«منبرِ حقوقبگیر»: سیستانی و شکاف تازه در دیوار دینِ دولتی
سیاوش شهابی ـ موضعگیری سیستانی قطعا سکولاریسم نیست، ولی میتواند شکافِ مفیدی در دیوار «دین دولتی» ایجاد کند، به شرطی که ما آن را به پروژهی سیاسی خلع ید تبدیل کنیم، نه به افسانهی مرجع نجاتبخش. پس از این شکاف استفاده کنیم، اما مسیر را گم نکنیم: قطع دست دین از دولت و قانون، شفافسازی و محدودسازی قدرت اقتصادی نهاد دین، تبدیل دین به امر خصوصی داوطلبانه، و تضمین آزادی نقد.
سیاوش شهابی
آیت الله سیستانی
پاسخ آیتالله سیستانی به مسئلهی «حقوق دولتیِ امامان جماعت» را نباید مثل یک توصیهی صرفاً عبادی خواند. این پاسخ، در عمل، یک مرزبندی بر سر مشروعیت است: اینکه اعتبار مسجد و پیشنماز از کجا تغذیه میشود و از کدام کانال عبور میکند، از اعتماد اجتماعی و سنت دینی، یا از خزانه و سازوکارهای دولت.
پرسش درباره کشورهایی است که دولت به امامان جماعتِ مسجد حقوق ماهانه میدهد (و برخی از آنان روحانیِ شیعهاند). سیستانی توصیه میکند پشتِ سرِ امامی که «حقوق حکومتی» میگیرد نماز نخوانند؛ نه به این معنا که فرد الزاما ناصالح است، بلکه به این معنا که جایگاه، وقتی به فیش حقوقی گره بخورد، بهطور ساختاری در معرض نفوذ سیاسی قرار میگیرد. پیام روشن است: دین میتواند اعتقاد باشد، اما «منبرِ حقوقبگیر» در نهایت یک ابزار حکمرانی میشود، حتی اگر امروز با نیتِ خیر آغاز شده باشد.
در ایران این پاسخ در رسانهها بازتاب وسیع داشت. همزمان، فرزند او صحت متن را تأیید کرده اما گفته «ناظر به ایران نیست» و «توصیه غیرالزامی» است.
در سیاست، «دستمزد» بیطرف نیست. دستمزد یعنی قرارداد، یعنی امکانِ احضار، امکانِ تعویض، امکانِ تنبیه، امکان تنظیم متن و اگر لازم شد، امکان تبدیل منبر به بلندگوی وزارت کشور. اتفاقی که ۴ دهه است در ایران در حال وقوع است. هرجا دولت توانسته یک جایگاه اجتماعی را با دستمزد و مجوز اداره کند، دقیقاً همانجا آن جایگاه را از یک رابطهی افقیِ اجتماعی به یک رابطهی عمودی فرماندهی-فرمانبری تبدیل کرده است. مسجد هم از این قاعده مستثنا نیست. دعوا این است: «مشروعیتِ مسجد» از کدام مسیر عبور کند، از اعتماد و شبکهی مستقل، یا از خزانهی دولت؟
مشکل در غرب آسیا: دین بهعنوان نهاد اداری
برای بخشی از دستگاههای دولتی در غرب آسیا و شمال آفریقا، مسجد یک فضای مذهبی نیست؛ یک زیرساخت امنیت داخلی است. منبر یک تریبون معنوی نیست؛ یک ابزار مدیریت جمعیت است. سازوکارها روشناند: دستمزد، انتصاب، مجوز، وزارت اوقاف/ امور دینی، استانداردسازی خطبه، و نهایتاً پیوند دادن «اخلاق» به پلیس. دین در قلمرو دولت زیستش را ادامه میدهد: تبدیل به قانون، تبدیل به دادگاه، تبدیل به سیستم آموزشی، تبدیل به سیاستِ بدن میشود.
خطای رایج این است که گفته میشود مشکل «سیاسی شدن دین» است. نه. مشکل این است که دین وقتی وارد دولت میشود، به ابزارِ اعمالِ نابرابری حقوقی تبدیل میشود و نابرابری حقوقی همان نقطهای است که خشونت نهادینه از آن شروع میشود: زن، کودک، اقلیت مذهبی، بیدین، دگراندیش، و هرکس که از فرمانِ دستگاه سرپیچی کند. اینجا دیگر بحث «نیت» نیست؛ بحثِ سازوکار است.
نجف در برابر قم: دو مدلِ قدرت، نه دو روایتِ معنوی
اگر بخواهیم بالغ حرف بزنیم، باید بپذیریم این موضعگیری در خلا صادر نشده: در منطقهای صادر شده که «دین» یا مستقیماً دولت را بلعیده، یا دستکم تبدیل به شریک رسمی دولت در کنترل جامعه شده است. اختلاف نجف و قم هم اختلاف عارفانه نیست؛ اختلافِ مدلِ حکمرانی است.
- مدل اول: دین بهعنوان بازوی قانون و قوه قهریه؛ جامعه از طریق فقه، دادگاه، آموزش، ثبت احوال، و دستگاههای شبهنظامی مدیریت میشود.
- مدل دوم: دین بهعنوان نهاد مستقل با شبکهی مالی/آموزشیِ جدا؛ دولت ممکن است همزمان سرکوبگر باشد، اما روحانیت تلاش میکند کانال مشروعیت را «اختصاصی» نگه دارد.
در هر دو مدل، یک خطر مشترک وجود دارد: دینداران موضوع نیستند؛ مردم میداناند. تفاوت در این است که در مدل حکومتی، دولت از دین برای ادارهی مردم استفاده میکند؛ در مدل غیرحکومتی، نهاد دین خودش به یک قطبِ اقتدارِ مستقل تبدیل میشود. خیالبافیهایی که هرچه «غیردولتی» است پس «آزادیخواه» است، در منطقهی ما بارها به فاجعه ختم شده. استقلالِ روحانیت از دولت میتواند به همان اندازه ضدآزادی باشد که دولتیشدنِ دین، فقط با صورتبندی دیگری: اقتدار پاسخناپذیر، اقتصاد غیرشفاف، و شبکههای نفوذِ خارج از هر نوع نظارت عمومی.
پس باید با یک جمله تکلیف را روشن کرد: این موضعگیری سیستانی قطعا سکولاریسم نیست، اما میتواند شکافِ مفیدی در دیوار «دین دولتی» ایجاد کند، اگر ما آن را به پروژهی سیاسی خلع ید تبدیل کنیم، نه به افسانهی مرجع نجاتبخش.
شکستن کانال مشروعیت
سیستانی با یک حرکت، کانال «دستمزد» را بهعنوان نقطهی آلودگی اقتدار معرفی میکند. این یعنی او دقیقاً همان چیزی را هدف گرفته که دولتها با آن دین را اهلی میکنند: بودجه. و بودجه یعنی کنترل. اینجا تیزترین درسی که میشود گرفت این است: اگر میخواهی دین را از دولت جدا کنی، باید سراغ پول بروی، نه صرفاً سراغ نمادها.
اما همینجا کمی مکث کنیم: اگر این کانال قطع شود، مسئله فقط جابجا میشود. چون نهاد دین میتواند از دولت پول نگیرد و از جای دیگر بگیرد: وقف، خمس، نذورات، خیریهها، سرمایهداران مذهبی، دیاسپورا، شبکههای منطقهای. و اگر این پول هم شفاف نباشد و حسابرسی نشود، شما فقط از «دین دولتی» به سمت «دین خصوصی الیگارشی شده» میلغزید: قدرت کمتر پاسخگو، نفوذ بیشتر پنهان.
نهاد دین باید در معرض قواعد عمومی باشد: شفافیت، حسابرسی، مالیات. هرچه غیر از این، بازتولید اقتدار است با کارت ایمان.
پیامدهای منطقهای: تغییر شکل دخالت
در غرب آسیا، دولتها معمولا وقتی فشار میبینند عقبنشینی کلاسیک نمیکنند؛ تغییر شکل میدهند. بنابراین پیامد محتمل این موضعگیری، نه جدایی به معنای پاکیزه، بلکه بازآرایی ابزارهای کنترل است. سه مسیر محتمل را باید بدون رودربایستی دید:
- کنترل پوششی: دستمزدها غیررسمی میشود، اما از مسیر بنیادها و خیریههای دولتی/شبهدولتی میآید، یا به شکل امتیازهای غیرنقدی و املاک و قراردادهای جانبی درمیآید. نتیجه: نفوذ کم نمیشود، فقط قابل ردیابیتر نیست. جامعه هم سختتر میتواند پول و قدرت را رصد کند.
- امنیتیسازی و برچسبزنی: در کشورهایی که اقلیتهای شیعه دارند یا حساسیتهای فرقهای بالاست، توصیهی حقوق نگیر میتواند بهانه شود برای این ادعا که «شبکههای مذهبی مستقل، کانال نفوذ خارجیاند». نتیجه: فشار بر جامعه مدنی، تشدید سرکوب، و فرقهایسازی امر سیاسی. این دقیقا همان جایی است که دولتها از یک بحث نهادی، بحران هویت میسازند تا سیاست را از دست مردم خارج کنند.
- دوگانهسازی کاذب برای بازتولید سلطه: دولتها ممکن است بین «دین رسمی معتدل» و «دین مستقل خطرناک» خط بکشند تا مردم را مجبور کنند یکی از دو بد را انتخاب کنند. این تله را باید شکست: پروژهی رهایی، انتخاب بین دو قطب اقتدار نیست؛ خلع ید از هر دو شکل اقتدار است.
معیارهای سیاست رهایی
اگر قرار است از این شکاف یک سیاست جدی بیرون بیاید، معنی سکولاریسم باید به سطح برنامهی قدرت برود:
- دین و بیدینی نباید در اسناد رسمی ثبت شود؛ نباید سرچشمهی حق یا محرومیت باشد.
- قانون خانواده، آموزش، قضا، و ثبت احوال باید از فقه خالی شود؛ نه با وعدهی اصلاح، بلکه با قطعِ صلاحیتِ فقه در قانونگذاری.
- آزادی عقیده بیقید و شرط است، اما مهمتر: آزادی نقد باید بیهزینه باشد؛ چون بدون نقد، دین دوباره به تابو و تابو دوباره به ابزار سرکوب تبدیل میشود.
- کودک باید از مذهب محافظت شود: کودک نه ابزار هویتسازیِ مذهبی است نه میدان مناسک. تحمیل مناسک و بدنسیاست مذهبی بر کودک، پروژهی بازتولید اقتدار است، نه آموزش.
اینها حرف فرهنگی نیست، اینها ساختارهای قدرتاند. و دقیقا به همین دلیل است که دولتهای دینی و دولتهای مدیر دین از این مطالب میترسند: چون اینجا دیگر بحث ایمان نیست؛ بحث از دست دادن ابزار ادارهکردن جامعه است.
پاسخ را جدی بگیریم، و قدمهای جدی برداریم
موضعگیری سیستانی یک «فتوا درباره نماز» نیست؛ دارد دربارهی بحران مدلهای حکمرانی در منطقه جار میزند. این بیان شفافی است از درون میدان دین که همه با یکدستسازی دولتی کنار نمیآیند و اکنون زمانش بود که بهطور صریحتری بیان شود. اما اگر ما این را به معنای آزادیخواهی خودبهخودی بخوانیم، همان اشتباه همیشگی را تکرار کردهایم: سپردن سیاست به نهادهای غیرپاسخگو، فقط چون در لحظهای با دولت زاویه گرفتهاند.
از این شکاف استفاده کنیم، اما مسیر را گم نکنیم: قطع دست دین از دولت و قانون، شفافسازی و محدودسازی قدرت اقتصادی نهاد دین، تبدیل دین به امر خصوصی داوطلبانه، و تضمین آزادی نقد. هر چیز کمتر از این، نهایتا به دو سناریوی آشنا ختم میشود: یا دولت دین را میبلعد و منبر را به اداره تبدیل میکند؛ یا دین از دولت جدا میشود و به قدرت موازی بیحساب بدل میگردد. و در هر دو حالت، آنچه خرد میشود زندگی و حق کفرگویی و بیدینی، حقوق برابر، آزادی بیان، و امکان نفس کشیدن خارج از نظم قدسی است.
جدایی دین از دولت یک اقدام قاطع علیه ماشین ادارهکردن بدنها و خاموشکردن صداهاست.
نظرها
نظری وجود ندارد.