دفترچه دوران اضطرار یا دفترچه بقای شبکه‌های قدرت قدیمی؟

برنامه اضطرار رضا پهلوی، که با عنوان «دفترچه دوران اضطرار» شناخته می‌شود، در تیرماه ۱۴۰۴ (ژوئیه ۲۰۲۵ میلادی) توسط سازمان NUFDI و در چارچوب پروژه شکوفایی ایران (IPP) تحت هدایت رضا پهلوی تدوین و منتشر شد. هدف اصلی این برنامه، ارائه یک نقشه راه عملیاتی و کارشناسی‌ برای مدیریت مرحله اضطراری ۱۰۰ تا ۱۸۰ روز نخست پس از فروپاشی جمهوری اسلامی است تا از هرج‌ومرج جلوگیری شود، ثبات سیاسی و اقتصادی برقرار گردد و پایه‌ای برای گذار به یک ایران آزاد، دموکراتیک و شکوفا فراهم آید. این سند بر اساس تجربیات کارشناسان داخلی و خارجی، با تمرکز بر تثبیت و احیای صنعت، به‌عنوان پیش‌نویس عمومی برای دریافت نظرات ارائه شده تا فوریت‌های کنونی پاسخ داده شود.

این دفترچه شامل ۱۵ فصل اصلی است که به موضوعات کلیدی گذار می‌پردازد: از اهداف دولت موقت و حوزه‌های اساسی مانند روند سیاسی و حقوقی گذار از جمهوری اسلامی، حفظ عملکردهای اساسی، آموزش، سیاست خارجی، نظامی و امنیتی، بازیابی و حفظ دارایی‌ها، تا بخش‌های اقتصادی و اجتماعی مانند انرژی، صنعت و تولید، آب، محیط زیست، بهداشت و درمان، و اقتصاد کلان. هر فصل بر مرحله اضطراری تمرکز دارد و بدون ورود به جزئیات بلندمدت راهکارهایی عملی برای جلوگیری از آسیب، تثبیت شرایط و فراهم‌سازی بستر رشد پایدار ارائه می‌دهد.

من در وهله نخست به عنوان یک شهروند و سپس به عنوان یک نویسنده و روزنامه‌نگار دفترچه یاد شده را که عملاً برنامه حکمرانی پیشنهادی آقای پهلوی و طرفدارانش است بررسی می‌کنم. همین‌جا باید بگویم که در یک نگاه این سند یک نقشه‌ عملیاتی عمل‌گرا برای مدیریت بحران‌های فوریِ پس از فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌دهد، نقطه قوت اصلی آن در حوزه‌های امنیتی، مالی و دیپلماتیک است و با این‌حال از یک ضعف بنیادین رنج می‌برد: غلبه نگاه فنی-امنیتی بر نگاه سیاسی-دموکراتیک. این ضعف در اولویت‌دادن به «ثبات» به بهای تعلیق «عدالت انتقالی» و در برخورد امنیتی با مسأله گروه‌های زبانی -اجتماعی به جای ارائه‌ چارچوب حقوقی-سیاسی فراگیر، و در ابهام درباره مدل اقتصادی و حکمرانی دارایی‌های ملی آشکار می‌شود. در نتیجه، طرح گذار از دوره اضطرار اگرچه از هرج‌ومرج جلوگیری می‌کند، اما خطر تداوم ساختارهای قدرت قدیم در لباس جدید، بازتولید نابرابری و بی‌اعتمادی  اجتماعی را در خود دارد و تضمینی برای گذار به یک دموکراسی پایدار و عادلانه ارائه نمی‌دهد.

برنامه گذار برای برخورد با نهادهای امنیتی-نظامی جمهوری اسلامی، رویکردی با سه مولفه مبتنی بر حفظ ثبات پیشنهاد می‌کند:

انحلال نهادهای ایدئولوژیک و سرکوبگر، اصلاح و ادغام نیروهای فنی و میانی [۱]پس از غربالگری، و تداوم ساختار نهادهای حرفه‌ای. بر این اساس، نهادهایی مانند نیروی قدس، بسیج و شاخه‌های نظامی سپاه به‌طور کامل منحل می‌شوند[۲] تا پایه‌های سرکوب داخلی و مداخلات خارجی از بین برود. در مقابل، نیروهای سه‌گانه ارتش[۳] با حفظ چارچوب حرفه‌ای خود و تحت نظارت جدید به کار ادامه خواهند داد و پرسنل تخصصی نهادهای منحل‌شده نیز پس از بازآموزی، در ساختارهای ملی ادغام می‌شوند تا از ایجاد خلأ امنیتی و از دست‌رفتن دانش فنی جلوگیری شود.

این طرح با آگاهی از ملاحظات شکننده دوران گذار تنظیم شده و قصد دارد میان حذف ساختارهای استبدادی و پرهیز از بی‌ثباتی تعادل برقرار کند. خطراتی مانند خلأ اطلاعاتی، مقاومت داخلی نیروهای برکنارشده، یا ظهور گروه‌های افراطی، برنامه‌ریزان را به سمت راه‌حل‌های تدریجی و ادغام‌محور سوق داده است.[۴] ازاین‌رو، حتی در نهادهایی که به‌صورت سازمانی منحل می‌شوند (مانند اطلاعات سپاه)، ادغام برخی کارشناسان در نهادهای جدید برای حفظ حافظه سازمانی پیش‌بینی شده است. به‌طور کلی، اولویت بر پرهیز از پاک‌سازی گسترده، همراه با تأمین معیشت نیروهاست تا از بروز بحران‌های امنیتی و اجتماعی جلوگیری شود.

پیشنهاد «ادغام کارشناسان» نیروهای موازی و ایدئولوژیک مانند سپاه و بسیج پس از انحلال ساختاری این نهادها (به‌ویژه در حوزه اطلاعات و هوافضا) در ساختارهای جدید، یک مشکل عملی ایجاد می‌کند. این کارشناسان تنها دارای «دانش فنی» خنثی نیستند، بلکه محصول و حامل فرهنگ سازمانی، روابط شبکه‌ای و وفاداری‌های ایدئولوژیک پیشین هستند. ادغام آنان بدون فرآیند زمان‌بر «تفکیک فردی» (برخلاف ادغام گروهی)، در عمل به معنای نفوذ و تداوم فرهنگ و شبکه‌های قدرتی است که قرار بود منحل شوند. این رویکرد، انحلال ساختار رسمی را تضمین می‌کند، اما خطر پیدایش یک شبکه پنهان و غیررسمی از عناصر قدیمی در پشت ساختار ظاهری دولت را دربردارد.

ملاحظه اصلی برنامه، پرهیز از خلأ امنیتی و شورش است که منجر به اولویت‌دادن «ادغام حداکثری» و «پرهیز از پاک‌سازی گسترده» شده است. اما این منطق، مستقیماً با خواست طبیعی جامعه برای عدالت، دادخواهی، پاسخگویی و پاکسازی نمادین در تقابل قرار می‌گیرد. باید توجه داشت که پس از سرکوب خونین دی ۱۴۰۴ این خواست عمیق‌تر شده است و اصلاً بعید نیست که تا فروپاشی این زخم‌ها خونین‌تر و عمیق‌تر و لاجرم عدالت‌خواهی به کین‌خواهی بدل نشود.

بازنشستگی محترمانه مدیران حراست یا ادغام نیروهای اطلاعاتی سابق، حتی اگر دستشان به خون آلوده نشده باشد، از نظر بخش بزرگی از جامعه که قربانی سرکوب سیستماتیک بوده‌اند، می‌تواند به معنای معافیت از مجازات و تداوم بی‌عدالتی درک شود. این تقابل، به این دلیل که ثبات را بر عدالت ترجیح می‌دهد، مشروعیت نهادهای امنیتی جدید را به چالش می‌کشد و امکان «آشتی ملی» واقعی را از همان آغاز تضعیف می‌کند.

برنامه میان نهادهای «حرفه‌ای و غیرایدئولوژیک» (مانند ارتش متعارف) و نهادهای «ایدئولوژیک» (مانند سپاه) تمایز قائل شده و برای اولی تداوم و برای دومی انحلال یا اصلاح پیشنهاد می‌دهد. اما در نظام جمهوری اسلامی، این مرز به شدت مبهم است. ایدئولوژی (ولایت فقیه) به‌صورت سیستماتیک در تمام نهادهای حاکمیتی، از جمله ارتش متعارف، نفوذ کرده است. بسیاری از فرماندهان ارتش نیز به مبانی ایدئولوژیک «نظام» معتقدند. بنابراین، معیار «غربالگری» با چه سنجه‌ای انجام می‌شود؟ آیا وفاداری به ساختار پیشین که شرط بقا و ترقی بوده، خود مصداق همکاری با رژیم سرکوبگر محسوب نمی‌شود؟ این ابهام در معیارها، فضایی برای تفسیرهای سلیقه‌ای، اعمال نفوذ شبکه‌های قدیم به وجود می‌آورد و مانع از اصلاح واقعی می‌شود و ممکن است حتی به جای پالایش، به پوششی برای تداوم وضعیت پیشین تبدیل شود.

گذر امن به دموکراسی

راه‌حل مطلوب برای گذار امن به دموکراسی نیازمند به‌کارگیری یک استراتژی واضح و مبتنی بر مشارکت عمومی است که هم عدالت را تضمین کند و هم آنکه مانع از فروپاشی امنیتی شود. ابتدا کمال مطلوب را بررسی می‌کنیم و سپس با توجه به واقعیت‌های میدانی و با تکیه بر تجربه انقلاب بدخیم ۵۷ به چالش‌ها می‌پردازیم:

به جای ادغام سریع یا پاک‌سازی گسترده، باید یک فرآیند تعلیق و نظارت موقت شفاف اجرا شود. کلیه نهادهای امنیتی-نظامی بلافاصله تحت فرماندهی یک شورای امنیت انتقالی غیرنظامی و چندنفره (شامل شخصیت‌های ملی مورد اعتماد و نمایندگان جامعه مدنی) قرار گیرند. تمام پرسنل ارشد و کلیدی به صورت موقت از سمتی که امکان سوءاستفاده یا خرابکاری دارند، کنار گذاشته شده و در همان حال، حقوق و معیشت آنان تا زمان رسیدگی قطعی تأمین ‌شود.  

در مرحله دوم، یک هیئت مستقل حقیقت‌یاب با اختیارات قضایی گسترده و ترکیبی از قضات ایرانی بی‌طرف و ناظران بین‌المللی تشکیل می‌شود. مأموریت آن می‌بایست تفکیک سه گروه باشد که به روشنی از هم تفکیک شده‌‌اند:

۱. مجرمان (مرتکبان جنایت علیه بشریت، شکنجه، قتل‌های فراقضایی) که باید در دادگاه‌های علنی و عادلانه محاکمه شوند.

۲. همکاران وفادارِی که دستشان به خون مردم آلوده نشده (کسانی که صرفاً در چارچوب سیستم خدمت کرده‌اند اما مرتکب جنایت نشده‌اند) که می‌توانند با شرکت در دوره‌های اجباری بازآموزی حرفه‌ای و حقوق بشری و سوگند بر قانون اساسی جدید، به خدمت بازگردند.

۳. متخصصان فنی بی‌طرف که می‌توانند بلافاصله جذب شوند. این فرآیند باید با انحلال قانونی و نمادین کلیه نهادهای موازی ایدئولوژیک (سپاه، بسیج) و تصویب قوانین جدیدی که هرگونه دخالت نظامی در سیاست و اقتصاد را ممنوع می‌کند، همراه باشد. نهادهای امنیتی جدید باید از پایه، با استخدام‌های جدید و تحت نظارت شدید پارلمان و جامعه مدنی بازتأسیس شوند. این راه‌حل اگرچه زمان‌بر است، اما با شفافیت کامل اجرا شده و مشروعیت مردمی نهادهای جدید را از طریق پاسخگویی به خواست عدالت و تفکیک واقعی از گذشته، تضمین می‌کند.

مدل آلمان پس از وحدت، نمونه‌ای از عدالت انتقالی سختگیرانه و مبتنی بر غربالگری اداری (به‌ویژه در مورد نهاد اشتازی) است که در عین حفظ ثبات سیاسی، به پاکسازی گسترده در ساختار حکومت پرداخت. در این مدل، دسترسی کامل به آرشیوهای امنیتی فراهم شد و یک نهاد مستقل («دفتر گاوکل») بررسی سوابق تمام کارمندان دولتی، قضات، معلمان و استادان از نظر همکاری با رژیم پیشین را به عهده گرفت. افرادی که سابقه همکاری محرمانه یا سرکوبگری داشتند، از تصدی پست‌های دولتی و خدمات عمومی منع شدند. این فرآیند اگرچه مورد انتقاداتی قرار گرفت، اما با شفافیت بدون مصالحه و حذف نهادینه شده عاملان سرکوب از بدنه حکومت، به ایجاد یک بوروکراسی غیرایدئولوژیک و قابل اعتماد کمک شایانی کرد و ثبات دموکراسی جدید را بر پایه‌ای سالم‌تر بنا گذاشت. من در آن سال‌ها در آلمان زندگی می‌کردم و از نزدیک دیدم که چگونه با حفظ ثبات و در آرامش این پاکسازی انجام شد. آلمان البته در سال‌های دهه ۱۹۵۰ تجربه مشابهی داشت و علاوه بر انضباط اجتماعی، از تجربه هم برخوردار بود. علاوه بر این عاملان و آمران سرکوب در آلمان شرقی به دلیل فروپاشی دیوار آهنین کمترین مقاومتی نکردند. در ایران اما چنین نیست.

مدل شیلی پس از پینوشه، نمونه‌ای از عدالت انتقالی تدریجی، مبتنی بر مذاکره و محدود از بالا است که ابتدا بر ثبات و مصالحه نخبگان متمرکز شد. در این مدل، به دلیل حفظ نفوذ گسترده نظامیان و ترس از کودتا، ابتدا یک «عدالت در حد ممکن» اجرا شد که شامل عفو عاملان و محدود کردن محاکمات به معدود موارد خاص بود؛ اما با گذشت زمان و تقویت نهادهای دموکراتیک، فشار مداوم جامعه مدنی و گزارش‌های کمسیون‌های حقیقت‌یاب، به تدریج فضایی برای افشاگری، لغو قوانین عفو و گسترش محاکمه‌ها ایجاد شد. این مدل یک مسیر کند اما پیوسته است که در آن عدالت نه در لحظه انتقال، بلکه در فرآیندی طولانی‌مدت و از طریق تحولات سیاسی داخلی و مقاومت جامعه به پیش رانده می‌شود.

در کشورهایی مانند ایران یا سودان ترکیبی از دو مدل با توجه به واقعیت‌های داخلی و میزان واقعی قدرت شبکه‌های سرکوبگر باید به کار گرفته شود. مدل آلمان (غربالگری سختگیرانه و شفافیت آرشیوی) به تنهایی در این کشورها غیرعملی است، زیرا شبکه‌هایی مانند سپاه یا نیروهای واکنش سریع در سودان، برخلاف اشتازی، دارای سلاح، اقتصاد موازی و توانایی شورش مسلحانه هستند و اجرای یک پاکسازی گسترده فوری ممکن است به جنگ داخلی بینجامد.

برای این گونه کشورها در وهله نخست می‌بایست بر مصادره دارایی‌ها، خلع سلاح و انحلال ساختاری نهادهای موازی، همراه با یک عفو مشروط محدود و موقت برای اکثریت پرسنل میانی در ازای کناره‌گیری از قدرت، به شرط افشای اطلاعات تمرکز داشت. سپس در مرحله بعدی با استقرار نهادهای امنیتی جدید تحت نظارت مدنی، آرشیوها به تدریج و تحت کنترل قضایی باز می‌شوند. غربالگری اداری بر اساس این اسناد، ابتدا برای پست‌های حساس (قضات، مسئولان امنیتی، آموزش) و سپس به طور گسترده‌تر انجام می‌گیرد. محاکمات بر عاملان رده بالا و جنایتکاران متمرکز می‌ماند.

در برنامه اضطرار چنین ساز و کاری پیش‌بینی نشده است.

بی‌توجهی به تهدیدات خارجی و داخلی

در عمل اما در دوران گذار هیچ ضمانتی وجود ندارد که گروه‌های تجزیه‌طلب یا دولت‌های رقیب و متخاصم مانند ترکیه و عربستان سعودی و طبعاً روسیه و چین که منافع خود را در خطر می‌بینند، با مداخلات یا حتی شورش‌های مسلحانه محلی در این روند اخلال به وجود نیاورند. باید توجه داشت که در دوران گذار ما با بازماندگان یک کارتل شبه‌نظامی قدرتمند که به منابع مالی گسترده‌ای هم دسترسی دارد مواجه‌ایم.

اینگونه سناریوها نیز در برنامه اضطرار پیش‌بینی نشده یا دست‌کم در متنی که در اختیار عموم قرار گرفته لحاظ نشده است.

خطر چنین تحریکاتی را می‌توان با یک استراتژی پیش‌دستانه چندلایه به حداقل رساند: اولاً، ارائه فوری یک چارچوب سیاسی فراگیر و غیرمتمرکز که حقوق فرهنگی، زبانی و اداری گروه‌های زبانی و اجتماعی در کردستان، آذربایحان، بلوچستان، خوزستان، لرستان و ترکمن‌صحرا و گیلان را به رسمیت بشناسد، مشروعیت و انگیزه داخلی برای شورش را شدیداً تضعیف می‌کند و حمایت مردمی از گروه‌های افراطی را کاهش می‌دهد. ثانیاً، برقراری روابط دیپلماتیک سازنده و شفاف با همسایگان و طرح پیشنهادهای مشخص برای همکاری اقتصادی و امنیتی مشترک، انگیزه دولت‌های رقیب برای بی‌ثبات‌سازی را کم کرده و هزینه سیاسی آن را افزایش می‌دهد. ثالثاً، ایجاد یک نیروی امنیتی ملی منسجم، حرفه‌ای و تحت نظارت مدنی که وفاداری خود را به قانون اساسی جدید و تمامیت ارضی نشان دهد، توانایی مقابله مؤثر با تهدیدات مسلحانه محدود را دارد. علاوه بر این به رسمیت شناختن سریع بین‌المللی دولت انتقالی و احتمالاً درخواست حضور ناظران بی‌طرف سازمان ملل در مرزهای حساس، دست بازیگران خارجی برای مداخله آشکار را می‌بندد. طبعاً موفقیت این استراتژی وابسته به اجرای همزمان و سریع این مولفه‌ها، به ویژه شناسایی حقوق فرهنگی، زبانی و اداری اتنیک‌هاست.

آنچه که برنامه در نظر نگرفته، ایجاد یک ائتلاف امنیتی داخلی موقت و دارای مشروعیت مردمی است که پیش‌نیاز هرگونه عدالت انتقالی امن است: تشکیل «گارد ملی انتقالی» متشکل از نیروهای بی‌طرفِ باقی‌مانده از ارتش و پلیس (پس از غربالگری فوری اولیه)، همراه با واحدهای داوطلب مردمی تحت فرماندهی نظامی حرفه‌ای و نظارت مستقیم شوراهای محلی. این ساختار دوگانه، هم از تخصص نظامی‌ها بهره می‌برد و هم با ریشه داشتن در محلات، امکان نفوذ و اخلال شبکه‌های قدیمی را کاهش داده و مشروعیت اجتماعی لازم برای اجرای عدالت انتقالی (مانند حفاظت از شاهدان و اجرای حکم‌ها) را فراهم می‌آورد، بدون اینکه وابستگی به حضور مستقیم نیروهای خارجی ایجاد کند.

در این میان کلید جلوگیری از تکرار تجربه ۵۷، حذف «ایدئولوژی» و جایگزینی آن با «چارچوب قانونی شفاف و نظارت چندلایه» است. گارد ملی انتقالی باید از ابتدا بر سه اصل بنا شود: اول، وفاداری انحصاری به قانون اساسی موقت غیرایدئولوژیک که خدمت در آن را از هر وابستگی حزبی، مذهبی یا قومی منع کند. دوم، ساختار فرماندهی غیرمتمرکز و شفاف که در آن هر منطقه تحت نظارت مستقیم «شورای نظارت محلی» متشکل از شخصیت‌های معتمد مدنی، قضات و نمایندگان اصناف قرار گیرد و بودجه و عملیات‌اش علنی باشد. سوم، دوره خدمت موقت و محدود (حداکثر ۲۴ ماه) با ممنوعیت مادام‌العمر انتقال اعضای آن به نهادهای امنیتی دائمی، تا از انباشت قدرت و تشکیل هسته‌های فاسد جلوگیری شود. این سازوکار، با بریدن از ایدئولوژی و گره زدن مشروعیت به قانون و نظارت مردمی، مسیر را از کمیته‌های انقلابی ۵۷ جدا می‌کند.

از جاوید شاه تا بازسازی ساواک

اما پهلوی سوم از هم‌اکنون برای تثبیت پادشاهی به یک ایدئولوژی نیاز دارد و آن هم همانا باستان‌گرایی و مسأله فره ایزدی است که در شعارهایی مانند جاوید شاه تجلی یافته و بحث جداگانه‌ای می‌طلبد.

خطر بازتولید گارد جاویدان یا ساواک در لباسی جدید، واقعی و جدی است. برنامه فعلی با تأکید بر «رهبری متمرکز شخص اول» در دوره گذار و «ادغام حداکثر نیروهای قدیمی بدون فرآیند شفاف تفکیک»، در معرض این سوءاستفاده تاریخی قرار دارد. شبکه‌های قدرتی که از رژیم پیشین به ارث می‌مانند، می‌توانند با ترویج گفتمان‌های ناسیونالیستی افراطی و بحران‌سازی، خود را به عنوان «نگهبانان واقعی میهن» در برابر «تهدیدات تجزیه‌طلب و خارجی» جا بزنند و از ساختار متمرکز برنامه برای حذف رقبا، سرکوب منتقدان تحت عنوان «خیانت به میهن»، و نهادینه کردن قدرتی غیرپاسخگو استفاده کنند. در این سناریو، «گارد ملی انتقالی» می‌تواند به سرعت با تصفیه عناصر مستقل و جایگزینی آن با وفاداران ایدئولوژیک قدیم یا نو، به هسته یک نیروی سرکوبگر جدید مبتنی بر امنیت‌محوری و ناسیونالیسم تهاجمی تبدیل شود.

برای جلوگیری از این فاجعه، برنامه باید با اصلاحات ساختاری شجاعانه همراه شود: جایگزینی رهبری متمرکز با یک شورای رهبری جمعی متشکل از نمایندگان جریان‌های اصلی سیاسی و مدنی که تصمیمات امنیتی با اجماع گرفته شود بسیار ضروری است. علاوه بر این تعریف دقیق و محدود مأموریت گارد ملی صرفاً به «حفاظت فیزیکی از فرآیندهای دموکراتیک و نهادهای عدالت انتقالی» و نه دخالت در سیاست یا نظارت اجتماعی. سوم، و همچنین ایجاد نهاد نظارتی مستقل با قدرت عزل فرماندهان متشکل از قضات، نمایندگان پارلمان موقت و سازمان‌های مدنی بین‌المللی (مانند عفو بین‌الملل) که تمام عملیات را رصد کنند، نیز لازم است.

بدون این بازدارنده‌های قوی، منطق درونی برنامه می‌تواند به آسانی در خدمت بازتولید استبداد، این بار با پرچمی متفاوت، قرار گیرد.

مهم‌ترین نکته را لاجرم باید در پایان این فصل بیان کنیم: برنامه فاقد هرگونه سازوکار مشخص برای فروپاشی اقتصاد سیاسی نهادهای سرکوبگر است. ادغام یا انحلال ساختاری سپاه و بنیادها، تنها زمانی پایدار است که شبکه‌های مالی، شرکتی و رانتی آنان نیز به طور همزمان و سیستماتیک تفکیک، شفاف‌سازی و دموکراتیزه شود.

برنامه بر کنترل دارایی‌ها و ادغام نیروی انسانی تمرکز دارد، [۵]اما برای جلوگیری از نفوذ اقتصادی این شبکه‌ها در حکومت جدید هیچ طرحی ارائه نمی‌دهد. چگونه می‌توان تضمین کرد که فرماندهان سابق سپاه یا مدیران بنیادها، با ثروت انباشته‌شده در دوران گذار، سیاستمداران و رسانه‌ها را در دولت جدید نخرند یا برای بازپس‌گیری قدرت لابی نکنند.

بدون حمله همزمان به پایه‌های اقتصادی قدرت نهادهای سرکوب، هرگونه ادغام یا انحلال در سطح نیروی انسانی، تنها نمایشی سطحی خواهد بود و هسته فاسد و قدرتمند این شبکه‌ها در اقتصاد زیرزمینی یا از طریق نمایندگان جدید به حیات خود ادامه داده و در نخستین فرصت، ساختار سیاسی جدید را مصادره خواهد کرد. این همان نقطه کوری است که می‌تواند کل پروژه گذار را به شکست بکشاند.

پانویس:

[۱] برگرفته از فصل «نظامی و امنیتی»، موارد مربوط به ادغام پرسنل تخصصی نهادهای منحل‌شده پس از غربالگری و بازآموزی: «غربالگری، تأیید، ادغام متخصصان در یک ساختار جدید» (برای سازمان اطلاعات سپاه)؛ «ادغام متخصصان در ساختار اطلاعات ملی»؛ «ادغام کارشناسان در ساختار جدید پس از بازآموزی و غربالگری برای جلوگیری از خلأ امنیتی و حفظ دانش فنی».

[۲] برگرفته از فصل «نظامی و امنیتی»، موارد مربوط به انحلال نهادهای ایدئولوژیک و سرکوبگر سپاه:

«نیروی قدس: انحلال کامل»؛ «بسیج: انحلال کامل»؛ «نیروی زمینی سپاه: نیروی زمینی وفادار به ایدئولوژی – انحلال کامل و ادغام در ارتش ملی»؛ «نیروی هوافضای سپاه: قابلیت‌های پیشرفته موشکی و پهپادی – انحلال کامل و ادغام در ارتش ملی»؛ «نیروی دریایی سپاه: قابلیت‌های جنگ دریایی نامتقارن – انحلال کامل و ادغام در ارتش ملی».

(این موارد پایه‌های سرکوب داخلی و مداخلات خارجی را هدف قرار داده و انحلال کامل شاخه‌های ایدئولوژیک سپاه را پیشنهاد می‌کند.)

[۳] رگرفته از فصل «نظامی و امنیتی»، موارد مربوط به تداوم ساختار نهادهای حرفه‌ای (ارتش متعارف): نیروهای سه‌گانه ارتش (زمینی، هوایی، دریایی) به عنوان نهادهای حرفه‌ای حفظ می‌شوند: «حفظ چارچوب حرفه‌ای ارتش تحت نظارت جدید»؛ رویکرد کلی: «اصلاح، بازسازی، بیشترین میزان ادغام نیروهای موجود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فعلی» با پرهیز از «تخریب یا انحلال کامل همه نهادها» (تمایز میان نهادهای حرفه‌ای مانند ارتش و نهادهای ایدئولوژیک مانند سپاه).

[۴] برگرفته از فصل «نظامی و امنیتی»، توجیه کلی رویکرد برای جلوگیری از خلأ امنیتی: «حفظ ثبات و جلوگیری از خلأ قدرت» از طریق «ادغام حداکثری نیروهای فنی و میانی پس از غربالگری» و «بازآموزی پرسنل تخصصی نهادهای منحل‌شده برای ادغام در ساختارهای ملی» تا «از دست‌رفتن دانش فنی» جلوگیری شود و امنیت داخلی/مرزی تثبیت گردد.

[۵] برگرفته از فصل «اقتصاد کلان»  و بخش‌های مرتبط با «بازیابی و حفظ دارایی‌ها» و «دولت انتقالی» ، کنترل دارایی‌ها، حفاظت و ثبت اسنا؛ مدیریت و حفاظت از دارایی‌های ایران در خارج؛ حذف منصوبان سیاسی از شرکت‌های دولتی و انتصاب مدیریت موقت.

این موارد بر کنترل موقت و اداری دارایی‌های دولتی/خارجی تمرکز دارند، بدون اشاره به بنیادهای اقتصادی سپاه یا نهادهای شبه‌دولتی رانتی، و هیچ برنامه‌ای برای جلوگیری از نفوذ اقتصادی یا انتقال قدرت مالی این شبکه‌ها به حکومت جدید ارائه نمی‌شود.