کودکان، اعتراض و خط قرمزی که نباید جابه‌جا شود ـ کودک ابزار سیاست نیست

اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران، با کشته‌شدن دست کم ۲۰۰ کودک زیر ۱۸ سال، ما را ناچار می‌کند دوباره و با صدای بلند این پرسش را مطرح کنیم: چه کسی مسئول حفاظت از کودکان است و چرا این مسئولیت به‌طور گسترده نقض شده است؟

قتل ۲۰۰ کودک و نوجوان فقط یک آمار نیست؛ نشانهٔ فروپاشی یک خط قرمز اخلاقی، حقوقی و انسانی است. هیچ جامعه‌ای نباید به نقطه‌ای برسد که مرگ کودک به «هزینهٔ قابل‌قبول» اعتراض یا ابزار روایت سیاسی تبدیل شود.

در هیچ شرایطی ـ نه بحران اقتصادی، نه سرکوب سیاسی، نه خشم انباشته ـ کودک نباید به میدان خشونت رانده شود. این اصل توصیه‌ای لوکس نیست؛ حداقلِ اخلاقی هر جامعه‌ای است که می‌خواهد هنوز خود را انسانی بداند.

مسئولیت نخست و غیرقابل انکار: حکومت

مسئولیت اصلی و مستقیمِ جان کودکانی که در این اعتراضات کشته شده‌اند، متوجه حکومت ایران است. این مسئولیت حقوقی، مشخص و غیرقابل انکار است.

ایران مفاد کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل را در سال ۱۹۹۴ (۱۳۷۳) پذیرفته و به آن ملحق شده است. طبق این کنوانسیون هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود و دولت موظف است از او در برابر خشونت محافظت کند. بر اساس همین تعهدات، دولت حق ندارد از زور مرگبار در فضایی استفاده کند که کودکان در آن حضور دارند؛ چه کودک معترض باشد، چه رهگذر، چه همراه خانواده، و چه صرفاً کسی که از در خانه بیرون را نگاه کرده است.

آنچه در دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران رخ داد، نشان داد که این حداقل اخلاقی جامعه به‌طور گسترده نقض شده است. دولت‌ها موظف‌اند حتی، و به‌ویژه، در زمان اعتراضات از کودکان در برابر خشونت محافظت کنند. اما آنچه شاهدش بودیم، نه فقط نقض حقوق بشر، بلکه عبور خطرناک از خط قرمزی بود که هیچ توجیهی آن را قابل دفاع نمی‌کند.

بازداشت کودکان و اتهام‌سازی امنیتی

فاجعه به کشتار کودکان ختم نشده است. هم‌زمان با سرکوب خیابانی، ده‌ها دانش‌آموز و نوجوان زیر ۱۸ سال بازداشت شده‌اند. خطرناک‌تر از خودِ بازداشت، نوع اتهام‌هاست: نسبت‌دادن اتهام‌هایی مثل «لیدری تظاهرات» یا «هدایت اعتراضات» به کودکان.

این اتهام‌زنی‌ها از نظر حقوق بین‌الملل و کنوانسیون حقوق کودک، غیرقانونی است. کودک حتا اگر در تجمع حضور داشته باشد بازیگر امنیتی یا رهبر سیاسی محسوب نمی‌شود. چنین برچسب‌هایی ابزار عدالت نیست؛ ابزار سرکوب، توجیه بازداشت طولانی و فشار برای اعتراف است.

مسئولیت فقط متوجه حکومت نیست

سوی دیگر این ماجرا، رسانه‌های جریان اصلی فارسی‌زبان خارج از ایران هستند که در این بحران، بارها از خط اخلاقی عبور کرده‌اند.

بازنشر تصاویر کودکان در صف اول اعتراضات به‌عنوان «نماد شجاعت»، پخش ویدئوهایی که در آن‌ها کودکان مردم را به حضور در خیابان دعوت می‌کنند، و قهرمان‌سازی از «کودک معترض»، آگاهی‌بخشی نیست؛ استفادهٔ ابزاری از کودک است، حتی اگر نیت سیاسی یا اخلاقیِ گوینده متفاوت باشد. رسانه‌های فارسی‌زبان جریان اصلی خارج از ایران در کشورهایی فعالیت می‌کنند که رعایت حقوق کودک به یک استاندارد پذیرفته‌شده و الزام‌آور رسیده است. اگر همین رسانه‌ها قرار بود دربارهٔ کودکانِ همان کشورها برنامه‌سازی کنند، نه‌تنها هرگز کودکان را بی هیچ چارچوبی به حضور در تجمع‌هایی با احتمال خشونت دعوت نمی‌کردند، بلکه در صورت چنین رفتاری با واکنش نهادهای نظارتی، افکار عمومی و حتی تبعات حقوقی روبه‌رو می‌شدند. اما همین استاندارد، وقتی پای کودک ایرانی به میان می‌آید، به‌طرز معناداری کنار گذاشته می‌شود. در پاسخ به این تناقض معمولاً گفته می‌شود «در ایران حقوق کودک از طرف حکومت نقض می‌شود» یا «کودکان ایرانی از کودکی درگیر بی‌عدالتی‌اند»؛ گویی همین واقعیت، مجوز پایین‌آوردن معیارهای حفاظت از کودک است. این استدلال نه دفاع از حقوق کودک، بلکه تطبیق اخلاق با خشونت است. اگر کودکی در شرایط ناعادلانه‌تری زندگی می‌کند، مسئولیت رسانه، جامعه و کنشگران برای محافظت از او سنگین‌تر می‌شود، نه این‌که همان کودک به‌دلیل رنج بیشتر، در معرض خطر بیشتر قرار بگیرد. استاندارد حقوق کودک، محلی و انتخابی نیست؛ نمی‌شود آن را برای کودکانِ این‌جا جدی گرفت و برای کودکانِ آن‌جا معلق گذاشت.

خط قرمز علمی و انسانی

از منظر علمی نیز این خط قرمز روشن است. پژوهش‌های گستردهٔ علوم اعصاب نشان می‌دهند بخش‌هایی از مغز که مسئول ارزیابی خطر، پیش‌بینی پیامدها و کنترل تکانه‌اند، تا اواسط دههٔ بیست زندگی به‌طور کامل رشد نمی‌کنند. انتظار این‌که کودک یا نوجوان «آگاهانه» خطر مرگ را بپذیرد و جان خود را فدای یک روایت سیاسی کند، بیش از هر چیز نشانهٔ ناآگاهی ماست.

این نکته حتی در حقوق بین‌الملل هم نادیده گرفته نشده است. ماده ۱۵ کنوانسیون حقوق کودک، حق تجمع و اعتراض کودکان و نوجوانان را به رسمیت می‌شناسد؛ اما هم‌زمان بر نقش حمایتی و مراقبتی بزرگترها، جامعه و دولت تأکید می‌کند. به بیان دیگر، این حق به معنای رها کردن کودک در موقعیت‌های پرخطر نیست، بلکه دقیقاً برعکس، مستلزم ایجاد شرایطی است که امنیت و سلامت کودک در اولویت قرار بگیرد. پذیرش حق اعتراضِ نوجوانان، مسئولیت بزرگ‌تری بر دوش جامعه می‌گذارد تا مانع قرار گرفتن آن‌ها در موقعیت‌هایی شود که فراتر از توان جسمی و روانی‌شان است. بنابراین به رسمیت شناختن حق اعتراض کودک، بدون تأمین سازوکارهای حمایت و مراقبت، نه اجرای حق، بلکه نقض آن است.

آیا کودکان اساساً باید در موقعیت‌هایی قرار بگیرند که احتمال خشونت در آن‌ها بالاست؟

افراد زیر ۱۸ سال، تا حد ممکن، باید از حضور در اعتراضاتی که احتمال خشونت در آن‌ها وجود دارد، دور نگه داشته شوند. ایده‌آل آن بود که حکومت، نظام آموزشی و رسانه‌ها به وظیفه‌ی خود در قبال آموزش حقوق کودک عمل می‌کردند؛ اما در غیاب این‌ها، مسئولیت جامعه سنگین‌تر می‌شود که آگاهی را دست‌به‌دست کند.

در عین حال، بدیهی است که همه‌ی کودکان و نوجوانانی که جان باختند، به قصد اعتراضات بیرون نبودند. برخی همراه خانواده در مسیر بازگشت به خانه بودند، برخی از خرید یا کار روزمره برمی‌گشتند. مسئولیت جانِ این کودکان، در چنین مواردی، به‌طور مستقیم متوجه حکومتی است که از خشونت مرگبار استفاده کرده است. این واقعیت نه قابل انکار است و نه قابل جابه‌جایی.

همچنین روشن است که در شرایط بحرانی، نمی‌توان نوجوان‌ها را «به زور» در خانه نگه داشت. این متن نه خانواده‌ها را متهم می‌کند و نه از نوجوان‌ها انتظار انفعال دارد. مسئله‌ی اصلی جای دیگری است: مسئولیتِ جامعه، رسانه‌ها و فضای عمومی برای این‌که حضور کودک و نوجوان در موقعیت‌های پرخطر را عادی، تشویق یا قهرمان‌سازی نکنند. وقتی چنین حضوری به «فضیلت» تبدیل می‌شود، فشار تصمیم از دوش فرد و خانواده برداشته و به یک هنجار جمعی بدل می‌شود.

خطر عادی‌سازی قربانی‌شدن کودک

یک خطر دیگر هم وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود: وقتی قربانی‌سازیِ کودک «جواب می‌دهد»، می‌تواند به رویه تبدیل شود. موارد بسیاری در تاریخ جنگ‌های دهه‌های اخیر ثبت شده است که گروه‌های درگیر جنگ از کودکان و نوجوانان سواستفاده کرده اند تا افکار عمومی را با اهداف خود همراستا کنند. در چنین وضعی، کودک از «فردی که باید محافظت شود» به «ابزار روایت» به نفع گروه‌های درگیر جنگ تنزل پیدا می‌کند.

اعتراض حق است و خشم قابل فهم، اما هیچ مطالبه‌ای، هیچ روایت سیاسی‌ای، و هیچ جنگ رسانه‌ای‌ای نمی‌تواند توجیه کند که کودکی هزینه‌ی مستقیم بحران‌های خشونت‌بار شود. هیچ جامعه‌ای نباید به نقطه‌ای برسد که مرگ کودک به نشانه‌ی قهرمانی تبدیل شود. احترام به ابراز اعتراض و شجاعت کودکان، آری؛ ساختن الگوی قربانی‌شدن آن‌ها در اعتراضات، نه.

کشیدن این خط قرمز نه نشانه‌ی ترس است و نه عقب‌نشینی؛ نشانه‌ی بلوغ اخلاقی یک جامعه است. اگر قرار است تغییری رخ دهد، نباید از جایی شروع شود که از نظر انسانی قابل دفاع نیست. هیچ مبارزه‌ای که بهایش جانِ کودک باشد، حتی اگر به نتیجه برسد، نمی‌تواند پیروزیِ کامل نامیده شود.