امنیت بدون پاسخ‌گویی؛ اسم رمزِ بازگشت استبداد

یک کشور را می‌شود با یک فرمان به خاموشی برد؛ نه فقط خاموشی خیابان، بلکه خاموشی حقیقت. وقتی ارتباط قطع می‌شود، صداها بی‌گواه می‌مانند؛ و وقتی صداها بی‌گواه بمانند، «امنیت» خیلی راحت جای «قانون» می‌نشیند. از اواخر دسامبر ۲۰۲۵ موج تازه‌ای از اعتراض‌ها در ایران آغاز شد و از ۸ ژانویه ۲۰۲۶ حکومت با قطع تقریباً کامل اینترنت تلاش کرد همان چیزی را قطع کند که از گلوله برایش خطرناک‌تر است: امکانِ ثبت، پی‌گیری و پاسخ‌خواهی. گزارش‌ها از قطع اینترنت و اثراتش بر اقتصاد و زندگی روزمره هم‌زمان منتشر شده، اما خودِ قطع ارتباط یعنی همان لحظه‌ای که «باید ثابت کنی» به یک مطالبه‌ی ناممکن تبدیل می‌شود.

در همین چند هفته، گزارش‌ها از دامنه‌ی سرکوب و شمار قربانیان یک تصویر واحد نمی‌دهند؛ یک‌طرف آمار رسمی است، طرف دیگر برآوردهای نهادهای مدنی و حقوق‌بشری، و میانِ این دو تاریکیِ ارتباطات که راستی‌آزمایی مستقل را دشوار کرده است. رویترز به نقل از نهادهای مدنی و نیز آمار رسمی گزارش می‌دهد و هم‌زمان تصریح می‌کند که به دلیل همین محدودیت‌ها، امکانِ راستی‌آزمایی مستقلِ اعداد وجود ندارد. در سطح حقوقی و بین‌المللی نیز شورای حقوق بشر سازمان ملل از «وخامت چشمگیر» وضعیت از ۸ ژانویه و «خاموشی تقریباً کامل اینترنت و مخابرات» سخن گفته و بر اختلاف جدی برآوردها تاکید کرده است. در همین فضا، عفو بین‌الملل از استفاده‌ی غیرقانونی از زور، شلیک با سلاح‌های گرم و هدف‌گیری مرگبار، و نقش نهادهای مختلف امنیتی و شبه‌نظامی در سرکوب صحبت می‌کند. دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارش خود از تشدید خشونت، کشتارهای گسترده و «چرخه‌ی مصونیت» می‌گوید—و تأکید می‌کند که تا وقتی بازخواست واقعی نباشد، این چرخه متوقف نمی‌شود. تصویر کلی روشن است: «امنیت» در جمهوری اسلامی بارها و بارها به زبانِ توجیه بدل شده؛ هم برای خشونت، هم برای بازداشت، هم برای خاموش کردنِ اینترنت، و هم برای ساختنِ مصونیتِ حقوقی برای کسانی که فرمان می‌دهند.

چهار قسمت قبلی این مجموعه، روی یک خط واحد حرکت کرد: محدود کردنِ قدرتِ خودسر، نه فقط جابه‌جاییِ قدرت. در «روز صفر» گفتیم دولت موقت نباید چک سفید امضا بگیرد؛ در «حقوق بشر» گفتیم حق، وقتی سپرِ شهروندِ بی‌قدرت است که به نهاد و ضمانت اجرا وصل شود؛ در «ائتلاف قواعد» گفتیم اتحاد سیاسی بدون بندهای ضدسلطه یعنی کارخانه‌ی بازتولید بحران؛ و در «اکثریت‌سالاری بی‌مهار» گفتیم صندوق رأی بدون ترمز نهادی می‌تواند سلطه‌ی قانونی بسازد. قسمت پنجم، حلقه‌ی امنیت است: همان جایی که اسلحه، راز، بودجه و «وضعیت اضطراری» به هم می‌رسند ـ و اگر مهار نشوند، هر گذارِ امیدبخشی را می‌توانند ظرف چند ماه به «بازگشتِ قوی‌ترِ استبداد» تبدیل کنند.

امنیتِ بی‌پاسخ‌گویی چگونه متولد می‌شود؟

در لحظه‌های بحرانی، جامعه دو ترس هم‌زمان دارد: ترس از هرج‌ومرج و ترس از سرکوب. نیروهای امنیتی و نظامی معمولاً با اولین ترس معامله می‌کنند: «به ما اختیار بدهید تا نظم را برگردانیم.» این معامله، اگر روی کاغذ ترمز نداشته باشد، به سرعت تبدیل می‌شود به سه اختیارِ خطرناک: اختیارِ تیر، اختیارِ بازداشت، و اختیارِ خاموش کردنِ ارتباطات. این سه اختیار وقتی به «مصونیت» وصل شوند ـ یعنی هیچ دادگاهی نتواند فرمانده را بازخواست کند، هیچ پارلمانی نتواند بودجه را ببیند، و هیچ نهادی نتواند شکایت شهروند را پی‌گیری کند ـ دیگر اسمش امنیت نیست؛ دولتِ پنهان است.

سه سوءتفاهم رایج در گفت‌وگوی گذار دقیقاً همین‌جا رخ می‌دهد. سوءتفاهم اول: فکر می‌کنیم اگر «امنیت» را محدود کنیم، کشور ناامن می‌شود. در حالی که ادبیات جهانیِ حکمرانیِ بخش امنیتی دقیقاً برعکس می‌گوید: امنیت پایدار از همان‌جایی می‌آید که قدرتِ مسلح قابل پرسش باشد، نه از جایی که غیرقابل لمس شود. سوءتفاهم دوم: فکر می‌کنیم امنیت «کارِ کارشناسان» است و باید از سیاست جدا بماند. اما امنیت هرگز خنثی نیست؛ یا در خدمت شهروند است یا در خدمت قدرت. سوءتفاهم سوم: فکر می‌کنیم پاسخ‌گویی را می‌شود به «بعد از تثبیت» موکول کرد؛ انگار قرار است اول یک «اقتدارِ موقت» بسازیم و بعد داوطلبانه از آن اقتدار دست بکشیم. تجربه‌ی تاریخ سیاسی معمولاً همین‌جا می‌شکند: «بعداً» هرگز نمی‌آید، چون کسانی که ابزار زور را در دست گرفته‌اند، خودشان زمانِ آمدنِ «بعداً» را تعیین می‌کنند.

پس سؤال این قسمت ساده است: در ایرانِ پس از جمهوری اسلامی، حداقلِ قواعدی که باید از همین امروز در میان اپوزیسیون، جامعه مدنی، و هر ائتلاف سیاسی به‌عنوان «غیرقابل مذاکره» پذیرفته شود چیست؟ قواعدی که اگر فردا دولتی موقت تشکیل شد، یا اگر یک ائتلاف سیاسی ادعای «گذار» داشت، نتواند پشت واژه‌ی امنیت سنگر بگیرد و دوباره همان چرخه را بسازد.

ماموریت: حفاظت از مردم، نه حفاظت از قدرت

قانونِ اول باید تعریفِ مأموریت باشد. تا وقتی مأموریت نیروهای امنیتی «حفظ نظام» یا «حفظ ارزش‌ها» تعریف شود، هر مخالفی می‌تواند «تهدید امنیت ملی» نام بگیرد. مأموریت باید روشن و حقوقی باشد: حفاظت از جان و آزادی شهروندان، حفاظت از مرزها و زیرساخت‌ها، و اجرای قانون در چارچوب حقوق بشر. اسناد بین‌المللی مثل «کد رفتار مأموران قانون» تصریح می‌کنند که مأمور قانون باید کرامت انسانی را حفظ کند و حقوق بشر را پاس بدارد؛ و «اصول پایه استفاده از زور و سلاح گرم» تلاش می‌کند خطِ فاصل میان «اجرای قانون» و «خشونتِ خودسر» را روشن کند. این‌ها تزئین نیستند: ترجمه‌ی حداقلیِ یک گزاره‌اند—این‌که زور، فقط زمانی مشروع است که برای محافظت از مردم باشد، و فقط تا جایی که ضرورت دارد.

از همین تعریف، یک نتیجه‌ی فوری بیرون می‌آید: هیچ نیروی مسلحی حق ندارد «منتقد» را دشمن تعریف کند. دشمنِ نیروهای امنیتی، «جرم» است نه «عقیده». این تفاوتِ کوچک، همان فاصله‌ی میان پلیسِ شهروند-محور و پلیسِ رژیم-محور است.

سیاست از پادگان بیرون

قاعده‌ی دوم، خط قرمزِ دخالت سیاسی است. نیروهای مسلح و امنیتی باید از لحظه‌ی اول، از هر شکل دخالت سیاسی منع شوند: حمایت از کاندیدا، فشار بر رسانه، پرونده‌سازی برای رقیب، دخالت در انتخابات، و حتی «سخنگویی سیاسی» به اسمِ امنیت. این منع اگر ضمانت کیفری نداشته باشد، مثل تابلو «ورود ممنوع» در خیابانی است که هیچ پلیسی آن را کنترل نمی‌کند.

اما دخالت فقط در سیاستِ حزبی نیست؛ دخالت در اقتصاد هم هست. وقتی نیروهای مسلح صاحب شرکت‌ها، پروژه‌ها و جریان‌های مالی می‌شوند، یک «اقتصاد سیاسیِ امنیت» ساخته می‌شود که از هر اصلاحی انتقام می‌گیرد. شفافیت مالی و ممنوعیتِ فعالیت اقتصادیِ انحصاری برای نیروهای مسلح، نه شعار ضدفساد، بلکه ابزار ضدکودتا و ضدبازگشت استبداد است: چون ساختارِ مالیِ پنهان، ساختارِ وفاداریِ پنهان می‌سازد؛ و وفاداری پنهان یعنی دولت در لحظه‌ی بحران، نمی‌داند چه کسی واقعاً فرمان می‌برد.

نظارت پارلمانی واقعی، نه تشریفاتی

دموکراسی بدون نظارت پارلمانی بر امنیت، مثل خانه‌ای است با درِ ضدسرقت اما بدون کلید. راهنماهای تخصصی مراکزی مثل DCAF بارها تاکید کرده‌اند که پارلمان باید بتواند سه چیز را کنترل کند: قانون، بودجه و انتصاب. کنترل قانون یعنی قوانین امنیتی و ضدتروریسم نتواند حق اعتراض، حق تجمع و آزادی بیان را به اسمِ امنیت خفه کند. کنترل بودجه یعنی بودجه‌ی امنیتی «یکجا» و «قابل حسابرسی» باشد و هیچ بخش بزرگی زیر عنوان‌های کلی و محرمانه پنهان نشود. کنترل انتصاب یعنی فرماندهان و روسای نهادهای امنیتی، با سازوکارهای شفاف و با پاسخ‌گویی دوره‌ای منصوب شوند و امکانِ برکناری‌شان در صورت تخلف وجود داشته باشد.

در ایران آینده، این نظارت اگر به چند شرط ساده وصل نشود، روی کاغذ می‌ماند: جلسات علنی و گزارش‌های عمومیِ دوره‌ای (جز در موارد محدودِ طبقه‌بندی‌شده)، حق احضار و پرسش از فرماندهان، حق دسترسی به اسناد و قراردادها، و حق ارجاع پرونده به دادستانی. و همان ترمزی که در قسمت‌های قبلی گفتیم، اینجا هم حیاتی است: حضور ۵۰ درصدی زنان در کمیته‌های دفاع و امنیت، نه تزئین، بلکه قفلِ ضدبازگشت است. دستورکار جهانی «زنان، صلح و امنیت» (از جمله قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت) دقیقاً به این خاطر شکل گرفت که سیاست امنیتیِ صرفاً مردانه، اغلب از «امنیت مردم» به «امنیت قدرت» سُر می‌خورد. تجربه‌ی جهانی نشان می‌دهد حضور معنادار زنان در تصمیم‌سازی‌های امنیتی، هم مشروعیت می‌سازد هم کیفیت تصمیم را بالا می‌برد—و برای کشوری مثل ایران، که زنان در قلب جنبش‌های اخیر بوده‌اند، این یک شرطِ سیاسیِ ضدسلطه است.

قضا مستقل و «حقِ شکایت»

اگر حقوق بشر بدون مسیر شکایت «پوستر» است، امنیت بدون مسیر شکایت «تهدید» است. مهم‌ترین تفاوت میان امنیتِ دموکراتیک و امنیتِ استبدادی این است که در اولی، شهروند می‌تواند از پلیس شکایت کند و شکایتش جدی گرفته می‌شود؛ در دومی، خودِ شکایت جرم است. برای همین، در روزهای اول گذار باید دو نهاد هم‌زمان ساخته شود: (الف) دادستانی مستقل برای جرایم نیروهای امنیتی و (ب) کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت از پلیس/نیروهای امنیتی، با اختیار تحقیق، احضار، دسترسی به داده‌ها و پرونده‌ها، و حفاظت از شاکی و شاهد. این همان چیزی است که در راهنماهای UNODC درباره‌ی پاسخ‌گویی پلیس به عنوان «نظارت بیرونی» و «توازنِ کنترل» توضیح داده شده است.

مسئله فقط پلیس نیست. اطلاعات و امنیت هم باید زیر نظارت دموکراتیک قرار گیرد. گزارش‌های نهادهایی مثل «کمیسیون ونیز» هشدار داده‌اند که نظارت بر سرویس‌های امنیتی بدون کمیته‌های تخصصیِ پارلمان، بازبینی قضایی، و سازوکارهای شکایت و جبران خسارت، به سرعت به «دولتِ پنهان» منجر می‌شود. «محرمانه» بودنِ اطلاعات، مجوزِ بی‌قانونی نیست؛ فقط دلیلِ نظارتِ دقیق‌تر است: نظارتی که هم دسترسی داشته باشد، هم حساب‌کشی.

پول و اینترنت: دو نقطه کورِ امنیت

اگر از جمهوری اسلامی یک درسِ ساختاری بماند، این است که سلطه فقط با باتوم و زندان ساخته نمی‌شود؛ با «حساب‌های تاریک» و «اتاق‌های خاموش» هم ساخته می‌شود. در اقتصاد، مشکل این است که بخشی از هزینه‌ها و دارایی‌های امنیتی می‌تواند خارج از بودجه‌ی قابل نظارت حرکت کند، و همین «حاشیه امن» هر اصلاحی را بی‌اثر می‌کند. در ارتباطات، مشکل این است که خاموشی اینترنت، هم نظارت عمومی را قطع می‌کند، هم امکان سازمان‌دهی مدنی و امدادرسانی را. گزارش‌های رویترز نشان می‌دهد قطع اینترنت چگونه تجارت، خدمات و زندگی روزمره را فلج می‌کند؛ و بیانیه‌های نهادهای حقوق دیجیتال مثل Access Now هشدار می‌دهند که خاموشی اینترنت در ایران هم‌زمان با تشدید خشونت، عملاً سپرِ پنهان‌کاری می‌شود.

پس در ایران آینده، سیاستِ اینترنت باید از حوزه‌ی امنیتی خارج شود و به حوزه‌ی حقوق عمومی برگردد. حداقل قاعده این است: هیچ نهادی ـ even در وضعیت اضطراری ـ حق قطع سراسری اینترنت را ندارد. اگر محدودیتی واقعاً ضروری شد، باید محدود، زمان‌دار، مبتنی بر حکم قضایی و تحت نظارت پارلمان باشد؛ و دولت موظف باشد گزارش عمومی بدهد که چرا، کجا و تا چه زمانی. امنیتی که برای حفظ خودش حقیقت را خاموش می‌کند، امنیت نیست؛ سلطه است.

به همان اندازه، شفافیت مالی هم باید قاعده‌ی روز اول باشد: بودجه‌ی تجمیعیِ نهادهای مسلح و امنیتی، حسابرسی مستقل، گزارش‌های دوره‌ای، و ممنوعیتِ هر صندوقِ خارج از نظارت. اینجا «محرمانه» می‌تواند فقط به جزئیات عملیاتی محدود شود، نه به اصل ارقام و مسیر پول. پولِ بی‌حساب، زورِ بی‌حساب می‌سازد.

قواعد استفاده از زور: هر گلوله سند می‌خواهد

در جمهوری اسلامی، سرکوب اغلب با «ابهام» پیش می‌رود: معلوم نیست چه کسی شلیک کرد، چه کسی دستور داد، چه کسی بازداشت کرد، و بازداشت‌شده کجاست. این ابهام، همان سپرِ مصونیت است. بنابراین یکی از فوری‌ترین ترمزها باید «قواعد شفاف استفاده از زور» باشد: زور فقط برای حفاظت از جان و جلوگیری از خطر جدی؛ تناسب و ضرورت؛ ممنوعیت هدف‌گیری سر و سینه؛ ممنوعیت استفاده از سلاح جنگی در پلیس‌گری داخلی؛ و الزام به گزارش‌دهی و تحقیق مستقل پس از هر استفاده از سلاح. اصول پایه سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح گرم، چارچوبی حداقلی برای همین هدف ارائه می‌دهد: جلوگیری از تبدیل پلیس به نیروی جنگی علیه شهروند.

به همان اندازه مهم، «ثبت بازداشت» است. هیچ بازداشتی نباید خارج از سامانه‌ی ثبت‌شده رخ دهد: نام بازداشت‌شده، زمان و مکان بازداشت، نهاد بازداشت‌کننده، محل نگهداری، و دسترسی به وکیل باید در یک بازه‌ی زمانی کوتاه قابل پیگیری باشد. ناپدیدسازی قهری و بازداشت بی‌تماس، دقیقاً همان ابزارهایی هستند که امنیت را به سلطه تبدیل می‌کنند. اگر شهروند برای فهمیدن اینکه عزیزش کجاست مجبور شود «آشنا» پیدا کند، یعنی قانون از میدان خارج شده و رابطه جایگزین شده است—و رابطه، همیشه دروازه‌ی فساد و زور است.

پیمان «امنیتِ پاسخ‌گو»: نسخه‌ی روز صفر + یک

همه‌ی این‌ها ممکن است «آرمانی» به نظر برسد، اما حقیقت این است که قواعد امنیتی یا از روز اول نوشته می‌شوند یا هرگز نوشته نمی‌شوند. پیشنهاد این قسمت یک سند کوتاه و قابل امضاست: «پیمان امنیتِ پاسخ‌گو»—ضمیمه‌ی پیمان روز صفر. سندی که هر ائتلاف سیاسی، هر شورای موقت، و هر دولت انتقالی باید پیشاپیش بپذیرد؛ نه چون این‌ها حرف‌های زیباست، بلکه چون هزینه‌ی نپذیرفتنشان را همین امروز در خیابان‌های ایران می‌بینیم.

در هفته‌ی اول گذار، این پیمان باید به چند اقدام فوری ترجمه شود: تعیین زنجیره فرماندهی شفاف و غیرنظامی، تشکیل کمیته پارلمانی نظارت بر امنیت، تعلیقِ اختیارات فوق‌العاده و ممنوعیت دادگاه‌های ویژه برای شهروندان، ایجاد کمیسیون مستقل شکایت و دادستانی ویژه، و انتشار اولین گزارش مالیِ تجمیعی از بودجه و دارایی‌های نهادهای مسلح. این‌ها، «ضعیف کردن امنیت» نیست؛ ساختن امنیتی است که به مردم بدهکار باشد، نه مردم به آن.

و یک نکته‌ی آخر: پاسخ‌گویی به معنای انتقام نیست. هیچ چیز به اندازه‌ی عدالتِ بدون دادرسی، گذار را بی‌اعتبار نمی‌کند. اما هیچ چیز هم به اندازه‌ی مصونیتِ بدون حساب، استبداد را بازتولید نمی‌کند. امنیتِ پاسخ‌گو یعنی همین: قانون بالاتر از تفنگ؛ و شهروند، بالاتر از ترس.

اگر امروز نیروهای سیاسی نتوانند بر سر این حداقل‌ها توافق کنند، مشکل «پراکندگی» نیست؛ مشکل میل به اختیارِ بی‌مهار است. و اگر این میل مهار نشود، فردای ایران—هر نامی که داشته باشد—باز هم همان داستان قدیمی را تکرار می‌کند: «امنیت» بهانه می‌شود، آزادی عقب می‌نشیند، و سلطه با لباس تازه برمی‌گردد.