در مجلس شمار کشته‌شدگان نیروهای امنیتی چهار برابر جان‌باختگان معترض اعلام شد

روزنامه «هم‌میهن» در شماره روز پنج‌شنبه ۱۸ دی خود گزارشی درباره نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با دولت و نهادهای امنیتی  پشت درهای بسته منتشر کرد. جلسه‌ای که عنوان رسمی آن «بررسی مسائل اقتصادی» بود، اما بنا بر روایت نمایندگان و گزارش این روزنامه بخش قابل‌توجهی از آن به تشریح وضعیت اعتراضات و نحوه مواجهه با آن اختصاص داشت؛ مواجهه‌ای که مسئولان می‌کوشند آن را «متفاوت با گذشته» نشان دهند.

در این نشست غیرعلنی، افزون بر وزیران اقتصاد و جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، فرمانده کل انتظامی کشور و نمایندگانی از نهادهای امنیتی حضور داشتند. گزارش‌هایی که به نمایندگان ارائه شد، نه‌تنها شامل تحلیل‌های اقتصادی، بلکه حاوی آمار، نمودار و نقشه‌های استانی از وضعیت اعتراضات بود.

بنا بر این گزارش، در نشست غیرعلنی مجلس شمار جان‌باختگان غیرنظامی حدود ۱۸ تا ۲۰ نفر اعلام شد؛ در مقابل، آمار کشته‌شدگان در میان نیروهای بسیج، انتظامی و امنیتی حدود ۸۰ نفر عنوان شد؛ آماری که کاملاً با آمار نهادهای حقوق بشری درباره شمار معترضان کشته‌شده  مغایرت دارد.

بر اساس داده‌های مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی یازده روز اعتراضات، ۳۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند. این آمار شامل ۲۹ شهروند معترض، چهار نیروی امنیتی و پنج فرد معترض زیر ۱۸ سال است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، پس از جلسه کوشید این نشست را صرفاً اقتصادی جلوه دهد و از بررسی کالابرگ و معیشت سخن گفت. اما روایت نمایندگان حاضر در جلسه نشان می‌دهد که بخش امنیتی نشست، دست‌کمی از اقتصاد نداشته است.

به‌گفته بهروز محبی نجم‌آبادی، از «طراحی‌های پشت‌پرده دشمن» و «جنگ ترکیبی» سخن رفته و در عین حال، دولت مکلف شده با مردم گفت‌وگو کند و آن‌ها را آرام سازد.

محمد بیات، نماینده خمین، نیز با صراحت بیشتری از تغییر رویکرد نیروهای امنیتی گفت و مدعی شد که استفاده از سلاح تنها در موارد «آسیب به کشور» رخ داده است؛ ادعایی که در تضاد آشکار با روایت‌های میدانی معترضان و فعالان حقوق بشری قرار دارد.

در همین چارچوب، بار دیگر تفکیک آشنای «اعتراض» و «اغتشاش» به‌عنوان خط قرمز رسمی نظام برجسته شد. مسئولان تأکید کردند که با «مطالبات به‌حق» مشکلی ندارند، اما با «ناامنی» برخورد می‌کنند؛ دوگانه‌ای که سال‌هاست به ابزار مشروعیت‌بخشی به سرکوب بدل شده است.

همزمان، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره حمایت از معترضان ایرانی، بیانیه‌ای تند صادر کرد. در این بیانیه آمده است که اظهارات مقام‌های آمریکایی «مداخله‌جویانه و فریبکارانه» است و جمهوری اسلامی «اعتراضات مسالمت‌آمیز را به‌رسمیت می‌شناسد».

وزارت خارجه همچنین تأکید کرد که این مواضع آمریکا «نه از سر دلسوزی برای مردم ایران، بلکه با هدف تحریک به اغتشاش و ناامنی» بیان می‌شود؛ گزاره‌ای که همزمان تلاش دارد اعتراضات داخلی را به عامل خارجی گره بزند.

در واکنش‌های داخلی، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، از نیروهای امنیتی خواست از هدف قرار دادن معترضان خودداری کنند؛ درخواستی که به‌خودی‌خود نشان‌دهنده نگرانی از سطح خشونت به‌کاررفته است. سخنگوی دولت نیز با لحنی احساسی گفت: «ریخته شدن هر قطره خون، دل دولت را به درد می‌آورد.» رئیس قوه قضائیه، در مواجهه با اعتصاب بازاریان، آن‌ها را «مدافع نظام» خواند و تأکید کرد اعتراض‌شان به معنای مقابله با حاکمیت نیست. عباس عراقچی، وزیر خارجه، هم بار دیگر بر روایت رسمی پافشاری کرد و گفت: «مسائل داخل ایران به هیچ کسی جز مردم ایران مربوط نیست.»

این مواضع، تصویری آشنا را بازتولید می‌کند: حاکمیتی که در گفتار، اعتراض را می‌پذیرد، اما در عمل با برچسب «اغتشاش» دامنه آن را سرکوب می‌کند؛ سیاستی قدیمی که هر بار با ادبیاتی تازه، اما با کارکردی یکسان، برای مهار خشم انباشته جامعه به‌کار گرفته می‌شود.