ایجاد رعب عمومی با نمایش کشتار برای خاموش‌کردن معترضان

تصاویر منتشر شده در پانزدهمین روز از اعتراضات سراسری در ایران علیه فقر روبه‌گسترش، فساد سیستماتیک، سرکوب سیاسی و انسداد کامل افق اصلاحات بنیادین، نشان می‌دهد که حکومت جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به یکی از خطرناک‌ترین ابزارهای سرکوب متوسل شده است: قطع کامل اینترنت و کشتار گسترده معترضان. تجربه‌های پیشین، از دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ تا اعتراضات پس از آن، نشان داده بود که خاموش‌سازی ارتباطات دیجیتال همواره مقدمه‌ای برای اعمال خشونت حداکثری و پنهان‌سازی ابعاد واقعی سرکوب است. متاسفانه هشدارهای فعالان مدنی و سازمان‌های حقوق بشری اینبار نیز به درستی محقق شد.

در روزهای قطعی اینترنت، تصاویری تکان‌دهنده از کشتار گسترده معترضان منتشر شده است. در یکی از این ویدیوها که مربوط به سازمان پزشکی قانونی تهران است، دست‌کم تصاویر ۲۵۰ جسد که با سلاح جنگی کشته شده‌اند، در تابلوی شناسایی این سازمان که برای مراجعه خانواده‌ها جهت تشخیص هویت قربانیان نصب شده‌اند، دیده می‌شود. همزمان، تصاویر دیگری از سوله‌ای منتسب به کهریزک تهران نیز نشان می‌دهد که ده‌ها جسد در سوله‌ای انباشته شده‌اند و خانواده‌ها در میان شیون و اضطراب، در جستجوی فرزندان، همسران و عزیزان خود هستند. با توجه به گستردگی اعتراضات در سراسر کشور، میتوان با احتمال بالا گفت که این کشتار محدود به تهران نبوده و در شهرهای دیگر نیز با ابعادی مشابه یا حتی گسترده‌تر رخ داده است.

نکته نگران‌کننده دیگر آن است که برخلاف دوره‌های قبل که حکومت تلاش می‌کرد آمار و تصاویر کشتار را پنهان نگه دارد، درز این حجم از تصاویر و شواهد می‌تواند نشانه‌ای از راهبردی جدید مبنی بر «ایجاد رعب عمومی از طریق نمایش قدرت مرگبار حکومت، برای وادار کردن جامعه به عقب‌نشینی و بازگشت به سکوت» باشد. این رویکرد، خود نشان‌دهنده بحرانی عمیق در مشروعیت و اتکای حکومت به خشونت عریان به‌عنوان آخرین ابزار بقاست. خشونتی که پس از دو بار سخنرانی علی خامنه‌ای و فرمان سرکوب حداکثری او، به اوج خود رسید.

استفاده از سلاح‌های کشنده و جنگی علیه اعتراضات اساساً مسالمت‌آمیز، نقض فاحش و آشکار حقوق بشر است. بر اساس استانداردهای بین‌المللی، از جمله «اصول پایه‌ای سازمان ملل درباره به‌کارگیری زور و سلاح گرم توسط ماموران اجرای قانون»، استفاده از نیروی مرگبار تنها در شرایط بسیار محدود و برای حفاظت فوری از جان مجاز است. شلیک مستقیم به معترضان، آن هم به‌صورت سیستماتیک و گسترده، می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت تلقی شود. این ممنوعیت نه‌تنها در حقوق بین‌الملل، بلکه در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح شده است. با این حال، همان‌گونه که در اعتراضات سال‌های گذشته مشاهده شده، این قوانین بارها و بارها به‌طور عامدانه و بدون پاسخ‌گویی نقض شده‌اند.

در چنین شرایطی، سازمان‌های بین‌المللی، دولت‌های متعهد به حقوق بشر و کرامت انسانی، و افکار عمومی جهانی مسئولیتی فوری و غیر قابل تعویق دارند. جمهوری اسلامی ایران باید به‌طور شفاف و مستقل بابت این کشتار خونین مورد تحقیق، بازخواست و پیگرد قرار گیرد و عاملان آن، از آمران تا مجریان، در سطوح ملی و بین‌المللی تحت تعقیب قضایی قرار گیرند. سکوت یا تعلل، به معنای چراغ سبز دادن به تداوم قتل، شکنجه و سرکوب است.

مردمان ایران امروز در شرایطی به خیابان‌ها آمده‌اند که نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت در فقر یا زیر خط فقر زندگی می‌کنند و همزمان از ابتدایی‌ترین حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی محرومند. این اعتراضات، نه صرفاً واکنشی به گرانی یا یک سیاست مقطعی، بلکه فریادی علیه یک ساختار فرسوده، تبعیض‌آمیز و سرکوبگر است. در این لحظه تاریخی، همبستگی جهانی با مردمان ایران، دفاع از حق حیات، کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت آنان، و ایستادگی در برابر جنایت دولتی، ضرورتی اخلاقی و حقوقی است که نمی‌توان آن را به فردا موکول کرد.