اینترنت در اختیار دستگاه امنیت؛ دولت مسئولیت را واگذار و «اینترنت طبقاتی» را تکذیب کرد

در پی تداوم قطع اینترنت و اعمال محدودیت‌های گسترده بر دسترسی کاربران، دولت بار دیگر مسئولیت تصمیم‌گیری درباره اینترنت را به نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت ملی ارجاع داد؛ هم‌زمان، معاون ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری نیز به‌دلیل اظهارنظر درباره اینترنت طبقاتی از سمت خود برکنار شد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری سه‌شنبه ۷ بهمن‌ماه، با اشاره به سرکوب‌های بی‌سابقه ۱۸ و ۱۹ دی، این وقایع را «امنیتی» توصیف کرد و گفت:

او با تأکید بر این‌که تصمیم نهایی درباره اینترنت در اختیار شورای عالی امنیت ملی است، افزود:

سخنگوی دولت در عین حال مدعی شد رویکرد دولت «دسترسی آزاد به اینترنت» است، اما اعلام کرد در دوره محدودیت‌ها، «دسترسی حداقلی» برای برخی گروه‌ها از جمله تجار و بازرگانان فراهم شده است. مهاجرانی در این‌باره گفت:

او در واکنش به انتقادها درباره اینترنت طبقاتی، این عنوان را رد کرد و گفت:

در پی اختلال‌های طولانی اینترنت، دولت طرحی را مطرح کرده که بر اساس آن تنها گروهی از فعالان اقتصادی بتوانند به‌صورت محدود و کنترل‌شده به اینترنت دسترسی داشته باشند. این پیشنهاد با واکنش منفی برخی اعضای اتاق بازرگانی مواجه شده و نگرانی‌ها درباره پیامدهای آن برای فضای کسب‌وکار را بیشتر کرده است.

بر اساس این طرح، دسترسی به اینترنت بسیار کوتاه، زمان‌بندی‌شده و همراه با نظارت است؛ به‌طوری‌که در بعضی شهرها این امکان فقط چند دقیقه در روز و بدون استفاده از فیلترشکن فراهم می‌شود. استفاده از این سهمیه نیز مستلزم طی مراحل پیچیده احراز هویت، ارائه مدارک شغلی و حتی تحویل وسایل ارتباطی است.

برخی فعالان اقتصادی می‌گویند این شیوه عملاً ناکارآمد است، چون در صورت ناتمام ماندن کار در بازه تعیین‌شده، فرد باید همه مراحل اداری و امنیتی را از ابتدا تکرار کند.

اظهارات سخنگوی دولت در شرایطی مطرح می‌شود که قطع یا اختلال اینترنت در ایران سابقه‌ای تکراری در مقاطع اعتراضی دارد. در اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و همچنین جنبش زن، زندگی، آزادی، اینترنت به‌طور گسترده قطع یا محدود شد؛ اقدامی که طبق گزارش‌های پیشین، خسارت‌های قابل توجهی به کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال وارد کرده است.

قطع اینترنت در اعتراضات دی‌ماه سال جاری رکورد شکست. حکومت ایران ۱۸ دی ماه اینترنت را قطع کرد. آن‌چه در ابتدا یک تصمیم امنیتی موقت تصور می‌شد، حالا به طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین دوره انسداد شبکه در تاریخ کشور تبدیل شده است.

هم‌زمان با این موضع‌گیری‌های فاطمه مهاجرانی، حسین رفیعیان، معاون ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، فن‌آوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به‌دلیل سخنانش درباره اینترنت طبقاتی عزل شد. معاونت علمی در اطلاعیه‌ای مدعی شد که این نهاد دولتی «به‌طور اصولی با هرگونه رویکرد منجر به اینترنت طبقاتی مخالف است» و تأکید کرد:

در این بیانیه آمده است اظهارات مقام معزول «مبتنی بر برداشت‌های ذهنی شخصی» بوده و «هیچ‌گونه مصوبه یا برنامه‌ای برای اجرای اینترنت طبقاتی وجود ندارد». این در حالی است که او پیش‌تر از ارسال بیش از ۲۰ نامه از سوی شرکت‌های فعال اقتصاد دیجیتال برای دسترسی به اینترنت بین‌الملل، رفع فیلتر آی‌پی و جبران خسارت خبر داده بود.

اینترنت طبقاتی نوعی دسترسی به اینترنت است که در آن کیفیت، سرعت و میزان دسترسی به سایت‌ها و سرویس‌های خارجی بر اساس صنف، شغل، تحصیلات یا جایگاه اجتماعی کاربران متفاوت است. این طرح که توسط دولت با کلیدواژه‌هایی مانند «سطح دسترسی» یا «اینترنت تخصصی» دنبال می‌شود، شامل فیلترینگ گسترده برای مردم عادی و باز کردن دسترسی‌های آزادتر برای گروه‌های خاص و «خودی»ها است.

سیاست قطع یا محدودسازی اینترنت، هم‌زمان با اعتراضات سراسری دی‌ماه، با عنوان ملاحظات امنیتی اجرا شده، اما تبعات آن بر زندگی روزمره شهروندان و کسب‌وکارهای دیجیتال، همچنان بی‌پاسخ مانده است.