پس از پیروزیِ انقلاب؛ مسیر عبور کم‌هزینه کدام است؟

بحث درباره پیروزی انقلاب معمولاً با امید آغاز می‌شود، اما تاریخ هشدار می‌دهد که لحظه پیروزی آن همان خطرناک‌ترین مقطع هر گذار سیاسی است. در این نقطه، اگر جایگزین نظم فروپاشیده از پیش طراحی نشده باشد، خشونت، انتقام و پاکسازی می‌توانند آینده را برای دهه‌ها مسدود کنند همانطور که آن را تا به امروز در ایران شاهد بوده ایم. در چشم‌انداز آینده نه‌چندان دور ایران امروز، این خطر نه فرضی، بلکه کاملاً محتمل است؛ جامعه‌ای زخمی و رنج‌کشیده، مملو از خشم مهارنشده و امیال هیجانی، با حافظه‌ای انباشته از سرکوب و تجربه بی‌عدالتی‌های پیاپی، لزوماً نتایجی مطلوب و پایدار به بار نخواهد آورد. 

در صورت پیروزی انقلاب امروز، چه سناریویی محتمل است؟

در عموم نظریه‌های اجتماعی سیاسی از خلا قدرت و عدالت خیابانی بلافاصله پس از فروپاشی یاد شده است. به‌طور خلاصه فروپاشی ناگهانی نظم موجود، پیش از هر چیز به خلأ اقتدار منجر می‌شود. در این وضعیت، قانون عقب می‌نشیند و «عدالت فوری» جای آن را می‌گیرد؛ عدالتی که معمولاً نه فردمحور است و نه مبتنی بر شواهد، بلکه احساسی و جمعی است.

جامعه‌ای که همواره سرکوب را تجربه کرده است، خواهان پاسخ سریع است. در این فضا تمایز میان آمران اصلی، مجریان، و همکاران منفعل از بین می‌رود و مجازات که سازوکار اصلی گفتمان سلطه وسرکوب است جای حقیقت را می‌گیرد. بنابراین میزان وابستگی و نزدیکی فرد محکوم به سیستم قبل معیار قضاوت می‌شود. تجارب متعدد تاریخی نشان می‌دهد که این منطق، به‌سرعت از مقامات سابق به لایه‌های وسیع‌تری از جامعه سرایت می‌کند. از انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، چین و انقلاب ۵۷ در ایران تمامی این موارد چهار فاز را تجربه کرده‌اند. 

فاز ۱: حذف فوری عناصر رژیم سابق،که با هدف جلوگیری از بازگشت قدرت صورت می‌گیرد. ابزار آن محاکمه‌های انقلابی، اعدام، تبعید، مصادره اموال است و معمولا درباره مقامات امنیتی، نظامی، قضات، نخبگان سیاسی رژیم قبل انجام می‌پذیرد. 

فاز ۲: حذف هم‌انقلابی‌های نامطلوب است که پس از مهار اولیه نیروهای رژیم سابق، پاکسازی به درون صفوف نیروهای پیروز گسترش می‌یابد. هدف این فاز، انحصار قدرت و حذف رقبای ایدئولوژیک یا سیاسی است. ابزارها شامل اتهام‌زنی، برچسب‌گذاری به‌عنوان ضدانقلاب، محدودیت سیاسی، بازداشت یا حذف فیزیکی است و قربانیان آن معمولاً نیروهایی هستند که در پیروزی انقلاب نقش داشته‌اند، اما با خط مسلط قدرت همسو نیستند.

فاز ۳: نهادینه‌سازی پاکسازی و سرکوب است که پاکسازی از حالت موقت و انقلابی خارج شده و به سازوکار دائمی حکمرانی تبدیل می‌شود. ابزار اصلی، قانون‌گذاری استثنایی، ایجاد نهادهای امنیتی جدید، و تعریف جرم‌های سیاسی و عقیدتی است. دامنه هدف از نخبگان سیاسی فراتر رفته و روشنفکران، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، و اقلیت‌های فکری و اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد.

فاز ۴: پاکسازی درون‌سیستمی که معمولا مرحله نهایی است. منطق پاکسازی به درون خودِ نظام مستقر نفوذ می‌کند. هدف این فاز، پیشگیری از شکاف در قدرت و مهار رقابت‌های درونی است. ابزارها شامل پرونده‌سازی، اعتراف‌گیری، حذف تدریجی یا ناگهانی چهره‌های قدیمی و مؤثر است و قربانیان آن اغلب کسانی هستند که خود در مراحل اولیه انقلاب و تثبیت نظام نقش محوری داشته‌اند.

اگر سازوکار حقوقی شفاف وجود نداشته باشد، دادگاه‌های انقلابی با هر نام جدیدی دوباره شکل می‌گیرند. این دادگاه‌ها معمولاً موقت آغاز می‌شوند، اما به‌سرعت به ابزار دائمی حذف سیاسی تبدیل می‌شوند. با حذف دشمن مشترک، اختلافات درونی آشکار می‌شود. تاریخ بارها نشان داده است که در چنین شرایطی، منطق ضدانقلاب بازتعریف می‌شود و پاکسازی از بیرون، به درون نیروهای پیروز منتقل می‌گردد.

 راه حل جایگزین چیست؟ 

عدالت انتقالی نه یک ایده آرمانی، بلکه پاسخی عملی به تجربه شکست‌خورده انقلاب‌هاست. هدف آن نه انتقام است و نه فراموشی، بلکه مدیریت گذار از خشونت به قانون. عدالت انتقالی، تنها راه کاهش هزینه این تکرار تاریخی است ـ نه راهی بی‌هزینه، اما کم‌هزینه‌تر از همه بدیل‌ها.

از اصول کلیدی عدالت انتقالی تقدم حقیقت بر مجازات، پاسخگویی محدود و هدفمند، عفو مشروط، نه عفو مطلق، اصلاح نهادی پیش از تسویه‌حساب سیاسی. انقلابی که برای فردای خود برنامه نداشته باشد، ناخواسته گذشته را بازتولید می‌کند.
برای پایبندی به هریک از این اصول نیازمند آن هستیم که:

در غیاب این شروط، حتی عدالت انتقالی نیز می‌تواند به پوششی برای پاکسازی بدل شود. جامعه ایران با توجه به بسط و طول جمهوری اسلامی نیاز حقیقت‌یابی علنی دارد که بر اساس اصول عدالت انتقالی ابتدا جنایت‌ها ثبت می‌شوند، بازماندگان شنیده شده و به انکار سیستماتیک وقوع جرم پایان‌داده می‌شود. تجربه آفریقای جنوبی نشان داد که حقیقتِ عمومی، خشم اجتماعی را مهارپذیر می‌کند؛ نقشی که چهره‌هایی چون دزموند توتو در آن تعیین‌کننده بود. این اصل که همه مقصر نیستند، تمرکز اصلی باید بر آمران اصلی و جنایت‌های سنگین باشد و جرم فردی جایگزین مسئولیت جمعی شود.

در این رویکرد عفو در یک امتیاز سیاسی نیست، بلکه ابزار کشف حقیقت است. فقط در برابر اعتراف کامل، فقط همراه با همکاری و بدون عفو برای انکار یا پنهان‌کاری. مهم‌ترین و اغلب نادیده‌گرفته‌شده‌ترین بخش گذار اصلاح قوه قضاییه است. بازسازی نهادهای امنیتی با گفتمان دموکرات و حقوق انسانی و نهایتا حذف ساختارهای سرکوب، نه صرفاً افراد. بدون این اصلاحات، هر عدالتی موقتی و هر آزادی شکننده خواهد بود. مسئله اصلی ایرانِ پس از جمهوری اسلامی، انتخاب میان «عدالت کامل» و «بی‌عدالتی» نیست؛ بلکه انتخاب میان عدالتی عملی و قابل اجرا و مهار‌شده است و یا تکرار انتقام کامل نظیر جمهوری اسلامی.