وضعیت حقوق بشر ترک‌های آذربایجانی در ایران: گزارش سپتامبر ۲۰۲۵ نهاد حقوق بشری مردم آذربایجان در ایران -آهراز

مقدمه

نهاد حقوق بشری مردم آذربایجان در ایران -آهراز، گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر ترک‌های آذربایجانی در ایران طی ماه سپتامبر ۲۰۲۵، را منتشر کرد. این گزارش بیشتر با تمرکز بر وضعیت فعالان سیاسی-مدنی ترک آذربایجانی است که طی یک هفته اخیر بازداشت شده‌اند یا در حال سپری کردن دوره محکومیت خود در زندان‌های ایران هستند. در این ماه به‌طور کم‌سابقه، آمار بازداشت شدگان یا تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌گان کاهش یافته است. این گزارش همچنین شامل، صدور احکام قضایی در باره شمار دیگری از فعالین است. در ادامه به وضعیت زندانیان سیاسی ترک آذربایجانی محبوس در زندان اوین پرداخته شده است. در پایان، گزارشی از امتناع سازمان ثبت احوال در صدور شناسنامه برای نوزادانی که والدینشان اسامی ترکی برای آنها انتخاب کرده‌اند، ارائه شده است. بر خلاف کاهش محسوس آمار برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان، سیاست سازمان ثبت احوال در عدم صدور شناسنامه برای نوزادانی که والدینشان اسامی ترکی برای آنها انتخاب کرده‌اند تقریبا بدون تغییر ادامه دارد.

بازداشت‌های خودسرانه

دستگیری و بازداشت خودسرانه، به موردی گفته می‌شود که در آن یک فرد در حالی که هیچ احتمال یا گواه مبنی بر ارتکاب بزه براساس اساسنامه قانونی وجود ندارد، یا در آن رویه عادلانه و قانونی صورت نگرفته‌است، دستگیری یا بازداشت موقت شده باشد. در بازداشت خودسرانه، تقریباً به تمام افرادی که بازداشت شده‌اند، هیچ توضیحی در مورد اینکه چرا دستگیر شده‌اند به آنها داده نشده‌ است و هیچ حکم بازداشتی به آنها نشان داده نشده‌ است و محل نگهداری آنها از خانواده، همکاران، مردم و دادگاه‌های بدوی پنهان شده‌اند. بسیاری از افرادی که به‌طور خودسرانه دستگیر و بازداشت شده‌اند، هنگام بازجویی، در دست بازداشت‌کنندگان به‌طور جسمی یا روانی یا دیگر اعمال خلاف شکنجه می‌شوند. قانون بین‌الملل محروم ساختن خودسرانه یک فرد از آزادی، از طرف بخش ملل متحد برای حقوق بشر، طبق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸، که ایران نیز آن را امضا کرده است، ممنوع شده‌ است.[۱] علی‌رغم تعهد جمهوری اسلامی ایران به رعایت مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، بازداشت خودسرانه یکی از مواردی است که توسط نهادهای امنیتی این کشور علیه شهروندان و فعالین مدنی به صورت گسترده اعمال می‌شود.[۲] در ماه سپتامبر ۲۰۲۵، به طور محسوسی این نقض حقوق بشر نسبت به فعالان ترک آذربایجانی کاهش یافته است.

یونس مرامی: این فعال ترک آذربایجانی که در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵، توسط نیروهای وزارت اطلاعات در تبریز بازداشت شده بود، در ۱۷ اوت ۲۰۲۵، به زندان تبریز منتقل شد.

او پس از انتقال به زندان تبریز در وضعیت ممنوع الملاقات و تماس به سر می‌برد. در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵، نیروهای اطلاعات در ساعت ۵:۳۰ عصر با مراجعه به منزل آقای مرامی، اقدام به بازرسی کامل خانه کردند. در این بازرسی که بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته بود، تلفن همراه و لپ‌تاپ دختر او، هاله مرامی، مورد بازرسی قرار گرفت. مأموران در نهایت حوالی ساعت ۷ عصر، یونس مرامی را با خود بردند و تلفن همراه، لپ‌تاپ، فلش و هارد دیسک شخصی او را نیز ضبط کردند. خانواده او تا روز ۱۷ اوت ۲۰۲۵، از وضعیت‌اش بی‌خبر بودند تا اینکه آقای مرامی طی یک تماس تلفنی کوتاه در صبح آن روز، اعلام کرد که در حال انتقال به زندان است. این تماس، آخرین ارتباط یونس مرامی با خانواده‌اش بوده و هیچ‌گونه اطلاعی از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه او در دست نیست.

ابوالفضل رنجبری: این وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در تبریز، از تاریخ ۳ مه ۲۰۲۵، بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و ۵ ماه است در سلول انفرادی زندان مرکزی تبریز نگهداری می‌شود.

اتهام او «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است. یک منبع نزدیک به خانواده آقای رنجبری به آهراز گفت که پرونده او پس از فشارهای امنیتی از شعبه ۱۰ به شعبه ۱۵ بازپرسی تبریز منتقل و سپس با صدور کیفرخواست به شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارجاع شده است. آقای رنجبری از حق تماس تلفنی، ملاقات، دسترسی به وکیل تعیینی و دریافت دارو محروم بوده و خانواده‌اش هیچ اطلاعی از وضعیت سلامتی او ندارند. این شرایط نگرانی‌های جدی درباره امنیت و سلامت او ایجاد کرده است.

سعید مینایی: این فعال ترک آذربایجانی ساکن شهر بناب در آذربایجان شرقی در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵، از سوی نیروی انتظامی بناب فراخوانده شد.

منبع مطلع و نزدیک به خانواده این فعال ضمن تایید این خبر به آهراز گفت: «پس از حضور آقای مینایی در نیروی انتظامی اقدام به توقیف ماشین و همچنین ضبط گوشی تلفن همراه وی نموده‌اند.»

این احضار به دنبال نوشتن مطلبی با عنوان «وقتی عدالت قربانی قدرت و الیگارشی می‌شود» در ارتباط با مراسم افتتاح «انتقال پساب‌‌های کاوه‌سودا به دریاچه اورمیه» و «نیروگاه خورشیدی ۳۰ مگاواتی اختصاصی این کارخانه» صورت گرفته است.

پیمان ابراهیمی: این فعال ترک آذربایجانی، در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ پس از مراجعه به شعبه ۱۵ بازپرسی تبریز بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد. آقای ابراهیمی در این تاریخ بر اساس ابلاغیه قبلی به دادسرا مراجعه کرده بود که در پی آن بازداشت و به زندان منتقل شد. اتهام او «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.

پیمان ابراهیمی، روز ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵، با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به طور موقت از زندان مرکزی تبریز آزاد شد. خانواده آاقی ابراهیمی به دلیل وخامت حال جسمانی و ناتوانی او در سخن گفتن، بلافاصله پس از آزادی او را به بیمارستان منتقل کردند. بر اساس معاینات اولیه پزشکی، ضربان قلب آقای ابراهیمی در زمان انتقال به بیمارستان ۴۵ گزارش شده است. او از زمان بازداشت در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ تنها توانسته بود یک تماس تلفنی چند ثانیه‌ای با خانواده خود داشته باشد و پس از آن، خانواده‌اش در بی‌خبری کامل از وضعیت او به سر می‌بردند.

آقای ابراهیمی پیش‌تر نیز در تاریخ ۲۷ اوت ۲۰۲۳ توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری‌اش در تبریز دستگیر و پس از تحمل بیش از دو ماه حبس، با قرار وثیقه آزاد شده بود. دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال در روزهای ۱۱ و ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳ برگزار شد و او توسط قاضی حملبر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» در مجموع به ۲۲ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم شد.

احضار به دادگاه (بازپرسی، انقلاب و کیفری)، برگزاری دادگاه و صدور احکام

استفاده از فرآیندهای قضایی از جمله صدور احضاریه‌های رسمی از طریق سامانه ثنا، بازپرسی‌های فشرده، و برگزاری دادگاه‌های فرمایشی علیه فعالان مدنی ترک آذربایجانی در ایران، نمونه بارزی از «استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای سرکوب حقوق بشر» است. هرچند این احضاریه‌ها ممکن است از نظر شکلی و صوری با فرآیندهای آیین دادرسی کیفری ایران همخوانی داشته باشند، اما در عمل به ابزاری برای خاموش کردن صداهای منتقد و مطالبات هویتی، فرهنگی و زبانی اقلیت‌ها تبدیل شده‌اند.

این گونه تعقیب‌های قضایی با اعمال اتهامات مبهم و امنیتی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» یا «اقدام علیه امنیت ملی» در تعارض آشکار با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حق آزادی بیان قرار دارد. همچنین، بسیاری از این دادرسی‌ها فاقد استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه از جمله استقلال دادگاه، حق دفاع مؤثر، حق دسترسی به وکیل مستقل و رعایت اصل علنی بودن دادگاه هستند.

تبدیل دستگاه قضایی به ابزار سرکوب اقلیت‌های اتنیکی از جمله ترک‌های آذربایجانی، نقض تعهدات ایران در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (به ویژه مواد ۹، ۱۴، ۱۹ و ۲۷) و نمونه‌ای از سوءاستفاده سیستماتیک از سازوکارهای حقوقی داخلی برای محدودسازی آزادی‌های اساسی است. چنین اقداماتی افزون بر تهدید کرامت انسانی، به تضعیف اعتماد عمومی به نظام قضایی و تعمیق تبعیض و سرکوب ساختاری اقلیت‌ها دامن می‌زند.

سعید مینایی: این فعال ترک آذربایجانی ساکن شهرستان بناب در آذربایجان شرقی از سوی شعبه ۱۰۵ کیفری ۲ دادگاه مراغه به اتهام «نشر اکاذیب» به پرداخت ۶۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

این حکم در اوایل سپتامبر به آقای مینایی ابلاغ شده است. آقای مینایی ضمن تایید این خبر به آهراز گفت:

اولدوز قاسمی: این فعال ترک آذربایجانی طی ابلاغیه‌ای از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه (ثنا) جهت دفاع از اتهام انتسابی به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان اورمیه احضار شد. اتهام خانم قاسمی در ابلاغیه ارسالی «تشویق مردم به ارتکاب جرم/جنایت علیه امنیت داخلی/ خارجی» عنوان شده است. درحالی که خانم قاسمی به همراه همسرش امیر ستاری‌رئوف در یک‌زمان و مکان بازداشت شده است دادگاه رسیدگی به پرونده آنها به شعبه‌های متفاوت ارجاع شده است.

اولدوز قاسمی و امیر ستاری که در تجمع ۲۱ مارس ۲۰۲۵ مردم اورمیه شرکت کرده بودند، در ایست‌ بازرسی خروجی شهر توسط مامورین امنیتی بازداشت و پس از تودیع قرار وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی برای هرکدام تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بودند.

امیر ستاری‌رئوف: این فعال ترک آذربایجانی طی ابلاغیه‌ای از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه (ثنا) جهت دفاع از اتهام انتسابی به شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری دو شهرستان اورمیه احضار شد. اتهام آقای ستاری‌رئوف در ابلاغیه ارسالی «تشویق مردم به ارتکاب جرم/جنایت علیه امنیت داخلی/ خارجی» عنوان شده است. درحالی که امیر ستاری‌رئوف به همراه همسرش الدوز قاسمی در یک‌زمان و مکان بازداشت شده است دادگاه رسیدگی به پرونده آنها به شعبه‌های متفاوت ارجاع شده است.

اولدوز قاسمی و امیر ستاری که در تجمع ۲۱ مارس ۲۰۲۵ مردم اورمیه شرکت کرده بودند، در ایست‌ بازرسی خروجی شهر توسط مامورین امنیتی بازداشت و پس از تودیع قرار وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی برای هرکدام تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بودند.

بهرام ابراهیم‌پور هرگلان: این فعال ترک آذربایجانی در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، توسط دادگاه انقلاب شهرستان عجب‌شیر آذربایجان شرقی به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شده است. دادگاه انقلاب شهرستان عجب‌شیر آقای ابراهیم پور را به اتهام «اقدامات تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.

با توجه به عدم اطلاع این فعال آذربایجانی از حکم صادره و درنتیجه عدم اعتراض به حکم، دادنامه بدوی صادره، قطعی شده و به اجرای احکام دادگاه ارسال گردیده است و اجرای احکام شهرستان عجب‌شیر با ارسال ابلاغیه ای این فعال آذربایجانی جهت تحمل حکم فراخوانده است. با توجه به اینکه در کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان عجب شیر اتهامات‌ ذیل ماده ۵۰۰، ۶۳۹ و ۶۹۸ آورده شده، بررسی دو اتهام دیگر آقای ابراهیم‌پور به دادگاه دیگری ارجاع گردیده است.

آقای ابراهیم‌پور هرگلان در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۵، پس از حضور در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان عجب شیر و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی موقتا تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

توحید امیرامینی: شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو اردبیل با رد درخواست واخواهی این فعال ترک آذربایجانی، او را از بابت اتهام «نشر اکاذیب» به پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو اردبیل پس از رد درخواست واخواهی، مجازات حبس ۳ ماه و یک روز آقای امیرامینی را که به صورت غیابی صادر شده بود، حذف کرده و این فعال آذربایجانی را به پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق ارسال فیلم بازداشت آقای یوسف کاری توسط نیروهای امنیتی به کانالهای تلگرامی» محکوم کرده است.

آقای امیرامینی در پرونده ای دیگر صبح روز ۱۶ ژوئن ۲۰۲۵ با ورود غیرقانونی و حرمت شکنانه نیروهای امنیتی از دیوار حیاط خانه پدری اش بدون ارائه حکم قضائی همراه با ضرب و شتم شدید بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل منتقل شده بود و پس از یک هفته بازداشت با انتقال به زندان مرکزی اردبیل (بند امنیتی) با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵، به صورت موقت از زندان آزاد شده بود. این پرونده با اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» در شعبه دوم دادگاه انقلاب اردبیل در جریان است و این فعال آذربایجانی بنابر زمان مقرر در احضاریه ای که از پیش صادر شده بود روز ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵، جهت دفاع از خود در برابر اتهام انتسابی در دادگاه حضور یافته بود. توحید امیرامینی پیشتر نیز بارها سابقه تهدید ، بازداشت و زندان دارد او ۲۱ فوریه ۲۰۱۹ در روز جهانی زبان مادری بازداشت و پس از تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خویش در ۸ فوریه ۲۰۲۳ از زندان اوین آزاد شد.

اکبر آزاد: این نویسنده و فعال ترک آذربایجانی جهت دریافت معرفی‌نامه اقامت اجباری و تحمل ادامه دوران محکومیت ۲ سال اقامت اجباری در شهرستان دره شهر استان ایلام به شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان احضار شد. آقای آزاد در این خصوص به آهراز گفت: « از ۲۱ فوریه ۲۰۱۴ درگیر این پرونده سازی هستم. بیش از یک سال مجبور به حضور اجباری در شهرستان "دره شهر " شدم. اما به دلیل بیماری شدید در دو سال گذشته، دیگر قادر به حضور در شهرستان دره شهر نبودم و هنوز با بیماری درگیر هستم. البته احساسم این است که به تدریج رو به بهبود هستم و بر بیماری غلبه می‌کنم.»

آقای آزاد پیشتر نیز قبل از عزیمت به دره شهرجهت تحمل دوره اقامت اجباری به شعبه اجرای احکام شهرستان بهارستان مراجعه کرده و قاضی این شعبه را در جریان کارشکنی و رفتار فراقانونی وتفتیش عقیده شان از سوی بازجویان اداره اطلاعات این شهر قرار داده و اعلام کرده بود در صورتی به ادامه اقامت اجباری در این شهر تن خواهد داد که دیگر شاهد چنین رفتاری نباشد. در ادامه قاضی با قبول خواست ایشان مبنی بر حضور در یکی از مراکز انتظامی شهر دره‌شهر به جای اداره اطلاعات، از آقای آزاد خواسته بود اقدام به معرفی و اعلام حضور خویش نماید.

اکبر آزاد در سال ۲۰۲۳ جهت تحمل دوران محکومیت اقامت اجباری عازم شهرستان دره شهر استان ایلام شده و در این شهر حضور یافته بود که در پی وخامت پسرش به دلیل بیماری MS، دره شهر را ترک و به تهران بازگشته بود. اکبر آزاد بهمراه چند تن دیگر از فعالین ترک آذربایجانی روز جهانی زبان مادری در۲۱ فوریه ۲۰۱۴در شهرستان بهارستان دستگیر شدند. از بین این فعالان علیرضا فرشی، بهنام شیخی سامانلو، حمید منافی نظرلو و اکبر آزادعلی بابالو هر کدام به ۲ سال حبس‌ تعزیری و ۲ سال اقامت اجباری در شهرهای مختلف محکوم شدند. هر کدام از ۴ فعال مذکور پس از تحمل دوران حبس جهت تحمل محکومیت اقامت اجباری به دادسرا فراخوانده شده بودند.

وضعیت زندانیان سیاسی ترک آذربایجانی در زندان اوین و زندان مرند

در پی حملات هوایی ارتش اسرائیل در روز دوم تیرماه که زندان اوین نیز به‌عنوان یکی از اهداف مستقیم مورد اصابت قرار گرفت، انتقال گسترده زندانیان به سایر زندان‌های استان‌های تهران، در دستور کار سازمان زندان‌ها قرار گرفت. همه زندانیان سیاسی ترک آذربایجانی محبوس در زندان اوین که با ضرب و شتم به زندان تهران بزرگ منتقل شده‌ بودند در شرایط نامناسبی از جمله تراکم بالای جمعیت، کمبود آب آشامیدنی سالم و عدم تفکیک جرائم به‌سر می‌بردند. این فعالین روز ۸ اوت ۲۰۲۵، همزمان با ورود به ۱۹-مین ماه بازداشت دوباره به زندان اوین بازگردانده شدند.

بنا به اطلاعات رسیده به آهراز، فعالین‌ ترک آذربایجانی‌ محبوس‌ در زندان‌ تهران‌ بزرگ‌ که‌ هنگام انتقال‌ مانع‌ از‌ پذیرش‌ دستبند‌ توسط‌ نیروهای‌ امنیتی‌ زندان شده‌ بودند‌، با‌ ضرب‌ و‌ شتم‌ شدید‌ گارد‌ مسلح‌ زندان‌ مواجه شده‌‌اند. در پی این ضرب و شتم، محمد‌ رضا‌ فقیهی‌ و مرتضی‌ پروین‌ به‌ شدت‌ آسیب‌ دیده‌ و با دستبند‌ و‌ پا‌ بند‌ به زندان اوین منتقل‌ شده‌ اند. زندانیان در گفتگو با نزدیکان خود گفته‌اند که جمهوری اسلامی با آنها مانند «اسیر جنگی» برخورد می‌کند و محل نگهداری خود را به‌مثابه «آخر جهنم» توصیف کرده‌اند.

زندانیان زن محبوس در زندان اوین، از جمله فاطمه آتشی خیاوی نیز پس از انتقال به صورت دست بند، پابند و زنجیر، به یک سوله فلزی بدون تهویه و بدون سرویس بهداشتی در زندان قرچک ورامین، از کمبود جا و‌ آمار بیش‌ از حد زندانیان‌ خبر داده و گفته بودند حتی نیروهای امنیتی نگذاشتند وسائل شخصی خود را بردارند. در برخی از سوله‌ها به دلیل نبود پنجره و تهویه هوا، زندانیان زن به سختی نفس می کشیدند.

باقر حاجی‌زاده‌: این زندانی سیاسی ترک آذربایجانی از ۶ فوریه ۲۰۲۴ در زندان اوین محبوس است.

آقای حاجی‌زاده، در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهام «جاسوسی» به ۸ سال حبس و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع ۱۳ سال حبس، مجازات اشد یعنی ۸ سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود. این پرونده که شامل بیش از ۵۰ جلد اسناد و مدارک و ۲۹ متهم است، در کمتر از یک هفته توسط دادگاه تجدیدنظر بررسی و منجر به صدور رأی نهایی شده است. آقای حاجی‌زاده رابطه با این پرونده در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۴، توسط نیروهای امنیتی در تبریز به صورت خودسرانه بازداشت شد.

در ۲۱ جولای ۲۰۲۵، دیوان عالی کشور حکم زندان باقر حاجی‌زاده، آراز امان و آیاز سیف خواه را تأیید کرد. این حکم قبلاً توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده بود. دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران، باقر حاجی‌زاده و آراز امان را از بابت اتهام «جاسوسی» به تحمل ۸ سال و آیاز سیف خواه را به تحمل ۹ سال حبس تعزیری و هر سه فعال آذربایجانی را به تحمل ۵ سال حبس تعزیری بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و همچنین مجازات‌های تکمیلی منع نامبردگان به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب و گروه‌ها و دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات و خروج از کشور محکوم کرد. با تجدید نظر خواهی فعالین نسبت به دادنامه بدوی، پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع، که شعبه مذکور تجدیدنظر خواهی را رد و دادنامه بدوی را عینا تایید نموده بود.

آراز امان زیدآباد: این زندانی سیاسی ترک آذربایجانی از ۶ فوریه ۲۰۲۴ در زندان اوین محبوس است.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این فعال ترک آذربایجانی به آهراز گفت که آقای امانی در تاریخ ۱۱ اوت ۲۰۲۵، پس از مراجعه برای درمان درد شدید مفصل زانو به بهداری زندان اوین، با بی‌توجهی و تهدید پزشک زندان به نام «رضایی» مواجه شده و پزشک زندان اوین به او گفته است: «اگر تو و امثال تو را به بالای دار بکِشَند دردتان نیز تمام می‌شود.»

آقای امان، در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهام «جاسوسی» به ۸ سال حبس و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع ۱۳ سال حبس، مجازات اشد یعنی ۸ سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود. این پرونده که شامل بیش از ۵۰ جلد اسناد و مدارک و ۲۹ متهم است، در کمتر از یک هفته توسط دادگاه تجدیدنظر بررسی و منجر به صدور رأی نهایی شده است. آقای امان در رابطه با این پرونده در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۴، توسط نیروهای امنیتی در تبریز به صورت خودسرانه بازداشت شد.

در ۲۱ جولای ۲۰۲۵، دیوان عالی کشور حکم زندان آراز امان، آیاز سیف خواه و باقر حاجی‌زاده را تأیید کرد. این حکم قبلاً توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده بود. دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران، آراز امان و باقر حاجی‌زاده را از بابت اتهام «جاسوسی» به تحمل ۸ سال و آیاز سیف خواه را به تحمل ۹ سال حبس تعزیری و هر سه فعال آذربایجانی را به تحمل ۵ سال حبس تعزیری بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و همچنین مجازات‌های تکمیلی منع نامبردگان به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب و گروه‌ها و دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات و خروج از کشور محکوم کرد. با تجدید نظر خواهی فعالین نسبت به دادنامه بدوی، پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع، که شعبه مذکور تجدیدنظر خواهی را رد و دادنامه بدوی را عینا تایید نموده بود.

آیاز سیف‌خواه: این زندانی سیاسی ترک آذربایجانی از ۶ فوریه ۲۰۲۴ در زندان اوین محبوس است.

در ۸ جولای ۲۰۲۵، آیاز سیف‌خواه، آراز امان زین‌آباد، ودود اسدی، محمدرضا فقیهی، طاهر نقوی، محمود اجاقلو، کرم مردانه و مرتضی پروین جدا، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران، از «پرونده‌سازی ساختگی، شکنجه، نقض گسترده حقوق شهروندی و احکام ناعادلانه قضایی» خبر دادند و خواستار دخالت رئیس جمهور در این قانون شکنی شدند.

آیاز سیف‌خوا پیش‌تر در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهام «جاسوسی» به ۹ سال حبس و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به ۵ سال حبس محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع ۱۴ سال حبس، مجازات اشد یعنی ۹ سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود. این پرونده که شامل بیش از ۵۰ جلد اسناد و مدارک و ۲۹ متهم است، در کمتر از یک هفته توسط دادگاه تجدیدنظر بررسی و منجر به صدور رأی نهایی شده است. آقای سیف‌خواه در رابطه با این پرونده در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۴، توسط نیروهای امنیتی در تبریز به صورت خودسرانه بازداشت شد.

در ۲۱ جولای ۲۰۲۵، دیوان عالی کشور حکم زندان آیاز سیف خواه، آراز امان و باقر حاجی‌زاده را تأیید کرد. این حکم قبلاً توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده بود. دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران، آیاز سیف خواه را به تحمل ۹ سال حبس تعزیری و آراز امان و باقر حاجی‌زاده را از بابت اتهام «جاسوسی» به تحمل ۸ سال و هر سه فعال آذربایجانی را به تحمل ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و همچنین مجازات‌های تکمیلی منع نامبردگان به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب و گروه‌ها و دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات و خروج از کشور محکوم کرد. با تجدید نظر خواهی فعالین نسبت به دادنامه بدوی، پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع، که شعبه مذکور تجدیدنظر خواهی را رد و دادنامه بدوی را عینا تایید نموده بود.

عبدالعزیز عظیمی‌قدیم: این زندانی سیاسی ترک آذربایجانی از ۷ فوریه ۲۰۲۴ در زندان اوین محبوس است.

عبدالعزیز عظیمی قدیم در اعتراض به خشکاندن دریاچه اورمیه به همراه دیگر زندانیان ترک آذربایجانی به اسامی مرتضی پروین، محمدرضا فقیهی، طاهر نقوی، محمود اجاقلو، ناصر امیرلو، علیرضا وفایی و ودود اسدی در زندان تهران بزرگ در واکنش به خشک شدن دریاچه اورمیه، از تاریخ ۸ اوت ۲۰۲۵، به مدت ۴۸ ساعت دست به اعتصاب غذای خشک (بدون آب و غذا) زده بود. در پی این اعتصاب، بامداد‌ همان روز عبدالعزیز عظیمی قدیم به همراه طاهر نقوی‌، محمد‌ رضا‌ فقیهی، محمود اجاقلو، مرتضی پروین، ودود اسدی و‌ تعدادی‌ از زندانیان‌ سیاسی‌ دیگر بدون‌ اطلاع‌ قبلی‌ به‌ بند ۷ و ۸ زندن‌ اوین‌ تهران‌ با‌ ضرب‌ و‌ شتم‌ شدید انتقال‌ داده‌ شدند.

عظیمی قدیم، در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهام «اجتماع‌ و تبانی برای ارتکاب جرم‌ بر ضد امنیت داخلی خارجی» به ۵ سال حبس محکوم شد. این پرونده که شامل بیش از ۵۰ جلد اسناد و مدارک و ۲۹ متهم است، در کمتر از یک هفته توسط دادگاه تجدیدنظر بررسی و منجر به صدور رأی نهایی شده است. آقای قدیم در رابطه با این پرونده، در تاریخ ۷ فوریه ۲۰۲۴، توسط نیروهای امنیتی در ورامین به صورت خودسرانه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

کرم مردانه مستعلی بیگلو: این زندانی سیاسی ترک آذربایجانی از ۶ فوریه ۲۰۲۴ در زندان اوین محبوس است.

در ۸ جولای ۲۰۲۵، کرم مردانه، آراز امان، آیاز سیف‌خواه، ودود اسدی، محمدرضا فقیهی، طاهر نقوی، محمود اجاقلو و مرتضی پروین زندانیان سیاسی ترک آذربایجانی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران، از «پرونده‌سازی ساختگی، شکنجه، نقض گسترده حقوق شهروندی و احکام ناعادلانه قضایی» خبر دادند و خواستار دخالت رئیس جمهور در این قانون شکنی شدند.

آقای مردانه، در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهام «جاسوسی» به ۶ سال حبس و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع ۱۳ سال حبس، مجازات اشد یعنی ۶ سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود. این پرونده که شامل بیش از ۵۰ جلد اسناد و مدارک و ۲۹ متهم است، در کمتر از یک هفته توسط دادگاه تجدیدنظر بررسی و منجر به صدور رأی نهایی شده است. آقای مردانه در رابطه با این پرونده در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۴، در اردبیل توسط نیروهای امنیتی به صورت خودسرانه بازداشت شده بود.

مرتضی پروین‌ جدا: این زندانی سیاسی ترک آذربایجانی از ۶ فوریه ۲۰۲۴ در زندان اوین محبوس است. در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵، محمود اوجاقلو، مرتضی پروین‌جدا، طاهر نقوی، ودود اسدی و محمد رضا فقیهی ۵ تن از زندانیان سیاسی آذربایجانی محبوس در زندان اوین آذربایجان از هدایت‌الله فرزادی رئیس این زندان، به دلیل سرقت اموال شخصی‌شان پس از انتقال به زندان تهران بزرگ، به محاکم قضایی شکایت کرده‌اند. این زندانیان سیاسی که پس از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل بدون اطلاع قبلی و با دستبند و پابند شبانه‌ همراه با دیگر زندانیان سیاسی به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند هدایت‌الله فرزادی رئیس زندان اوین را مسئول اصلی سرقت وسایل شخصی شان معرفی کرده‌اند.

آقای پروین در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۵ سال زندان و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع ۶ سال حبس، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود. این پرونده که شامل بیش از ۵۰ جلد اسناد و مدارک و ۲۹ متهم است، در کمتر از یک هفته توسط دادگاه تجدیدنظر بررسی و منجر به صدور رأی نهایی شده است. آقای پروین در رابطه با این پرونده در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۴، توسط نیروهای امنیتی در اردبیل به صورت خودسرانه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

محمود اوجاقلو: این زندانی سیاسی ترک آذربایجانی نزدیک به ۳ سال است که در زندان اوین محبوس است. آقای اجاقلو طی تماسی که با خانواده خود داشته از عدم مشمولیت‌ عفو‌ معیاری‌ خود‌ توسط قوه‌ قضاییه خبر داده‌ است. یک منبع نزدیک به خانواده آقای اجاقلو به آهراز گفت، در پرونده قضایی‌ او در مورد عفو معیاری ۱۴۰۴ چنین‌ آمده‌ است: به‌ استناد بند «ج/۴» یا بند «ج/۵» بخشنامه‌ رئیس قوه‌ی قضاییه درباره‌ی عفو معیاری ۱۴۰۴ شما‌ مستثنی‌ می باشید و‌ شامل عفو نمی باشید.

در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵، محمود اوجاقلو، مرتضی پروین‌جدا، طاهر نقوی، ودود اسدی و محمد رضا فقیهی ۵ تن از زندانیان سیاسی آذربایجانی محبوس در زندان اوین آذربایجان از هدایت‌الله فرزادی رئیس این زندان، به دلیل سرقت اموال شخصی‌شان پس از انتقال به زندان تهران بزرگ، به محاکم قضایی شکایت کرده‌اند. این زندانیان سیاسی که پس از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل بدون اطلاع قبلی و با دستبند و پابند شبانه‌ همراه با دیگر زندانیان سیاسی به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند هدایت‌الله فرزادی رئیس زندان اوین را مسئول اصلی سرقت وسایل شخصی شان معرفی کرده‌اند.

محمود اوجاقلو در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۲، بازداشت و به بند چهار زندان اوین منتقل شد. این فعال ترک آذربایجانی نهایتا در شهریورماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قضات عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدیرجی، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم» به ۵ سال حبس، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس و از بابت اتهام «تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به ۵ سال حبس و مجموعا به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. او همچنین از اتهام «عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام به قصد بر هم زدن امنیت کشور» تبرئه شد.

ودود اسدی: این زندانی سیاسی ترک آذربایجانی در زندان اوین محبوس است. در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵، محمود اوجاقلو، مرتضی پروین‌جدا، طاهر نقوی، ودود اسدی و محمد رضا فقیهی ۵ تن از زندانیان سیاسی آذربایجانی محبوس در زندان اوین آذربایجان از هدایت‌الله فرزادی رئیس این زندان، به دلیل سرقت اموال شخصی‌شان پس از انتقال به زندان تهران بزرگ، به محاکم قضایی شکایت کرده‌اند. این زندانیان سیاسی که پس از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل بدون اطلاع قبلی و با دستبند و پابند شبانه‌ همراه با دیگر زندانیان سیاسی به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند هدایت‌الله فرزادی رئیس زندان اوین را مسئول اصلی سرقت وسایل شخصی شان معرفی کرده‌اند.

آقای اسدی پیش‌تر در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» به ۴ سال حبس محکوم شد. این پرونده که شامل بیش از ۵۰ جلد اسناد و مدارک و ۲۹ متهم است، در کمتر از یک هفته توسط دادگاه تجدیدنظر بررسی و منجر به صدور رأی نهایی شده است. در این پرونده آقای اسدی، در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۲۴، توسط نیروهای امنیتی در رشت بازداشت و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود. این فعال ترک آذربایجانی در تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۲۵، با تودیع وثیقه موقتا آزاد شده بود.

ودود اسدی در رابطه با پرونده دیگری، در تاریخ۲۶ فوریه ۲۰۲۵، طی ابلاغیه الکترونیکی‌ از سوی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان برای حضور در تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۲۵، به این شعبه احضار شد. در تاریخ ۵ مه ۲۰۲۵، محکومیت ۵ سال و ۶ ماه حبس ودود اسدی، فعال آذربایجانی محبوس در زندان اوین، از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه های معاند نظام» و «توهین به رهبری» توسط شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان عینا تایید شد.

سالار طاهرافشار: این زندانی سیاسی ترک آذربایجانی از ۵ آوریل ۲۰۲۵، زندان اوین محبوس است. سالار طاهر افشار، در ۵ آوریل ۲۰۲۵، پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای اوین، بازداشت و جهت اجرای حکم ۵ سال زندان، به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

آقای طاهر افشار در رابطه با این حبس، در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» به ۵ سال حبس محکوم شد. این پرونده که شامل بیش از ۵۰ جلد اسناد و مدارک و ۲۹ متهم است، در کمتر از یک هفته توسط دادگاه تجدیدنظر بررسی و منجر به صدور رأی نهایی شده است. در این پرونده سالار طاهر افشار، در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۴، توسط نیروهای امنیتی در اورمیه بازداشت و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود. این فعال آذربایجانی در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۴، با تودیع وثیقه موقتا آزاد شده بود.

فاطمه آتشی خیاوی: این زندانی سیاسی ترک آذربایجانی در حال گذراندن دوران محکومیت حبس خویش در زندان اوین است.

خانم آتشی، در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۵، پس از حضور در اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد. او پیشتر در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵، در رابطه با این پرونده، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی/خارجی» به تحمل ۵ سال حبس که ۳ سال آن به مدت ۵ سال تعلیق و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این پرونده که شامل بیش از ۵۰ جلد اسناد و مدارک و ۲۹ متهم است، در کمتر از یک هفته توسط دادگاه تجدیدنظر بررسی و منجر به صدور رأی نهایی شده است. خانم آتشی در رابطه با این پرونده در ۶ فوریه ۲۰۲۴، توسط نیروهای امنیتی بطور خودسرانه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او پس از چندین ماه، بطور موقت از زندان اوین آزاد شد.

سید محمدرضا فقیهی: این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ترک آذربایجانی در هشتمین ماه از دوران حبس خود در زندان اوین محبوس است.

در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵، محمود اوجاقلو، مرتضی پروین‌جدا، طاهر نقوی، ودود اسدی و محمد رضا فقیهی ۵ تن از زندانیان سیاسی آذربایجانی محبوس در زندان اوین آذربایجان از هدایت‌الله فرزادی رئیس این زندان، به دلیل سرقت اموال شخصی‌شان پس از انتقال به زندان تهران بزرگ، به محاکم قضایی شکایت کرده‌اند. این زندانیان سیاسی که پس از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل بدون اطلاع قبلی و با دستبند و پابند شبانه‌ همراه با دیگر زندانیان سیاسی به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند هدایت‌الله فرزادی رئیس زندان اوین را مسئول اصلی سرقت وسایل شخصی شان معرفی کرده‌اند.

در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵، سید محمدرضا فقیهی و محمد نجفی، دو وکیل محبوس در زندان اوین، در نامه‌ای خطاب به کانون‌ وکلای دادگستری و‌ مرکز امور وکلا و‌ مشاوران‌ قوه‌ی‌ قضائیه‌ خواستار اعزام‌ فوری همکار‌ خود‌ طاهر نقوی به مراکز درمانی‌ و‌ تخصصی‌ شدند. در بخشی‌ از این نامه‌ تاکید شده است‌ که‌ آقای نقوی از ۶ فوریه ۲۰۲۴ در زندان اوین به سر می برد به دلیل شکستگی چند مهره ستون فقرات و بیماری‌ حاد‌ پروستات‌ نیاز فوری به جراحی و درمان دارد، اما با وجود مستندات پزشکی و مراجعات متعدد اقدامی موثر برای اعزام‌ آقای‌ نقوی صورت نگرفته‌ است. این‌ وکلا‌ با استناد به ماده ۵۲۲ آیین‌ دادرسی کیفری یادآور شده‌اند‌ که‌ تعویق اجرای حکم حبس‌ برای درمان زندانیان‌ بیمار یک تکلیف قانونی است و قصور در این ضمینه‌ می تواند‌ صدمات‌ جبران ناپذیری در پی‌ داشته‌ باشد.

آقای فقیهی در تماسی که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین داشته، به همسر خود اطلاع داده که آنها را «شبانه مانند اسرای جنگی با پابند و دستبند به زندان تهران بزرگ منتقل کردند. این انتقال در زمان بمباران تهران وحشتناک ترین کار ممکن بود و این انتقال از یک و نیم نیمه شب شروع تا صبح ساعت هفت ادامه می‌یابد. آقای فقیهی در تماس خود از وضع نامناسب بهداشت و تغذیه و کوچک بودن یخچال برای ۳۹ نفر در یک اتاق کوچک سخن گفته است.

آقای فقیهی در تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۲۵، جهت تحمل دوران محکومیت ۵ سال حبس خود به زندان اوین منتقل شد. آقای فقیهی در رابطه با این پرونده پیش‌تر، توسط شعبه ۴۶ دادگاه تجدید‌نظر تهران به ۵ سال حبس، ۲ سال محرومیت از وکالت و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود. محمدرضا فقیهی در رابطه با این پرونده در تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲، در جریان تجمع وکلای دادگستری در اعتراض به «نقض حقوق معترضان و اصل ۲۷ قانون اساسی» در مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز واقع در میدان آرژانتین تهران، به همراه دو تن دیگر از وکلا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او نهایتا در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۲، با تودیع وثیقه آزاد شد.

طاهر نقوی: این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ترک آذربایجانی از ۶ فوریه ۲۰۲۴ در زندان اوین محبوس است.

یکی از نزدیکان طاهر نقوی عنوان کرد که این زندانی سیاسی پس از ماه‌ها محرومیت از رسیدگی پزشکی در زندان اوین تحت آزمایش ام‌آر‌ای قرار گرفت. نتایج این آزمایش نیاز فوری به جراحی را نشان داد. همچنین وضعیت مثانه و پروستات او نیز وخیم گزارش شده است. اما پس از حمله به زندان اوین و انتقال او به زندان تهران بزرگ، فرآیند درمان متوقف شده بود. این وضعیت پس از انتقال آقای نقوی از زندان تهران بزرگ به زندان اوین نیز کماکان ادامه دارد.

در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵، سید محمدرضا فقیهی و محمد نجفی، دو وکیل محبوس در زندان اوین، در نامه‌ای خطاب به کانون‌ وکلای دادگستری و‌ مرکز امور وکلا و‌ مشاوران‌ قوه‌ی‌ قضائیه‌ خواستار اعزام‌ فوری همکار‌ خود‌ طاهر نقوی به مراکز درمانی‌ و‌ تخصصی‌ شدند. در بخشی‌ از این نامه‌ تاکید شده است‌ که‌ آقای نقوی از ۶ فوریه ۲۰۲۴ در زندان اوین به سر می برد به دلیل شکستگی چند مهره ستون فقرات و بیماری‌ حاد‌ پروستات‌ نیاز فوری به جراحی و درمان دارد، اما با وجود مستندات پزشکی و مراجعات متعدد اقدامی موثر برای اعزام‌ آقای‌ نقوی صورت نگرفته‌ است. این‌ وکلا‌ با استناد به ماده ۵۲۲ آیین‌ دادرسی کیفری یادآور شده‌اند‌ که‌ تعویق اجرای حکم حبس‌ برای درمان زندانیان‌ بیمار یک تکلیف قانونی است و قصور در این ضمینه‌ می تواند‌ صدمات‌ جبران ناپذیری در پی‌ داشته‌ باشد.

در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵، محمود اوجاقلو، مرتضی پروین‌جدا، طاهر نقوی، ودود اسدی و محمد رضا فقیهی ۵ تن از زندانیان سیاسی آذربایجانی محبوس در زندان اوین آذربایجان از هدایت‌الله فرزادی رئیس این زندان، به دلیل سرقت اموال شخصی‌شان پس از انتقال به زندان تهران بزرگ، به محاکم قضایی شکایت کرده‌اند. این زندانیان سیاسی که پس از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل بدون اطلاع قبلی و با دستبند و پابند شبانه‌ همراه با دیگر زندانیان سیاسی به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند هدایت‌الله فرزادی رئیس زندان اوین را مسئول اصلی سرقت وسایل شخصی شان معرفی کرده‌اند.

در ۲۱ جولای ۲۰۲۵، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه با صدور حکمی، پروانه وکالت طاهر نقوی، وکیل پایه یک در استان تهران را به حالت تعلیق درآورد. این پرونده با درخواست رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه و به‌عنوان شاکی تشکیل شده است. بر اساس دادنامه صادره، نقوی در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. طبق این حکم و با استناد به آیین‌نامه اجرایی استقلال کانون وکلا، محکومیت یادشده موجب تعلیق موقت پروانه وکالت او شد. در رأی دادگاه بدوی انتظامی مرکز وکلا تصریح شده که مدت این تعلیق زمان مشخصی ندارد و تا اجرای کامل احکام کیفری و رفع محکومیت ادامه خواهد داشت. به این ترتیب، طاهر نقوی در تمام طول دوران محکومیت از فعالیت حرفه‌ای وکالت محروم خواهد بود.

آقای نقوی در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۵ سال زندان و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع ۶ سال حبس، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود. همچنین وی به عنوان مجازات تکمیلی، به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و عضویت در احزاب محکوم شده است. این پرونده که شامل بیش از ۵۰ جلد اسناد و مدارک و ۲۹ متهم است، در کمتر از یک هفته توسط دادگاه تجدیدنظر بررسی و منجر به صدور رأی نهایی شده است. طاهر نقوی در رابطه با این پرونده در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۴، توسط نیروهای امنیتی در کرج به صورت خودسرانه بازداشت شد.

عبدالله واحدی: این زندانی سیاسی ترک آذربایجانی در هشتمین ماه از دوران یک ساله حبس خویش در زندان اوین محبوس است.

این فعال سیاسی-مدنی ترک آذربایجانی در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۵ جهت سپری نمودن دوران محکومیت یکساله‌اش به زندان اوین منتقل شد. عبدالله واحدی پیش‌تر در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهام «تبلیغ‌ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به یک سال و به اتهام «اجتماع‌ و‌ تبانی‌ به‌ قصد بر هم زدن‌ امنیت‌ داخلی‌/ خارجی کشور‌» به ۲ سال و در مجموع به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد و ۲ سال از حکم صادره تعلیق گردید. این پرونده که شامل بیش از ۵۰ جلد اسناد و مدارک و ۲۹ متهم است، در کمتر از یک هفته توسط دادگاه تجدیدنظر بررسی و منجر به صدور رأی نهایی شده است.

در رابطه با این پرونده، آقای واحدی در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۴، توسط نیروهای امنیتی در اردبیل به صورت خودسرانه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۴، با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی بطور موقت از زندان اوین آزاد شد.

علیرضا فرشی دیزج‌یکان: این فعال ترک آذربایجانی، از تاریخ ۱۹ اوت ۲۰۲۵، در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان مرند در آذربایجان شرقی است. آقای فرشی در تاریخ ۱۹ اوت ۲۰۲۵، پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرند بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت هشت ماه حبس خود به زندان این شهر منتقل شد.

این فعال ترک آذربایجانی، روز ۱۵ اوت ۲۰۲۵، پیرو احضار قبلی، با مراجعه به شعبه سوم اجرای احکام کیفری دادسرای شهرستان بهارستان استان تهران، یک نامه نیابت قضایی دریافت کرد. به موجب این نامه، او موظف شد برای اجرای محکومیت خود، به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرند مراجعه کند. محکومیت حبس علیرضا فرشی در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۵، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد. او در مارس ۲۰۲۵، توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، به صورت غیابی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۸ ماه حبس محکوم شده بود. علیرضا فرشی دیزجیکان، پیشتر نیز از بابت فعالیت های خود سابقه بازداشت و برخورد های قضایی را داشته است.

عدم صدور شناسنامه برای نام‌های ترکی از سوی سازمان ثبت احوال ایران

سرکوب آزادی‌های فرهنگی و عقیدتی، خود را در فشار بر خانواده‌ها و فعالان مدنی برای عدم استفاده از زبان ترکی در فضای عمومی، تهدید والدینی که برای آموزش زبان مادری تلاش می‌کنند، و بازداشت فعالان مدنی نشان می‌دهد. اما یکی از مصداق‌های کمتر مورد توجه ولی عمیق این تبعیض، مسئله‌ی ممانعت از صدور شناسنامه برای کودکانی با نام‌های ترکی است. اداره ثبت احوال ایران، با استناد به معیارهای رسمی و نامشخص، از ثبت بسیاری از اسامی ترکی خودداری می‌کند، که این امر نه‌تنها هویت زبانی و فرهنگی کودک را انکار می‌کند، بلکه در مواردی منجر به تأخیر یا محرومیت از حقوق قانونی، خدمات درمانی و آموزشی می‌شود.

سازمان ثبت احوال به سه شیوه‌ی رایج با صدور شناسنامه برای اسامی ترکی مخالفت می‌کند؛ اولی بیگانه خواندن آنها با ذکر این دلیل که «ریشه ایرانی ندارند و در چارچوب فرهنگ ایرانی اسلامی نمی‌گنجند»، دومی با رد نحوه نگارش اسامی بر مبنای قواعد زبان ترکی و سوم با این عنوان که اسامی با جنسیت کودکان مطابق نیست.

همچنین، یکی از شگردهای سازمان ثبت احوال ایران در مخالفت با اسامی ترکی، خارج نکردن نام‌های ترکی که برای آنها شناسنامه صادر کرده است، از «لیست اسامی ممنوعه» است. وقتی شهروندی پس از ماهها یا سال‌ها مبارزه و تحمل هزینه‌های مادی و معنوی فراوان، موفق به دریافت شناسنامه با نام ترکی موردنظر می‌شود، در اصل این نام باید در لیست اسامی مجاز «سامانه نام» سازمان ثبت احوال ثبت ‌شود تا شهروندان دیگری که برای دریافت آن نام مراجعه می‌کنند بدون هیچ مشکلی بتوانند شناسنامه بگیرند، ولی در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد و مسئولان ثبت احوال نام مورد نظر را در «لیست اسامی مجاز» قرار نمی‌دهند. بنابراین وقتی افراد دیگر، نام مورد نظر را در سامانه وارد می‌کنند «غیرمجاز» نمایش داده می‌شود؛ و وقتی والدین به ادارات ثبت احوال مراجعه می‌کنند، مسئولان به بهانه اینکه «نام موردنظر در سامانه نام موجود نیست»، از ارائه شناسنامه با آن نام سر باز می‌زنند. در نتیجه والدین، مجبور می‌شوند مراحل دشواری که قبلا دیگران طی کرده‌اند را طی کنند.

کودکانی که به دلیل ترکی بودن نامشان با کارشکنی سازمان ثبت احوال بدون شناسنامه می‌مانند از بسیاری از حقوق اولیه خود محروم می‌مانند و با عدم دسترسی به خدمات اساسی مواجه می‌شوند که یکی از آنها محروم ماندن از سهمیه شیر خشک با تعرفه دولتی است. وزارت بهداشت چندین است با نام «مبارزه با قاچاق شیر خشک»، توزیع و فروش شیر خشک را منوط به داشتن شناسنامه و کد ملی کرده است. از مهرماه ۱۴۰۲ هم وزارت بهداشت به تمام داروخانه‌های کشور دستور داده از این تاریخ به بعد این محصول را فقط با ارائه کد ملی و تاریخ تولد نوزاد و ثبت در سامانه تی‌تک سازمان غذا و دارو بفروشند و به کد ملی هر کودک زیر ۲ سال، هر ماه فقط ۱۰ قوطی شیرخشک دولتی بدهند. بر اثر اتخاذ این تدابیر، والدین تُرک به دلیل انتخاب نام ترکی برای فرزندانشان مجبورند شیرخشک را از بازار آزاد و چندین برابر قیمت بخرند.

طبق گزارش‌های مستندی که نهاد حقوق بشری مردم آذربایجان در ایران (آهراز)، احراز کرده، طی یک ماه گذشته (اوت ۲۰۲۵) دست‌کم ۸ کودک، به دلیل مخالفت سازمان ثبت احوال ایران با نام ترکی، محروم از شناسنامه مانده‌اند. آهراز، مشخصات چند تن از این کودکان را ارائه می‌دهد.

«هایال»: پس از مخالفت اداره ثبت احوال تبریز با صدور شناسنامه برای یک کودک آذربایجانی با نام «هایال» و ۴ ماه بی‌شناسنامه ماندن این کودک، دادگاه تجدیدنظر آذربایجان شرقی هم در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۲۵ با ثبت این نام مخالفت کرد. مینا صفوی مادر این نوزاد به آهراز گفت:

«دومرول» و «یاراتان»: اداره ثبت احوال تبریز از صدور شناسنامه برای دو کودک یک خانواده اهل تبریز با اسامی ترکی «دومرول» و «یاراتان» خودداری می‌کند. این اداره دومرول را ۶ سال و یاراتان را ۴ سال بی‌شناسنامه نگه داشته است.

ناهید محمدی، مادر این کودکان به آهراز گفت:

«علیهان»: این نوزاد آذربایجانی که در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) بستری شده بود و نیاز فوری به بیمه درمانی نیاز داشت، به دلیل مخالفت اداره ثبت‌احوال شهرستان هشترود آذربایجان شرقی با صدور شناسنامه به این نام، و در پی آن عدم تخصیص بیمه، با مشکلات فراوانی مواجه شده است.

یاسین حبیب‌پوران پدر این کودک به آهراز، گفت:

«آلاز»: با وجود رای دادگاه، اداره ثبت احوال شهرستان جلفا در آذربایجان شرقی نزدیک ۶ ماه است از صدور شناسنامه برای این کودک خودداری می‌کند. این در حالی است که در ژوئن ۲۰۲۵ برای یک کودک در تبریز با همین نام شناسنامه صادره شده است.

قلی عبدیل‌زاده پدربزرگ این کودک به آهراز گفت:

«آتالای»: این کودک ترک آذربایجانی پس از ۸ سال، با حکم دادگاه صاحب شناسنامه شد. علی اصلانی پدر آتالای به آهراز گفت:

«علیهان»: اداره ثبت احوال آذرشهر در آذربایجان شرقی از صدور شناسنامه برای این کودک خودداری می‌کند. اکبر خدامی پدر این کودک به آهراز گفت:

«ائلشن»: این نوزاد که سنگ کلیه دارد به دلیل مخالفت ثبت احوال خوی با نام ترکی‌اش از بیمه درمانی محروم مانده است. امیر عبدالهی پدر این نوزاد به آهراز گفت:

اداره ثبت احوال در حالی ده‌ها نام ترکی همزه‌دار مانند ائلشن، ائلمان، سئویل، سئوگی و... را به بهانه «همزه‌دار بودن» در لیست «اسامی ممنوعه» قرار داده که اسامی غیر ترکی همزه‌دار مانند «فائزه، فائقه و مائده» در سامانه این اداره «مجاز» نمایش داده می‌شوند و برای این اسامی بدون هیچ مشکلی شناسنامه صادر می‌شود.

نتیجه‌گیری

این گزارش بر مبنای اخبار و داده‌هایی که به‌طور مستقیم به دست آمده و سپس با دقت بررسی، تأیید و طبقه‌بندی شده‌اند. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که ابعاد مختلف نقض حقوق بشر علیه فعالان ترک آذربایجانی در ایران در ماه سپتامبر به طور کم سابقه‌ای کاهش یافته است.

در این بین وضعیت دشوار زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، از جمله عدم اعطای مرخصی، عدم ارائه به موقع خدمات درمانی و پزشکی، نشان از ادامه روند نقض حقوق زندانی در زندان‌ها است. علاوه بر این، مسئله ممانعت از ثبت نام‌های ترکی در سازمان ثبت احوال ایران و صدور شناسنامه و کد ملی، نیز نشانه‌ای از تبعیض ساختاری و سیاست‌های هویتی‌زدایانه حکومت علیه ترک‌های آذربایجانی است.

این یافته‌ها در مجموع بیانگر آن است که از یک سو نقض حقوق بشر علیه فعالان ترک آذربایجانی در ایران در ماه سپتامبر به طور کم سابقه‌ای کاهش یافته است ولی از سوی دیگر در مسئله نام‌های ترکی همان روند پیشین ادامه دارد.

بنابراین، انتظار می‌رود موانع موجود در ثبت نام‌های ترکی توسط سازمان ثبت احوال ایران نیز از میان برداشته شود و در مرحله‌های بعدی جمهوری اسلامی ایران با اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی در آموزش زبان مادری و اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی در خصوص تشکیل احزاب و تشکلهای سیاسی، جرم انگاری فعالیتهای سیاسی و مدنی را لغو کند.

پانویس:

[۱] آنلاین، سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی ایران، تاریخ آخرین رویت: ۲۰۲۴.۰۱.۱۴، لینک: https://tls.tc/6GFyu

[۲] آنلاین، گزارش سازمان عفو بین‌الملل به تاریخ ۲۰۱۹.۱۲.۱۶، تاریخ آخرین رویت: ۲۰۲۴.۰۱.۱۴، لینک: https://tls.tc/fN59k