احسان فریدی و سیاست اعدام در جمهوری اسلامی

پرونده‌ی احسان فریدی، فقط «اشتباه قضایی» نیست؛ یک ماکت فشرده از ماشینی است که در جمهوری اسلامی، سرکوب سیاسی را با زبان قانون و حکم اعدام مدیریت می‌کند. جوانی ۲۲ ساله، دانشجوی مهندسی ساخت و تولید دانشگاه تبریز، با اتهام مبهم و کش‌دار «افساد فی‌الارض» به مرگ محکوم شده؛ حکمی که در دادگاه انقلاب صادر شده، چند بار در دیوان عالی تأیید شده و امروز عملاً در صف اجرای اعدام قرار گرفته است. به‌گزارش نهادهای حقوق بشری، تمام این روند بر پایه‌ی گزارش‌های امنیتی، اعترافات تحت فشار و کیفرخواستی بنا شده که تنظیم‌کننده‌اش خود به‌دلیل «تشکیل باند فساد و دریافت رشوه» برکنار و متهم شده است. 

در چنین پرونده‌ای، بحث بر سر «درستی» یا «نادرستی» یک رأی صرفاً حقوقی نیست؛ بحث بر سر این است که آیا می‌شود ساختاری را که بازپرس فاسد، شکنجه، اعتراف اجباری، دادگاه مخفی و ردِ اعاده دادرسی در کمتر از چند ساعت را در یک زنجیره به‌هم وصل می‌کند، هنوز «قضایی» نامید یا باید بی‌پرده از آن به‌عنوان ماشین قتل دولتی نام برد.

پرونده‌ای بدون قربانی، بدون مدرک علنی

بر پایه‌ی گزارش چند نهاد حقوق بشری که روایت وکیل و خانواده را مستند کرده‌اند، احسان فریدی نخستین‌بار اسفند ۱۴۰۲ بازداشت شد؛ اتهام اولیه «تبلیغ علیه نظام» بود، حدود ده روز در بازداشتگاه اطلاعات تحت بازجویی ماند و با وثیقه آزاد شد و بعداً در همین پرونده به شش ماه حبس محکوم شد.

در بامداد چهارشنبه‌سوری ۱۴۰۲، او را در حالی بازداشت کردند که طبق گفته‌ی وکیل، سه کیلومتر دورتر از دادگستری تبریز و در جهت عکس دادگستری در حال حرکت بوده است. گزارش پلیس، صحنه را «هالیوودی» توصیف کرده: صحبت از «جلیقه انفجاری» و «سلاح نظامی»؛ در عمل اما کل ماجرا به دو کوکتل مولوتف و حدود ۵۰ گرم باروت تقلیل پیدا می‌کند. در همان گزارش تأکید شده که هیچ تخریبی به اموال عمومی اتفاق نیفتاده و هیچ قربانی مشخصی هم در پرونده وجود ندارد.

نه فیلمی از «اقدام تروریستی» در دادگاه نمایش داده شده، نه شاهدی که مدعی شود احسان به او حمله کرده است، نه گزارش کارشناسی علنی درباره خسارت. تنها چیزی که وجود دارد، «نیت‌خوانی» دستگاه امنیتی است: می‌گویند قصد داشته دادگستری را آتش بزند؛ آن هم در ساعتی که خیابان خالی بوده و حتی خود نهادهای قضایی هم از «عدم بروز خسارت» حرف می‌زنند.

با این‌همه، در ادامه، پرونده‌ای روی میز احسان گذاشته می‌شود که در آن، آتش‌سوزی‌ها و انفجارهای حل‌نشده‌ی یک‌سال قبل در شهر، به او نسبت داده می‌شود؛ از جمله آتش‌سوزی درِ ساختمان تبلیغات اسلامی که خودش در دادگاه می‌گوید حتی آدرسش را نمی‌داند. وقتی حاضر نمی‌شود برای این وقایع «رضایت‌نامه» از نهادهای مختلف بگیرد، قاضی عصبانی می‌شود، وثیقه را لغو می‌کند و عنوان اتهام از «شروع به محاربه» به «محاربه» و بعد به «افساد فی‌الارض» ارتقا پیدا می‌کند؛ یعنی از مرز حبس و جریمه عبور کرده و وارد منطقه‌ی مرگ می‌شویم.

اینجا حتی اگر کسی به قوانین خود جمهوری اسلامی هم پایبند باشد، تناقض فریاد می‌زند: به‌گفته‌ی وکیل، طبق تبصره‌ی ماده ۲۸۶، وقتی نه «گستردگی اخلال» ثابت است، نه «رعب عمومی»، نه «کشته و مجروح» ی، مجازات باید پنج تا شش سال حبس تعزیری باشد، نه اعدام. دادگاه این تبصره را نادیده گرفته و با استناد به همان گزارش‌های امنیتی مبهم، به سنگین‌ترین مجازات ممکن رسیده است.

وقتی کیفرخواست از خودِ صادرکننده‌اش بی‌اعتبارتر است

هسته‌ی حقوقی پرونده‌ی احسان روی کیفرخواستی نوشته شده که صادرکننده‌اش، سیدعلی موسوی (بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای تبریز)، در میانه روند رسیدگی از خانواده او درخواست رشوه می‌کند و پس از امتناع خانواده، عنوان اتهام را به «افساد فی‌الارض» تشدید می‌کند. منابع حقوق بشری تأیید می‌کنند که موسوی اقدم اندکی بعد به‌اتهام تشکیل باند فساد و دریافت رشوه توسط نهادهای امنیتی بازداشت و از سمت قضایی‌اش کنار گذاشته شده است؛ با این وجود، کیفرخواست صادره توسط او همچنان مبنای حکم اعدام احسان قرار گرفته و هیچ بازبینی مستقلی بر کل پرونده انجام نشده است.

تمام اطلاعات موجود درباره‌ی بازداشت و اتهام‌های فساد مالی علیه سیدعلی موسوی اقدم، بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای تبریز، از گزارش‌های نهادهای حقوق‌بشری و منابع مستقل به بیرون درز کرده است. هیچ‌یک از رسانه‌های رسمی وابسته به قوه قضاییه و خبرگزاری‌های دولتی تا امروز نه بازداشت او را تأیید کرده‌اند، نه درباره‌ی وضعیت اداری‌اش توضیحی داده‌اند، نه حتی از ضرورت بازبینی پرونده‌هایی که زیر دست او تشکیل شده‌اند حرف زده‌اند. 

در یک سیستم قضایی حداقلی، همین یک نکته کافی است تا نه‌فقط پرونده‌ی احسان، که تمام پرونده‌هایی که این بازپرس در آن دخیل بوده، متوقف و بازبینی شود. وقتی مقام قضایی‌ای که کیفرخواست را تنظیم کرده، به‌طور رسمی به فساد، دریافت رشوه و پرونده‌سازی متهم و برکنار می‌شود، هر حکم اعدامی که روی نوشته‌ی او بنا شده باشد، از اساس بی‌اعتبار است.

اما ما با الگویی معکوس مواجه‌ایم: فساد بازپرس، نه دلیل بازشدن پرونده، بلکه «حذف نام» او از روایت رسمی و حفظ تمام نتایج حقوقی‌ است که او تولید کرده. دیوان عالی، به‌جای آن‌که بپرسد «چطور می‌شود یک جوان ۲۲ ساله را با اتکا به کیفرخواست فردی فاسد به مرگ محکوم کرد؟»، همان کیفرخواست را مبنا قرار می‌دهد و حکم مرگ را برای بارهای مکرر تأیید می‌کند. با اینحال در نبود آزادی رسانه و نبود شفافیت، احسان قربانی یک ساختار قضایی فاسد شده است.

این فقط فساد فردی یک بازپرس نیست؛ این استفاده‌ی سیستماتیک از فساد است: رشوه‌گیری و پرونده‌سازی تا جایی «اشکال» محسوب می‌شود که رسانه‌ای نشده؛ از لحظه‌ای که رسوا شد، سیستم به‌جای پاک‌سازی، بدن خودش را دورِ زخم می‌بندد و زخمی را که خودش زده، ادامه می‌دهد. احسان فریدی در چنین سازوکاری نه یک «متهم» که گروگان دستگاهی است که نمی‌خواهد اعتراف کند سال‌ها به یک باند فساد، اختیار جان و زندگی انسان‌ها را سپرده بوده است.

شکنجه، اعتراف اجباری و دادگاه‌های بدون مردم

کانون حقوق بشر ایران و چند نهاد دیگر در گزارش‌هایشان تأکید کرده‌اند که روند رسیدگی به پرونده‌ی احسان همراه با بازجویی‌های طولانی در بازداشتگاه اطلاعات، محرومیت از وکیل منتخب و فشار برای گرفتن اعترافات اجباری بوده است. او برای مدت‌هایی به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شده، خانواده‌اش از وضعیت او بی‌خبر مانده‌اند و گزارش‌ها از شکنجه و فشار روانی برای تهیه‌ی اعترافات تلویزیونی خبر می‌دهند.

وکیل می‌گوید دسترسی او به پرونده‌ی موکلش محدود بوده و فقط بخش‌هایی از پرونده را دیده است؛ بنابراین در پرونده‌ی احسان، دفاع عملاً از بخش عمده‌ی مستندات محروم مانده و مهلت قانونی ده‌روزه برای اعتراض در پرونده‌های اعدام رعایت نشده است. 

به روایت همین منابع، درخواست اعاده‌ی دادرسی در یک بازه‌ی زمانی مضحکاً کوتاه در دیوان عالی ثبت، ارجاع و رد شده است؛ وکیل می‌گوید بعید است در این زمان کوتاه حتی متن هشت‌صفحه‌ای لایحه را خوانده باشند. این فقط یک بی‌احترامی شخصی به وکیل و متهم نیست؛ اعلام رسمی این است که جان انسان‌ها در آمار ماهانه و کارتابل اداری حل می‌شود، نه در فرایند رسیدگی. 

از سوی دیگر، نهادهای حقوق بشری بین‌المللی سال‌هاست توضیح داده‌اند که دادگاه‌های انقلاب در ایران ــ از جمله در پرونده‌ی احسان ــ نه هیئت منصفه دارند، نه دادرسی علنی، نه استانداردهای حداقلی دادرسی منصفانه را رعایت می‌کنند. دیدبان حقوق بشر در گزارشی درباره‌ی موج اعدام‌ها در ۲۰۲۵، به‌طور مشخص به این اشاره می‌کند که دادگاه‌های انقلاب به‌شکل سیستماتیک از معیارهای دادرسی عادلانه فاصله دارند، احکام سنگین مرگ و حبس را در جلسات چنددقیقه‌ای و پشت درهای بسته صادر می‌کنند و بر اعترافات زیر شکنجه تکیه دارند.

در پرونده‌ی احسان، ترکیب این عناصر روشن است: گزارش‌های پلیس و اطلاعات، بدون شاهد و بدون مدرک علنی؛ اعترافاتی که خود متهم و خانواده‌اش آن را محصول فشار و تهدید می‌دانند؛ دادگاهی که وکیل را از دسترسی کامل به پرونده محروم می‌کند؛ و دیوان عالی‌ای که در زمانی کوتاه درخواست اعاده دادرسی را رد می‌کند.

اگر به تعریف‌های حقوقی پایبند باشیم، این روند چیزی جز «سلب خودسرانه‌ی حیات» نیست؛ یعنی همان چیزی که گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره‌ی ایران بارها درباره‌ی اغلب اعدام‌ها در ایران گفته است. 

از «افساد فی‌الارض» تا جنبش «نه به اعدام»

عفو بین‌الملل در کارزار اخیر خود درباره‌ی ایران می‌نویسد که پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی به‌طور سیستماتیک از اعدام به‌عنوان ابزار ترس‌افکنی و کنترل سیاسی استفاده کرده؛ هزاران نفر با اتهام‌های کش‌داری مثل «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «بغی» پس از دادرسی‌های به‌شدت ناعادلانه در معرض اعدام قرار دارند. 

همین سازمان، نام احسان فریدی را در میان ده‌ها زندانیِ در معرض خطر اعدام ذکر کرده است؛ در کنار کارگران، فعالان، زنان و متهمانی که اتهام‌هایشان نه «قتل عمد» که «جرم‌های سیاسی و امنیتی» است. این یعنی پرونده‌ی او فقط سرنوشت یک فرد نیست؛ بخشی از یک صف طولانی است که قرار است به جامعه پیام بدهد: مخالفت سیاسی در این کشور، می‌تواند به چوبه‌ی دار ختم شود.

دیدبان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران نیز بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی با جهش کم‌سابقه‌ی اعدام‌ها، از جمله علیه زندانیان سیاسی و اقلیت‌های قومی، عملاً دارد الگوی دهه‌ی شصت را به‌روز می‌کند: استفاده از اعدام به‌عنوان ابزار تسویه‌حساب سیاسی و ایجاد رعب عمومی. 

در چنین زمینه‌ای است که باید نامه‌ی جمعی از زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در زندان قزلحصار را خواند که نسبت به «خطر جدی» برای جان احسان فریدی هشدار داده‌اند. زندانیانی که خودشان زیر سایه‌ی حکم مرگ زندگی می‌کنند، می‌گویند در سیستمی که هر هفته چندین اعدام اجرا می‌شود، تأیید حکم یک دانشجوی ۲۲ ساله به این معناست که او در خط مقدم نوبت است.

همزمان، بیش از ۵۰۰ فعال مدنی آذربایجانی در بیانیه‌ای مشترک، حکم اعدام احسان را محکوم کرده‌اند و صریحاً نوشته‌اند که این حکم، نمونه‌ای روشن از استفاده‌ی سیاسی از اعدام برای خاموش‌کردن صدای جامعه‌ی مدنی آذربایجان و دانشگاهیان است. در این بیانیه تأکید شده که در جهانی که دو‌سوم کشورها اعدام را لغو یا متوقف کرده‌اند، پافشاری جمهوری اسلامی بر این مجازات، انکارِ عریان کرامت انسانی است.

پرونده‌ی احسان در افکار عمومی، بیش از آنکه «پرونده‌ی یک دانشجو» باشد، به نمادی از سرکوب دانشگاه، ستم ملی و سرکوب هرگونه مخالفتِ سازمان‌نیافته تبدیل شده است: کسی که نه رهبری حزب سیاسی یا گروه مسلح را بر عهده دارد، نه متهم به قتل است، نه حتی قربانی مشخصی در پرونده‌اش وجود دارد؛ اما دستگاه امنیتی ـ قضایی او را برای نمایش «قدرت» انتخاب کرده است.