دیدگاه هفتگی نهاد حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران - آهراز؛
عبور از آستانه «جنایت علیه بشریت» توسط حکومت ایران و الزام پاسخگویی بینالمللی
با بررسی وقایع پس از ۷ دی ۱۴۰۴ در پرتو حقوق بینالملل کیفری، نهاد «آهراز» اعلام کرد که اقدامهای جمهوری اسلامی شامل کشتار سازمانیافته، ناپدیدسازی قهری و آسیبهای جسمی گسترده، تمامی عناصر مادی و معنوی «جنایت علیه بشریت» را داراست. این گزارش با تاکید بر اصل «عدم مصونیت»، از شورای امنیت و دادگاههای ملی کشورها میخواهد تا با فعالسازی صلاحیت جهانی، آمران و عاملان این جنایات را تحت تعقیب قرار دهند.
آهراز
جستوجو در میان جسدهای پرشمار کشتهشدگان در کهریزک تهران ـ اعتراضات دی ۱۴۰۴ ـ عکس از ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی
رویدادهای پس از آغاز اعتراضات سراسری ایران در ۷ دی ۱۴۰۴، در پرتو حقوق بینالملل کیفری و رویههای تثبیت شده دادگاههای بینالمللی، واجد تمامی عناصر مادی و معنوی «جنایت علیه بشریت» است. این ارزیابی بر اساس انبوه شواهد تصویری، اظهارات رسمی مقامات، گزارشهای رسانهای و حقوق بشری متعدد و الگوهای رفتاری نظاممند حکومت است که در مجموع نشاندهنده ارتکاب خشونتی سازمانیافته، گسترده و هدفمند علیه جمعیت غیرنظامی میباشد.
۱. چارچوب حقوقی جنایت علیه بشریت
از زمان دادگاه نورنبرگ، مفهوم «جنایت علیه بشریت» بهعنوان اعمالی تعریف شده که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی و با آگاهی مرتکبان از آن حمله صورت میگیرد. جنایت علیه بشریت، مفهوم گستردهتری از نسلکشی دارد. این مفهوم در رویههای دادگاه بینالمللی کیفری یوگسلاوی سابق، دادگاه بینالمللی کیفری برای رواندا و نهایتاً در ماده ۷ اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی بهصورت دقیقتری تبیین شده است. مطابق این اسناد، قتل، نابودی، شکنجه، زندان، تعقیب سیاسی، ناپدید سازی قهری، سایر اعمال غیرانسانی با ماهیت مشابه، و آزار شدید علیه هر گروه قابل شناسایی از جمعیت غیرنظامی، در صورت تحقق شرایط یادشده، جنایت علیه بشریت محسوب میشوند.
۲. کشتار گسترده و استفاده از قوه قهریه مرگبار
بر اساس شواهد موجود، نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران -و در راس آنها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- در جریان سرکوب اعتراضات، بطور گسترده از سلاح های جنگی از جمله تفنگهای خودکار مانند کلاشنیکف، تکتیرانداز، پهپادهای نظامی و حتی طبق برخی تصاویر احتمال داده میشود از مواد شیمیایی ممنوعه علیه معترضان مسالمتآمیز استفاده کردهاند. تصاویر منتشرشده از تابلوهای پزشکی قانونی تهران، سولههای کهریزک، و انباشت اجساد در شهرهایی چون تهران، مشهد، کرج، رشت و دیگر مراکز شهری، قرینهای قوی بر وقوع قتلهای فراقضایی و گسترده است. حتی در صورت نبود آمار دقیق به دلیل قطع کامل اینترنت و ارتباطات، همین شواهد برای احراز عنصر «گستردگی» و «سازمانیافتگی» کافی است. این معیار، در آرای «دادگاه بینالمللی کیفری یوگسلاوی سابق» و «دادگاه بینالمللی کیفری برای رواندا» نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته است.
۳. شکنجه، آسیبهای شدید جسمی و اعمال غیرانسانی گسترده
گزارشها درباره تخلیه چشم صدها معترض در یک کلینیک و هزاران نفر در دو مرکز درمانی تهران، که با گزارشهای رسانهای خارجی و بینالمللی درباره نابینایی گسترده همخوانی دارد، مصداق روشن «وارد آوردن صدمات شدید جسمی و روحی» است. چنین اعمالی، مطابق ماده ۷ اساسنامه رم و رویه دادگاه رواندا، بهعنوان شکنجه یا سایر اعمال غیرانسانی قابل طبقهبندی است. افزون بر این، ربودن مجروحان از بیمارستانها برای بازجویی یا تیر خلاص زدن به آنان، و جلوگیری از دسترسی به آمبولانس از طریق قطع تماسهای اضطراری، نشان دهنده قصد عامدانه برای افزایش تلفات انسانی است.
۴. تعقیب و آزار سازمان یافته و محروم ساختن از حقوق بنیادین
قطع کامل اینترنت و تلفن، اعلام حکومت نظامی دفاکتو، تفتیش بدنی و دیجیتال شهروندان، ورود خشونت آمیز به منازل، شلیک به خانهها، اخذ پول تیر از خانوادهها برای تحویل اجساد، تحقیر و فحاشی به خانواده قربانیان، عدم تحویل پیکرها، و مجبور ساختن خانوادهها به تماشای اجساد کنار هم چیده شده در کهریزک و بهشت زهرا، همگی مصادیق «تعقیب سیاسی» و «آزار شدید» هستند. این اعمال، مطابق رویه نورنبرگ و دیوان کیفری بینالمللی، نشان میدهد که تداوم خشونت بخشی از یک سیاست حکومتی آگاهانه برای سرکوب و ارعاب جمعیت غیر نظامی بوده و است.
۵. کودکان بهعنوان قربانیان جنایت
کشتهشدن صدها کودک با گلوله جنگی، مجروح شدن، بازداشت هزاران کودک و ارسال پیام تهدید به خانوادهها با محتوای سلب مسئولیت حکومت در صورت کشته شدن کودکان در اعتراضات، نقض فاحش حقوق بشردوستانه و حقوق کودک است و در چارچوب جنایت علیه بشریت، عنصر تشدید کننده محسوب میشود. دادگاه رواندا و دیوان کیفری بینالمللی به صراحت بر مسئولیت کیفری ویژه در قبال خشونت علیه کودکان تأکید کردهاند.
۶. مبانی عرفی حقوق بینالملل
حتی پیش از تدوین اسناد معاصر، دیباچه کنوانسیونهای لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ (موسوم به بند مارتنس) بر حاکمیت اصول انسانیت و وجدان عمومی تأکید میکند. اعمالی که در ایران رخ دادهاند، به وضوح با این اصول بنیادین در تعارضند و حتی در فقدان الحاق رسمی ایران به برخی اسناد، بر اساس حقوق عرفی بینالملل نیز ممنوع محسوب میشوند.
۷. لزوم اقدام قاطع بینالمللی
با توجه به مجموع شواهد، میتوان نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی ایران مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. در چنین وضعیتی، اصل «عدم مصونیت» که از نورنبرگ تا اساسنامه رم تثبیت شده، ایجاب میکند که جامعه بینالمللی از سکوت و انفعال پرهیز کند. نهادهای بینالمللی باید:
سازوکارهای حقیقتیاب مستقل را فعال کنند؛
پرونده ایران را از طریق شورای امنیت یا سایر سازوکارهای حقوقی به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهند؛
تحریمهای هدفمند حقوق بشری علیه آمران و عاملان این جنایات اعمال کنند؛
و اصل صلاحیت جهانی را برای تعقیب کیفری مرتکبان در دادگاههای ملی بهکار گیرند.
در غیر اینصورت، تداوم بیکیفرمانی نه تنها به تشدید نقض حقوق بشر در ایران خواهد انجامید، بلکه بنیانهای نظم حقوقی بینالمللی مبتنی بر مسئولیت پذیری، انسانیت و کرامت انسانی را نیز تضعیف خواهد کرد.
نهاد حقوق بشری مردم آذربایجان در ایران -آهراز
۱۹ ژانویه ۲۰۲۶
نظرها
نظری وجود ندارد.