دو نهاد حقوق بشری: حاکمان ایران باید به‌دلیل کشتار معترضان پاسخگو باشند

فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH) و سازمان عضو آن، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)، با انتشار بیانیه‌ای مشترک، سرکوب خشونت‌بار اعتراضات سراسری در ایران را به‌شدت محکوم کرده و خواستار پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی به‌دلیل نقض‌های فاحش و سازمان‌یافته حقوق بشر شدند؛ نقض‌هایی که به‌گفته این نهادها، در مواردی می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.

این دو نهاد حقوق بشری گفته‌اند که اعتراضات در ایران از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۷ دی ۱۴۰۴) در پی نارضایتی گسترده از بحران اقتصادی، سوءمدیریت و فساد ساختاری آغاز شد و به‌سرعت به مطالبات سیاسی عمیق‌تری چون خواست تغییرات دموکراتیک و پایان حاکمیت سرکوبگر گسترش یافت و تاکنون در بیش از ۱۹۰ شهر و در هر ۳۱ استان کشور جریان داشته و در برخی مناطق با حضور ده‌ها هزار نفر همراه بوده است.

بر اساس این بیانیه، گزارش‌ها نشان می‌دهند که واکنش نیروهای امنیتی به این اعتراضات عمدتاً با استفاده از خشونت مرگبار و نامتناسب همراه بوده است؛ از شلیک مستقیم مهمات جنگی به سر، گردن و چشم معترضان گرفته تا به‌کارگیری مسلسل‌های نصب‌شده روی کامیون‌ها. هم‌زمان، دولت در ۸ ژانویه (۱۸ دی) حدود ۹۹ درصد ارتباطات اینترنتی و تلفن ثابت و همراه را قطع کرد؛ اقدامی که به‌گفته این نهادهای حقوق بشری، برای پنهان‌سازی ابعاد سرکوب صورت گرفته است.

بیانیه افزوده است که آمار دقیق قربانیان همچنان نامشخص است. در حالی‌ که یک مقام ایرانی در ۱۳ ژانویه (۲۳ دی) شمار کشته‌شدگان را حدود دو هزار نفر اعلام کرده، منابع مستقل از کشته‌شدن تا ۶ هزار نفر خبر می‌دهند. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران تاکنون مرگ دست‌کم ۸ کودک را راستی‌آزمایی کرده و تنها یک بیمارستان در تهران پذیرش حداقل ۵۰۰ مجروح با جراحت‌های شدید چشمی را گزارش داده است.

از سوی دیگر، تا ۱۰ ژانویه (۲۰ دی) دست‌کم ۱۰ هزار نفر بازداشت شده‌اند. مقام‌های قضائی معترضان را به اتهاماتی چون «اغتشاش»، «خرابکاری»، «تروریسم» و همکاری با آمریکا و اسرائیل متهم کرده‌اند. دادستان کل کشور اعلام کرده بازداشت‌شدگان با اتهام «محاربه» روبه‌رو خواهند شد؛ اتهامی که می‌تواند به صدور حکم اعدام بینجامد. در همین چارچوب، یک معترض بازداشت‌شده (عرفان سلطانی) در فردیس استان البرز، به اعدام محکوم شده و گفته‌اند که قرار است چهارشنبه ۲۴ دی / ۱۴ ژانویه اعدام شود.

عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، واکنش حکومت ایران به اعتراضات را «وحشیانه» توصیف کرد و گفت قطع اینترنت و ارتباطات، ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر کشتار معترضان و سرکوب جنبشی بی‌سابقه برای آزادی و تغییر بنیادین در ایران است.

الکسی دوسائف، رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، نیز هشدار داد که نقض‌های گسترده و نظام‌مند حقوق بشر در ایران، نیازمند واکنشی قاطع و هماهنگ از سوی جامعه بین‌المللی است؛ واکنشی که باید با تضمین عدالت برای قربانیان همراه باشد.

در همین راستا، این دو نهاد از دولت‌ها خواسته‌اند ضمن حمایت علنی از مردم ایران، نقض‌های حقوق بشری را محکوم کرده، تحریم‌های هدف‌مند فوری علیه مسئولان امنیتی و قضائی اعمال کنند، برای آزادی معترضان و زندانیان سیاسی بکوشند و تشکیل نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران را در دستور کار قرار دهند. همچنین بر گسترش مأموریت کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل سازمان ملل درباره ایران و پیگرد قضائی عاملان سرکوب بر پایه صلاحیت قضائی جهانی تأکید شده است.

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز گذشته سه‌شنبه ۲۳ دی / ۱۳ ژانویه با محکوم کردن شدید خشونت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، خواستار توقف فوری کشتار معترضان و برقراری مجدد اینترنت و خطوط ارتباطی شد و تأکید کرد:

«کشتن معترضان مسالمت‌جو باید متوقف شود و نامیدن آن‌ها به‌عنوان تروریست برای توجیه خشونت، کاملاً غیرقابل قبول است.»

از سوی دیگر گزارش‌های آماری نهادهای مختلف تصویر نگران‌کننده‌تری از ابعاد سرکوب ارائه می‌دهند:

بر اساس آمار هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تا پایان روز هفدهم اعتراضات مجموعاً ۶۱۴ تجمع اعتراضی در کشور ثبت شده است. این تجمعات در ۱۸۷ شهر برگزار شده و تمام ۳۱ استان کشور را دربر می‌گیرد. همچنین بازداشت ۱۸ و ۴۳۴ هزار نفر محرز شده است؛ همزمان ۹۷ مورد اعتراف اجباری پخش شده و یک هزار و ۱۳۴ مجروح با درجه جراحات بالا گزارش شده‌اند.

در بخش تلفات انسانی، مرگ  دو هزار و ۴۰۳ معترض تأیید شده است. در میان جان‌باختگان، ۱۲ کودک (افراد زیر ۱۸ سال) نیز ثبت شده‌اند. همچنین ۹ شهروند غیرنظامیِ غیرمعترض (نه نظامی و نه معترض) در فهرست جان‌باختگان آمده‌اند. در سوی دیگر، ۱۴۷ نفر از نیروهای نظامی و حامی حکومت کشته شده‌اند که در این تعداد، دست‌کم پنج نفر غیرنظامیِ حامی حکومت بوده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران  نیز روز گذشته، سه‌شنبه ۲۳ دی اعلام کرد که از آغاز اعتراضات تاکنون دست‌کم ۷۳۴ معترض، ازجمله ۱۲ کودک و ۶ زن، کشته و هزاران تن مجروح شده‌اند.

و در تازه‌ترین گزارش رسانه‌های خارجی، شبکه آمریکایی سی‌بی‌اس به‌نقل از دو منبع داخل ایران اعلام کرده است که شمار کشته‌شدگان اعتراضات دست‌کم ۱۲ هزار نفر بوده و ممکن است تا ۲۰ هزار نفر نیز برسد.

این مجموعه آمارهای متفاوت اما هم‌جهت، در کنار شهادت‌های میدانی و گزارش‌های حقوق بشری، از بحرانی عمیق و کشتاری بی‌سابقه در ایران حکایت دارد؛ بحرانی که به‌گفته ناظران، بی‌پاسخ ماندن آن می‌تواند پیامدهای جدی حقوقی و سیاسی در سطح بین‌المللی به‌دنبال داشته باشد.