تشکل‌زدایی، اتمیزه‌سازی و بحران سیاست در ایران

فقدان تشکل‌یابی مستقل و تحزب ریشه‌دار در ایران نه یک نقص تاریخی اتفاقی است، نه نتیجه‌ی «فرهنگ سیاسی ضعیف». این وضعیت، محصول یک انتخاب آگاهانه در سطح حکمرانی است و بدون فهم این نکته، تحلیل اعتراضات در ایران ناگزیر یا به اخلاق‌گرایی فرو می‌غلتد یا به سرزنش جامعه و فعالان ختم می‌شود.

از همان نخستین سال‌های پس از انقلاب ۵۷، نظم سیاسی نوپا به‌سرعت به این جمع‌بندی رسید که سازمان‌یابی مستقل، حتی زمانی که درون گفتمان انقلابی شکل گرفته باشد، تهدیدی وجودی برای تمرکز قدرت است. شوراها، احزاب، اتحادیه‌ها و انجمن‌هایی که در فاصله‌ای کوتاه میان ۵۷ تا ۶۰ پدید آمدند، نه در یک فرآیند تدریجی بلکه با قهر مستقیم و سازمان‌یافته جمع شدند. وضعیت در کردستان و ترکمن‌صحرا که عملاً جوامع محلی موفق شده بودند تا شکل سازمانیابی و پلورالیسم جمعی را به اجرا در بیاورند با خشونت شدیدتری مواجه شد. این حذف حامل پیامی روشن بود: سیاست فقط از بالا مجاز است، نه از پایین.

در نتیجه، ایران خیلی زود وارد وضعیتی شد که آن را «پیشاسیاستِ اجباری» می‌نامم؛ یعنی وضعیتی که در آن، جامعه از امکان تولید فکر سیاسی محروم شد و به توده‌ای بدل می‌گشت که فقط می‌توانست واکنش نشان دهد، نه سازمان بدهد. سیاست به امری انحصاری، امنیتی و متمرکز تبدیل شد و هر شکلی از خودسازمان‌دهی اجتماعی، بالقوه جرم تلقی شد.

در دهه‌ی ۶۰، با نابودی سازمان‌یافته‌ی احزاب و شبکه‌های سیاسی، تحزب از یک کنش جمعی به خاطره‌ای پرهزینه و خطرناک بدل شد. سیاست‌ورزی به فعالیتی پنهانی و زیرزمینی، فردی و منفصل و پرریسک فروکاسته شد. مهم‌تر از همه، تداوم نهادی قطع شد: هیچ سازمانی فرصت نیافت تجربه انباشته کند، کادر تربیت کند، شکست بخورد، اصلاح شود و حافظه‌ی سازمانی و جمعی خودش را بسازد. هر نسل سیاسی ناچار شد از صفر آغاز کند؛ بی‌زبان مشترک، بی‌سنت سازمانی و بی‌افق پایدار.

در حوزه‌ی کار و اجتماع، سرکوب به‌تدریج از شکل عریان به شکل نهادی تغییر یافت. به‌جای ممنوعیت صریح، دولت به ساختن تشکل‌های جعلی جایگزین روی آورد: شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های وابسته، نهادهای زرد. این سازوکار دو کارکرد هم‌زمان داشت: از یک‌سو امکان سازمان‌یابی واقعی را خفه می‌کرد و از سوی دیگر، این توهم را می‌ساخت که تشکل وجود دارد. این‌جا سرکوب دیگر صرفاً زور نیست؛ به قانون، آیین‌نامه و روال اداری بدل می‌شود.

در سطح سیاسی نیز تحزب هرگز به‌عنوان یک حق شهروندی به رسمیت شناخته نشد. حزب، نه ابزار نمایندگی اجتماعی، بلکه امتیازی مشروط بود؛ وابسته به تأیید نهادهای امنیتی و وفاداری به خطوط قرمز قدرت. احزاب مجاز، نه برآمده از جامعه، بلکه ضمیمه‌ی رقابت‌های درون‌حاکمیتی شدند. در چنین شرایطی، تحزب ناگزیر از پیش، خودسانسور و بی‌دندان شد و جامعه نیز عملاً بدون امکان تحزب سیاسی که بتواند خواست‌ها و نیازهایش را از طریق آن پیگیری کند باقی ماند.

اثر ثانویه اما تعیین‌کننده‌ی این سیاست، اتمیزه‌سازی جامعه بود. فعالین و افراد معترض باقی ماندند، اما پیوندهای پایدار میان آن‌ها قطع شد. برخی فعالیت‌ها و اعتراض‌ها تکرار شدند، اما به جنبش سازمان‌یافته بدل نشدند. خشم اجتماعی انباشته شد، اما ظرف نهادی برای ترجمه‌ی آن به برنامه، استراتژی و مطالبه‌ی پایدار شکل نگرفت.

فعال بدون بدنه، بدنه بدون کانال

در چنین زمینه‌ای، فعال سیاسی و اجتماعی دیگر نمی‌تواند به‌معنای دقیق اجتماعی چیزی را «نمایندگی» کند، چون نمایندگی نیازمند ارتباطات و سازمان است: عضویت، پاسخگویی، تداوم، و ساختن حافظه نهادی. آنچه باقی می‌ماند، کنشگریِ بی‌بدنه است؛ کنشگری‌ای که ناچار به رسانه، شبکه‌های اجتماعی، بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های واکنشی پناه می‌برد. این پناه‌بردن نه نشانه سطحی‌نگری یا نخبه‌گرایی، بلکه پاسخ اجباری به حذف میدان‌های مادی سیاست است.

از سوی دیگر، مسئله‌ها، تجربه‌ها و خشم‌های انباشته در جامعه همچنان وجود دارند. آنچه حذف شده، کانال است: ظرفی که این تجربه‌ها را به گفت‌وگو، برنامه و مطالبه جمعی تبدیل کند. در غیاب تشکل مستقل، جامعه به مجموعه‌ای از افراد معترض بدل می‌شود که هم‌زمان می‌توانند بسیار سیاسی باشند و در عین حال، فاقد ابزار سیاست‌ورزی پایدار. این وضعیت را نباید با «فردگرایی فرهنگی» یا «بی‌اعتمادی ذاتی» توضیح داد؛ این‌ها برچسب‌هایی هستند که سیاست سرکوب برای پاک‌کردن رد پای خود به کار می‌برد.

اتمیزه‌سازی دقیقاً در همین نقطه عمل می‌کند. فرد معترض باقی می‌ماند، اما پیوندهای پایدار میان افراد قطع می‌شود. اعتراض می‌تواند فوران کند، خیابان را پر کند و هزینه بدهد، اما نمی‌تواند به‌سادگی به ساختار بدل شود. هر موج اعتراضی ناچار است زبان خود را از نو اختراع کند، تجربه‌های پیشین را دوباره بیاموزد و همان خطاها را تکرار کند.

در چنین شرایطی، مطالبه «ارتباط فعالان با بدنه جامعه» اغلب به توصیه‌ای اخلاقی فروکاسته می‌شود؛ گویی با حسن نیت، فروتنی یا «زبان ساده‌تر» می‌توان این شکاف را پر کرد. تماس پایدار با بدنه، پیش از آن‌که فضیلت فردی باشد، امکان مادی و سازمانی می‌خواهد. بدون تشکل، تماس به دیدارهای پراکنده، کمپین‌های کوتاه‌عمر یا بازنمایی رسانه‌ای تقلیل می‌یابد؛ نه به پیوندی که بتواند تجربه زیسته مردم را به سیاست بدل کند.

از این‌رو، اعتراضات امروز بی‌واسطه‌اند، چون واسطه‌ها حذف شده‌اند. بی‌واسطگی نه نشانه عقب‌ماندگی سیاسی، بلکه اثر مستقیم سیاستی است که دهه‌ها کوشیده هر نهاد میانجی میان فرد و قدرت را از میان بردارد. نتیجه، جامعه‌ای است که مستقیماً با دولت و اغلب با دستگاه سرکوب روبرو می‌شود، بی‌آن‌که سپرهای نهادی معمول سیاست مدرن را در اختیار داشته باشد.

این‌جا باید یک تمایز اساسی را حفظ کرد: شکاف میان فعال و جامعه نه از «فاصله‌گرفتن نخبگان» ناشی می‌شود و نه از «بی‌اعتمادی توده‌ها». این شکاف محصول قطع سیستماتیک زنجیره‌های سازمانی است؛ زنجیره‌هایی که در جوامع دیگر، میان اعتراض و سیاست، میان خشم و برنامه، و میان خیابان و تصمیم‌گیری پل می‌زنند. وقتی این پل‌ها عمداً ویران شده باشند، انتظار عبور امن، خود نوعی انکار واقعیت است.

افق ممکن؛ از انفجار به انباشت، از واکنش به سیاست

پاسخ به تشکل‌زدایی نمی‌تواند صرفاً اخلاقی یا واکنشی باشد. افق ممکن نه در انتظار «لحظه بزرگ» یا «رهبر درست» شکل می‌گیرد و نه با نسخه‌پیچی‌های انتزاعی درباره دموکراسی. نقطه عزیمت، بازپس‌گیری امکان سازمان‌یابی است؛ حتی در شکل‌های حداقلی، شکننده و ناتمام. این بازپس‌گیری، پیش‌شرط هر گذار رهایی‌بخش است، نه محصول نهایی آن.

در وضعیت کنونی، سیاست‌ورزی ناچار است از دل محدودیت‌ها عبور کند. این به‌معنای پیوندزدن افق با گام‌های قابل لمس است: شبکه‌سازی‌های کوچک اما پایدار، پیوند اعتراض با مطالبات مشخص معیشتی و زندگی اجتماعی (از حقوق کودکان و زنان و کار گرفته تا محیط زیست و حقوق زندگی شهری)، و ساختن حلقه‌های پاسخگویی میان کنشگران و بدنه‌های اجتماعی. این‌ها جایگزین حزب و اتحادیه نیستند، اما می‌توانند بذر آن‌ها باشند.

در این مسیر، دفاع بی‌قیدوشرط از آزادی تشکل، تجمع و بیان اهمیت محوری دارد. همین حالا هم المان‌هایی در سطح جامعه به حاکمیت تحمیل شده است. این دفاع نه «مرحله بعد از سرنگونی»، بلکه خود میدان نبرد است. بدون این حقوق پایه‌ای، هر سیاست بدیلی به‌سرعت به مدیریت از بالا یا پوپولیسم فرساینده فرو می‌غلتد. سازماندهی امری کاملا سیاسی و اجتماعی است و باید به‌صورت امری خلاق و زنده نگریسته شود. تجربه‌های تاریخی نشان داده‌اند که بسیج فرودستان بدون نمایندگی سیاسی برنامه‌مند، یا هرز می‌رود یا به‌دست نیروهای راست افراطی و الیگارش‌ها مصادره می‌شود.

این‌جا تمایز میان احترام به اعتراض و تقدیس بی‌واسطگی ضروری است. مردمِ به‌جان‌آمده شایسته حمایت‌اند؛ اما حمایت به‌معنای چشم‌پوشی از ضرورت سیاست سازمان‌یافته نیست. برعکس، وفاداری واقعی به اعتراض یعنی تلاش برای ساختن ظرف‌هایی که بتوانند آن را به تغییر پایدار بدل کنند. ناهمفکری سیاسی، مجوز کنارکشیدن از دفاع از کرامت انسانی و حق اعتراض نیست؛ همان‌طور که همدلی، جایگزین سازمان نمی‌شود.

در سطحی وسیع‌تر، این افق باید نسبت خود را با جهان نیز روشن کند. نه توهم مداخله نجات‌بخش دولت‌ها راه‌گشاست و نه پناه‌بردن به ضد‌امپریالیسم انتزاعی. پیروزی یک جنبش رهایی‌بخش، بیش از هر چیز، به همبستگی نیروهای اجتماعی واقعی گره خورده است: کارگران، زنان، جنبش‌های ضد‌فاشیستی و اتحادیه‌های مردمی. این همبستگی نه از مسیر دولت‌ها، بلکه از مسیر سازمان‌ها و پیوندهای پایدار می‌گذرد.