فراتر از خیابان؛ بنبست دیماه و ضرورت بازگشت به جامعه
سرکوب خونین اعتراضات دیماه بار دیگر نشان داد که تظاهرات خیابانی بهتنهایی توان شکست ماشین سرکوب را ندارد. این یادداشت میکوشد بنبست کنونی را از خلال ساختار قدرت، اقتصاد رانتی، ضعف تشکلهای اجتماعی و توهم انتظارِ منجی توضیح دهد. پرسش اصلی این است: در غیاب شکاف در قدرت و بدون اتکا به مداخله خارجی، راه واقعی تغییر از کجا میگذرد؟ پاسخ نویسنده در یک کلمه خلاصه میشود: بازسازی قدرت جامعه از پایین.
نوید قادریان
تصویری از تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش (یکشنبه ۳۰ آذر/۱۴۰۴)
آنچه در دیماه ۴۰۴ رخ داد، از بسیاری جهات رخدادی بیسابقه بود؛ با اینحال زمینههای منتهی به این فاجعه به هیچعنوان ناشناخته نبودند. گستردگی هر بار فزایندهی اعتراضاتِ خیابانی در سالهای اخیر، شروع جرقه از طبقهی بازاریان و بدل شدن سریعِ آن به «قیام گرسنگان»، در کنار جمعیت میلیونیِ معترضین ۱۸ و ۱۹ دی ماه، حقیقتا زنگ خطری برای بقای نظام به صدا درآوردند. با اینحال، سرکوب دامنهدار و کشتار وسیعی که به وسیله شلیکِ مستقیمِ تیر جنگی به مردم معترض صورت گرفت، علاوه بر بهجا گذاشتن زخمی به بزرگی هزاران جان بیگناه از دست رفته بر پیکره حافظه تاریخی کشور، یک حقیقت تاکنون مسلم را نیز با یک سیلی محکم یادآوری کرد؛ آن اینکه جمهوری اسلامی با صرف تظاهرات خیابانی از میان نمیرود، دستگاه نظامی و امنیتی این باند تبهکاری، اراده کافی برای هر میزان از کشتار که برای سرکوب اعتراضات کافی باشد را دارد و در این راه هیچ خط قرمزی، از جمله حملهی به بیمارستان نمیشناسد. پیرو این موضوع، رسالت این یادداشتْ، توضیح چرایی قرارگیری ما در این بنبست تاریخی است، تا فقط پس از وصول به درک و تحلیل درستی از واقعیتهای دادهشده، بتوان به راه چاره اندیشید.
۱. هیئت حاکمه
در فهم و تحلیل این موضوع که یک قیام تا چه اندازه شانس تبدیل شدن به یک انقلاب را داراست، یکی از اولین مسائلی که مورد توجه قرار میگیرد میزان یکدستی یا شکاف میان هیئت حاکمه است. در این میان، ریزش نیروهای نظامیای که وظیفه سرکوب اعتراضات را بر عهده دارند، قطعاً از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چنانچه رضا پهلوی نیز برای پیوستن ارتش و سپاه به معترضین فراخوان و در بحبوحه اعتراضات از ریزش تعداد زیادی از نیروهای سرکوب و ملحقشدنشان به معترضین خبر داد. اینجا باید مسئله سود و زیان و تحلیل مبتنی بر اقتصاد سیاسی را جدیتر گرفت. تا جایی که به تلاش برای تغییر نظام از پایین و نه از بالا، و به تغییر بنیادی مناسبات طبقاتی و امتیازورانه کنونی مربوط میشود، باید ایجاد شکاف در بدنه دستگاه نظامی امنیتی جمهوری اسلامی را بعید دانست.
علت اما روشن است؛ سپاه پاسداران نه یک ارتش نظامی معمولی، که یک کارتل پرقدرت اقتصادی است؛ کارتلی که حقیقتا مالک شریانهای حیاتی اقتصادی کشور، از صنایع مادر، پتروشیمی، معادن تا شرکتهای مخابراتی است و به این وسیله، ذینفع اصلی بقای نظام است. باید این اصل را جدی گرفت که هیچ شکلی از تظاهرات خیابانی، با هر میزان از گستردگی و جمعیت که باشد، در هر بازهی زمانیای، کوتاه یا بلند، به تنهایی ناتوان از متوقفسازی بازوی سرکوب جمهوری اسلامی است؛ منافع این کارتل اقتصادی به امتیازهای ویژه و رانتهای انحصاریای گره خورده است که به هیچ عنوان از موجودیت نظام جدا نیستند؛ تجربههای کردستان در ابتدای انقلاب ۵۷، تا قتل عام بیرحمانه مردم معترض سوریه، و سرکوبهای پیدرپی جنبشهای اعتراضی ده سال اخیر نیز باید آخرین تردیدها را در مورد حدومرز خشونت عریان این دستگاه از میان برده باشد؛ و این، لازمه اندیشیدن به اشکال دیگری از مقاومت و مبارزه را، که بهطور مستقیم منافع سپاه را تهدید کند ضروری میسازد.
۲. این همدستی نامقدس
در عین حال، باید اذعان کرد، شرایط ساختاریای که نتیجه سالها تلاش همدستانه سپاه و جناح خصولتیگرای حاکمیت است، نهتنها وجود اتحادیههای کارگری را سخت کرده، که اساساً چیزی چون اعتصابهای سراسری را منتفی ساخته است. موقتیسازی کارگران [(حدود ۹۰ درصد کارگران ایران با قرارداد موقت کار میکنند)](علی اصلانی، ۱۳۹۹) امکان مقابله حقوقی اتحادیهها در مقابل کارفرما (همان سپاه) را ملغی ساخته، چراکه مطالبه کارگریِ بهحق، بهسادگی با اخراج یا صرف عدم تمدید قرارداد پاسخ داده میشود و مانع قانونیای در برابر این موضوع وجود ندارد. این درحالی است که ارعاب، تهدید، دستگیری و شکنجه فعالان کارگری بانظر به ماهیت امنیتی سپاه، دشواری مطالبهگری را اساساً وارد سطح کیفیتاً متفاوتی میکند. پس موقتیسازی و خصوصیسازی انفالی در همدستی با اقتصاد ماهیتاً رفاقتی، بدل به ساختار خصولتیای شده که در آن هرچه هست بیثباتکاری و ارتش ذخیرهی نیروی کار است و آنچه میماند کارگری است که کوچکترین توانی برای چانهزنی هم، چه برسد به کنش سیاسی ندارد. البته باید اضافه کرد که بیثباتکاری و عدم امنیت شغلی، طبعاً مختص طبقه کارگر نیست و طبقه متوسط نحیفی که هر روز در کیفیت زندگی به کارگران نزدیک میشود را نیز شامل میشود.
چالش اما فقط به این موارد محدود نمیشود. ساختار فضایی اشتغال نیز همبستگی را دشوارتر میسازد. اشتغال بالای کارگران در کارگاهها و بنگاههای زیر ۵۰ نفر، تجمع موثر را ناممکن میسازد(۸۵ درصد اشتغال در ایران در بنگاههای کوچک و متوسط است). علاوهبراین اشکال تازهتری از مشاغل که بهواسطه توسعه دیجیتال ممکن شدهاند منجمله اسنپ و تپسی، خود امکان تجمع نیروها در یک مکان را سلب میکنند، چنانکه مفهوم محیط کار از اساس در این موارد ملغی میشود. این پراکندگی فیزیکی کارگران را منزوی و اتمیزه میکند. در این بین جناح راست اپوزیسیون برنامه و استراتژی مشخصی برای کمک به تشکلسازی از خود نشان نداده و حتی راهکارهای سادهای چون تأسیس صندوقهای مالی اعتصاب را هم صورت نداده است؛ فراخوان اعتصاب سراسری، بدون توجه به زمینههای مادی ممکنکننده آن پرتاب میشود. اپوزیسیون راست، اعتصاب کارگری را چون ابزار سرنگونی مطالبه میکند اما در عینحال تلاشی در راستای قدرتگیری طبقهی کارگر نکرده است؛ این نگاه البته منحصر به اپوزیسیون خارجنشین نیست و نگاهی گذرا به گفتمان مسلطِ اقتصادی در داخل کافی است تا این بیتوجهیِ تاریخی به هر شکلی از سیاستورزی، که حول قدرتبخشیدن و متشکلکردن نیروی کارگر مرکزیت دارد را بتوان شاهد بود. تلاش مصرانه برای ربط دادنِ فلاکت اقتصادی ایران، به سیاستهای اقتصادی چپگرایانه، موسوم به عدالت اجتماعی، خود گواهی بر این مدعاست.
نباید این نکته را از یاد برد که مسئله اقتصاد ایران به هیچعنوان نئولیبرالیسم یا بازار آزاد نیست، مسئله بنیادیتر، خود مافیای نظامیرفاقتی و تبعات آن است، حال چنین سازوکاری در قالب دولت رفاه تحقق یابد یا در قالب سیاستهای نئولیبرالی؛ ساختار نظامیولاییای که اساساً بر مبنای غارت و تصاحب غنائم به نفع اقلیت حاکم، یعنی سپاه و بیت عمل میکند. با اینحال، تردیدی نیست که آن دسته از اقتصاددانانی که با وجود علم به این سازوکار اقتصادی، باز هم با خوشبینیای کاذب بر خصوصیسازی و مقرراتزدایی در چنین ساختاری اصرار کردند، در ایجاد وضعیت کنونی، نقش بهسزایی ایفا نمودهاند.
۳. سیاستورزیِ در انتظارِ منجی
در چنین بنبست تاریخیای، یعنی در شرایطی که اعتراضات خیابانی سرکوب میشود و اراده و فضای کافی برای تحقق خواست جمعی از راههای منظم و سازمانیافته وجود ندارد، اپوزوسیون خارج از کشور و همچنین بخش عمدهای از جامعه، چشمانتظار مداخله خارجی برای تغییر رژیماند. اینجا نیز، با نظر به زمین واقعی سود و زیان، و همچنین شرایط سیاسی آمریکا، باید گفت بعید است مداخله خارجی در صورت وقوع، منجر به سرنگونی رژیم شود. باید پذیرفت که تجربه مداخله نظامی در افغانستان و عراق، هم در بخش عمده اذهان عمومی آمریکا و هم در استراتژیِ حزب جمهوریخواه تصویر منفیای از جنگهای بیپایان درست کرده است. نگاه به مسئله ونزوئلا نیز در همین راستا نشان میدهد که ترجیح آمریکا قسمی مداخله سریع و در عین حال با کمترین هزینه است و منحصراً منافع ملی آمریکا را در نظر دارد.
در بین همهی سناریوهای احتمالی، مداخله برای تضعیف توان نظامی ایران یا برای اعمال قسمی استحاله درونی مدیریتشده محتملتر است. استحالهای که تغییر رفتار نظام را از خلال به قدرت رسیدن جناحی در داخل که مایل به بهبود رابطه با غرب باشد، در نظر دارد؛ بدون آنکه لزوماً تغییر ریشهای ساختارهای سیاسی اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهد. خلأ قدرت، بیثباتی منطقهای و لزوم مداخله بلندمدت نظامی و احتمالا الزام به پیاده کردن نیروی نظامی در منطقه، عواملیاند که هزینه سرنگونی رژیم را برای آمریکا بیش از اندازهای که این کشور مایل به تقبل آن باشد بالا میبرند.
حتی اینجا نیز، تمایل نهادینه اپوزیسیون خارج از کشور به قسمی تغییر از بالا و نبود برنامه مشخص برای پیشبرد راهکارهایی که در نهایت به توانمندسازی جامعه مدنی و بسط امکانهای سیاستورزی مردمی بیانجامد را میتوان مشاهده کرد. آنجایی که سیاست از کار میافتد، کنش رهاییبخش، جای خود را به طلب منجی میدهد. نظر به تجربه اخیر آمریکا در ونزوئلا کافی است تا نامحتملبودگی مداخله به قصد سرنگونی خود را بر ما آشکار کند. آمریکا بر مبنای چرتکه سود و زیان خود، کار کردن با معاون رییسجمهور دستگیرشده را به تلاش برای ایجاد نظمی دموکراتیک از خلال میدان دادن به اپوزیسیون مادورو ترجیح میدهد. در نهایت، باید تأکید کرد هر شکلی از کنش موجه سیاسی در اینجا و اکنون ما، باید روی تغییرات بنیادی و ساختاریای اصرار بورزد، که خود نظم طبقاتی و رانتی موجود و به تبع آن، عاملان این نظم را نشانه میرود. هر چیزی غیر از این، به صرف تغییرات روبناییای محدود میشود که علتالعلل وضع موجود را نادیده گرفته است.
۴. چاره چیست؟
خوانندهای که تا اینجای متن آمده، خود را محصور در دیواری از ناامیدی مییابد. ما اما به تأسی از گرامشی، بر بدبینی عقل، همگام با خوشبینی اراده تأکید میورزیم. باید قبل از اندیشیدن به هر راهکاری، اذعان کرد که نه میانبری برای پیمودن سریعتر مسیر آزادی در اختیار است و نه معجزه و نه منجیای در کار. زاویه نگاه ما به مسئله انقلاب باید از پایین به بالا باشد. تشکلسازی، سازماندهی شبکهای گسترده، ایجاد انجمنها و احیای کانونهای صنفی و مدنی، صندوقهای همبستگی کوچک بهمنظور اعتصاب و نظایر آن، عواملیاند که میتوانند به آرایش سنگرهای مردمی در برابر ماشین سرکوب کمک کنند. تنها عاملیت مستقیم مردمی و مشارکت فعالانه اجتماعیسیاسی است که میتواند رهایی را ممکن و البته تداوم بخشد. موازنه قوای عینی در عرصه سیاست مستلزم جامعه مدنی پویا و قدرتمندی است که لویاتان پیشامدرن ما را مجبور به عقبنشینی کند.
مهمترین وظیفه هر جناحی از اپوزیسیون که دغدغه دموکراسی در سر دارد، پیش از هر چیزی باید اندیشیدن به همه اشکالی باشد که از خلال آن، میتوان جامعه را قویتر کرد. این قویشدن جامعه، بهصورت تدریجی باید جامعه را در موقعیتی قرار دهد که در نقطه بحرانی بعدی توانایی عینی و مادی کافی برای از میان برداشتن نظام ولایی را داشته باشد؛ بحرانی که بیتردید با شیب تند و رو به پایینی که شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی ما در حال طی آن است، زودتر از انتظار فرا خواهد رسید. نباید فراموش کرد که انقلاب سیاسی ما، در عین حال یک انقلاب اجتماعی نیز هست؛ انقلابی علیه نظم کهن، سنتها و ارزشهای پدرسالارانه و هر دم دیگریسازانه؛ و البته پیرو آن، فرهنگ مبتنی بر تفویض اختیار و اراده به رهبران کاریزماتیک. دقیقاً همین ضرورت است که ما را مجاب میکند یکبار دیگر، با صدایی بلند و مصمم فریاد بزنیم زن، زندگی، آزادی. باشد که ارزشهای زن، زندگی، آزادی چراغ راه ما در روزهای صعبالعبور آینده باشند.
نظرها
نظری وجود ندارد.