جمهوری اسلامی نمایندگان ظاهری اقلیت‌ها را به نشست سالانه سازمان ملل فرستاد

هجدهمین نشست مجمع اقلیت‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو پنج‌شنبه ۶ آذر / ۲۷ نوامبر، با حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر و نمایندگان نهادهای مدنی برگزار شد و جمهوری اسلامی هیئت گزینشی خود را به این مجمع فرستاد تا نقض فاحش حقوق اقلیت‌ها در ایران را وارونه جلوه دهد.

به‌گزارش حال‌وش، شبکه‌ای که خبرهای مربوط به بلوچ‌ها را منتشر می‌کند، جمهوری اسلامی ایران با اعزام حمیرا ریگی و ناصر درخشان در کنار چند چهره وابسته دیگر از جمله دو نماینده از طرف کُردها و یک فرد منتسب به جامعه زرتشتی، تلاش کرد تصویری متفاوت و ساختگی از وضعیت حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران ارائه دهد.

حمیرا ریگی، پیش از این فرماندار چابهار، بخشدار چابهار، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، رئیس اداره بهزیستی چابهار، و سفیر جمهوری اسلامی در برونئی بوده است.

ناصر درخشان نیز نماینده ایرانشهر در مجلس یازدهم و ناظر شورای عالی صنایع دریایی کشور بود.

بنا به این گزارش، حکومت حمیرا ریگی را به‌عنوان نماینده مردم بلوچ و ناصر درخشان را به‌عنوان نماینده اهل ‌سنت به این نشست فرستاد و قصد داشت نشان دهد که حقوق شهروندان بلوچ و سایر اقلیت‌های تحت ستم در ایران رعایت می‌شود.

خبرگزاری برنا در ایران نوشته است که هیئت جمهوری اسلامی در حاشیه مجمع اقلیت‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل با نیکولاس لورات، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اقلیت‌ها دیدار کرد و «درباره موضوعاتی همچون تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر استان‌های مرزی کشورمان، رویکرد دوگانه و سیاسی غرب با موضوع حقوق بشر گفت‌و‌گو کرد».

به‌گفته برنا، هیئت جمهوری اسلامی در این نشست گفته است که «همه مردم ایران بدون هر گونه تبعیضی، از کلیه حقوق شهروندی برخوردار هستند و از حق  تضمین شده‌ای برای مشارکت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بهره مندند».

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز در گزارشی نوشته است که کمال حسین‌پور، نماینده پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی و یکی دیگر از اعضای هیئت حکومتی ایران در هجدهمین نشست مجمع اقلیت‌های سازمان ملل در ژنو با اشاره به موضوع حقوق بهائیان در ایران گفت:

این سخنان در حالی بیان می‌شود که شهروندان بلوچ، کُرد، زرتشتی، بهائی و دیگر اقوام و مذاهب با نقض سیستماتیک حقوق بنیادین، تبعیض ساختاری، فشارهای امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، اعدام و محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی مواجه هستند.

در تازه‌ترین واکنش بین‌المللی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران نیز روز پنج‌شنبه پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌ای جامع، سرکوب سیستماتیک و تشدید آزار و تعقیب جامعه بهائی در ایران را به‌شدت محکوم کرد.

نمایندگان پارلمان اروپا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست کردند که موضوع نقض حقوق بشر در ایران، به‌ویژه نقض آزادی‌های مذهبی را در همه مجاری دیپلماتیک با تهران مطرح کنند.

به‌گزارش حال‌وش، انتخاب اعضای هیئت اعزامی جمهوری اسلامی که سابقه همکاری و همراهی با ساختار قدرت دارند، «نه برای بازتاب واقعیت میدانی جامعه، بلکه برای پوشاندن موارد گسترده نقض حقوق بشر شهروندان بلوچ، کرد، زرتشتی و سایر اقلیت‌ها و تلاش برای تأثیرگذاری بر گزارش‌ها و فعالیت‌های سازمان‌های حقوق بشری و فعالان مستقل صورت گرفته است».

حال‌وش افزوده است:

این نخستین بار نیست جمهوری اسلامی با تکیه بر این نمایش‌های ساختگی در مجامع جهانی تلاش می‌کند تا روایت حقیقی نقض حقوق بشر در ایران را پنهان کند، سیاستی که هزینه آن سال‌هاست بر دوش شهروندان محروم و تحت تبعیض قرار دارد.