مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ موافقت کرد

کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ روز دوشنبه ۱۵ دی پس از حدود سه ساعت بحث در مجلس شورای اسلامی، با ۱۷۱ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع به تصویب رسید.

با این رأی، لایحه برای بررسی جزئیات به کمیسیون تلفیق فرستاده شد؛ بودجه‌ای که دولت آن را با شعار «مهار تورم» و «حمایت از معیشت» تدوین کرده، اما همزمان با تصویب آن، کشور شاهد نهمین روز اعتراض‌های خیابانی، سرکوب خشن، بازداشت‌های گسترده و نارضایتی عمیق اجتماعی است.

سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در دفاع از کلیات لایحه بودجه تأکید کرد که تمرکز اصلی بودجه ۱۴۰۵ بر جلوگیری از افتادن اقتصاد در «کمند تورم‌های بالا» است. او گفت دولت با افزایش تنها دو درصدی حجم بودجه، حذف و ادغام ده‌ها ردیف هزینه‌ای و پرهیز از «هزینه‌های غیرضرور» تلاش کرده ثبات اقتصادی را حفظ کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تورم نقطه‌به‌نقطه بنا بر آمار رسمی از ۵۲ درصد عبور کرده و در بخش مواد غذایی به مرز ۷۵ درصد و حتی بیش از ۱۰۰ درصد در نان و غلات رسیده است؛ ارقامی که عملاً مفهوم «ثبات» را برای مزدبگیران بی‌معنا کرده است.

دولت همچنین از کاهش رشد درآمدهای مالیاتی به ۴۶ درصد سخن می‌گوید و آن را نشانه تعدیل فشار بر مردم معرفی می‌کند. این در حالی است که همزمان مالیات بر ارزش افزوده برای سال آینده ۱۰ درصد تعیین شده و ارز ترجیحی نیز از شکل پیشین خود حذف می‌شود.

مجلس و دولت در واکنش به نارضایتی‌های گسترده در میان مردم، وعده پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی به ازای هر فرد را مطرح کرده‌اند؛ یارانه‌ای غیرنقدی که تنها برای خرید کالاهای مشخص و از فروشگاه‌های مشخص قابل استفاده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این اقدام را گامی در جهت «بهبود معیشت» دانسته، اما منتقدان آن را مُسکّنی کوتاه‌مدت می‌دانند که بدون مهار واقعی تورم، تنها به تزریق نقدینگی و تشدید گرانی در میان‌مدت منجر خواهد شد. همچنین این پرسش اساسی مطرح است که دولت در حالی‌که آه در بساط ندارد، چگونه می‌تواند برای هر فرد ماهانه کالابرگ یک میلیون تومانی پرداخت کند؟

در زمینه دستمزدها نیز اگرچه دولت در ابتدا افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را پیشنهاد کرده بود، اما فشار نمایندگان و فضای اعتراضی جامعه باعث شد کمیسیون تلفیق از افزایش پلکانی حقوق تا بیش از ۴۳ درصد برای سطوح پایین خبر دهد. «نمایندگان کارگری» مجلس این تصمیم را «مثبت» ارزیابی کرده‌اند، اما افزایش دستمزدها باید بالاتر از نرخ تورم باشد؛ درخواستی که با ساختار فعلی بودجه و تداوم کسری‌های پنهان، تحقق آن محل تردید جدی است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، روز دوشنبه پس از تصویب کلیات بودجه تأکید کرد که ارز ترجیحی «حذف نمی‌شود بلکه اصلاح می‌شود» و کالابرگ الکترونیک باید به تثبیت قیمت کالاهای اساسی منجر شود. با این حال تجربه‌های پیشین نشان داده است که فاصله میان «تصمیم» و «اجرا» در اقتصاد ایران اغلب با رانت، ناکارآمدی و فشار مضاعف بر طبقات فرودست پر می‌شود.

تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۵ در حالی انجام شده که همزمان گزارش‌های متعددی از کشته‌شدن معترضان، بازداشت صدها نفر و انتشار اعترافات اجباری منتشر شده است. در چنین فضایی، وعده‌های اقتصادی بیش از آنکه به‌عنوان راه‌حل دیده شوند، از نگاه بسیاری از شهروندان تلاشی برای کنترل بحران و کاهش موقت خشم عمومی تلقی می‌شوند.

اکنون بودجه ۱۴۰۵ وارد مرحله بررسی جزئیات شده است، اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا دولتی که در کنترل تورم، ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از فرسایش قدرت خرید ناکام مانده، می‌تواند تنها با جابه‌جایی ارقام بودجه و توزیع کالابرگ، شکاف عمیق اقتصادی و اجتماعی را ترمیم کند؟ یا این بودجه نیز، مانند سال‌های گذشته، به سندی پر از وعده تبدیل خواهد شد که هزینه واقعی آن را جامعه، به‌ویژه مزدبگیران و فقرا، می‌پردازند؟