رئیس مجلس «توافق با تلگرام» را تکذیب کرد

مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۱۱ آبان صحنه تذکر محمد نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، به وزیر ارتباطات بود. نقدعلی نسبت به شنیده‌هایی مبنی بر امضای توافق دولت با تلگرام بدون تصویب مجلس هشدار داد و تهدید کرد که در صورت درستی این موضوع، استیضاح وزیر در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در پاسخ، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و عضو شورای عالی فضای مجازی، این ادعا را «از اساس کذب» خواند و از نمایندگان خواست که «اطلاعات غلط» به مجلس و مردم داده نشود.

قالیباف وجود هرگونه توافق با تلگرام را رد کرد و در مقابل، بر وجود یک مصوبه ۳۲ بندی در شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد. او تصریح کرد که این مصوبه به تأیید رهبر جمهوری اسلامی رسیده و ابلاغ شده است. قالیباف خطاب به نقدعلی گفت:

رئیس مجلس همچنین اعلام کرد که بر اساس این مصوبه، یک گروه ۹ نفره برای نظارت بر رعایت شدن یا نشدن ضوابط توسط پلتفرم‌های خارجی انتخاب شده است. قالیباف مجدداً تأکید کرد که «اگر پلتفرمی ضوابط داخلی را نپذیرد قطعاً مجوزی پیدا نمی‌کند».

 شروط شش‌گانه و مذاکرات مشروط

گزارش‌ منتشرشده از سوی خبرگزاری مهر در ۸ آبان جاری نشان می‌دهد که وزارت ارتباطات مذاکره با تلگرام و برخی پلتفرم‌های دیگر را برای به نتیجه رساندن شروط شش‌گانه آغاز کرده است. بنا به این گزارش، این مذاکرات بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی در زمستان ۱۴۰۳ انجام می‌شود که در آن، شروط بازگشایی سکوهای خارجی فیلترشده تعیین شده است.

شروط شش‌گانه اصلی برای بازگشایی پلتفرم‌ها که به تصویب اعضای شورای عالی فضای مجازی رسیده، شامل موارد زیر است: افزایش سرمایه اجتماعی و رضایت مردم؛ تقویت حکمرانی قانونمند؛ تأمین امنیت روانی جامعه؛ رعایت الزامات امنیت ملی؛ حفظ استقلال کشور؛ و عدم آسیب به سکوهای داخلی.

در همین راستا، خبرگزاری مهر ۱۰ آبان در گزارش دیگری جزئیات بیشتری از شروط اعلام‌شده به تلگرام توسط تیم مذاکره‌کننده وزارت ارتباطات را منتشر کرد. این شروط که پذیرش آن‌ها منوط به امضای تفاهم‌نامه است، عبارتند از: محدودسازی مطالب تحریک‌آمیز قومیتی؛ حذف محتوا با شکایت شهروندان؛ همکاری تلگرام با دستگاه قضائی ایران؛ مسدودسازی ترویج‌کنندگان محتواهای تروریستی و خلاف امنیت ملی ایران؛ و تعهد به جمهوری اسلامی برای عدم ارائه اطلاعات کاربران ایرانی به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه.

به نظر می‌رسد که این شروط همان «ضوابط و مقرراتی» است که قالیباف به آن اشاره کرد. بدین ترتیب رفع فیلتر همچنان به‌عنوان وعده‌ای کهنه که سال‌ها دولت‌های مختلف داده‌اند اما عمل نکرده‌اند، باقی می‌ماند.

تصمیم‌گیری و روایت‌های متناقض

تنش‌های اخیر بر سر فیلترینگ و تکذیب رئیس مجلس در حالی صورت می‌گیرد که بیش از یک سال از وعده دولت برای رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی گذشته و عملاً تنها پیام‌رسان واتس‌اپ و فروشگاه گوگل‌پلی رفع فیلتر شده‌اند. روایت‌های متناقض درباره روند تصمیم‌گیری، فضای ابهام را تشدید کرده است.

روزنامه شرق ۷ آبان‌ماه جاری در گزارشی خبر داده بود که کمیته بررسی رفع فیلترینگ در روز شنبه ۳ آبان، با پیشنهاد رفع فیلتر از تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب مخالفت کرده است. این گزارش از شکست پروژه وفاق در شورای عالی فضای مجازی و «رأی منفی» برخی اعضا به آزادسازی کامل حکایت داشت.

سیدابوالحسن فیروزآبادی، دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی نیز در گفت‌وگو با سایت اقتصادنیوز درباره آزادی اینترنت گفت: «عملاً هیچ امید یا سازوکاری برای باز شدن سایت‌های بسته‌شده، به‌ویژه سایت‌های معروف، وجود ندارد.» او افزود: «بعضاً شرط‌هایی گذاشته می‌شود که این شرط‌ها اگر هم محقق شود که بعضی هم محقق شده، سایت مزبور باز نشده است.»

این در حالی است که ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت فعلی، از تبعات فیلترینگ اظهار نگرانی کرده است. او به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «آلودگی امنیتی ناشی از فیلترشکن‌ها، بستری برای حملات سایبری از داخل کشور به زیرساخت‌ها فراهم کرده و بسیاری از حملات سال‌های اخیر از داخل بوده‌اند، نه خارج از کشور.»

آشفتگی روایت‌ها و تضاد میان سخنان اعضای دولت و گزارش‌های منتشرشده همچنان ادامه دارد و خبری از رفع فیلترینگ، به‌عنوان یکی از وعده‌های اصلی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران نیست.

در حالی که رئیس مجلس هرگونه توافق پنهانی با تلگرام را تکذیب می‌کند و بر لزوم پذیرش ضوابط تعیین‌شده نظام تأکید دارد، ابهام در مورد تصمیم‌گیر اصلی و نهایی‌ترین شروط رفع فیلترینگ همچنان باقی است.