نقض حقوق قانونی زندانیان سیاسی ترک آذربایجانی در زندان اوین؛ از محرومیت از اعزام به بیمارستان تا ملاقات با خانواده

در حالی که جمهوری اسلامی ایران عضو میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و مطابق با قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا) و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها موظف به حفظ کرامت، سلامت و حقوق زندانیان است، گزارش‌ها از زندان اوین حاکی از نقض مستمر و نظام‌مند این تعهدات در قبال زندانیان سیاسی از جمله زندانیان ترک آذربایجانی است.

بر اساس اطلاعات موثق، طاهر نقوی، وکیل و فعال مدنی ترک آذربایجانی، با تصمیم کمیته انضباطی زندان اوین از تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۴، به مدت سه وعده از حق ملاقات با خانواده خود محروم شده است. این تصمیم در پی شرکت وی در تجمع و تحصن زندانیان سیاسی در هواخوری زندان اوین در اعتراض به موج گسترده اعدام‌ها اتخاذ شده است. چنین برخوردی، برخلاف ماده ۱۸۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌هاست که تصریح می‌کند تنبیهات انضباطی نباید منجر به نقض حقوق بنیادین زندانیان از جمله حق ارتباط با خانواده گردد.

همچنین ودود اسدی و مرتضی پروین، دو فعال ترک آذربایجانی محبوس در زندان اوین، به دلیل امتناع از پوشیدن لباس زندان، که برخلاف شأن زندانیان سیاسی است، از اعزام به بیمارستان محروم مانده‌اند.

در نامه‌ای که در صفحه اینستاگرامی ودود اسدی منتشر شده، وی از عدم رسیدگی پزشکی، محرومیت از دارو و شرایط غیر انسانی بهداری زندان اوین خبر داده است. او شرح داده که در پی آسیب ناشی از بمباران زندان اوین و فشار موج انفجار دچار آسیب شدید ستون فقرات شده و به دلیل بی‌توجهی مسئولان زندان، توان ایستادن و انجام کارهای روزمره را از دست داده است.

مرتضی پروین نیز با مشکلات جسمانی متعددی از جمله دیسک کمر و عفونت کلیه و مثانه مواجه است، اما علی‌رغم درخواست‌های مکرر، از اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان منع شده است.

این محرومیت‌ها آشکارا با مواد ۱۰۲ و ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، که دسترسی زندانیان به خدمات درمانی را «وظیفه قطعی و فوری» مسئولان زندان می‌داند، و همچنین با قواعد ۲۴ تا ۲۷ نلسون ماندلا در تضاد است. علاوه بر آن، این رفتار با زندانیان سیاسی ترک آذربایجانی در زمینه درمان، ملاقات و شرایط نگهداری، نقض آشکار اصل برابری در رفتار با زندانیان مندرج در ماده ۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

نادیده گرفتن وضعیت سلامت این زندانیان، بی‌توجهی به درخواست‌های درمانی و اعمال مجازات‌های انضباطی خودسرانه، نشانگر تداوم الگوی سرکوب سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران است که هدف آن در هم شکستن روحیه و مقاومت فعالان مدنی و سیاسی، از جمله فعالان ترک آذربایجانی است.

سازوکارهای ویژه حقوق بشر سازمان ملل، باید فوراً از دولت ایران بخواهد که مطابق تعهدات بین‌المللی خود:

نهاد حقوق بشری مردم آذربایجان در ایران -آهراز، معتقد است، چنین اقداماتی، تنها گامی ابتدایی در جهت بازگرداندن شأن انسانی و قانونی به زندانیانی است که نه به جرم خشونت، بلکه صرفاً به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و مطالبه برابری در زندان به سر می‌برند.