زمانی طولانی قابل اجرا نخواهد بود. علاوه بر این دولت اعلام کرده است قانون بودجه را اصلاح می‌کند. وزیر اقتصاد پیشتر کاهش یارانه برای کالا و خدمات دولتی را از مواردی که در بودجه اصلاح خواهد شد، اعلام کرده بود. علاوه بر این ممکن است نرخ برخی از حامل‌های انرژی هم در سال بعد افزایش یابد که به‌صورت مستقیم یک محرک بسیار تاثیرگذار در قیمت سایر کالا و خدمات است.
نظرها
نظری وجود ندارد.