سپاه پاسداران، تروریسم دولتی در قلب جمهوری اسلامی

تصمیم اتحادیه اروپا برای اعلام رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان «سازمان تروریستی»، صرفاً یک رویداد خبری یا حقوقی نیست، بلکه نقطه‌ای تعیین‌کننده در بازتعریف رابطه ساختار قدرت در ایران با نظم بین‌المللی است. این تصمیم که با اجماع وزرای خارجه ۲۷ کشور عضو و اعلام رسمی کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، صورت گرفت، به‌منزله به‌رسمیت‌شناختن این واقعیت بنیادین است که جمهوری اسلامی بدون خشونت سازمان‌یافته، سرکوب سیستماتیک و تروریسم دولتی قابل تداوم نیست. این اقدام در زمینه‌ای اتخاذ شد که مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی در داخل به‌شدت فروریخته و خیزش‌های پی‌درپی اجتماعی، به‌ویژه پس از کشتار گسترده معترضان، شکاف میان جامعه و حاکمیت را به نقطه‌ای بازگشت‌ناپذیر رسانده است. سپاه پاسداران، به‌عنوان ستون فقرات این نظم، اکنون نه فقط در ادبیات مخالفان، بلکه در چارچوب رسمی حقوقی اروپا نیز به‌مثابه یک سازمان تروریستی تعریف می‌شود. این تغییرِ نام‌گذاری، حامل پیامدهایی عمیق در سطوح حقوقی، اقتصادی، سیاسی و راهبردی است.

در همین چارچوب، کایا کالاس در سخنان خود به‌صراحت سپاه پاسداران رژیم جمهوری اسلامی را در کنار گروه‌های تروریستی شناخته‌شده‌ای چون حماس، القاعده و داعش قرار داد و تأکید کرد که معیار این نام‌گذاری، نه صرفاً فعالیت‌های فرامرزی، بلکه نقش مستقیم سپاه در سرکوب خونین مردم معترض در داخل ایران است. این مقایسه، به‌لحاظ سیاسی و مفهومی، شکافی جدی با روایت‌های پیشین ایجاد می‌کند؛ روایتی که می‌کوشید سپاه را به‌عنوان «نهاد رسمی یک دولت» از تعریف تروریسم مستثنا کند. با این موضع‌گیری، اتحادیه اروپا عملاً خشونت دولتی علیه شهروندان را هم‌سنگ تروریسم سازمان‌یافته غیردولتی تعریف می‌کند و مرز میان سرکوب داخلی و تروریسم را از نو ترسیم می‌سازد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نخستین سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷، به‌عنوان نیرویی ایدئولوژیک برای حفاظت از نظام نوپا شکل گرفت. اما این نهاد، به‌تدریج و به‌ویژه پس از پایان جنگ ایران و عراق، مسیر دگردیسی خود را آغاز کرد. آنچه در دهه‌های بعدی شکل گرفت، نه یک نیروی نظامی متعارف، بلکه یک دولت موازی بود که حوزه‌های نظامی، امنیتی، اقتصادی، رسانه‌ای و فرهنگی را در انحصار خود گرفت. از دهه ۱۳۷۰ به بعد، سپاه با بهره‌گیری از خصوصی‌سازی‌های رانتی، واگذاری پروژه‌های کلان بدون مناقصه و تسلط بر نهادهای مالی و لجستیکی، به بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد سیاسی ایران بدل شد. قرارگاه‌های اقتصادی سپاه، شرکت‌های اقماری، بنیادها و شبکه‌های شبه‌خصوصی، عملاً بخش بزرگی از اقتصاد ملی را از چرخه رقابت خارج کردند. این فرایند، نه به توسعه مولد، بلکه به تعمیق اقتصاد غیرشفاف، نابودی تولید داخلی و گسترش فقر ساختاری انجامید. در این چارچوب، سپاه را باید به‌مثابه یک کارتل قدرت چندلایه فهمید؛ نهادی که همزمان ابزار خشونت، انباشت سرمایه و کنترل ایدئولوژیک را در اختیار دارد. این ترکیب، سپاه را به بازیگری بدل کرده که بقای خود را در تداوم بحران، تحریم و سرکوب می‌یابد.

اعلام سپاه به‌عنوان سازمان تروریستی، به‌طور ضمنی این گزاره را تثبیت می‌کند که خشونت در جمهوری اسلامی یک استثناء یا انحراف نیست، بلکه منطق مرکزی حکمرانی است. کشتار خیابانی معترضان، شلیک مستقیم به شهروندان، شکنجه سیستماتیک در بازداشتگاه‌ها، تجاوز، اعترافات اجباری، اعدام‌های سیاسی و سرکوب زنان و اقلیت‌ها، همگی اجزای یک دستگاه منسجم خشونت دولتی هستند. سپاه در این میان، نقش بازوی اجرایی این خشونت را ایفا می‌کند. پیوند ارگانیک سپاه با قوه قضاییه، وزارت کشور و نهاد رهبری، نشان می‌دهد که جنایت‌ها محصول تصمیم‌های فردی یا خودسری نیستند، بلکه در چارچوب یک عقلانیت سیاسی برنامه‌ریزی‌شده رخ می‌دهند. افزودن مقاماتی چون وزیر کشور و دادستان کل به فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا، اعتراف رسمی به این پیوند ساختاری است. تروریسم دولتی در این معنا، نه فقط علیه شهروندان داخل کشور، بلکه در سطح منطقه‌ای و فراملی نیز از شبکه‌های شبه‌نظامی تا عملیات‌های برون‌مرزی عمل می‌کند. لیست‌گذاری سپاه، این پیوستار خشونت داخلی و خارجی را در یک چارچوب واحد تعریف می‌کند.

قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، مجموعه‌ای از پیامدهای الزام‌آور حقوقی به همراه دارد که آن را از تحریم‌های نمادین متمایز می‌کند: کلیه دارایی‌ها، حساب‌ها و منافع اقتصادی سپاه و شبکه وابستگان آن در حوزه قضایی اروپا توقیف می‌شود، هر نوع حمایت مالی، فنی، لجستیکی یا خدماتی با سپاه، برای افراد و شرکت‌ها جرم تلقی شده و مشمول پیگرد کیفری است، اعضا و عوامل سپاه از ورود به خاک اروپا منع شده و اقامت‌های پیشین لغو می‌شود، پلیس و نهادهای قضایی اروپا موظف به ردیابی، بازداشت و همکاری برای استرداد عوامل مرتبط با این سازمان هستند و هرگونه فعالیت تبلیغی یا نمادسازی در حمایت از سپاه، ذیل قوانین مقابله با تروریسم جرم‌انگاری می‌شود. لازم به ذکر است که این اقدامات، شبکه مالی، رسانه‌ای و سیاسی سپاه را در اروپا به‌طور ساختاری فلج می‌کند و امکان بازتولید مشروعیت بین‌المللی آن را کاهش می‌دهد.

یکی از نقدهای بنیادین به سیاست تحریم در دهه‌های گذشته، اثرات ویرانگر آن بر زندگی روزمره مردم و همزمان تقویت دستگاه‌های سرکوب بوده است. تحریم‌های عمومی، با کاهش ارزش پول ملی، تورم و بیکاری، هزینه بحران را به طبقات فرودست منتقل کردند و در عین حال، امکان توزیع رانت در درون ساختار قدرت را افزایش دادند. لیست‌گذاری سپاه به‌عنوان سازمان تروریستی، از جنس دیگری است. این اقدام، تحریم مستقیم موتور سرکوب و انباشت است. قطع دسترسی سپاه به نظام بانکی اروپا، بازارهای مالی و شبکه سوییفت، شریان‌های حیاتی اقتصاد امنیتی را هدف می‌گیرد. در صورت اجرای کامل، این سیاست می‌تواند توان مالی و عملیاتی سپاه را تضعیف کند، بی‌آنکه مستقیماً بار آن بر دوش جامعه منتقل شود. با وجود اهمیت این تصمیم، سیاست اتحادیه اروپا خالی از تناقض نیست. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده که حقوق بشر بارها قربانی ملاحظات ژئوپلیتیک و منافع اقتصادی شده است. خطر آن وجود دارد که لیست‌گذاری سپاه نیز به ابزار چانه‌زنی دیپلماتیک فروکاسته شود. مسئولیت تاریخی اتحادیه اروپا ایجاب می‌کند که این تصمیم به سیاستی پایدار، شفاف و غیرقابل معامله بدل شود. هرگونه معافیت، استثناء یا مذاکره پشت‌پرده، این اقدام را از محتوای رادیکال تهی خواهد کرد.

این تصمیم، فرصت‌های جدیدی برای جنبش‌های دادخواه، نیروهای کارگری، جنبش زنان و اپوزیسیون مترقی ایجاد می‌کند. ابزارهای حقوقی تازه‌ای برای شکستن مصونیت عاملان سرکوب و به چالش کشیدن شبکه‌های نفوذ رژیم فراهم شده است. اما این فرصت تنها زمانی بالفعل می‌شود که مبارزه علیه سپاه به پروژه‌ای صرفاً امنیتی فروکاسته نشود. مسئله، حذف یک نهاد منفرد نیست، بلکه برچیدن نظمی است که خشونت را به منطق اداره جامعه بدل کرده است. سیاست رادیکال در این زمینه، به‌معنای عبور از دوگانه کاذب «اصلاح یا تحریم» است. سپاه پاسداران تجسم مادی پیوند سرمایه، ایدئولوژی و خشونت است. مبارزه با آن، بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی و دموکراسی واقعی است. اعلام سپاه به‌عنوان سازمان تروریستی، می‌تواند به اهرمی برای تعمیق همبستگی بین‌المللی با جنبش‌های داخلی بدل شود، نه جایگزینی برای آن‌ها.

اعلام رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی از سوی اتحادیه اروپا، اعترافی دیرهنگام اما ضروری به ماهیت واقعی جمهوری اسلامی است. این تصمیم، اگر با اراده سیاسی پایدار و فشار مستمر جنبش‌های اجتماعی همراه شود، می‌تواند به یکی از نقاط عطف تضعیف تروریسم دولتی در ایران بدل شود. در نهایت، سپاه پاسداران نه فقط یک سازمان تروریستی، بلکه نام دیگر نظمی است که زندگی، کرامت و آینده جامعه را گروگان گرفته است. برچیدن این نظم، پیش‌شرط هر پروژه رهایی‌بخش و دموکراتیک در ایران است؛ پروژه‌ای که بدون عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی و پایان اقتصاد سیاسی سرکوب، تحقق نخواهد یافت.