پشت‌پرده میلیاردی «خیران» پوششی مدرسه‌ساز در شهریار و اسلامشهر

بر اساس گزارشی از خبر آنلاین برخی «خیران مدرسه‌ساز» گاه از این طریق بر ثروت خود می‌افزایند و سازوکار مالیاتی را دور می‌زنند. محمد محمدی در خبرآنلاین نوشته است جرقه گزارش این میدانی از یک مصاحبه ظاهراً ساده زده شد؛ گفت‌وگویی که در آن یک خیر مشهور مدرسه‌ساز (محمدتقی داورپناه)، با افتخار از چند دهه زندگی بدون حتی مصرف یک قرص سخن می‌گفت و ادعا می‌کرد بیش از ۲۶۰ مدرسه ساخته است؛ ثروتی که به گفته خودش نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه «به برکت دعای دانش‌آموزان» روزبه‌روز افزایش یافته است. این روایت آشنا و تکرارشونده‌ سال‌هاست در فضای عمومی ایران بازتولید می‌شود: خیرانی که مدرسه می‌سازند، اما هم‌زمان ثروتمندتر می‌شوند.

بررسی میدانی پروژه‌های مدرسه‌سازی در برخی مناطق استان تهران، به‌ویژه در شهرستان‌های شهریار و اسلامشهر، تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. به گفته افراد مطلع حاضر در این پروژه‌ها، مدارسی که با هزینه‌ای حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان قابل ساخت بوده‌اند، در صورت‌جلسه‌های رسمی با ارقامی نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان ثبت شده‌اند؛ اختلافی چشمگیر که توضیح روشنی برای آن ارائه نمی‌شود.

عنوان «خیر مدرسه‌ساز» در این پروژه‌ها عملاً نقش یک سپر حفاظتی را ایفا می‌کند. نه مالیاتی پرداخت می‌شود، نه نظارت دقیقی بر قراردادها، و نه حساسیتی نسبت به نحوه هزینه‌کرد منابع وجود دارد. همین وضعیت، زمینه را برای سوءاستفاده از معافیت‌های قانونی و نبود شفافیت فراهم کرده است. برخی از این افراد حتی با ارائه مدارک ساخت مدرسه، موفق به دریافت وام‌های کلان بانکی شده‌اند؛ وام‌هایی که قرار بوده صرف توسعه آموزشی شود، اما نشانه‌های میدانی چیز دیگری می‌گویند.

در حاشیه برخی کارگاه‌های ساختمانی، خودروهای لوکس چند میلیاردی همچون پورشه پارک شده‌اند و هزینه‌های پروژه‌ها به‌طور غیرمعمولی بالا رفته است؛ نشانه‌هایی که بیش از نیت خیرخواهانه، به گردش پول و انباشت سرمایه شباهت دارد. در چنین شرایطی، مدرسه‌سازی نه‌فقط یک فعالیت عام‌المنفعه، بلکه به ابزاری برای پول‌شویی، دریافت تسهیلات، فرار مالیاتی و کسب اعتبار اجتماعی بدل می‌شود.

این الگو در خلأ شکل نگرفته است. عاملان و ذی‌نفعان در ساختار حاکمیت این روند برای افزودن بر منافع مالی فردی و نفوذ سیاسی ساخته‌ و به این روند فاسد و رانتی دامن زده‌اند. در سال‌های اخیر، پرونده‌های متعددی از فساد اقتصادی در ایران نشان داده‌اند که چگونه فعالیت‌های به‌ظاهر خیریه یا عام‌المنفعه، از بنیادها و مؤسسات فرهنگی گرفته تا پروژه‌های عمرانی و آموزشی، به پوششی برای رانت، سوءاستفاده از منابع عمومی و انتقال سرمایه تبدیل شده‌اند. از مؤسسات خیریه‌ای که پایشان به پرونده‌های کلان مالی باز شد تا بنیادهایی که بدون حسابرسی شفاف، میلیاردها تومان جابه‌جا کرده‌اند، همگی نشان می‌دهند که نبود نظارت مؤثر، حتی «کار خیر» را نیز می‌تواند به بخشی از چرخه فساد ساختاری بدل کند.

در چنین بستری، پرسش اصلی دیگر فقط درباره نیت افراد نیست، بلکه درباره سازوکارهاست: سازوکارهایی که اجازه می‌دهند عنوان «خیر» به مصونیت اقتصادی، مالیاتی و نظارتی تبدیل شود؛ آن‌هم در کشوری که آموزش عمومی با کمبود منابع، فرسودگی مدارس و نابرابری عمیق آموزشی دست‌وپنجه نرم می‌کند.