روایت‌سازی شورای امنیت کشور: سه‌چهارم کشته‌شدگان اعتراضات سراسری «مأموران امنیتی و مردم بی‌گناه» بودند

شورای امنیت کشور در بیانیه‌ای تحلیلی، روایت رسمی خود از اعتراضات مردمی دی‌ماه ۱۴۰۴ را منتشر کرد؛ بیانیه‌ای که با تأکید بر «اقدامات تروریستی سازمان‌یافته» و نقش «دشمنان خارجی»، مسئولیت بخش عمده خشونت‌ها را از حاکمیت سلب می‌کند و هم‌زمان آمار تلفات را به‌طور معناداری کاهش می‌دهد.

در این بیانیه، شورای امنیت کشور اعلام می‌کند: «طی روزهای هجدهم و نوزدهم دی‌، اقدامات تروریستی متعددی در نقاطی از کشور صورت گرفت» که هدف آن «کشته‌سازی و تخریب اموال عمومی و شخصی مردم» بوده است. بر اساس این روایت، «جنایات داعش‌گونه‌ای نظیر سوزاندن افراد در آتش، سر بریدن و کارد آجین کردن» رخ داده و استفاده گسترده از سلاح گرم در دستور کار عاملان بوده است.

مهم‌ترین محور این بیانیه، آمار رسمی جان‌باختگان است؛ آماری که شورای امنیت کشور آن را حاصل «مستندات موجود» می‌داند. در متن بیانیه آمده است که خشونت‌ها «منجر به شهادت ۲۴۲۷ نفر از مردم بی‌گناه و حافظان نظم و امنیت، از مجموع ۳۱۱۷ جان‌باخته‌ی این حوادث شد»؛ به بیان دیگر، بر اساس این گزارش، بیش از سه‌چهارم قربانیان را «مردم بی‌گناه و مأموران امنیتی» تشکیل می‌دهند و سهم معترضان ۶۹۰ کشته بوده که بسیار کمتر از «خودی‌ها» و «مردم بی‌گناه» است.

این در حالی است که رویترز، روز گذشته چهارشنبه یکم بهمن / ۲۱ ژانویه در گزارش خود شهادت‌هایی از اعتراضات مردمی در ایران را منتشر کرد که نشان می‌دادند نیروهای امنیتی رهگذران (مردم بی‌گناه) را کشته‌اند و آن را به گردن «تروریست‌ها» می‌اندازند.

شورای امنیت کشور همچنین این دو روز را «یک جنایت فجیع تمام‌عیار با حمایت بدخواهان ایران اسلامی» توصیف می‌کند و تأکید دارد که پس از «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی»، دشمنان ایران با تغییر تاکتیک، «انسجام اجتماعی ملت ایران را هدف گرفتند». در این چارچوب، اعتراضات دی‌ماه نه به‌عنوان بحران داخلی، بلکه به‌مثابه ادامه نبرد خارجی با «دشمن» معرفی می‌شود.

این بیانیه آمار مجروحان و بازداشت‌شدگان را اعلام نکرده و داده‌های آن به دو روز خاص (۱۸ و ۱۹ دی) محدود است، در حالی که اعتراضات و سرکوب‌ها بازه‌ای طولانی‌تر را دربر می‌گیرد. تأکید بر خسارت‌های واردشده به بانک‌ها، مسجدها، بازارها و خودروهای امدادی نیز به‌گونه‌ای تنظیم شده که کانون توجه را از شمار و هویت قربانیان انسانی به سمت «حجم تخریب» سوق دهد.

در نقطه مقابل این روایت رسمی، گزارش تازه خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تصویری به‌مراتب نگران‌کننده‌ ارائه می‌دهد. بنا بر داده‌های هرانا تا روز چهارشنبه یکم بهمن، شمار جان‌باختگان تأییدشده به ۴۹۰۲ نفر رسیده و ۹۳۸۷ نفر دیگر در فهرست کشته‌شدگان در حال بررسی قرار دارند. این در حالی است که برخی گزارش‌ها شمار کشته‌شدگان را حتی تا ۲۰ هزار نفر تخمین می‌زنند؛ رقمی که در صورت تأیید، فاصله‌ای چشمگیر با آمار شورای امنیت کشور ایجاد می‌کند.

هرانا همچنین گزارش می‌دهد که دست‌کم ۷۳۸۹ نفر دچار جراحات شدید شده‌اند و مجموع بازداشت‌ها به ۲۶۵۴۱ نفر افزایش یافته است. بر اساس این داده‌ها، از میان جان‌باختگان تأییدشده، ۴۶۲۲ نفر معترض، ۴۰ کودک زیر ۱۸ سال، ۲۰۱ نفر نیروهای حکومتی و ۳۹ نفر غیرنظامی غیرمعترض بوده‌اند؛ تفکیکی که با روایت شورای امنیت کشور، که اکثریت قربانیان را «مردم بی‌گناه و حافظان نظم و امنیت» معرفی می‌کند، تفاوتی بنیادین دارد.

گزارش هرانا با اشاره به تداوم قطع گسترده اینترنت، تأکید می‌کند که این وضعیت «مستندسازی مستقل اعتراضات و پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان و جان‌باختگان» را به‌شدت مختل کرده و هم‌زمان، حکومت با «ارائه آمارهای محدود و گزینشی» در پی تثبیت روایت رسمی خود است.