نماینده مازندران در مجلس ویلاسازی در ازای مدیریت پسماند در این استان را منکر شد
مقامات مازندران صورت‌جلسه ساخت‌وساز گسترده در زمین‌های جنگلی و شالیزاری توسط یک شرکت مدیریت پسماند را امضا کرده‌اند، اما نماینده مازندران در مجلس می‌گوید چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.
بخش محیط زیست
ویلاسازی در شمال ایران ـ عکس از فرارو
گزارش‌های خبری حاکی از آن است که سازمان مدیریت پسماند استان مازندران و شرکت خصوصی «آبادگستر مهرگان» تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌اند. بر اساس این تفاهم‌نامه که با تأیید مقامات ارشد استانی (استاندار و رئیس کل دادگستری) به‌اجرا رسیده، شرکت مذکور در ازای مدیریت پسماند چند شهر، مجوز تغییر کاربری بیش از ۶۰ هکتار از اراضی شالیزاری و کشاورزی خود در مجاورت چهار روستا (کاسگرمحله، کردمحله و خرم‌آباد نور و دیسر رامسر) را به اراضی مسکونی جهت ویلاسازی، کسب می‌کند.
این تغییر کاربری از طریق الحاق اراضی به محدوده روستاها و پرداخت ۶۰ درصد ارزش افزوده به‌عنوان عوارض صورت می‌گیرد. این معامله خطرناک برای منابع طبیعی، به‌بهانه «حل وضعیت بحرانی پسماند» و «رشد مهاجرت» به استان، خصوصاً در پی وقایعی چون «جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل و رجوع خیل عظیمی از هم‌وطنان»، توجیه شده است.
حسن حسن نتاج صلحدار، نماینده مازندران در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تفاهم‌نامه یادشده آن را قویاً تکذیب کرد و گفت:
از چنین چیزی نه خبر داریم و نه اینکه گزارشی دریافت کرده‌ایم. به‌نظر من چنین چیزی اتفاق نیفتاده است، زیرا این‌طور نیست که سیستم ما تحت تأثیر چند روز جنگ قرار بگیرد.
این نماینده مجلس با اشاره به تلاش مردم مازندران برای پذیرایی از مهاجران در طول جنگ ۱۲روزه، دلیل افزایش ساخت‌وساز را مهاجرت ندانست:
ویلاهای زیادی خالی است اما در آن روزها خانه‌ها هم در اختیار مردم قرار گرفت. من خودم شاهد بودم که افراد آمدند و خانواده‌هایی را که به این استان آمده بودند، در خانه‌های خود جا دادند.
حسن نتاج صلحدار می‌گوید مجوز تغییر کاربری‌ها گاه مربوط به خانه‌های ساخته‌شده در زمین‌های کشاورزی، در گذشته است و چون نمی‌توان این خانه‌ها را تخریب کرد، دولت می‌تواند با دریافت حق خود از مالکان خانه‌ها، این مشکل را حل کند و از این طریق «درآمدی هم برای دولت باشد».
او در همین حال گفت با تغییر کاربری اراضی برای ویلاسازی مهاجران در ازای مدیریت پسماند مخالف است:
نمی‌گذاریم زمین‌های کشاورزی را به سمتی ببرند که بخواهند یک درآمدی ایجاد کنند و بخشی از این درآمد را در حوزه پسماند هزینه کنند، ولی اصل سود را سرمایه‌گذار به‌خاطر تغییر کاربری ببرد. (...) ولی اینکه آیا اتفاق افتاده یا نه را نمی‌دانیم. ولی اگر اتفاق بیفتد، ما قطعاً جلوی آن را می‌گیریم و در مقابل آن می‌ایستیم و نمی‌گذاریم این اتفاق بیفتد، چون ما زمین کشاورزی هم داریم.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌ها حاکی از امضای صورت‌جلسه توسط مقامات قضائی و اجرائی استان است و تخلفات محرز و ابهاماتی جدی در مورد این روند قانونی تغییر کاربری وجود دارد. همچنین سوابق محسن راودمند، مدیر شرکت آبادگستر مهرگان طرف قرارداد نیز، که پیشتر به اتهام «تحصیل مال نامشروع» محکوم شده بود، پرسش‌برانگیز است.
این معامله در پوشش «تأمین مالی از روش‌های جایگزین» برای حل بحران پسماند توجیه شده، اما ناظران و کارشناسان آن را نمونه‌ای از «زمین‌خواری» در پوشش طرح توسعه و تغییر کاربری غیرقانونی منابع طبیعی ارزیابی کرده‌اند.
این نگرانی‌ها در حالی تشدید می‌شود که پیشتر نیز موارد دیگری چون فروش اراضی جنگلی توسط نهادهای ذی‌نفوذ و فعالیت مافیای «جنگل‌خواری» در منطقه گزارش شده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.