افزایش نگران‌کننده زن‌کشی به اسم خشونت‌های خانوادگی در ایران: دو قتل تکان دهنده در عجب‌شیر و اورمیه

در ادامه روند فزاینده خشونت‌های خانوادگی منجر به قتل زنان در شهرهای مختلف ایران، دو مورد خشونت خانوادگی مرگبار در استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، بار دیگر نگاه‌ها را به بحران رو‌ به گسترش خشونت علیه زنان در ایران جلب کرده است. 

به گزارش رسانه‌های داخلی، در روز ۲۵ آبان ۱۴۰۴، در شهرستان عجب‌شیر، یک دختر ۱۶ ساله (کودک‌همسر) توسط همسر ۲۷ ساله‌اش با ضربات چوب به قتل رسیده است. فرمانده انتظامی عجب‌شیر، سرهنگ ستار داداشی، انگیزه این قتل را «مشکلات خانوادگی» اعلام کرده است؛ عبارتی «کلی و مبهم» که اغلب در گزارش‌های رسمی تکرار می‌شود و ساختار خشونت، زمینه‌های اجتماعی و علل ریشه‌ای آن را پنهان می‌کند. 

در موردی دیگر در روز ۲۴ آبان ۱۴۰۴، در یکی از روستاهای اورمیه، یک مرد جوان ابتدا مادر و خواهر خود، سپس همسر و مادر همسرش را با سلاح گرم به قتل رسانده و در حضور فرزند خردسالش خودکشی کرده است. در این واقعه نیز، رسانه‌های رسمی «مشکلات خانوادگی» را دلیل حادثه عنوان کرده‌اند. 

این دو حادثه تنها نمونه‌هایی از روند فزاینده خشونت‌های خانوادگی منجر به قتل زنان در ماه‌های اخیر است؛ روندی که بنا بر ارزیابی کارشناسان، ریشه در ترکیبی از عوامل ساختاری دارد: 

بحران اقتصادی و فشارهای معیشتی: وخامت شرایط اقتصادی، بیکاری گسترده و افزایش فشارهای روانی، زمینه بروز خشونت خانگی را تشدید کرده است. پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهد که فشارهای اقتصادی یکی از مهمترین محرک‌های خشونت در محیط‌های خانوادگی است، به ویژه در مناطق حاشیه‌ای و محروم. 

فقدان قانون جامع و بازدارنده برای حمایت از زنان: ایران هنوز قوانینی مشخص و کارآمد برای مقابله با خشونت خانگی ندارد. لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» سال‌هاست در چرخه قانونگذاری معطل مانده و نسخه‌های تعدیل شده آن نیز بیشتر بر خدمات پس از وقوع خشونت تمرکز دارد تا پیشگیری، جرم‌انگاری خشونت، حمایت فوری، و ایجاد سازوکارهای بازدارنده. 

این خلأ قانونی موجب شده است که بسیاری از زنان بدون دسترسی به سازوکارهای حمایتی مانند پناهگاه، دستورهای منع تماس و حمایت قضایی موثر باقی بمانند. 

نگاه سنتی نسبت به زنان و جانبداری ساختار حاکم: کارشناسان مسائل اجتماعی تأکید می‌کنند که نگاه «مردسالارانه و سلطه محور نسبت به زنان» همچنان در قانون، آموزش و سیاست‌های رسمی بازتولید می‌شود. این فضای فرهنگی و حقوقی نابرابر، به ویژه در مناطق حاشیه، نه‌تنها مانع گزارش‌دهی خشونت می‌شود بلکه گاه زمینه‌ساز آن است. در چنین شرایطی، زنان اغلب در چرخه‌ای از سکوت، ترس و نبود حمایت گرفتار می‌مانند.

ضرورت اتخاذ رویکرد فوری و مبتنی بر حقوق بشر

این دو قتل، به همراه سایر قتل‌هایی که طی هفته‌های اخیر در ایران نسبت به زنان به وقوع پیوسته است، بار دیگر نیاز به اقدام فوری دولت ایران در چند سطح را یادآور می‌شود: 

خشونت خانوادگی، مسئله‌ای خصوصی یا «مشکل خانوادگی» نیست؛ «نقض جدی حقوق بشر» است که پیامدهای اخلاقی، اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای دارد. دولت‌ها مطابق تعهدات بین‌المللی خود موظف‌اند از زنان در برابر خشونت محافظت کنند، چه خشونت در فضای عمومی رخ دهد و چه در چهاردیواری خانه. 

این حوادث نه استثنا، بلکه نشانه‌ای از بحرانی ساختاری هستند؛ بحرانی که بدون تغییرات بنیادین در سیاستگذاری، قانونگذاری و فرهنگ رسمی، همچنان قربانی می‌گیرد.