بازگشت همتی به بانک مرکزی: جابجایی مهره‌ها در زمین سوخته

در پی تشدید بحران ارزی و رکوردشکنی قیمت دلار که به ۱۳۷ هزار تومان رسیده و به مرز ۱۳۸ هزار تومان نزدیک شده، مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر ریاست جمهوری، اعلام کرد که با تصمیم مسعود پزشکیان، عبدالناصر همتی جایگزین محمدرضا فرزین در ریاست بانک مرکزی خواهد شد. در همان حال شایعات استعفا یا برکناری فرزین پیش‌تر تکذیب شده بود، اما اکنون منابع رسمی و نیمه‌رسمی آن را تأیید کرده‌اند. همتی، که پیش‌تر در دولت روحانی رئیس بانک مرکزی بود و در دولت پزشکیان به عنوان وزیر اقتصاد فعالیت می‌کرد اما در اسفند ۱۴۰۳ استیضاح و برکنار شد، بار دیگر به این سمت کلیدی بازمی‌گردد.  

همزمان، اعتراضات کسبه و بازاریان تهران به نوسانات شدید ارزی پس از دو روز همچنان با تعطیلی بازار و با گسترش به مناطق مختلف مانند بازار بزرگ، خیابان جمهوری و شوش ادامه دارد؛ در روزهای گذشته ویدیوهایی از حضور نیروهای انتظامی و شلیک گاز اشک‌آور در تهران و در برخی شهرهای دیگر ایران منتشر شده است. در حوزه بودجه نیز، کمیسیون تلفیق مجلس کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به دلیل تورم‌زایی، کسری پنهان و نگرانی از کاهش قدرت خرید مردم رد کرد و گزارش آن به صحن علنی ارجاع شد. در همان حال مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرده که «اقدامات اساسی برای اصلاح نظام پولی و بانکی در دستور کار است». آیا واقعاً تغییر ریاست بانک مرکزی ممکن است بتواند قیمت دلار را کنترل کند؟ آیا اصولاً دولت می‌تواند در چارچوب حکمرانی فعلی نظام پولی کشور را متحول کند؟

نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران طی دوران ریاست مختلف بانک مرکزی، نوسانات چشمگیری را در جهت سقوط ارزش پول ملی از سر گذرانده است. در دوره محسن نوربخش (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۲) با اجرای سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز، نرخ دلار از حدود ۸۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان افزایش یافت. در دوران ابراهیم شیبانی (۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶) رشد نرخ به حدود ۱۴ درصد رسید. طهماسب مظاهری (۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷) با آغاز تحریم‌های بین‌المللی، نرخ را در حدود ۱۰۰۰ تومان نگه داشت. دوران محمود بهمنی (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲) همزمان با تشدید تحریم‌ها، قیمت دلار بیش از ۲۲۳ درصد جهش کرد و به حدود ۳۲۰۰ تومان رسید. در دوران ریاست ولی‌الله سیف (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷) همزمان با بازگشت تحریم‌ها، نرخ دلار از ۳۲۰۰ تومان به کمی بیش از ۱۰ هزار تومان رسید. در دوران عبدالناصر همتی (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰) تحت تأثیر کرونا و تحریم‌های نفتی، نرخ دلار به وارد کانال ۲۳ هزار تومان شد. در دوره بسیار کوتاه اکبر کمیجانی (۱۴۰۰) قیمت دلار تا محدوده ۲۷ هزار تومان. علی صالح‌آبادی (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱) با حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست تثبیت، نرخ را به کانال ۴۰ هزار تومان برد و محمدرضا فرزین (از ۱۴۰۱ تاکنون) با جهش حدود ۱۶۰ درصدی، نرخ دلار را از حدود ۴۱۹۰۸ تومان به ۱۳۷ هزار تومان رسانده است.

 بر اساس آنچه که در این سال‌ها در فاصله بین دولت احمدی‌نژاد تا دولت روحانی و رئیسی و اکنون در زمان پزشکیان اتفاق افتاده می‌توان گفت که هر بار با رسیدن دلار به سطوح بالا و فشارهای اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی استعفا می‌دهد یا برکنار می‌شود و جانشین جدید با وعده کنترل بازار منصوب می‌شود؛ ابتدا نرخ دلار به‌طور موقت و چشمگیر کاهش می‌یابد اما این کاهش پایدار نمی‌ماند و پس از چند ماه، نرخ دلار با جهش شدیدتری افزایش می‌یابد. بنابراین احتمالاً در روزهای آینده نیز پس از کاهش نمایشی، احتمالا قیمت دلار بار دیگر با شدت صعود خواهد کرد.

نقدینگی افسارگسیخته و الیگارشی اقتصادی

محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد که افزایش نرخ ارز عمدتاً ناشی از دخالت‌های نادرست اقتصادی و رشد بی‌ضابطه نقدینگی است و تا زمانی که نقدینگی بدون افزایش متناسب تولید و کالا رشد کند، تورم در همه بازارها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

رشد افسار‌گسیخته نقدینگی مستقیماً و با مکانیزم «افزایش حجم پول ملی در مقابل ذخایر ارزی محدود» بر قیمت دلار تأثیر می‌گذارد. وقتی دولت کسری بودجه خود را عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی و خلق پول جدید (بدون پشتوانه تولید) تأمین می‌کند، حجم ریال در اقتصاد به‌سرعت افزایش می‌یابد؛ در حالی که ذخایر ارزی (مثلاً دلار) به دلیل تحریم‌ها و محدودیت در صادرات نفت، رشد متناسبی ندارد. این امر موجب می‌شود ارزش هر واحد پول ملی در مقابل ارز کاهش یافته و در نتیجه، قیمت دلار در بازار به شکل تصاعدی افزایش یابد. به یک معنا پول بیشتری برای مقدار تقریباً ثابتی کالای وارداتی و ارز موجود، رقابت می‌کند و نتیجه آن تورم شدید و نرخ ارز بالاتر است.

سلطه ساختار انحصاری بر منابع ارزی

مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با ایسنا، اقتصاد ایران را گرفتار تصمیم‌گیری‌های بسته و محدود توسط «گروه‌های خاصی» دانست که با دسترسی به اهرم‌های قدرت، سیاست‌های گران‌سازی را تحت عنوان «اقتصاد بازار» اجرا می‌کنند، در حالی که ماهیت واقعی این بازار نامشخص است. حریری به وضوح به وجود «الیگارشی اقتصادی» اشاره می‌کند که کنترل منابع ارزی کلان (نفت، پتروشیمی، معادن، فولاد) را در اختیار دارند. این گروه‌ها که اغلب به نهادهای حاکمیتی وابسته‌اند، با ایجاد کمبود مصنوعی ارز، دستکاری زمان‌بندی سیاست‌ها (مانند افزایش همزمان قیمت بنزین و نرخ ارز) و نفوذ در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، به‌طور سیستماتیک بر نوسانات بازار تأثیر می‌گذارند.

محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه ۷ دی ۱۴۰۴ در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق تأکید کرد: منابعی که دولت از سهم نفت داشته، در هشت ماهه اول سال مصرف شده است و برای بخشی از ادامه واردات کالاهای اساسی و ‌‌....، دولت مجبور شده که علی‌رغم میل باطنی خود، دست به دامن استقراض از صندوق توسعه ملی شود.

«افشاگری» معاون سازمان برنامه و بودجه، همزمان با بالا گرفتن بحث‌ها در مجلس درباره کلیات لایحه بودجه، تصویری دگرگون از بحران ساختاری مدیریت درآمدهای ارزی و همچنین فقدان شفافیت و برنامه‌ریزی بلندمدت در اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. ادعای مصرف منابع هشت‌ماهه نفت در هشت‌ماهه اول سال، چند سؤال اساسی و نگران‌کننده را به دنبال دارد:

چه بر سر درآمدهای ارزی چهار ماه آخر سال آمد؟ آیا پیش‌بینی‌های بودجه اشتباه بود؟ یا درآمدهای پیش‌بینی‌شده تحقق نیافت؟ (مثلاً به دلیل کاهش فروش نفت، تحریم‌ها یا اختلال در دریافت وجوه) آیا این درآمدها از قبل صرف هزینه‌های دیگر شده و اکنون برای واردات اساسی کمبود وجود دارد؟ چگونه ممکن است درآمد سالانه یک منبع حیاتی مانند نفت، پیش از پایان سال تمام شود؟

اگر فرض کنیم صادرات نفت ایران ۱٫۵ میلیون بشکه در روز و قیمت فروش هر بشکه به چین ۵۰ دلار باشد، درآمد ایران در ۱۲۰ روز از صدور نفت ۹ میلیارد دلار است. این پول کجاست؟

ساختار انحصاری توزیع ثروت و قدرت اقتصادی در ایران، متشکل از شبکه‌ای از نهادها و شرکت‌های وابسته که منابع کلان ارزی کشور را کنترل می‌کنند، با مدیریت غیرشفاف درآمدهایی مانند نفت، موجب می‌شود حتی درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولتی نیز به‌طور کامل یا به‌موقع در اختیار بدنه دولت قرار نگیرد؛ به‌گونه‌ای که اعتراف به مصرف سهم دولت از نفت تنها در هشت ماه اول سال و نیاز به استقراض از صندوق توسعه ملی برای واردات اساسی، نشان‌دهنده آن است که یا درآمد چهار ماه باقیمانده از پیش به‌صورت غیرشفاف مصروف دیگر هزینه‌های این شبکه انحصاری شده (محور موسوم به مقاومت، هزینه‌های گروه‌های نیابتی، توسعه برنامه موشکی) یا اساساً مدیریت چنان ناکارآمد است که درآمد سالانه یک منبع حیاتی پیش از پایان سال تمام می‌شود. یا ترکیبی از این دو عامل. در هر حال این وضعیت، سلطه این ساختار انحصاری را بر جریان واقعی منابع ارزی کشور آشکار می‌کند که دولت را حتی برای تأمین نیازهای اولیه، به‌جای اصلاح نظام توزیع، به حراج ذخایر استراتژیک وامی‌دارد.

تغییر ریاست بانک مرکزی هیچ تأثیری در این روند نخواهد گذاشت.

منابع:

شبکه اطلاع‌رسانی طلا، سکه، ارز، زمانه، انتخاب، فرارو، ایسنا،