بودجه ۱۴۰۵، «نقشه قدرت» به جای «نقشه رفاه»

بودجه فقط دفتر حسابداری دولت نیست. مخصوصاً در کشوری که تورم مزمن شده، پول ملی فرسوده است، و شکاف میان دولت و جامعه به مرزهای خطرناک رسیده. در چنین وضعی، بودجه سندی است برای توزیع درد، و همزمان سندی برای بازتولید سازوکارهایی که قرار است این توزیع درد را ممکن کنند. یعنی بودجه می‌گوید چه کسی باید هزینه بدهد، چه کسی باید از هزینه دادن معاف بماند، و چه دستگاهی باید تقویت شود تا این معادله بدون انفجار اجتماعی پیش برود.

همین است که رد شدن کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق و رفتن پرونده به سمت چانه‌زنی بر سر جزئیات، یک رویداد ساده اداری نیست. این نشانه اضطراب سیاسی است. حکومت می‌فهمد که این بودجه اگر بدون دستکاری تصویب شود، می‌تواند مثل شیشه‌ای باشد که روی آن نوشته‌اند «کسری دولت»، اما وقتی می‌شکند، خونش از جیب مردم می‌ریزد. و اگر با دستکاری تصویب شود، باز هم اصل مسیر تغییر نمی‌کند، فقط چند بند را نرم می‌کنند تا زمان بخرند.

بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه برنامه توسعه باشد، برنامه بقای نظم موجود است. نظمی که در آن دولت، به جای برخورد با سرچشمه‌های رانت، فرار مالیاتی، شبکه‌های شبه‌دولتی، و اقتصاد فرابودجه‌ای، ساده‌ترین مسیر را انتخاب می‌کند: فشار روی گسترده‌ترین و کم‌دفاع‌ترین پایه. مصرف عمومی، حقوق‌بگیران، و طبقات میانی رو به فروریزش.

مهندسی ابهام، تکنیک قدرت

در ایران ابهام بودجه یک نقص فنی نیست. ابزار حکمرانی است. وقتی عددها مدام با برچسب‌های متفاوت جابه‌جا می‌شوند، وقتی کسی از «بودجه کل کشور» حرف می‌زند و دیگری از «بودجه عمومی» یا «منابع عمومی»، این فقط بازی با اصطلاحات نیست. بودجه باید قابل خواندن باشد تا قابل پرسش شود. هرچه بودجه غیرشفاف‌تر، انتقال هزینه‌ها بی‌دردسرتر.

یک نمونه روشن همین دعوا بر سر اتکای نفتی است. دولت می‌تواند سهم نفت را کوچک جلوه دهد، اما در عمل بخش مهمی از منابع نفتی نه حذف شده و نه بی‌اثر، فقط مسیرش تغییر کرده. یعنی نفت از ردیف‌های شفاف به سرفصل‌های تجمیعی و سازوکارهای فرابودجه‌ای هل داده می‌شود تا هم نظارت سخت‌تر شود، هم دست دولت برای مانور بازتر.

بودجه در این نقطه، دیگر «برنامه اقتصادی» نیست بلکه یک فناوری سیاسی است. فناوری پنهان‌سازی، فناوری نامرئی‌کردن منبع واقعی درآمد، فناوری دور زدن چشم‌هایی که اگر باز بمانند، می‌پرسند پول کجا رفت و چرا.

وقتی بودجه تبدیل شود به متن رمزگذاری شده، فقط یک نتیجه دارد اینکه مردم هزینه می‌دهند، اما نمی‌دانند دقیقاً برای چه و به سود چه کسی. و همین ندانستن، بخشی از نظم استبدادی است.

دولت از درد پایدار، درآمد پایدار می‌سازد

دولت بحران خودش را به مردم فاکتور می‌کند و همزمان ابزارهای کنترل را تقویت می‌کند. بخش مهم این فاکتور، از مسیر مالیات‌های غیرمستقیم و مالیات از مصرف می‌گذرد. افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد فقط یک تغییر عددی نیست. مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر زندگی روزمره است. روی نان و برنج و دارو و حمل و نقل و خدمات می‌نشیند. حقوق‌بگیر نمی‌تواند از آن فرار کند. فقیر نمی‌تواند آن را دور بزند. اما دارایی‌دار می‌تواند با حسابداری، قیمت‌گذاری، انتقال سود، و هزار ترفند، بار اصلی را جابه‌جا کند.

اینجا یک سازوکار دو مرحله‌ای شکل می‌گیرد که به طرز بی‌رحمانه‌ای کار می‌کند. مرحله اول تورم است. تورم قیمت را بالا می‌برد. مرحله دوم مالیات است. دولت از همان قیمت بالا رفته سهم درصدی بزرگ‌تری برمی‌دارد. نتیجه این می‌شود که دولت، به جای اصلاح ساختار تولید رانت، به درآمدسازی پایدار از درد پایدار تبدیل می‌شود.

حالا این را بگذارید کنار هدف‌گذاری افزایش درآمدهای مالیاتی در ابعادی که عملاً با رکود و فرسودگی اقتصاد همخوان نیست. وقتی اقتصاد در رکود است، تولید جان ندارد، و قدرت خرید افت کرده، افزایش شدید درآمد مالیاتی معنایش روشن است. فشار را می‌گذارند روی جایی که قابل وصول است. حقوق‌بگیر، مصرف‌کننده، و کسانی که نمی‌توانند فرار کنند.

این سیاست از جنس خطای محاسباتی نیست، یک انتخاب است. انتخاب برای اینکه دولت در بحران، به جای رفتن سراغ صاحبان قدرت اقتصادی، برود سراغ مردم.

دستمزد زیر تورم، یعنی مهار جامعه

در روایت‌های رسمی، افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان حدود ۲۰ درصد مطرح شده. عدد را در‌واقع باید در کنار تورم گذاشت. وقتی تورم رسمی بالای ۴۰ درصد است، تورم نقطه به نقطه بالای ۵۰ درصد گزارش می‌شود، و تورم خوراکی‌ها تا حوالی ۷۰ درصد می‌رود، افزایش ۲۰ درصدی در واقعیت یعنی کاهش سطح دستمزدها.

اما مسئله فقط درصد نیست. مسئله شکاف معیشتی است. حداقل حقوقی که در لایحه دیده می‌شود در حدی است که حتی به یک سوم هزینه سبد معیشت خانوار کارگری نزدیک نمی‌شود. وقتی هزینه زندگی از مرزهایی عبور کرده که بخش بزرگی از جامعه را به وضعیت «فقیر شاغل» پرتاب می‌کند، افزایش اسمی دستمزد، اگر زیر نرخ تورم باشد، سیاست حمایتی نیست. سیاست تثبیت فقر است.

دستمزد در اینجا فقط یک ابزار اقتصادی برای «کنترل تقاضا» نیست. ابزار سیاسی برای کنترل جامعه است. جامعه‌ای که از دو طرف تحت فشار قرار می‌گیرد، کمتر می‌تواند مطالبه کند. از یک طرف هزینه زندگی با مالیات‌های مصرفی و حذف حمایت‌ها بالا می‌رود. از طرف دیگر درآمد با دستمزد زیر تورم عقب نگه داشته می‌شود. فشار همزمان از دو سمت، یعنی تولید جمعیت فرسوده‌تر، مضطرب‌تر، و وابسته‌تر. این سیاست فقط به کارمندان دولت محدود نمی‌ماند. ساختار تعیین دستمزد در ایران طوری است که افزایش حقوق دولت، عملاً سقف فضای سیاسی برای دستمزد در کل بازار کار را هم تعیین می‌کند. این همان لحظه‌ای است که بودجه از یک سند اداری تبدیل می‌شود به موتور تنظیم رابطه دولت با نیروی کار.

معمای نفت و ارز، شاهرگ پنهان بودجه

هرجا بودجه غیرشفاف است، یک رگه مشترک پیدا می‌کنید: ارز. نفت. نرخ تسعیر. فاصله نرخ رسمی و بازار. همان شکافی که به دولت اجازه می‌دهد بخشی از کسری را جبران کند، بدون آنکه نامش را صریح بگذارد «مالیات تورمی».

در بودجه ۱۴۰۵ چند نشانه کلیدی وجود دارد که باید به آنها دقیق نگاه کرد.

اول، دوگانه‌سازی عددی منابع نفتی است. یک جا سقف عملیات فروش و صادرات و تهاتر مطرح می‌شود و جای دیگر سهم دولت از درآمد نفتی. همین دوگانگی، به خودی خود، فضای مه را ضخیم می‌کند. چرا باید یک منبع حیاتی با دو عدد و دو روایت همزمان ارائه شود، جز اینکه پاسخ‌گویی سخت‌تر شود؟

دوم، نرخ‌های بودجه‌ای است. نرخ تسعیر ارز در بودجه معمولاً محافظه‌کارانه تعیین می‌شود، اما فاصله آن با بازار آزاد، یک ابزار حکمرانی است. وقتی نرخ بودجه‌ای یورو مثلاً در سطحی تعیین می‌شود که فاصله‌اش با بازار آزاد عظیم است، دولت یک امکان پیدا می‌کند: با فروش ارز در بازار یا نزدیک به بازار، ریال بیشتری به دست می‌آورد و بخشی از کسری را می‌پوشاند. این یعنی کسری بودجه، به‌طور ساختاری به تورم گره می‌خورد. هرچه قیمت ارز بالاتر، ریال بیشتری از یک دلار یا یورو به دست می‌آید. و هرچه ریال بیشتری بدون پشتوانه تولید شود، تورم پایدارتر می‌شود.

سوم، داستان صادرات نفت است. عددگذاری صادرات در شرایط تحریم، بیشتر شبیه طراحی یک سناریو است تا یک برنامه مطمئن. اما همین سناریوها هم یک چیز را روشن می‌کنند: بودجه روی یک زمین ناهموار نوشته شده، و برای همین دولت مجبور است از ابزارهایی استفاده کند که هزینه‌اش را مردم می‌دهند. یعنی یا از طریق افزایش قیمت‌ها، یا از طریق مالیات، یا از طریق عقب نگه داشتن دستمزد.

اینجا یک حقیقت تلخ وجود دارد. دولت در ایران، حتی وقتی می‌گوید «بدون درآمدهای واهی» بودجه نوشته، باز هم به سازوکارهایی متکی است که اگر خوب کار کنند، هزینه‌شان تورم است، و اگر بد کار کنند، نتیجه‌شان بحران پرداخت‌هاست. هر دو حالت برای مردم فاجعه است. فقط شکل فاجعه فرق می‌کند.

خرج‌ها، نقشه قدرت را بی‌پرده می‌کنند

اگر درآمدها نشان می‌دهند دولت از کجا پول می‌گیرد، خرج‌ها نشان می‌دهند دولت برای چه چیزی پول را تضمین می‌کند. و اینجا بودجه ۱۴۰۵ مثل یک نقشه است. نقشه ائتلاف قدرت.

در سالی که مردم باید با افزایش مالیات مصرفی و دستمزد عقب‌مانده کنار بیایند، بلوک‌های سخت با قطعیت بیشتری تغذیه می‌شوند. حتی اگر بر سر تعریف‌ها و ردیف‌ها اختلاف باشد، پیام سیاسی روشن است: در لحظه بحران، دستگاه‌های اعمال نظم، در اولویت قرار می‌گیرند.

اما این فقط زور نیست. حکومت فقط با باتوم نمی‌چرخد. با روایت هم می‌چرخد. و بودجه این را هم نشان می‌دهد.

نمونه عینی، بودجه صدا و سیما است که در روایت‌های بودجه‌ای با عددهای ده‌ها هزار میلیاردی مطرح می‌شود. این رقم فقط یک عدد نیست. علامت است. وقتی اعتماد عمومی فرسوده می‌شود، دولت به جای بازسازی سرمایه اجتماعی از مسیر خدمات عمومی، به تقویت بلندگو بودجه می‌دهد.

نمونه عینی دیگر، بودجه نهادهای مذهبی و فرهنگی حکومتی است. در حالی که دولت از بی‌پولی می‌نالد، و در حالی که ریاضت برای مردم تبدیل به اصل نانوشته می‌شود، ردیف‌هایی برای مجموعه‌های مذهبی و دستگاه‌های ایدئولوژیک نه تنها حذف نمی‌شوند، بلکه بعضاً افزایش هم پیدا می‌کنند.

به یک مثال کوچک اما پرمعنا دقت کنید. وقتی در بودجه عددی برای «اعتلای سبک زندگی ایرانی اسلامی و ارتقای فرهنگ و هنر» می‌آید و بخش بزرگی از آن به پشتیبانی از مساجد اختصاص داده می‌شود، این یک برنامه فرهنگی خنثی نیست. این سرمایه‌گذاری روی شبکه‌ای است که کارکردش تولید وفاداری، توجیه سیاست‌ها، و کنترل روایت است.

بودجه در این نقطه یک پیام ساده دارد. پول برای رفاه کم است، اما پول برای نظم و روایت همیشه پیدا می‌شود. چون رفاه ابزار بقای حکومت نیست، اما نظم و روایت هست.

آنچه بودجه عمدا انجام نمی‌دهد

قدرت همیشه در ردیف‌های بزرگ دیده نمی‌شود. گاهی در «امتناع» دیده می‌شود. یعنی در جاهایی که حکومت عمداً بودجه نمی‌گذارد، چون نمی‌خواهد آن مسئله حل شود، یا حل شدنش هزینه سیاسی برای نظم قدرت دارد.

بودجه ۱۴۰۵ در چند نقطه، این امتناع را بی‌پرده می‌کند.

یک، امنیت شغلی و حذف پیمانکاری. نظام پیمانکاری فقط یک سازوکار اقتصادی برای کاهش هزینه نیست. ابزار کنترل نیروی کار است. پراکندگی، قراردادهای کوتاه‌مدت، تهدید اخراج، و ترس دائمی، یعنی تضعیف سازمان‌یابی. وقتی بودجه هیچ برنامه جدی و تامین مالی شده‌ای برای حذف پیمانکاری و تبدیل وضعیت ندارد، این یک سکوت اتفاقی نیست. سیاست است.

دو، ایمنی و سلامت محیط کار. در کشوری که مرگ و جراحت شغلی مزمن شده، نبود ردیف‌های موثر برای بازرسی، آموزش، تجهیزات و استانداردسازی یعنی پذیرش مرگ به عنوان هزینه تولید. وقتی جان کارگر در بودجه جایی ندارد، این یعنی سود و نظم، بر بدن انسان مقدم است.

سه، بازنشستگان و صندوق‌ها. مسئله فقط کمبود منابع نیست. مسئله این است که دولت بدهی‌های انباشته را با روش‌هایی مثل واگذاری دارایی‌ها یا اوراق به آینده حواله می‌دهد، و در همان حال، بازنشسته را با «ترمیم‌های صوری» سرگرم می‌کند. یعنی استثمار نیروی کار فقط در دوره کار نیست. تا پایان عمر ادامه پیدا می‌کند.

چهار، معلمان و پرستاران. اگر آموزش و سلامت واقعاً اولویت بودند، بودجه باید منابع پایدار برای ترمیم واقعی دستمزد و بهبود شرایط کاری آنها می‌گذاشت. وقتی چنین چیزی دیده نمی‌شود، باید نتیجه گرفت که حتی بخش‌های حیاتی جامعه هم قربانی اولویت‌های سیاسی شده‌اند.

پنج، زنان، کودکان کار، و کارگران مهاجر. سکوت بودجه‌ای درباره این گروه‌ها یعنی پذیرش بهره‌کشی از آسیب‌پذیرترین بخش‌ها به عنوان جزء طبیعی نظم اقتصادی.

این فهرست امتناع‌ها یک پیام دارد. بودجه فقط قرار نیست حساب‌ها را ببندد. قرار است روابط قدرت را دست‌نخورده نگه دارد.

عقب‌نشینی نمایشی، خرید زمان است نه تغییر مسیر

وقتی فشار اجتماعی بالا می‌رود، حکومت معمولاً یک حرکت کلاسیک انجام می‌دهد. چند بند را جابه‌جا می‌کند، چند درصد را تغییر می‌دهد، چند جمله به دفاعیه اضافه می‌کند، و می‌گوید «اصلاح شد». اما اصلاح درصد حقوق، اگر در دل همان معماری باقی بماند، صرفاً خرید زمان است.

چرا. چون ستون‌های اصلی سر جای خود می‌مانند. مالیات پس‌رونده سر جای خود می‌ماند. دستمزد زیر تورم سر جای خود می‌ماند. پیمانکاری سر جای خود می‌ماند. اقتصاد فرابودجه‌ای و غیرشفاف سر جای خود می‌ماند. و در عوض، بودجه نظامی امنیتی و دستگاه روایت با اطمینان بیشتری تغذیه می‌شوند.

اصلاح واقعی بودجه یعنی تغییر پاسخ به دو پرسش. چه کسی پرداخت می‌کند. و کدام دستگاه بازتولید می‌شود. وقتی پاسخ ثابت است، تغییرات ظاهری فقط برای مهار موقت خشم اجتماعی است.

بودجه‌ای که به جامعه می‌گوید «سازگار شو»

بودجه ۱۴۰۵ تا اینجا که دیدیم به زبان عدد به جامعه ایران می‌گوید سازگار شو. با مالیات بیشتر روی مصرف سازگار شو. با افزایش حقوقی که از گرانی عقب می‌ماند سازگار شو. با این واقعیت سازگار شو که در اولویت‌بندی رسمی، نظم و روایت جلوتر از رفاه نشسته‌اند.

اما این سازگاری یک سقف دارد. جامعه‌ای که هر سال فقیرتر می‌شود، هر سال ناامن‌تر می‌شود، و هر سال سهم بیشتری از زندگی‌اش را به مالیات آشکار و پنهان می‌دهد، در نقطه‌ای دیگر نمی‌تواند با همان زبان قدیمی اداره شود. بودجه ۱۴۰۵ دقیقاً به همین دلیل، فقط سند اقتصادی نیست. سند بحران سیاسی است.

خطر اصلی فقط کسری نیست. خطر، چرخه‌ای است که بودجه تثبیت می‌کند. چرخه‌ای که در آن دولت به تورم وابسته می‌شود چون پایه درآمدی‌اش روی قیمت‌های بالا بزرگ‌تر می‌شود. دستمزد را عقب نگه می‌دارد و تقاضای موثر را می‌زند. رفاه و آموزش و سلامت را لاغر می‌کند و ظرفیت حل مسئله را پایین می‌آورد. و در نتیجه ناچار می‌شود بیشتر به زور و روایت تکیه کند.