هزاران کودک افغانستانی پشت دیوار بوروکراسی و تبعیض
الاهه نجفی ـ سیاستهای سختگیرانه جدید برای ثبتنام اتباع خارجی در سال تحصیلی جاری، همراه با چرخه معیوب اداری، ناهماهنگی نهادها و برخوردهای تبعیضآمیز، هزاران کودک افغانستانی را از حق تحصیل محروم کرده است. با وجود صدور بخشنامههای دیرهنگام برای جبران این محرومیت، موانع عملی و نگرشهای منفی همچنان راه را بر آموزش این کودکان میبندد و آیندهای مخدوش را برای نسلی رقم میزند که در ایران زندگی میکنند. این وضعیت نهتنها نقض تعهدات بینالمللی ایران است، که ثبات اجتماعی و سرمایه انسانی کشور را در بلندمدت به مخاطره میاندازد.
الاهه نجفی
در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، سیاستهای رسمی ایران در قبال تحصیل اتباع خارجی، به ویژه دانشآموزان افغانستانی، به سختگیری قابل توجهی گراییده است. قوانین جدید، ثبتنام را منوط به ارائه مدارک اقامتی رسمی و دریافت «معرفینامه» یا «کارت حمایت تحصیلی» از طریق سامانههای مشخص کرده و اعتبار مدارک قدیمیتر مانند برگههای سرشماری را به شدت محدود نموده است.
برای سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵، قوانین تحصیل اتباع خارجی در ایران به طور قابل توجهی مشروطتر شده است؛ شرط اصلی ثبتنام، ارائه مدارک اقامتی معتبر مانند کارت شناسایی تبعه خارجی، گذرنامه با پروانه اقامت یا روادید خانواری الکترونیک، یا دفترچه اقامت (عادی، ویژه، پناهندگی) است، در حالی که برگههای قدیمی مانند سرشماری یا گذرنامه غیرالکترونیک به تنهایی معتبر نیستند و باید با دریافت مدارک رسمی تکمیل شوند. ثبتنام همه اتباع دارای اقامت معتبر الزاماً با دریافت معرفینامه یا کارت حمایت تحصیلی از دفاتر اتباع و مهاجرین خارجی و از طریق سامانههای نوبتگیری مانند kanoonnobat.ir انجام میشود.
در برخی استانها مانند سیستانوبلوچستان، فارس، قزوین و قم، تأکید بر پوشش حداکثری جاماندگان با ثبتنام در مدارس نزدیک و پیگیری سریع تبدیل مدارک موقت به رسمی است، در حالی که در مناطقی مانند شهرستانهای تهران، ثبتنام با برگه سرشماری یا برگه بازگشت به افغانستان صریحاً ممنوع اعلام شده، اما روزنهای برای دارندگان برگه سرشماری که دفترچه اقامت گرفتهاند، با اقدام سریع برای تبدیل به کارت تبعه، وجود دارد. این تغییرات نسبت به سالهای قبل، پذیرش گستردهتر مدارک موقت را محدود کرده و بر الزام معرفینامه سامانهمحور و پوشش حداکثری با پیگیری مدارک رسمی تمرکز دارد.
بخشنامه دیرهنگام؛ مرهمی موقت بر زخمی عمیق
این تغییر ناگهانی در الزامات اداری، همراه با تفاسیر سلیقهای و محدودکننده در برخی مناطق (مانند ممنوعیت صریح ثبتنام با برخی مدارک در تهران) و فقدان زیرساخت و هماهنگی کافی بین نهادهای مسئول (مانند ادارات اتباع، آموزش و پرورش و سفارت)، باعث محرومیت گسترده تعداد نامشخصی از کودکان افغانستانی از تحصیل در ابتدای سال تحصیلی شد. شمار این جاماندگان هنوز اعلام نشده است اما تعداد آنها به حدی زیاد بود که محمد سلیمی، رئیس مرکز امور بینالملل با گذشت بیش از دو ماه از سال تحصیلی، در تاریخ هفتم آبان ۱۴۰۴در نامهای خطاب به مدیران کل آموزش و پرورش، دستوری مبنی بر ثبتنام دانشآموزان افغانستانی جامانده صادر کرد. این دستور شامل دانشآموزانی میشود که در سال تحصیلی گذشته در مدارس ایران تحصیل کردهاند، دانشآموزانی که حداقل یکی از اعضای خانوادهشان در سال جاری ثبتنام شده است، و همچنین دانشآموزانی که دارای برگه سرشماری هستند. این بخشنامه با استناد به بند چ ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، وزارت آموزش و پرورش را موظف به فراهم کردن شرایط تحصیل گروههای آسیبپذیر تا پایان دوره متوسطه اول میداند، و همچنین به ماده ۴۵ آییننامه اجرایی مدارس اشاره دارد که به مدیران مدارس اجازه میدهد در شرایط خاص، دانشآموزان فاقد مدارک شناسایی کامل را به صورت موقت برای یک ماه ثبتنام کنند و در صورت عدم ارائه مدارک تا پایان این مدت، کمیسیون موارد خاص اداره آموزش و پرورش میتواند تصمیم به ادامه تحصیل آنها تا پایان دوره متوسطه بگیرد.
صدور این بخشنامه دیرهنگام برای جبران این وضعیت، اگرچه نشاندهنده شناسایی بحران از سوی مرکز است، اما به دلیل ابهام در دستورالعملها، کمبود زمان، نبود ضمانت اجرایی قوی و اختیاری بودن آن برای مدیران مدارس، نتوانست به طور مؤثر مانع از تبعات منفی این سیاستها شود.
چرخه معیوب اداری: از مدرسه به کفالت، از کفالت به سفارت و بازگشت دوباره به مدرسه
مشکلات اداری خانوادههای جاماندگان از تحصیل را میتوان بر اساس گزارش میدانی روزنامه شرق در گفتوگو با چند تن از مادران افغانستانی ساکن ایران بر دو مبنا شکل گرفته است: نخست، گردش فرساینده و بینتیجه بین نهادهای مختلف بدون ارائه راهحل مشخص است. به گزارش خانوادهها، آنها میان مدارس، ادارات آموزش و پرورش، دفاتر کفالت (امور اتباع) و حتی سفارت، در حال رفتوآمد هستند و هر نهاد مسئولیت را به نهاد دیگری محول میکند. به عنوان مثال، مدرسه شرط ثبتنام را ارائه «معرفینامه» از دفتر کفالت میداند، اما دفتر کفالت یا از دریافت بخشنامههای جدید اظهار بیاطلاعی میکند یا با ایجاد شرایط غیررسمی اضافی (مانند تعهد کتبی به ترک کشور توسط یک فرد دارای وکالت) عملاً ثبتنام را غیرممکن میکند. این چرخه معیوب، همراه با فقدان یک نقطه واحد و شفاف برای پیگیری، زمان و انرژی خانوادهها را هدر داده و آنها را به بنبست کامل میرساند.
تغییرات ناگهانی و پیاپی در قوانین و الزامات، همراه با فقدان هماهنگی و اطلاعرسانی به موقع مانع دیگری برای ثبتنام کودکان افغانستانی جامانده از تحصیل است: بسیاری از خانوادهها که سالها در ایران زندگی کردهاند، مدارکی مانند «برگه سرشماری» یا حتی «کارت هوشمند اقامت» داشتند، اما ناگهان در سال جاری با اعلام بیاعتباری این مدارک مواجه شدند. روند جایگزینی نیز یا بسیار پیچیده و پرهزینه (مانند درخواست آزمایش دیانای گرانقیمت برای گرفتن گواهی تولد) است و یا اساساً متوقف شده (مانند باطلشدن کارتهای هوشمند صادرشده). این بیثباتی و نبود یک فرآیند انتقال منظم، همراه با ناهماهنگی در اجرای بخشنامههای اصلاحی (به عنوان مثال، برخی مدارس یا دفاتر کفالت مدعی عدم دریافت بخشنامه میشوند یا آن را فقط مختص تهران میدانند)، عملاً خانوادهها را در وضعیتی معلق و درمانده قرار داده است. در نتیجه، کودکان به جای تحصیل، درگیر پیچوخمهای اداری غیرشفافی شدهاند که حل آن خارج از توان و دانش اغلب این خانوادههای کمدرآمد است.
حتی اگر صندلی بخرید و در حیاط بگذارید، جا نداریم
از رفتارهای توهین آمیز هم نباید غفلت کرد:
یک نمونه برجسته از برخورد سلیقهای و تبعیضآمیز در آمیخته با توهین و تحقیر، رفتار مدیر مدرسهای است که یک مادر افغانستانی به نام «خانم رضایی» با آن مواجه شد. او به شرق گفته است که با وجود بخشنامه دستور ثبتنام دانشآموزان جامانده، این مدیر نهتنها با بیاحترامی و خودداری از پاسخگویی، بلکه با لحنی توهینآمیز و تهدیدآمیز عمل کرد. او صراحتاً اعلام کرد: «جایی برای افاغنه ندارند، حتی اگر خودشان صندلی بخرند و در حیاط بگذارند» و حتی افزود: «حتی اگر یک میلیارد تومان بدهند یا از آموزش و پرورش نامه بیاورند، فرزندشان را ثبتنام نمیکند».
این خانواده در امور مدرسه مشارکت داشتند و با این حال مدیر به معاونش دستور داده به پلیس زنگ بزند و با لحنی توهینآمیز به آنها گفته «به خرابشده خود برگردید».
آیندهای که تباه میشود: بیسوادی، فقر، بزه و شکاف اجتماعی
ایران با الحاق به «کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد» (مصوب ۱۹۸۹)، متعهد به رعایت حقوق همه کودکان حاضر در قلمرو خود، بدون هیچ گونه تبعیض (از جمله بر اساس ملیت یا وضعیت مهاجرتی) شده است.
طبق ماده ۲۲ این کنوانسیون، دولتها موظف به تضمین حقوق کودکان پناهنده یا پناهجو هستند. مهمتر از همه، ماده ۲۸ کنوانسیون، حق کودک برای آموزش را به رسمیت شناخته و دولتها را ملزم میکند که این حق را به صورت رایگان و اجباری برای همگان محقق سازند. همچنین، ماده ۳ کنوانسیون منافع عالیه کودک را به عنوان اولویت در تمام اقدامات مربوطه الزامی میداند. بنابراین، ایجاد موانع سیستماتیک برای تحصیل کودکان افغانستانی، نقض صریح این تعهدات بینالمللی الزامآور برای ایران به شمار میآید.
علاوه بر این چنین رفتارهای تبعیضآمیزی آینده ایران را از چند جهت بنیادین تهدید میکند: اولاً، محروم کردن یک نسل کامل از آموزش، جامعه را با حجم عظیمی از جوانان محروم از مهارتهای اساسی و بالقوه آسیبپذیر رها میکند که به افزایش ناگزیر نرخ بیسوادی، فقر، کار کودکان و بزهکاری میانجامد و امنیت و ثبات اجتماعی را در بلندمدت تضعیف میکند. این رویکرد همچنین فرهنگ بیاعتمادی، خصومت و انشقاق اجتماعی را در بین نسلی که باید در کنار هم زندگی کنند، نهادینه میکند و همبستگی ملی لازم برای مواجهه با چالشهای جمعی آینده را از بین میبرد.
اعمال تبعیض در آموزش، سرمایه انسانی متنوع و ارزشمندی را که میتوانست در پیشرفت علمی، اقتصادی و فرهنگی کشور سهیم باشد، نابود کرده و توان رقابتی و تابآوری ملی را در آیندهای پیچیده به خطر میاندازد.
نظرها
نظری وجود ندارد.