شهردار بابل به اتهام فساد مالی بازداشت شد

علی‌اکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران سه‌شنبه ۱۸ آذر / ۹ دسامبر از بازداشت سیدحامد بیکایی، شهردار بابل، به اتهام فساد مالی، رشوه‌خواری و مجموعه‌ای از تخلفات اقتصادی در حوزه پیمانکاری شهری خبر داد.

براساس اعلام دادگستری مازندران، تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد.

بیکایی که از ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ با رأی پنج عضو شورای شهر به این سمت رسیده بود، کمتر از یک سال پس از آغاز کارش با اتهامات جدی مواجه شده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که این پرونده محدود به شخص شهردار نیست و پیش‌تر چهار کارمند شهرداری و یک پیمانکار مرتبط نیز بازداشت شده بودند.

با توجه به جایگاه بابل به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شهرهای مازندران با جمعیتی حدود ۳۰۰ هزار نفر، این بازداشت ابعاد مهمی در حوزه اعتماد عمومی و مدیریت محلی دارد.

این نخستین بار نیست که مدیریت شهری بابل گرفتار پرونده‌های مالی می‌شود. در سال ۱۳۹۹ نیز مجتبی حکیم، شهردار وقت بابل، به اتهامات مالی بازداشت شد؛ فردی که خود در پی بازداشت چند عضو شورا و تغییر ترکیب آن به این سمت رسیده بود.

تکرار این چرخه بازداشت‌ها در مدیریت شهری مازندران و به‌ویژه بابل، نشان‌دهنده فساد گسترده در میان مدیران شهری و ضعف نظارت در مناقصه‌ها و قراردادهای شهرداری‌ها است.

در سال ۱۳۹۹ بازداشت‌های پرتعداد در مدیریت شهری ساری و انحلال شورای این شهر نیز خبرساز شد.

در سال‌های اخیر، پرونده‌های متعدد فساد مالی در بخش‌های گوناگون کشور ـ از چای دبش گرفته تا پتروشیمی و فولاد مبارکه ـ بارها خبرساز شده‌اند. این رخدادها نشان می‌دهد که مشکل فساد دیگر محدود به یک حوزه یا یک شهر نیست و به یک معضل ساختاری و فراگیر بدل شده است؛ معضلی که با بازداشت‌های مقطعی مهار نمی‌شود.

با وجود تکرار شعارهای مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی و تأکیدهای مکرر بر اولویت‌بودن این موضوع، افکار عمومی با پرسشی اساسی روبه‌روست: چرا با وجود این همه تأکید، تخلفات گسترده همچنان تکرار می‌شود؟ آن‌چه اکنون بیش از هر چیز به چشم می‌آید، شکاف میان وعده‌های رسمی و واقعیت‌های موجود است. هر بازداشت تازه تنها نشانه‌ای دیگر از ناکارآمدی سیستماتیک در جمهوری اسلامی است.