ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

بیستمین سالگردمان را با ما جشن بگیرید و به رسانه خودتان هدیه تولد دهید!
بیستمین سالگردمان را با ما جشن بگیرید و به رسانه خودتان هدیه تولد دهید!
USD EUR / All

سالی که «صلح» شرمسار شد

جنگ برای صاحبان صنایع نظامی و دولت‌ها نعمت است؛ سود بیشتر و کاهش بودجه رفاهی.

تا آخرین روزهای سال ۲۰۲۵ غزه، سودان و اوکراین همچنان جغرافیایی سودآور برای شرکت‌های تولید تسلیحات نظامی بودند. تداوم جنگ در مناطق مختلف و هراس از گسترده شدن آن پیامدی به غیر از کاهش بیشتر بودجه رفاهی و رشد مستمر نرخ تورم برای شهروندان نداشت. در سوی دیگر مالکان صنایع نظامی و سیاستمداران وصل به آن‌ها روزهای خوبی را سپری کردند؛ افزایش فروش و سود. به همین دلیل هیچ یک برای پایان دادن به جنگ و رسیدن به «صلح» تلاش نکردند. در باریکه غزه طرح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ که گروه‌های فلسطینی آن را پذیرفتند هم مانع ادامه حملات مرگبار اسرائیل نشد. اسرائیل همچنان بیش از نیمی از باریکه غزه را اشغال کرده است. در سودان جنگ میان نیروهای واکنش سریع و ارتش به نیابت از دولت‌های مداخله‌گر ادامه داشت. اوکراین هم همچنان یکی از مقصدهای اصلی صادرات تسلیحات نظامی بود. تلاش نهادهای بین‌المللی برای توقف جنگ و کشتار بی نتیجه ماند. علاوه بر این ایالات متحده آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای حمله به ونزوئلا است.

آتش‌بس پایان اشغالگری نیست

حملات اسرائیل در باریکه غزه پس از دو سال نسل‌کشی از ۹ اکتبر ۲۰۲۵ به ظاهر باید پایان می‌یافت. آمریکا و متحدانش در منطقه گفتند طرح بیست ماده‌ای دونالد ترامپ را گروه‌های فلسطینی و اسرائیل پذیرفته‌اند. این طرح که در نهایت باریکه غزه را به جغرافیای مناطق استعماری اضافه می‌کند، قرار بود در چند مرحله به خروج کامل نظامیان اشغالگر از باریکه غزه منتهی شود.

در حالی که گروه‌های فلسطینی از پیشنهاد ترامپ استقبال کردند، اسرائیل همچنان به حملاتش به باریکه غزه و کرانه باختری ادامه داد. گزارش تحقیقی «الجزیره» کشته شدن حداقل ۳۷۹ فلسطینی را در باریکه غزه تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ تایید می‌کند. بر اساس گزارش روزانه وزارت بهداشت در باریکه غزه اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ دستکم ۷۰ هزار و ۳۶۹ فلسطینی ساکن غزه را کشت؛ یعنی از هر ۳۳ ساکن غزه یک تن به دست اسرائیل کشته شده است.

نهادهای مستقل و پژوهشگران شمار کشته‌شدگان را تا ۱۴ برابر بزرگتر از آمار رسمی برآورد کردند و گفتند که نیمی از کشته شدگان به دست اسرائیل کودک و زن بودند. دیده‌بان حقوق بشر اروپا ـ مدیترانه اکتبر ۲۰۲۵ پس از اعلام توافق بر سر آتش‌بس در یک گزارش که به داده‌های جمع‌آوری شده اولیه بود، اعلام کرد اسرائیل طی دو سال بیش از ۷۵ هزار تن را در باریکه غزه کشته است که ۳۰درصد آنها کودک و ۲۰درصد زن بودند.

نماگرفت از داده‌های الجزیره انگلیسی

دو «داده نما» منتشر شده از سوی الجزیره و دیده‌بان حقوق بشر اروپا ـ مدیترانه تصویری روشن‌تر از کارنامه اسرائیل در باریکه غزه را نمایان می‌کنند.

همانگونه که در این تصویر دیده می‌شود اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ حداقل ۷۰ هزار و ۳۶۹ فلسطینی را کشت و ۱۷۱ هزار و ۶۹ تن را مجروح کرد. به گفته دیده‌بان حقوق بشر اروپا ـ مدیترانه حداقل ۴۰ هزار تن، از جمله ۲۱ هزار کودک دچار معلولیت دائمی یا موقت اما طولانی مدت شده‌اند.

داده‌نما الجزیره فاش می‌کند ۳۷۹ فلسطینی ساکن باریکه غزه پس از اعلام آتش‌بس به دست سربازان اسرائیلی کشته شدند. در همین بازه زمانی، یعنی حدود دو ماه ۹۹۲ فلسطینی هم در اثر حملات اسرائیل مصدوم شدند.

دیده‌بان حقوق بشر اروپا - مدیترانه در گزارش ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ گفته بود اسرائیل در باریکه غزه «سیاست زمین سوخته» را اجرا کرده؛ به این معنا که به عمد زیرساخت‌ها، ساختمان‌های عمومی و مسکونی و تاسیسات را با بمباران ویران کرده است:

حدود ۸۰ درصد از کل ساختمان‌ها آسیب دیده یا کاملاً تخریب شده‌اند. این شامل ۵۵۵۰۰۰ واحد مسکونی است که به طور کامل تخریب شده یا به شدت آسیب دیده‌اند، ۳۳۰۰ تأسیسات صنعتی، ۱۹۱ دفتر مطبوعاتی و ۲۰۵ بنای تاریخی در کنار سه کلیسا و ۸۹۰ مسجد. حدود ۹۵ درصد از مدارس و دانشگاه‌ها کامل تخریب شده یا آسیب زیادی دیده‌اند. علاوه بر این تمام بیمارستان‌های غزه کامل تخریب شده یا آسیب زیادی دیده‌اند.

این سازمان بین‌المللی دسامبر ۲۰۲۵ گزارش کرد ۹۹ درصد جمعیت ۲٬۱ میلیون نفری باریکه غزه حداقل یک مرتبه به اجبار جابجا شدند. حدود ۱٬۵ میلیون تن پس از آتش‌بس همچنان بی‌خانمان هستند. ۱۵۰ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی کامل تخریب شده‌اند. ۳۷۰ هزار واحد مسکونی آسیب دیده‌اند. هزینه بازسازی غزه که با سرعت فعلی ممکن است دهه‌ها طول بکشد، ۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

دیده‌بان حقوق بشر اروپا ـ مدیترانه، دسامبر ۲۰۲۵
دیده‌بان حقوق بشر اروپا / مدیترانه، نوامبر ۲۰۲۵
پایین و بالا بگیرید و بکشید

دامنه حملات اسرائیل به باریکه غزه محدود نماند؛ ایران در ژوئن ۲۰۲۵/ خرداد ۱۴۰۴ هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت. به گفته رئیس بنیاد شهید ایران ۱۰۶۲ شهروند ایران در حملات اسرائیل کشته شدند. چندین تن از نظامیان ارشد از جمله کشته شدگان حملات اسرائیل بودند. ایران در واکنش به تجاوز نظامی اسرائیل، طی چند روز ده‌ها موشک و پهپاد به اسرائیل شلیک کرد. به دنبال حمله اسرائیل، جنگنده‌های ایالات متحده آمریکا نیز تاسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کردند. ایران در پاسخ به این حمله، پایگاه نظامی آمریکا در العدیده را هدف حمله موشکی قرار داد تا قطر هم از پیامدهای جنگی که سوریه، لبنان و یمن را هم بی نصیب نگذاشته بود، در امان نماند. چند ماه بعد، ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ اسرائیل به قصد ترور رهبران حماس یک مجتمع مسکونی دولتی را در دوحه هدف حمله موشکی قرار داد.

حملات اسرائیل به لبنان به رغم توافق بر سر آتش‌بس تا روزهای پایانی ۲۰۲۵ ادامه داشت. در لبنان پس از اینکه اعضای ارشد حزب‌الله در حملات هوایی اسرائیل و انفجار پیجرها کشته شدند، دولت لبنان برنامه خلع سلاح این گروه شبه نظامی را در دستور کار قرار داد اما تا پایان سال نتوانست آن را اجرا کند.

یمن: کشوری که «تکه تکه» می‌شود

یمن هم به واسطه حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها و شلیک موشک به اسرائیل چندین مرتبه هدف حملات اسرائیل، انگلیس و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.

یمن از سال ۲۰۱۴ صحنه رقابت خونین دولت‌های منطقه است؛ در یک سو عربستان سعودی و متحدانش که در حمایت از دولت عبدالربه منصور هادی ائتلاف نظامی برای حمله به لیبی شکل دادند و در سوی دیگر ایران به‌عنوان پشتیبان حوثی‌ها. عربستان سعودی پس از توافق با ایران به ظاهر حمایت از نیروهای مخالف حوثی‌ها در یمن را متوقف کرد. امارات متحده عربی اما آشکارا از نیروهای موسوم به «شورای انتقالی جنوبی» حمایت می‌کند. این گروه در دسامبر حملات تازه‌ای را به قصد تصرف شهرهای بیشتری آغاز کرد.

این گروه به صراحت اعلام کرده است توافق یکپارچگی یمن که سال ۱۹۹۰ امضاء شد به پایان رسیده است و هیچگاه یمن دوباره متحد نخواهد شد. «تایمز» که در لندن مستقر است ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵ به نقل از منابع دیپلماتیک ناشناس نوشت گروه حاکم بر مناطق تحت کنترل شورای انتقالی جنوبی «آماده اعلام استقلال است».

شورای انتقالی جنوبی در روزهای پایانی سال توانست بر مناطق بیشتری مسلط شود و به گفته منابع ناشناس، با کارکنان سازمان ملل متحد و دیپلمات‌های دولت‌های همجوار، از جمله عربستان سعودی دیدار و آنها را از اقدام برای تشکیل دولت جدید آگاه کرده است.

همچنین به گزارش الجزیره «شورای انتقالی جنوب» ۸ دسامبر ۲۰۲۵ در اطلاعیه‌ای از کنترل بر مناطق بیشتری در جنوب خبر داد. عمرو البید هم به رویترز گفت که کنترل عدن، پایگاه «شورای ریاست جمهوری» که به عنوان دولت یمن به رسمیت شناخته می‌شود، به دست این گروه افتاده است.

«شورای ریاست جمهوری» که مورد حمایت عربستان سعودی است، از «شورای انتقالی جنوب» به دلیل برکناری مقام‌های نزدیک به خود و همچنین اعلام استقلال انتقاد کرد. رشاد العلیمی در بیانیه‌ای گفت این اقدام‌ها «مشروعیت دولت به‌رسمیت شناخته شده بین‌المللی» و «توافق‌ها برای تقسیم قدرت» را تضعیف و نقض می‌کند.

نیروهای نظامی «شورای انتقالی جنوب» و «شورای ریاست جمهوری» که پیش‌تر متحد بودند، در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۵ بارها با یکدیگر درگیر شدند تا احتمال تقسیم دوباره یمن، نه به دو کشور که سه کشور تقویت شود.

فاجعه سودان: طلاخون

سودان از آوریل ۲۰۲۳ صحنه درگیری ارتش و نیروهای واکنش سریع است. این جنگ که رسانه‌ها آن را « داخلی» می‌نامند در آستانه توافق برای تحویل قدرت به کمیته‌های انقلاب آغاز شد. در تابستان ۲۰۲۵ فاجعه الفاشر بار دیگر توجه رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی به سودان را که کسر بزرگی از جمعیت آن با قحطی و گرسنگی همراه با آوارگی روبرو بودند، جلب کرد.

نهادهای بین‌المللی و جریان‌های سیاسی سودانی در گزارش‌های متعدد فاش کردند امارات متحده عربی از نیروهای واکنش سریع حمایت می‌کند. این حمایت امارات متحده عربی برای دستیابی به طلاهای سودان است.

گزارش نهادهای بین‌المللی و همچنین رسانه‌های اروپایی نشان می‌دهد که برخی از سلاح‌های صادر شده به امارات متحده عربی در سودان در دست نیروهای واکنش سریع است. البته که امارات تنها مداخله‌گر خارجی در سودان نیست. عربستان سعودی ترکیه روسیه و حتی ایران نیز قصد دارند در سودان یکی از بازیگران باشد.

امارات متحده عربی اتهام حمایت از نیروهای واکنش سریع را نادرست خواند و خواستار عذرخواهی شد. با این حال سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری بارها شواهدی از تأمین تجهیزات نظامی از امارات متحده عربی ارائه کرده‌اند. تحلیلگران مستقل هم همین نظر را تایید می‌کنند و معتقدند سلاح‌ها و مهمات مورد استفاده نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) از امارات تامین می‌شود. نقش امارات متحده عربی در سودان را حتی آژانس اطلاعات دفاعی و دفتر اطلاعات وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا که روابط سیاسی و اقتصادی نزدیکی با امارات دارد، تایید کردند. دو منبع از این دو نهاد دولتی آمریکا به وال استریت ژورنال گفتند سلاح‌هایی که از امارات به نیروهای واکنش سریع رسیده شامل پهپادهای مدرن چینی، سلاح‌های سبک، مسلسل‌های سنگین، وسایل نقلیه، توپخانه، خمپاره‌انداز و مهمات است.»

هاگر علی، پژوهشگر موسسه مطالعات جهانی و منطقه آلمان (GIGA) در گفت‌وگو با «دویچه‌وله» گفت:

ما می‌دانیم که امارات متحده عربی مستقیماً از طریق مرز لیبی، بلکه از طریق چاد و اوگاندا به سودان سلاح قاچاق می‌کرده است. در برابر این امارات متحده عربی، به عنوان بزرگترین واردکننده سنتی طلای سودان، علاقه زیادی به تضمین دسترسی به آن دارد.

واردات طلای امارات از سودان از زمان شروع جنگ در سودان سال به سال افزایش یافته است. گزارش «سوئیس اینفو» که پنجم نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، نشان می‌دهد امارات در سال ۲۰۲۴، ۲۹ تن طلا از سودان به صورت مستقیم وارد کرده است. منبع این اطلاعات سازمان بشردوستانه «سوئیس آید» است که با استناد به داده‌های سازمان ملل متحد حجم واردات مستقیم طلا از سودان توسط امارات را در سال ۲۰۲۳، ۱۷ تن گزارش کرد. بر این اساس با افزایش آنچه که «جنگ داخلی در سودان» عنوان می‌شود، سهم امارات از طلای آن ۱۲ تن افزایش یافته است. مهمتر اما قاچاق طلای سودان به امارات است که حجمی بیشتر از واردات رسمی دارد؛ ۵۶ تن طلای سودان از طریق سه کشور مصر (۲۷ تن)، چاد (۱۸ تن) و لیبی (۹ تن) به امارات منتقل شده است. همچنین در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۰ درصد طلای سودان به امارات صادر شد.

مصر، ترکیه، ایران، روسیه و عربستان سعودی از دیگر دولت‌های خارجی مداخله‌گر در سودان هستند. ترکیه به صورت مشخص در لیبی یکی از دولت‌های مداخله‌گر است و رئیس جمهوری ترکیه به‌تازگی طرحی را به منظور تمدید حضور نیروی نظامی در لیبی به پارلمان ارسال کرده. حفتر که بخشی از لیبی را در کنترل دارد با دولت ترکیه توافقنامه دریایی و برداشت از منابع نفتی را هم امضاء کرده است. او البته ۸ دسامبر ۲۰۲۵ با عبدالفتاح السیسی، رئیس دولت مصر دیدار و برای امضاء توافقنامه مرزهای دریایی اعلام آمادگی کرد؛ توافقی که می‌تواند نارضایتی ترکیه به عنوان حامی اصلی حفتر را به دنبال داشته باشد.

لیبی پس از حمله ناتو در سال ۲۰۱۱ که به قصد سرنگونی معمر قذافی و به استناد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد حدود ۸ ماه تداوم داشت، به سرزمین درگیری‌های بی‌پایان تبدیل شد که دولت‌های منطقه و اروپا از آن نفع می‌برند؛ سرنوشتی که حالا سودان در نزدیکی آن است.

یکی از مهمترین صادر کنندگان طلا و منبع مهم در تامین مواد غذایی کشورهای عربی حوزه خلیج در آستانه تحولی اساسی که ممکن بود به جغرافیای همجوار هم سرایت کند، به محلی برای جنایت و همچنین زد و بند گروه‌های جنایتکار جنگی بدل شده است تا آنجا که وضعیت انسانی آن فاجعه‌بار و یکی از بزرگترین فجایع توصیف می‌شود.

تامین کننده اصلی سبد غذایی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تحت تاثیر جنگ قدرت‌ها حالا به یکی از مناطق با جمعیت گرسنه فراوان تبدیل شده است. برنامه جهانی برای غذا سازمان ملل متحد ۱۳ دسامبر ۲۰۲۵ گفت که چهار میلیون نفر را در سودان تحت پوشش دارد و به دلیل کاهش کمک دولت‌ها ناچار است از ژانویه ۲۰۲۶ کمک‌ها در مناطق قحطی به ۷۰ درصد و به ۵۰ درصد برای کسانی که در معرض خطر قحطی هستند، کاهش خواهد یافت. این نهاد بین‌المللی وضعیت در الفاشر را «صحنه جرم» با ۱۰۰ هزار انسان به دام افتاده توصیف کرد و گفت که در طویلا بیش از ۶۵۰ هزار تن آواره هستند.

اروپا: جنگ نعمت است

در اروپا، در حالی که طرح های چندگانه‌ای که می‌توانست به جنگ فرسایشی اوکراین و روسیه پایان دهد، پیشنهاد شد، آلمان، انگلیس و فرانسه همچنان ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین را به ادامه جنگیدن تشویق کردند.

مؤسسه تحقیقاتی کیل ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ از آنچه که «کاهش کمک نظامی به اوکراین» خواند، ابراز نگرانی کرد و گفت که برای جبران توقف حمایت های ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا باید تا پایان سال ۹٬۱ میلیارد یورو برای حمایت از اوکراین هزینه کند. این گزارش مجموع کمک به اوکراین را در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۲٬۵ میلیارد یورو گزارش کرد. اروپا و ایالات متحده آمریکا از آغاز جنگ میان اوکراین و روسیه سالانه ۴۱٬۶ میلیارد یورو برای حمایت از اوکراین در برابر روسیه هزینه کرده‌اند.

این رقم تنها کمک‌های نظامی را شامل می‌شود.

اتحادیه اروپا طی دو ماه اوت و سپتامبر، ماهانه نزدیک به ده میلیارد یورو برای ادامه جنگ اوکراین و روسیه هزینه کرده است. در حالی که برخی از دولت های عضو اتحادیه اروپا، از جمله اسپانیا و ایتالیا حاضر نشدند برای تداوم جنگ مبلغ بیشتری به اوکراین اختصاص دهند، آلمان کمک هایش را تا سه برابر و فرانسه و بریتانیا تا دو برابر افزایش دادند.

کشورکمک نظامیکمک غیرنظامیجمع
آلمان۱۹٬۷۴٬۸۲۴٬۵
فرانسه۵٬۹۶۱٬۶۷٬۵۶
کمیسیون اروپا۷۵٬۷۱۷۵٬۷۱
دانمارک۹٬۶۱۱۰٬۶
هلند۸٬۲۷۱٬۷۸۱۰٬۰۵
سوئد۷٬۹۴۰٬۹۲۸٬۸۶
انگلیس۱۳٬۷۹۵٬۰۴۱۸٬۸۳

جدول یک میزان کمک چند دولت اروپایی به اوکراین را در بازه زمانی ژانویه ۲۰۲۴ تا اکتبر ۲۰۲۵ نشان می‌دهد. همانطور که مشخص است بیشتر حمایت دولت های اروپایی نظامی است که به قصد ادامه جنگ انجام می‌شود.

ایالات متحده آمریکا تا اکتبر ۲۰۲۵ بزرگترین حامی مالی و نظامی زلنسکی برای ادامه جنگ بود. مجموع کمک‌های نظامی و «بشردوستانه» آمریکا ۱۱۴٬۶۳ میلیارد یورو است که بیش از نیمی از آن یعنی ۶۴٬۶۲ میلیارد یورو کمک نظامی بود و ۵۰٬۰۲ میلیارد یورو هم تحت عنوان کمک بشردوستانه.

ایالات متحده پس از اینکه ترامپ از زلنسکی خواست طرح پیشنهادی او برای صلح با روسیه را بپذیرد، اعلام کرد حمایت از اوکراین را متوقف می‌کند.

در این وضعیت دولت‌ها در سراسر جهان بودجه نظامی خود را افزایش دادند. تا آنجا که دبیرکل سازمان ملل نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد. آنتونی گوترش گفت:

در این برهه حساس، جامعه بین‌المللی باید با این واقعیت تلخ روبرو شود که افزایش هزینه‌های نظامی نه تنها به صلح بیشتر منجر نمی‌شود، بلکه چشم‌انداز مشترک ما برای آینده‌ای پایدار را تضعیف می‌کند.

سازمان ملل هزینه نظامی دولت‌ها در سال ۲۰۲۴ را ۲,۷ تریلیون دلار اعلام و برآورد کرد با تداوم این رویه که از سال ۲۰۱۵ آغاز شد، حداقل به ۲,۸ تریلیون دلار خواهد رسید. این رقم حداقلی است چرا که اعضای ناتو تعهد کرده‌اند تا سال ۲۰۳۵ هزینه «دفاعی» تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. بر اساس این تعهد پیش‌بینی می‌شود بودجه نظامی دولت‌ها در سال جاری تا ۴,۱۵ تریلیون دلار و تا سال ۲۰۳۵ تا ۶,۶۲ تریلیون دلار افزایش یابد. هزینه نظامی احتمالی ۶,۶ میلیارد دلاری جهان تقریباً پنج برابر سطح آن در پایان جنگ سرد، شش برابر پایین‌ترین سطح جهانی (۱۹۹۸) و دو و نیم برابر سطح هزینه شده در سال ۲۰۲۴ است.

گزارش سازمان ملل متحد می‌گوید بودجه نظامی دولت‌ها در سال ۲۰۲۴، ۲۹ برابر بودجه لازم برای رهایی ۷۰۰ میلیون تن از گرسنگی تا سال ۲۰۳۰ بود. رهایی ۷۰۰ میلیون نفر از گرسنگی و سوءتغذیه تا سال ۲۰۳۰، سالانه به ۹۳ میلیارد دلار اضافی یا تقریباً ۵۵۰ میلیارد دلار برای شش سال آینده نیاز دارد.

موسسه «اقدام علیه خشونت نظامی» ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵ نوشت:

جنگ دوباره به تجارت خوبی تبدیل شده است. همزمان با ادامه تهاجم در اوکراین و کند شدن صلح شکننده در غزه، و همزمان با تشدید تنش‌ها بین چین و غرب، شرکت‌های دفاعی جهانی از رونقی که از زمان جنگ سرد دیده نشده بود، بهره‌مند می‌شوند. دولت‌ها با سرعت در حال تجدید تسلیحات هستند، سرمایه‌گذاران در حال افزایش سرمایه هستند و سهام اسلحه از بهترین عملکردها در جهان است. چیزی که زمانی یک بخش خاص و از نظر سیاسی پر تنش بود، به یک داستان رشد در پرتفوی‌های جریان اصلی تبدیل شده است. این رونق بر یک حقیقت ناخوشایند استوار است: ترس و عدم اطمینان اکنون بازارها را تقویت می‌کند. بنابراین جای تعجب نیست که تولیدکنندگان جهانی اسلحه از یک افزایش قابل توجه برخوردار بوده‌اند.

این موسسه فاش کرد: «در سال ۲۰۲۵، شاخص‌های صنایع هوافضا و دفاعی حدود ۴۵ درصد در سراسر جهان و ۷۰ درصد در اروپا افزایش یافت که بسیار فراتر از بازارهای گسترده‌تر بود. سهام شرکت‌های لئوناردو ایتالیا و تالس فرانسه تقریباً دو برابر شد و سهام BAE Systems حدود ۵۰ درصد افزایش یافت.»

علاوه بر این «با افزایش سرمایه‌گذاری دولت‌های غربی در تانک‌ها، موشک‌ها و پهپادها، انتظار می‌رود که شرکت راین‌متال یکی از ذینفعان اصلی باشد. دولت آلمان با تصویب تعدیل مالی، اجازه داده است که هزینه‌های دفاعی فراتر از ۱٪ از تولید ناخالص داخلی از محدودیت‌های بدهی ملی مستثنی شوند و در واقع انعطاف‌پذیری بیشتری برای بودجه نظامی آینده فراهم شود». همچنین در سراسر اقیانوس اطلس، غول‌های آمریکایی نیز به رکوردهای جدیدی دست یافتند، به طوری که ارزش سهام RTX بیش از ۳۷درصد و Northrop Grumman حدود ۲۳ درصد افزایش یافت.

گزارش موسسه صلح مستقر در سوئد هزینه نظامی جهانی برای سال ۲۰۲۵ را ۲٬۴۴ هزار میلیارد دلار برآورد کرده است و گفته حدود ۲٬۳درصد از تولید ناخالص داخلی جهان صرف سلاح‌هایی می‌شود که کشنده هستند.

جنگ بزرگتر در راه است؟

احتمال دارد آمریکا جنگ دیگری را آغاز کند؛ حمله به ونزوئلا که هدف دولت دونالد ترامپ است و تلاش می‌کند دولت نیکولاس مادورو را سرنگون کند. اهدای جایزه صلح به ماچادو، از مخالفان دولت ونزوئلا که آشکارا خواستار حمله نظامی آمریکا به کشورش شد، توقیف نفتکش ونزوئلا و همینطور عملیات نظامی به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر نشانه‌های نگران کننده‌ای برای گشایش جبهه دیگری از سوی جنگ‌طلبان است.

حتی اگر آمریکا حمله نظامی به قصد سقوط مادورو را به تاخیر بیاندازد یا تعلیق کند، همچنان نمی‌توان انتظار داشت صاحبان صنایع نظامی که نفوذی گسترده بر دولت‌ها دارند، حاضر شوند چشم از سود بیشتر ببندند. جنگ تعرفه‌ها میان آمریکا و چین می‌تواند اثرگذاری بیشتری بر رشد اقتصادی در سراسر جهان داشته باشد. کاهش نرخ سود در اقتصادهای بزرگ و نزدیک شدن به بحران رکود، تا به حال با نسخه «جنگ درمانی» پنهان شده است. آیا می‌توان این بار، در حالی که هزینه نظامی دولت‌ها افزایش یافته است، نادیده گرفته شود؟

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.