زمین‌خواری مدیران ارشد در ایران؛ این بار در استانداری زنجان

پرونده جنجالی تصرف اراضی ملی در روستای یامچی زنجان، که نام یکی از مدیران ارشد و شناخته‌شده استانداری را به‌میان آورده، بار دیگر توجه‌ها را به فساد ساختاری در حوزه زمین و املاک در ایران جلب کرده است.

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، این فرد متهم است که حدود ۸ هکتار از اراضی باارزش در حومه شهر زنجان را که از سوی منابع طبیعی، اراضی موات (ملی) محسوب می‌شوند، تصاحب کرده است.

تسنیم نام این فرد را منتشر نکرده اما گفته است که او «نه‌تنها در گذشته مسئولیت‌های مهمی داشته، بلکه امروز نیز بر یکی از کرسی‌های حساس استانداری زنجان تکیه زده است».

منابع نزدیک به پرونده گفته‌اند که این زمین‌ها در محدوده‌ای واقع شده‌اند که به‌دلیل رشد سریع قیمت‌ها در سال‌های اخیر، تبدیل به طعمه‌ای وسوسه‌انگیز برای برخی افراد پرنفوذ شده است. زمین‌هایی که تا همین چند سال پیش، بی‌ارزش و متروکه به‌نظر می‌رسیدند، حالا در مسیر توسعه شهری زنجان قرار گرفته‌اند و هر وجب از آن‌ها به قیمت میلیونی خرید و فروش می‌شود.

در نظام حقوقی ایران، اراضی بر اساس وضعیت بهره‌برداری و سابقه آبادانی به سه دسته اصلی دایر، بایر و موات تقسیم می‌شوند که اراضی موات حساس‌ترین نوع از نظر مالکیت عمومی هستند. پرونده زمین‌خواری مدیر استانداری زنجان نیز به‌دلیل تلاش برای تملک اراضی موات، اهمیت حقوقی پیدا کرده است.

اراضی بایر زمین‌هایی هستند که سابقه عمران و احیاء داشته‌اند یعنی در گذشته آباد بوده‌اند، اما به مرور زمان و به‌دلیل عدم استفاده یا متروک شدن، دوباره به حالت بایر برگشته‌اند اما اراضی موات زمین‌هایی هستند که اصولاً سابقه عمران نداشته‌اند و مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی اراضی موات جزو «انفال» محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی هستند.

در پرونده‌هایی مانند زمین‌خواری زنجان، اختلاف اصلی بر سر اثبات وجود یا عدم وجود سابقه احیاء و زراعت است؛ زیرا در صورت اثبات سابقه احیاء، زمین از حالت موات خارج شده و ممکن است مالکیت خصوصی بر آن قابل طرح باشد.

جزئیات قضائی

پرونده زمین‌خواری این مدیر از سال ۱۳۹۹ و پس از شکایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آغاز شد و اکنون در شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان زنجان در حال رسیدگی است.

سیدحسن حسینی، مدیرکل منابع طبیعی استان، وجود این پرونده و تصرف اراضی موات را تأیید کرده است.

با این حال، روند رسیدگی قضائی با موانعی روبه‌رو شده است. صادقی، مسئول حقوقی اداره‌ کل منابع طبیعی استان زنجان، اظهار داشت «در ابتدا، تنها بخش کوچکی از زمین‌ها (حدود ۸ هزار متر) با رأی بدوی زراعی تشخیص داده شد و باقی، موات اعلام شد. اما این فرد اعتراض کرد». در مرحله تجدیدنظر، نظر کارشناسی مجدد ارائه شد که در آن ابهام وجود دارد؛ کارشناس نوشته است به نظر می‌رسد آثار زراعت در دوره‌ای بوده که کارشناسی چند ماه طول کشیده است.

اداره منابع طبیعی به این نظر اعتراض کرده و معتقد است برای رفع ابهام، باید امور اراضی جهاد کشاورزی نیز وارد پرونده شود. به‌گفته مسئول حقوقی منابع طبیعی، پرونده در این مرحله متوقف شده و قاضی تجدیدنظر باید بر اساس نظرات کارشناسی و شواهد، رأی نهایی را صادر کند که زمین‌ها را یا موات (ملی) و یا زراعی اعلام کند. هر حکمی که صادر شود، طرف مقابل حق فرجام‌خواهی و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور را خواهد داشت.

الگوی گسترده‌تر فساد

این رویداد تنها یک مورد منفرد نیست، بخشی از یک الگوی ساختاری فساد در تصاحب اراضی عمومی در ایران است که اغلب با سوءاستفاده از نفوذ در دستگاه‌های دولتی گره خورده است. فعالان محلی زنجان می‌گویند چگونه فردی با چنین پرونده‌ای می‌تواند بر کرسی حساس استانداری تکیه بزند.

این الگو در چندین استان دیگر هم به شکل‌های مختلف تکرار شده است. روز دوشنبه ۱۹ آبان خبرگزاری ایرنا نیز از کشف ۳۰ هزار متر زمین‌خواری با ارزش سه هزار میلیارد تومان و با ۱۵۰ شاکی در حوزه یکی از شرکت‌های انبوه‌سازی مسکن خبر داد.

به‌تازگی در مازندران، در یک اقدام پرسش‌برانگیز، با امضای بالاترین مقامات استان (استاندار و رئیس کل دادگستری)، بیش از ۶۰ هکتار از شالیزارها برای ویلاسازی تغییر کاربری یافتند.

در روانسر کرمانشاه نیز تلاش برای ضمیمه کردن زمین‌های مسکونی مردم در شهرک حسن‌آباد به اراضی متصرفین با کمک نهادهای حکومتی، در شهریور سال جاری افشا شد که الگویی مشابه با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نزدیک به حکومت را نشان می‌دهد.

کارشناسان معتقدند این پدیده به‌ویژه در دوران تغییر مالکیت اراضی دولتی و خصوصی‌سازی شدت گرفته است، جایی که افراد پر‌نفوذ با بهره‌گیری از ضعف‌های قانونی و روابط خود در نظام اداری و ثبتی، اقدام به تصاحب اراضی عمومی یا املاک متعلق به مردم عادی می‌کنند.