فیلترینگ اینترنت در ایران: چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و شکاف سیاست‌گذاری

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت پزشکیان با اشاره به موضوع رفع فیلترینگ، توضیح داد که تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده شورای عالی فضای مجازی است، اما به‌دلیل مخالفت برخی اعضا با رفع کامل فیلترها، پیشرفت‌هایی جزئی حاصل شده است.

به گفته حضرتی، فیلترینگ واتساپ و بخشی از خدمات گوگل برداشته شده و دسترسی به یوتیوب برای گروه‌هایی مانند استادان، دانشجویان، و پژوهشگران در مدارس و محله‌ها فراهم شده است. همچنین قرار بود مسئله تلگرام نیز حل شود، اما به دلیل وقوع جنگ، این موضوع به تعویق افتاده و در حال پیگیری است.

به گفته این مقام مسئول وزارت ارتباطات نیز در حال مذاکره برای مسائل فنی و بررسی امکان بازگشایی دفاتر پلتفرم‌های خارجی در ایران است، هرچند برخی گروه‌های سیاسی معتقدند این کار ممکن است به نفع «شبکه‌های جاسوسی» باشد.

 نفوذ اطلاعاتی سرویس‌های خارجی، به‌ویژه موساد و سرویس‌های غربی، به نهادهای امنیتی ایران مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، به عملیات‌های ترور، انفجار و سرقت اسناد منجر شده و برخی مقامات، از جمله علی یونسی، هشدار داده‌اند که این نفوذ به سطحی رسیده که جان مسئولان را تهدید می‌کند و سازمان‌های امنیتی در شناسایی نفوذی‌ها دچار تشتت شده‌اند. با این‌حال نهادهای امنیتی معتقدند پلتفرم‌های خارجی، که می‌توانند ابزار سرویس‌های جاسوسی برای جمع‌آوری داده یا اجرای عملیات باشند، باید محدود شوند تا به‌عنوان لایه حفاظتی، ریسک نفوذ و حملات سایبری کاهش یابد، حتی اگر نفوذ اصلی در داخل رخ داده باشد.

حضرتی اما تأکید کرد که فیلتر کردن پلتفرم‌هایی مانند واتساپ نه‌تنها مشکل جاسوسی را حل نمی‌کند، بلکه با افزایش استفاده از فیلترشکن‌ها، هزینه‌های بیشتری به مردم تحمیل می‌کند و مشکلات را تشدید می‌کند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در ادامه افزود که حذف کامل این پلتفرم‌ها از گوشی‌های مردم عملاً غیرممکن است. به گفته او، برای حل مسئله پلتفرم‌هایی مانند تلگرام، باید پلتفرم‌های داخلی به قدری تقویت شوند که بتوانند نیازهای کاربران را به‌طور کامل برآورده کنند، بدون اینکه نیازی به محدود کردن پلتفرم‌های خارجی یا اجبار به استفاده از نمونه‌های داخلی باشد.

شکاف بین «سیاست‌گذاری» و «اجرا»

اختیار تصمیم‌گیری در مورد فیلترینگ به طور رسمی در اختیار «شورای عالی فضای مجازی» است که ترکیبی از نمایندگان قوای مختلف و نهادهای امنیتی است. پراکندگی قدرت و تفاوت در اولویت‌ها و مأموریت‌های نهادهای عضو (از امنیتی تا اجرایی و قضایی) منجر به شکل‌گیری یک فرآیند تصمیم‌گیری چندپاره و فاقد وحدت رویه شده است. در نتیجه، دولت به عنوان مجری، اغلب با تصمیمات و مصوباتی روبرو می‌شود که یا به طور کامل اجرایی نمی‌شوند یا اگر هم اراده بر اجرای آن‌ها قرار گیرد با تأخیر و تعدیل‌های فراوان مواجه می‌شوند. این وضعیت، یک شکاف عمیق بین «سیاست‌گذاری» و «اجرا» ایجاد کرده که نتیجه آن بی‌ثباتی و سردرگمی در فضای مجازی کشور است.

علاوه بر این، فقدان یک راهبرد کلان و بلندمدت که مورد توافق تمام نهادهای ذی‌نفع باشد، مسئله را تشدید می‌کند. رویکرد فعلی بیشتر واکنشی و مقطعی است تا آینده‌نگرانه و راهبردی؛ به عنوان مثال، تصمیم به رفع فیلتر واتساپ یا ارائه دسترسی محدود به یوتیوب اغلب تحت فشار نیازهای فوری جامعه (مانند ارتباطات تجاری یا آموزشی) و نه بر اساس یک برنامه از پیش تعریف‌شده اتخاذ می‌شود. از طرفی، عدم موفقیت در تقویت رقابتی پلتفرم‌های داخلی به عنوان یک راهکار پایدار، دولت را به یک دوگانگی دچار کرده است: از یک سو نمی‌تواند دسترسی به پلتفرم‌های خارجی را به طور کامل فراهم کند و از سوی دیگر قادر به ارائه جایگزین داخلی کارآمد نیست. این وضعیت، چرخه معیوبی از تصمیم‌گیری‌های متزلزل و اصلاح‌طلبی‌های نیمه‌کاره را ایجاد کرده که نه رضایت نهادهای امنیتی را جلب می‌کند و نه نیازهای جامعه را به طور کامل برآورده می‌سازد.

دوگانگی فرهنگی و شکاف طبقاتی

این سردرگمی‌ها بازتاب تضاد عمیق‌تر بین خواست جامعه شهری، تحصیلکرده و متصل به جهان و انگاره‌های سنتی حاکم بر نهادهای امنیتی-فرهنگی است. از یک سو، قشر گسترده‌ای از شهروندان به‌ویژه نسل جوان، دانشجویان، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی، این پلتفرم‌ها را نه به عنوان ابزاری برای تفنن، که به عنوان شریان‌های حیاتی برای امرار معاش، آموزش، پژوهش و ارتباط با جهان می‌دانند. فشار این گروه و ناتوانی در مهار واقعی آنان (با وجود فیلترینگ) دولت را ناگزیر به عقب‌نشینی‌های محتاطانه و اعطای دسترسی‌های محدود کرده است. این امر یک «شکاف مشروعیت» ایجاد کرده، چرا که سیاست‌های رسمی همزمان هم اعمال می‌شوند و هم زیر پا گذاشته می‌شوند، که به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به حکمرانی فضای مجازی دامن می‌زند.

از سوی دیگر، این نوسان‌های سیاستی، به یک «دوگانگی فرهنگی» در جامعه دامن زده است. از بالا، حکمرانان بر ضرورت استفاده از پلتفرم‌های بومی و خطرات نفوذ فرهنگی تأکید می‌کنند، اما در عمل، ناتوانی این پلتفرم‌ها در پاسخگویی به نیازها، شهروندان را به سمت استفاده از ابزارهای خارجی و دور زدن قوانین سوق داده است. گروهی که از دانش و توان مالی برای استفاده از فیلترشکن‌ها برخوردارند به اطلاعات جهانی دسترسی دارند، در حالی که دیگران در انزوای اطلاعاتی قرار می‌گیرند. بنابراین، این سردرگمی تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه نشان‌دهنده یک بحران بزرگ‌تر در مدیریت تحولات اجتماعی و فرهنگی در عصر دیجیتال است.

هزینه‌های اقتصادی فیلترینگ

فیلترینگ اینترنت در ایران هزینه‌های اقتصادی سنگینی به خانوارها تحمیل کرده است. سالانه حداقل ۵ هزار میلیارد تومان صرف خرید فیلترشکن می‌شود، به‌طوری‌که بیش از ۳۰٪ کاربران ماهانه تا ۱۵۰ هزار تومان برای VPN هزینه می‌کنند. این هزینه در خانوارهای دارای فرزندان نسل زد (۱۸-۳۰ سال) تا ۲.۵٪ کل مخارج سالانه را تشکیل می‌دهد. همچنین، استفاده از فیلترشکن باعث کاهش سرعت اینترنت، مصرف بالای پهنای باند، استهلاک تجهیزات مانند باتری گوشی‌ها و مودم‌ها، و اختلال در درآمد مشاغل خانگی و آنلاین شده که هزینه‌های غیرمستقیم قابل‌توجهی را به دنبال داشته است.

فیلترینگ پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و واتساپ، درآمد بیش از ۶۰٪ مشاغل خانگی و خرد را کاهش داده یا از بین برده و بسیاری از خانواده‌ها را به سمت بحران معیشتی سوق داده است. ۹۳٪ جوانان ۱۵ تا ۳۰ ساله به‌طور دائم از فیلترشکن استفاده می‌کنند که وابستگی روانی به این ابزارها را افزایش داده است. علاوه بر این، فیلترینگ به انزوای ارتباطی، کاهش اعتماد اجتماعی، ناامیدی، فرسودگی روانی، و مهاجرت نیروی انسانی متخصص منجر شده و کیفیت زندگی خانوارها را به‌ویژه در مناطق با زیرساخت ضعیف به شدت تحت‌تأثیر قرار داده است.

مطالعات و تحلیل‌های تخصصی، به‌ویژه در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، «رگولاتوری هوشمند» با مشارکت دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی را به‌عنوان راهکاری مؤثر برای مدیریت اینترنت در ایران پیشنهاد کرده‌اند. این مدل شامل تأسیس هیئت رگولاتوری مستقل با حضور دانشگاه‌ها، کسب‌وکارها و متخصصان است و انجمن‌های صنفی و اساتید دانشگاه به‌صورت پراکنده بر ناکارآمدی فیلترینگ و نیاز به حکمرانی علمی داده تأکید کرده‌اند. با این حال، نبود مطالبه‌گری منسجم و یکپارچه از سوی این گروه‌ها و مقاومت نهادهای خاص یا محدودیت‌های اجرایی، مانع از تبدیل این پیشنهادها به سیاست‌های عملی شده و فیلترینگ سراسری همچنان غالب است.

کارشناسان معتقدند رگولاتوری هوشمند و مشارکتی می‌تواند امنیت ملی را حفظ کند و همزمان رفاه خانوارها را بهبود بخشد، اما این پیشنهادها به دلیل تسلط رگولاتوری دستوری و انحصار نهادهای خاص، هنوز به نتیجه نرسیده‌اند. برخی اسناد بالادستی بر روزآمدسازی رگولاتوری تأکید دارند، اما موانع اجرایی و فقدان فشار اجتماعی منسجم باعث شده تغییری در سیاست‌های فیلترینگ ایجاد نشود.