دیده‌بان حقوق بشر خواهان مراقبت‌های پزشکی مناسب برای همه زندانیان در ایران شد

سازمان دیده‌بان حقوق بشر دوشنبه ۲۸ مهر / ۲۰ اکتبر اعلام کرد که بین ۱۶ تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۵ تا ۳ مهر ۱۴۰۴) در زندان بدنام قرچک ورامین سه زندانی زن به‌دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان باختند.

این سازمان افزوده است که مرگ در بازداشت سودابه اسدی، جمیله عزیزی، و زندانی سیاسی ۴۲ ساله سمیه رشیدی، نقض حق حیات زندانیان توسط مقامات ایرانی را برجسته می‌سازد، که با ممانعت از مراقبت‌های پزشکی، باعث مرگ آن‌ها شده یا در آن نقش داشته‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر افزوده است که این موارد به سیاست دیرینه مقامات ایرانی مبنی بر محروم کردن زندانیان از مراقبت‌های پزشکی اشاره دارد و زیرمجموعه‌ای از رفتار وحشیانه‌ای است که جان زندانیان در ایران را به خطر می‌اندازد.

مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر، در این‌باره گفت:

حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قوانین ماندلا) ایجاب می‌کند که دولت‌ها دسترسی زندانیان به مراقبت‌های پزشکی کافی را فراهم کنند.

زندان شهر ری، معروف به قرچک، به‌دلیل شرایط غیرانسانی از جمله بهداشت نامناسب، ازدحام بیش از حد و دسترسی ناکافی به امکانات اولیه و مراقبت‌های پزشکی بدنام است. شرایط به‌قدری وخیم است که بسیاری از زندانیان در اعتراض دست به اعتصاب غذا زده‌اند. قرچک به نمادی آشکار از ادامه نقض حقوق بشر زندانیان توسط دولت ایران تبدیل شده است.

سال‌هاست که سازمان‌های حقوق بشری، فعالان و کارشناسان و نهادهای سازمان ملل نگرانی‌های خود را در مورد شرایط زندان و ممانعت مقامات از مراقبت‌های پزشکی مطرح کرده‌اند. در اوت ۲۰۲۵، دیده‌بان حقوق بشر در مورد وضعیت وخیم زندانیان سیاسی زن، از جمله بازداشت‌شدگان بیمار که پس از حمله ۲۳ ژوئن (۲ تیر) اسرائیل به زندان اوین، به بخش قرنطینه قرچک منتقل شده بودند، هشدار داده بود.

طبق گزارش فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) ، یک گروه حقوق بشری ایرانی، رشیدی که در میان منتقل‌شدگان ماه ژوئن بود، در آوریل ۲۰۲۵ به‌دلیل نوشتن شعارهای اعتراضی در تهران بازداشت شد. هرانا گزارش داد که رشیدی در ۲۵ سپتامبر (۳ مهر)، ۱۰ روز پس از آن‌که در پی تشنج در زندان به بیمارستان ورامین منتقل شد، در بیمارستان درگذشت. در همین روز «میزان»، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، مرگ یک زندانی با هویت «س. ر.» را تأیید کرد.

یک منبع آگاه به هرانا گفت که پزشکان، تأخیر در بستری‌شدن رشیدی را علت اصلی وخامت برگشت‌ناپذیر وضعیت او دانستند. بنا بر گزارش هرانا، رشیدی در دوران حبس گاهی به‌دلیل مشکلات سلامتی قادر به راه رفتن یا مراقبت از خود نبود. به‌گفته هرانا، با وجود آگاهی مقامات قضائی، مسئولان زندان و کادر پزشکی از وضعیت رشیدی، آن‌ها از ارائه مراقبت‌های پزشکی به‌موقع و کافی به او خودداری کرده و داروهای آرام‌بخش و روان‌گردان به او دادند که علائمش را بدتر کرد. منابع به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که مدیران زندان حتی زمانی که رشیدی آن‌قدر بیمار شد که زندانیان دیگر مجبور شدند او را در ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) به بهداری ببرند، او را به تمارض متهم کردند.

در راستای الگوی دیرینه مقامات برای انکار، تحریف و فرار از مسئولیت، قوه قضائیه ظرف چند روز پس از مرگ رشیدی ادعا کرد که او سابقه سوءمصرف مواد و اختلالات عصبی داشته و درمان مناسب را در زندان دریافت کرده است.

مرگ رشیدی در بازداشت، پس از مرگ دو زندانی زن دیگر رخ داد. به گزارش هرانا، اسدی که به اتهامات مالی در قرچک نگهداری می‌شد، در ۱۶ سپتامبر پس از آن‌که مقامات از ارائه مراقبت‌های پزشکی به او خودداری کردند و انتقالش به بیمارستان را به تأخیر انداختند، درگذشت. یک منبع به هرانا گفت که در ۱۹ سپتامبر، عزیزی که به اتهاماتی که برای دیده‌بان حقوق بشر نامعلوم است بازداشت شده بود، با علائم حمله قلبی به بهداری زندان منتقل شد. پزشکان پس از معاینه به او گفتند که مشکلی ندارد و باید به بند زندان بازگردد، جایی که کمی پس از آن درگذشت.

یک مدافع حقوق بشر زن که قبلاً در قرچک زندانی بوده است، به دیده‌بان حقوق بشر گفت که مسئولان بهداری زندان، او را به‌رغم درد شدید قفسه سینه، بدون انجام هیچ آزمایشی به بند بازگرداندند و عمداً حتی با وجود این‌که وضعیتش بدتر می‌شد، انتقال او به بیمارستان خارج از زندان را به تأخیر انداختند. او گفت: «آن‌ها [مقامات] همه ما [زندانیان] را در معرض مرگ قرار می‌دهند.»

دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود افزوده است که مرگ این سه زن، جدیدترین موارد از سیاست دیرینه مقامات برای محروم کردن زندانیان از دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی است، که گاهی اوقات برای مجازات و خاموش کردن مخالفان انجام می‌شود. عفو بین‌الملل در گزارشی در آوریل ۲۰۲۲، جزئیات شرایط مرگ ده‌ها زن و مرد در ۳۰ زندان در سراسر ایران از سال ۲۰۱۰ را به‌دلیل ممانعت از مراقبت‌های پزشکی شرح داد. بسیاری از موارد محرومیت از مراقبت‌های پزشکی و مرگ در بازداشت — به‌ویژه زندانیانی که به‌دلیل جرایم عادی بازداشت شده‌اند و آن‌هایی که از جوامع به حاشیه رانده‌شده هستند — گزارش نمی‌شوند. ترس‌های موجه از اقدامات تلافی‌جویانه مقامات نیز به‌شدت مانع از تلاش بسیاری از خانواده‌ها برای حمایت از عزیزان خود می‌شود.

در ۹ اکتبر (۱۷ مهر)، مقامات زندانیان سیاسی زن را از زندان قرچک به بند شش زندان اوین منتقل کردند. فعالان و سازمان‌های حقوق بشری گزارش داده‌اند که آن‌ها در شرایطی بد و بدون دسترسی به ضروریات اولیه نگهداری می‌شوند. وضعیت زندانیان بازگردانده‌شده به اوین نگران‌کننده است، چرا که حملات هوایی اسرائیل در ۲۳ ژوئن منجر به خسارت گسترده به تأسیسات حیاتی در آن‌جا، از جمله بهداری و سالن ملاقات، شد.

مقامات همچنان از دسترسی زندانیان سیاسی در زندان‌های قرچک و اوین به مراقبت‌های پزشکی کافی جلوگیری می‌کنند. منابع به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که مریم اکبری منفرد، ۴۸ ساله، برای دریافت جراحی ضروری کمر و ستون فقرات و درمان تخصصی به یک مرکز خارج از زندان منتقل نشده است، در حالی که در معرض خطر فلج شدن قرار دارد. با وجود انتقال زندانیان سیاسی زن به اوین، مقامات همچنان اکبری منفرد را در زندان قرچک نگه داشته‌اند که ظاهراً تلاشی برای تنبیه اوست. اکبری منفرد به اتهام مبهم «محاربه» ۱۵ سال است که زندانی است و حتی یک روز مرخصی نداشته است.

یک منبع مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفت که وریشه مرادی، فعال کُرد محکوم به اعدام در زندان اوین نیز به‌دلیل چندین مشکل پزشکی نیاز به مراقبت‌های فوری دارد.

ده‌ها زندانی بیمار دیگر، از جمله زندانیان سیاسی زن مانند زینب جلالیان، فعال کُرد، همچنان از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های سراسر کشور محروم هستند.

بر اساس قوانین بین‌المللی، دولت‌ها موظف به انجام تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه، شفاف، مؤثر و کامل در مورد مرگ‌های بالقوه غیرقانونی، از جمله مواردی که در بازداشت رخ می‌دهند، هستند. مطابق با الگوهای تاریخی مصونیت از مجازات، مقامات ایران به‌طور سیستماتیک در انجام چنین تحقیقاتی در مورد مرگ در بازداشت، از جمله مرگ زندانیان، خودداری کرده‌اند. در بسیاری از موارد، آن‌ها صرفاً ادعاهای محرومیت عمدی زندانیان از مراقبت‌های پزشکی کافی را، گاهی اوقات ظرف چند ساعت پس از مرگ، رد کرده‌اند یا آن را به «خودکشی» یا سوءمصرف مواد نسبت داده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر گفت مقامات ایران باید فوراً مراقبت‌های پزشکی به‌موقع و کافی، از جمله درمان تخصصی خارج از زندان‌ها را برای همه زندانیان فراهم کنند.

مایکل پیج در این‌باره گفت: