دلار ۱۳۵هزار تومانی و تورم، اقتصاد و جامعه ایران را فرسوده‌تر کرده است

عبور قیمت دلار از مرز ۱۳۵ هزار تومان، دیگر فقط یک نوسان ارزی نیست؛ این عدد به‌طور مستقیم وارد زندگی روزمره مردم شده و از بدهی زوج‌های جوان تا هزینه درمان و تحصیل را تحت‌تأثیر قرار داده است.

روزنامه شرق در یک گزارش میدانی به قلم نیلوفر حامدی، از تجربه شش ماه نخست زندگی مشترک «سیما» نوشته است؛ تجربه‌ای که با تأخیر در پرداخت وام ازدواج و جهش نرخ ارز گره خورده است. او می‌گوید: «دلار را زیر ۹۰ هزار تومان قرض گرفتیم و حالا باید با دلار بالای ۱۳۰ هزار تومان پس بدهیم.» به‌گفته او، این تفاوت نرخ ارز بیش از ۲۰۰ میلیون تومان بدهی اضافه روی دست این زوج گذاشته است. سیما تأکید می‌کند حقوق ماهانه‌اش «کمی بیشتر از ۱۰۰ دلار» است؛ عددی که به‌خوبی شکاف میان درآمد و هزینه در اقتصاد امروز ایران را نشان می‌دهد.

فشار ارزی به حوزه آموزش نیز سرایت کرده است. «بنفشه» که فرزند ۱۹ساله‌اش در بیرمنگام بریتانیا تحصیل می‌کند، در گفت‌وگو با شرق می‌گوید: «هرچه درمی‌آوریم، تبدیل به ارز می‌کنیم و برای پسرمان می‌فرستیم.» او توضیح می‌دهد که نوسان شبانه‌روزی دلار باعث شده حتی فاصله زمانی کوتاه میان درخواست پول و انتقال وجه، هزینه تحصیل را سنگین‌تر کند. نتیجه این وضعیت، ورود زودهنگام دانشجو به بازار کار نیمه‌وقت است؛ تصمیمی که خانواده «به اجبار شرایط» گرفته‌اند.

در عرصه درمان، روایت «نگین» تصویری عریان از پیوند نرخ ارز و سلامت ارائه می‌دهد. او که همسرش به بیماری کبدی مبتلا شده، می‌گوید: «هر بار قیمت دلار بالا رفت، هزینه درمان ما هم بالا رفت.» به‌گفته او، اگر بیمه تکمیلی وجود نداشت، خانواده ناچار می‌شد خانه ۶۰ متری خود را بفروشد؛ پرسشی که او مطرح می‌کند ساده اما تکان‌دهنده است: «مردمی که بیمه ندارند، با این قیمت‌ها چه می‌کنند؟»

این روایت‌های فردی، با داده‌های رسمی نیز هم‌راستاست. بر اساس گزارشی به قلم علیرضا میردیده در اکوایران و داده‌های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت کالاها و خدمات خانوار شهری از فروردین ۱۳۶۱ تا آبان ۱۴۰۴ بیش از ۴۱۰۰ برابر افزایش یافته است.

مهم‌تر از مقدار افزایش، شتاب آن است: نیمه‌عمر قدرت خرید که در اوایل دهه ۱۳۸۰ به ۶۴ ماه رسیده بود، از سال ۱۳۹۸ به بعد به حدود ۲۴ تا ۲۵ ماه کاهش یافته است.

این شتاب تورمی، اثر نابرابری‌آفرین روشنی دارد. طبق بررسی‌های منتشرشده درباره دستمزد حقیقی دهک‌ها، بیشترین کاهش قدرت خرید مربوط به دهک اول و کمترین آن متعلق به دهک دهم است. حتی داده‌های سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد درآمد حقیقی دهک نهم به دهک اول نزدیک شده؛ نشانه‌ای از فشرده‌شدن طبقات به سمت فقر.

پیامدهای اجتماعی این وضعیت، به گفته علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس اقتصادی، نگران‌کننده است. او در گفت‌وگو با شرق تأکید می‌کند: «بحران ارز از حوزه صرفاً اقتصادی خارج شده و به کاهش اعتماد عمومی، افزایش شکاف طبقاتی و گسترش ناامیدی رسیده است.» به باور او، افزایش اضطراب، اختلال در روابط اجتماعی و تضعیف نظم اخلاقی، هزینه‌های پنهان اما سنگین این بحران است.

مجموع این شواهد نشان می‌دهد آنچه امروز جامعه ایران تجربه می‌کند، فقط گرانی نیست؛ فرسایش تدریجی توان زیستن و برنامه‌ریزی در اقتصادی است که تورم و دلار، نبض آن را در دست گرفته‌اند.