ایران و آزمونِ عدالت انتقالی

ایران در بهمن‌ماه ۱۴۰۴، در موقعیت سرنوشت‌سازی ایستاده است؛ لحظه‌ای که در آن تاریخ نه با گام‌هایی آرام، بلکه با تپش‌هایی تند و گاه بی‌رحمانه ورق می‌خورد. گویی زمان نه در گذر، که در قالبِ پرسشی سهمگین بر وجدانِ جمعیِ ما فرود آمده است: آیا در آستانۀ فروپاشیِ یک نظمِ سیاسیِ تماماً ورشکسته، توانِ پی‌افکندنِ یک نظام حق‌بنیاد و کرامت‌محور را داریم؟ 

در این بزنگاه، «سیاست» از رقابتِ صرف بر سر قدرت فراتر رفته و به ساحتِ داوریِ وجدان بدل شده است. فروریختنِ نظمِ ستمگرِ موجود، علاوه بر تغییر در ساختارِ قدرت، مستلزمِ شکستنِ عادت‌های دیرپا، فروریختنِ ترس‌های نهادینه و گشوده شدنِ میدانِ مسئولیت است. پرسشِ بنیادین این نیست که «چه کسی» می‌آید یا حتی چگونه می‌آید؛ بلکه این است که با کدام «منطقِ اخلاقی و حقوقی»، زیستِ جمعی از نو سازمان می‌یابد تا آینده نه بر بنیادِ کینه و انتقام، بلکه بر شالودۀ قانون و خردِ اخلاقی بنا شود. اگر زبانِ عمومی از هم‌اکنون با دقت ساخته نشود، بیم آن می‌رود که فردا همان زبان، توجیه‌گرِ خشونتی تازه باشد.

نظمِ خودکامۀ حکومتِ ولایتِ فقیه در ایران، در دهه‌های گذشته، شبکه‌ای درهم‌تنیده از خشونتِ پنهان و عریان و تبعیضِ ساختاری را در تار و پودِ جامعه تعبیه کرده است؛ خشونتی که قلمروِ آن از اعدام‌های فراقانونی و دلبخواهی تا محرومیت‌های نهادینه‌شده در زیستِ روزمره گسترش می‌یابد. فاجعۀ اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، به مثابۀ زخمی عمیق بر پیکرِ تاریخِ معاصر، نمودِ بارزِ همان منطقی است که در آن «حذفِ فیزیکی» به ابزاری برای تثبیتِ حاکمیت بدل شد.

موازی با این سرکوبِ عریان، اقلیت‌های عقیدتی و دینی، به‌ویژه بهائیان، از فردای انقلاب ۵۷ تا به امروز با شکلی از ستمِ سیستماتیک روبه‌رو بوده‌اند که هدفِ آن نه فقط طردِ سیاسی، بلکه سلبِ «امکانِ زیستِ مدنی» از طریقِ محرومیت‌های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی بوده که با زندان و شکنجه و اعدام نیز همراه شده است. این استمرارِ ستم در گسترۀ جامعه ایران، که نمونه‌های آن فراوان است نشان می‌دهد که چگونه تبعیض و شکل‌های مختلف خشونت می‌تواند به «قاعدۀ حکمرانی» بدل شده و راه را بر عادی‌سازیِ بی‌عدالتی بگشاید. 

رخدادهای سالیان اخیر، و نقطۀ اوج آن تا لحظه نگارش این متن یعنی فجایع دی ماه ۱۴۰۴، این حقیقت را عریان ساخته است که رنجِ سرکوب دیگر نه یک تجربۀ حاشیه‌ای یا متعلق به «دیگری»، بلکه به عذاب بی‌سابقۀ جمعی و فراگیر بدل شده است. خشونت، بازداشت‌های گسترده و کشتار وسیع به همراه قربانی شدنِ کرامت و عزت انسانی در گفتارِ رسمی، ترس را از یک حسِ گذرا به یک «عادتِ اجتماعی» و خشم را به «مخزنی از احساسات پنهان اما آمادۀ انفجار» تبدیل کرده است. ما دیگر نه با مصائبِ پراکندۀ فردی یا گروهی، بلکه با یک ترومای جمعی مواجهیم؛ زخمی که گرچه در روانِ آحاد جامعه ریشه دارد، اما پیامدهای آن در سطحِ مناسباتِ اجتماعی به صورتِ بی‌اعتمادیِ مفرط، بدبینیِ فردی و نهادی و میلِ زیرپوستی به تلافی و انتقام تجسم می‌یابد. این تروما چنانچه «نام‌گذاری» و فهم نشود و در قالبِ روایت‌های ملی صورت‌بندی نگردد، خود را در چرخه‌های خشونتِ کور به اشکال مختلف بازتولید خواهد کرد؛ و اگر روایت شود اما پاسخی حقوقی نیابد، به احساسِ جان‌سختِ «بی‌عدالتیِ مزمن» منتهی می‌گردد. از این منظر، صلحِ پایدار نه در فراموشی، بلکه در گروِ آن است که قربانیان، بازشناسیِ رنجِ خویش را در آیینۀ قانون مشاهده کنند.

در چنین موقعیتی، گذارِ مسالمت‌آمیز به صلح و دموکراسی و ضرورتِ دادرسیِ جنایاتِ پیشین، گاه به مثابۀ دو خواستۀ ناهمسو جلوه‌گر می‌شوند. از سویی، بیم آن می‌رود که در فردای آزادیِ ایران از چنگالِ ظلمِ کنونی، اصرار بر محاکمه و کیفر، جامعه را به گردابِ بی‌ثباتی و چرخۀ نوینِ خونخواهی سوق دهد؛ و از سوی دیگر، این نگرانیِ مشروع وجود دارد که اولویت دادنِ مطلق به ثبات و آرامش، عدالت را در پای مصلحت قربانی کرده و به استمرارِ «بی‌کیفرمانی» مشروعیت بخشد. «عدالت انتقالی» دقیقاً به عنوانِ چهارچوبی نظری برای خروج از این بن‌بست تکوین یافته است. این الگو، فرآیندِ پاسخگویی به خطاکاری‌های سیستماتیک و هدفمندی است که غالباً با عاملیت یا آمریتِ دولت صورت گرفته‌اند. این پاسخگویی در بطنِ یک گذار رخ می‌دهد که فرجامِ آن از پیش تضمین‌شده نیست؛ همین عدمِ قطعیت، ضرورتِ طراحیِ هوشمندانۀ سازوکارهای عدالتی را دوچندان می‌کند تا هم «حقیقت» صیانت شود و هم جامعه از لغزش به پرتگاهِ خشونتِ جدید مصون بماند. در این ساحت، دادخواهی زمانی اخلاقی است که به حقیقت وفادار بماند و زمانی سیاسی است که به امکانِ تحققِ آینده خیانت نکند.

دورانِ گذار نباید به مصالحه‌ای تقلیل‌گرایانه میان «عدالتِ کیفرمحور» و «پایانِ خشونت» فروکاسته شود؛ گویی که جامعه ناگزیر است یکی را به مسلخِ دیگری ببرد. آشتی در اینجا، نه به معنای گذشتِ عاطفی یا نسیانِ تاریخی، بلکه به معنای بازسازیِ امکانِ همزیستیِ مدنی در جامعه‌ای است که قانون در آن سال‌ها ابزارِ حذف بوده و اعتماد به کالایی نایاب بدل شده است. در واقع، عدالتِ انتقالی میانجی‌گری می‌کند تا آشتی نه بر پایۀ سکوت، بلکه بر شالودۀ حقیقت و مسئولیت‌پذیری بنا شود. 

این میانجی‌گری مستلزمِ تلاقیِ دو رکنِ گسست‌ناپذیر است: «اعادۀ کرامت به صدای قربانی» و «مکلف ساختن عاملِ خشونت». آشتیِ سیاسی تنها زمانی محقق می‌شود که هیچ‌یک از این دو در دیگری مستحیل نگردد. اگر عدالت به ابزاری برای تسویه‌حسابِ سیاسی و حذفِ رقیب بدل شود، جامعه در چرخه‌ای عبث به همان منطقی باز می‌گردد که سودای عبور از آن را داشت. در این میان، صیانت از این فرآیند بر عهدۀ جامعۀ مدنی، رسانه‌های مستقل و نهادهای صنفی است تا با نظارتی مستمر، مانع از مصادرۀ عدالت توسط قدرتِ نوظهور شوند.

عدالت انتقالی را باید نه یک پاسخِ واحد، بلکه منظومه‌ای از راهکارهای هم‌گرا دانست که مشتمل بر محاکمات کیفری، کمیته‌های حقیقت‌یاب، برنامه‌های جبران خسارت، یادمان‌های جمعی و ترتیباتِ مشروطِ عفو است. در زیست‌بومِ سیاسیِ ایران، ابتنا به هر یک از این ابزارها به تنهایی، نه فقط ناکافی بلکه مخاطره‌آمیز است؛ چرا که دادرسیِ صِرف بدون حقیقت‌یابی، به تقلیلِ فجایعِ ساختاری به پرونده‌های حقوقیِ پراکنده و نزاع‌های جناحی می‌انجامد. به همین ترتیب، حقیقت‌یابی بدون پاسخ‌گویی، فرآیند را به سوگ‌نامه‌ای بی‌ثمر بدل می‌کند و جبران خسارت بدون اصلاحاتِ نهادی، تنها مرهمی گذرا بر جراحت‌های بنیادینِ جامعه خواهد بود. تلاقیِ هوشمندانۀ این مؤلفه‌ها، همان نقطه‌ای است که در «حکمتِ گذار» تجلی می‌یابد: خردی که بر مرحله‌بندیِ دقیق، اولویت‌سنجیِ حساب‌شده و ابداعِ ضمانت‌های پایا استوار است. در این مسیر، معیارِ غاییِ موفقیت، نه شتاب‌زدگی در تصمیم، بلکه عقلانیت و قابلیتِ دفاعِ اخلاقی از اقدامات در پیشگاهِ وجدان عمومی است.

حقیقت‌یابی در جامعه‌ای که دهه‌ها تحت سلطۀ سانسور و دروغ و انکار بوده، فراتر از یک ضرورتِ حقوقی، واجدِ کارکردی فلسفی است: بازپس‌گیریِ «واقعیت» از چنبرۀ «روایتِ قدرت». یک نهادِ حقیقت‌یاب تنها زمانی به غایتِ خود دست می‌یابد که با استقلال، فراگیری و اتکا به روش‌شناسیِ دقیق، الگوواره‌های نقضِ حقوقِ بنیادین را ترسیم کرده و زنجیره‌های تصمیم‌گیری را که جنایت را به امری ممکن و حتی «عادی» بدل کرده‌اند، افشا نماید. در جغرافیای سیاسیِ ایران، این فرآیند مستلزمِ شنیدنِ روایت‌های متکثری است که تعمداً در حاشیه نگاه داشته شده‌اند؛ از اقلیت‌های عقیدتی و قومی گرفته تا زندانیانِ سیاسی و خانواده‌های دادخواه که دهه‌ها زیر فشارِ تحقیرِ سیستماتیک زیسته‌اند و آنانی که عزیزان خود را به شکل‌های مختلف در اثر خشونت سازمان‌یافته از دست داده‌اند. با این حال، حقیقت صِرفاً در «بیان» خلاصه نمی‌شود؛ بلکه سازوکارهای صیانت از اسناد، حفاظت از شاهدان و معیارهای دقیق راستی‌آزمایی، ارکانِ جدایی‌ناپذیرِ این نظامِ ترمیمی هستند. مقصد نهایی، نه صرفاً تدوینِ یک گزارشِ تاریخی، بلکه پی‌افکندنِ شبکه‌ای از آموزش، گفت‌وگو و یادآوریِ مسئولانه برای ترمیمِ گسست‌های اجتماعی و بازگرداندنِ کرامت به ساحتِ شهروندی در قلمروی ایران آینده است.

حقیقت چنانچه به مسئولیت‌پذیری منتهی نشود به تلخکامیِ مضاعف می‌انجامد: آگاهیِ جمعی از فاجعه، بدونِ تحققِ پاسخگویی. محاکمۀ آمران و عاملانِ ارشد در ایرانِ پس از گذار، نه تنها استیفای حقِ قربانیان بلکه شرطِ بنیادینِ استقرارِ حاکمیتِ قانون است؛ چرا که اعتبارِ قانون در گروِ تسریِ آن به مقتدرترین لایه‌های قدرت است. در این فرآیند، مرزبندیِ دقیق میان «عدالت» و «نمایشِ عدالت» ضرورتی حیاتی دارد. دادرسی‌های شتاب‌زده و انتقام‌محور، نه تنها حقِ متهم بر برخورداری از فرآیندِ منصفانه را نقض می‌کنند، بلکه با قربانی کردنِ حقیقت در پای نتیجه، مشروعیتِ اخلاقیِ نظمِ نوین را از درون تهی می‌سازند. در مقابل، تعویقِ ناموجهِ پیگردِ قانونی، به بی‌کیفرمانی رسمیت بخشیده و این پیامِ مخرب را مخابره می‌کند که خشونت همچنان ابزاری سودمند و کم‌هزینه است. راهبردِ بهینه، معطوف به «دقتِ حقوقی» است: تفکیکِ دقیقِ سطوحِ مسئولیت، اولویت‌دهی به معماران و آمرانِ اصلی، و تضمینِ شفافیتِ رویه‌ای. دادرسی زمانی پایدار است که هم از ساحتِ قربانی صیانت کند و هم استانداردهای دادرسیِ عادلانه را برای متهم تضمین نماید؛ چرا که عدالتِ بی‌قاعده، خود نوعِ دیگری از بی‌عدالتی است.

تجربۀ کمیسیون حقیقت و آشتی در آفریقای جنوبی، هم‌زمان الهام‌بخش و هشداردهنده است. این الگو که بر مدارِ نقض‌های فاحشِ حقوقِ بنیادین میان سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۴ استوار بود، سازوکاری را بنا نهاد که در آن، عفوِ قضایی نه به صورتِ خودکار، بلکه مشروط به «افشای کاملِ حقیقت» و اثباتِ «انگیزۀ سیاسیِ» رفتارها بود. هرچند این مدل برای ایران یک نسخۀ ازپیش‌آماده نیست، اما حاملِ سنجه‌ای حیاتی است: توازن میان کشفِ حقیقت و اعمالِ مجازاتِ کامل. در مسیرِ دادخواهی، گاه کشفِ لایه‌های پنهانِ خشونت مستلزمِ همکاریِ برخی از عواملِ میانی است؛ امری که جامعه را ناگزیر به انتخاب میان «دانستنِ همه‌جانبه» و «کیفرِ همه‌جانبه» می‌سازد. در ایران، طرحِ موضوعِ عفو تنها زمانی وجاهتِ اخلاقی و مدنی می‌یابد که «مشروط»، «محدود» و صرفاً تابعِ «منفعتِ عمومی» و «رضایتِ معنویِ قربانیان» باشد. عفوِ بی‌قید و پیش‌دستانه، چیزی جز استهزای رنجِ قربانیان و تداومِ چرخۀ بی‌کیفرمانی نخواهد بود؛ چرا که حتی موفق‌ترین تجربه‌های جهانی نیز نشان داده‌اند که صلحِ بدونِ عدالت، همواره شکننده و ناپایدار است.

یکی از خطیرترین تصمیمات در فرآیندِ گذار، تعیینِ «حدودِ زمانیِ مسئله» است؛ پرسشی ناظر بر اینکه فرآیندِ دادخواهی از کدام نقطۀ آغاز شود و در کجا فرود آید؟ انتخابِ بازۀ زمانی و سنخ‌شناسیِ خطاهایی که برجسته می‌شوند، روایتِ رسمی از گذار را «قاب‌بندی» کرده و مشخص می‌کند که جامعه خود را از چه گذشته‌ای «عبور کرده» می‌انگارد. قاب‌بندیِ تنگ و محدود، خطرِ نادیده ماندنِ رنجِ برخی گروه‌ها و انحصارِ عدالت در یک روایتِ خاص را در پی دارد؛ در مقابل، قاب‌بندیِ بیش از حد منبسط و فراگیر، می‌تواند به انسدادِ نهادی و فلج شدنِ سازوکارهای اجرایی بینجامد. از این رو، تدوینِ معیارهای روشن و قابل‌دفاع ضرورتی گریزناپذیر است: باید معین گردد که کدام جنایت‌ها «کانونی» تلقی می‌شوند و کدام سازوکار برای کدام دورۀ تاریخی کاربست دارد. غایتِ این تدقیق، پیشگیری از مصادرۀ تاریخ توسط رقابت‌های سیاسی و ممانعت از فروکاستنِ عدالت به یک «بازیِ برنده-بازنده» است؛ انتخابی که تنها از مجرای شفافیتِ مستند و گفت‌وگوی عمومی، مشروعیتِ لازم را کسب خواهد کرد.

در هر صیرورتِ سیاسی، مسئلۀ بنیادین نه جابه‌جاییِ کارگزاران، بلکه چگونگیِ عبورِ جامعه از مرزِ لغزانِ میانِ «فروپاشی» و «بازسازی» است؛ مرزی که در آن، قانون هم‌زمان هم حیاتی‌ترین تکیه‌گاه و هم آسیب‌پذیرترین ابزار است. عدالتِ انتقالی نهیب می‌زند که لحظۀ گذار، لحظه‌ای است که در آن نظمِ پیشین مشروعیتِ اخلاقی‌اش را وانهاده، اما نظمِ تازه هنوز در قالبِ قواعدِ پایدار قوام نیافته است. درست در همین خلأِ لرزان، خطرِ لغزش به «استثناگرایی»، خودسری و تصمیم‌های مهارناپذیر به اوج می‌رسد. اگر نظمِ نو به نامِ «ضرورتِ تاریخی» یا «شورِ انقلابی»، ثباتِ حقوقی را به مسلخ ببرد، ناخواسته راه را برای اقتدارگراییِ نوین هموار می‌کند؛ و اگر به نامِ ثبات، امکانِ نقد و اصلاح را مسدود سازد، سلطه را در لباسی دیگر بازتولید خواهد کرد. از این رو، معماریِ «قواعدِ موقتِ گذار»، یعنی قواعدی شفاف، زمانمند و پاسخگو، تنها راهِ آشتی دادنِ «نیاز به تغییر» با «ضرورتِ قانون» است. در این ساحت، قانون شمشیری برای حذف نیست بلکه باید به زبانِ مشترکی بدل شود که خشونت را از عرصۀ سیاست پاک کرده و نزاع را به ساحتِ داوریِ عمومی منتقل کند.

هیچ گذارِ پایداری تنها با تکیه بر آیین‌نامه‌ها و ساختارهای حقوقی قوام نمی‌یابد؛ چرا که خشونتِ سیستماتیک، فراتر از شکستنِ پیکرها، «جهانِ درونیِ انسان» را دگرگون کرده و پیوندهای اعتماد و همدلی را می‌فرساید. عدالت انتقالی، برای عبور از سطحِ دادرسیِ صِرف و دستیابی به صلحِ پایدار، باید به این حقیقتِ بنیادین التفات داشته باشد که جامعۀ آسیب‌دیده ممکن است به عدالتِ رسمی دست یابد، اما همچنان در وضعیتِ «شکستگیِ اخلاقی و روانی» باقی بماند. درمانِ ترومای جمعی نیازمندِ سیاست‌های اجتماعیِ کلان است: از حمایتِ معیشتی و حقوقی و روانیِ خانواده‌های آسیب‌دیده تا فراهم آوردنِ بستری امن برای شهادت دادن و روایتگریِ محترمانه. ترمیمِ اجتماعی، محصولِ یک حکمِ قضایی نیست؛ بلکه شبکه‌ای است از شنیدن، ثبت کردن و بازگرداندنِ کرامت به کسانی که دهه‌ها از حقِ «دیده شدن» و چه بسا «زیستن در جامعۀ مدنی» محروم بوده‌اند. آشتیِ واقعی نه از دستورهای اخلاقیِ از بالا به پایین، بلکه از دلِ حقیقت‌گوییِ شجاعانه و مسئولیت‌پذیریِ صادقانه برمی‌آید تا زخم‌های دیرین، به جای بازتولیدِ کینه، به آگاهیِ تاریخی بدل شوند.

عدالت انتقالی در ایران نمی‌تواند خود را در مرزهای صِرفِ داخلی محصور نماید؛ چرا که نقضِ فاحشِ حقوقِ بشر در ابعادِ گسترده، از سنخِ جرائمِ عادی نیست که با منطقِ محدودِ کیفری قابل تبیین باشد. هنگامی که خشونت به سطحِ دولتی و سازمان‌یافته ارتقا می‌یابد، مفاهیمی چون «جنایت علیه بشریت» و «مسئولیتِ فرماندهی» اهمیتِ مضاعفی می‌یابند تا مانع از آن شوند که عاملان، پشتِ سلسله‌مراتبِ اداری و توجیهِ «اجرای دستور» پناه بگیرند. با این همه، اگر دادخواهی صرفاً به نهادهای بیرونی یا دادگاه‌های دوردست احاله شود، به تجربۀ زیستۀ جامعه و ابزاری برای اعتمادسازیِ نوین بدل نخواهد شد. گذارِ پایدار مستلزمِ پیوندی ارگانیک است: معیارهای بین‌المللی باید کیفیتِ دادرسی و ترازِ حقوقی را ارتقا بخشند، در حالی که ظرفیت‌های داخلی، مسئولیتِ حقیقت‌یابی و اجرای عدالت را بر عهده می‌گیرند. عدالت زمانی به «قاعدۀ اکنون» بدل می‌شود که هم از حقوقِ بنیادینِ قربانی حفاظت کند و هم استانداردهای معینِ دادرسیِ منصفانه را تضمین نماید؛ چرا که عدالتِ خارج از مدارِ قانون، فرجامش جز بازتولیدِ بی‌عدالتی نخواهد بود.

در نهایت، عدالت انتقالی در ایران باید خود را برای رویارویی با پیچیدگی‌های جهانِ واقع مهیا سازد؛ جهانی آکنده از جنگِ روایت‌ها، گسست‌های سرزمینی و رقابت‌های قدرت که می‌توانند هر گذاری را به میدانِ منازعه‌ای نوین بدل کنند. بزرگ‌ترین تهدید در این مسیر، پناه بردن به «ساده‌سازی» برای رهایی از اضطرابِ پیچیدگی است؛ لغزشی که همه‌چیز را به دوگانۀ خیر و شر فرو می‌کاهد و به جای «بنای قاعده»، در سودای «حذفِ فوری» است. عدالت انتقالی در تقابل با این وسوسه قد علم می‌کند و حکم می‌دهد که حقیقت و مسئولیت‌پذیری باید چنان مستند و نهادمند شوند که تاریخ بار دیگر به «روایتی انکارپذیر» بدل نگردد و نزاع‌ها از خیابان به ساحتِ قانون و گفت‌وگو منتقل شوند. اگر زبانِ عمومی از هم‌اکنون با ظرافت و دقت صیانت نشود، فردا همان کلمات می‌توانند توجیه‌گرِ خشونتی دیگر باشند. آیندۀ ایران در گروِ این انتخابِ سترگ است: یا ورق زدنِ صفحه‌ای نو که با جوهرِ قانون و کرامت نگاشته می‌شود، یا تن دادن به تکراری تازه که تنها نامِ خشونت را تغییر می‌دهد. عدالت، ستونِ فقراتِ اعتمادِ عمومی است و بدون آن، هر نظمی، هرچند نو، از درون فرسوده خواهد گشت.