پس از قتل‌عام: بازاندیشی استراتژی در قیام ایران

در پست‌های پیشین درباره زمینه، جغرافیای اولیه و گسترش این موج اعتراضی نوشتم. این جستار تمرکز خود را به پرسشی متفاوت اما اضطراری که پس از این قتل عام به وجود آمده، معطوف می‌کند: پرسش از استراتژی ـ این که قدرت در چنین لحظاتی چگونه جا به جا می‌شود؟ چه مسیرهایی پیشنهاد شده و چه جایگزین‌هایی ممکن است وجود داشته باشند؟

موج اخیر اعتراضات ضدحکومتی در ایران در اواخر دسامبر پس از سقوط شدید ارزش پول ملی آغاز شد که به ناآرامی در بازار بزرگ تهران دامن زد. اعتراضات به شهرهای دیگر گسترش یافت و در مدت زمانی کوتاه وارد فاز دوم و بسیار شدیدتری شد: قیامی سراسری در ابعادی بی سابقه چه از جهت مشارکت و چه از جهت پراکندگی جغرافیایی –  فراتر از سطوح مشاهده شده در دوره‌های قبلی اعتراضات در دو دهه اخیر. 

هجدهم دی ماه نقطه عطف تعیین کننده‌ای بود. در این روز، تظاهرات با یک پاسخ مرگبار حکومتی همراه با خاموشی اینترنت در کل کشور روبه‌رو شد که به شدت صحت سنجی را محدود کرد. با این حال، مستندات مربوط به گروه های حقوق بشری، شاهدان عینی و شواهد ویدیویی نشان‌دهنده سرکوب در مقیاسی هست که در موج های اعتراضات اخیر دیده نشده است. نیروهای امنیتی، مهمات جنگی و روش های مرگبار دیگری بر علیه معترضانی به کار گرفتند که عمدتا غیرمسلح بودند.

سازمان های حقوق بشری همچنان در حال مستندسازی همه ابعاد خشونت هستند اما کمترین میزان کشته های تایید شده توسط هرانا تاکنون از از ۶۰۰۰ نفر فراتر رفته و در کنار آن هزاران مورد دیگر در دست بررسی هستند. همچنین بیش از ۲۰۰ مورد تلفات نیروهای امنیتی گزارش شده است. تصاویری که از ایران می‌آید سردخانه هایی مملو از کیسه‌های اجساد و خانواده‌هایی را نشان می‌دهند که در جست‌و‌جوی عزیران خود در میان اجساد هستند.

حتی این تخمین حداقلی، میزان کشته های تایید شده در اعتراضات سراسری پیشین را که بر اساس گزارش‌های حقوق بشری به دست آمده، تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.

۲۰۱۷-۲۰۱۸: ۲۲ مرگ 

نوامبر ۲۰۱۹: حداقل ۳۰۰ مرگ 

۲۰۲۲: حدود ۵۵۰ مرگ

تعدا تلفات کنونی این رویداد را بسیار فراتر از مقیاس کشته‌ها در خود انقلاب ۱۳۵۷ قرار می‌دهد که در آن طی بیش از یک سال کمتر از ۳۰۰۰ معترض کشته شدند. 

هرانا همچنین گزارش از میزان بالای تلفات نیروهای امنیتی - بیش از ۲۰۰ نفر - می‌دهد که در مقایسه با وقایع اعتراضی اخیر به شکل غیرعادی بالا است. چندین گزارش، از جمله پوشش فاینشنال تایمز نشان می‌دهند که ممکن است گروه‌های سازمان یافته در تشدید برخی درگیری‌ها، از جمله استفاده از سلاح گرم، نقش داشته باشند. یک پزشک که از تهران بازگشته در مصاحبه‌ای با NPR شرح می‌دهد که چگونه تجمعاتی که در ابتدا مسالمت‌آمیز بودند، به سرعت تحت‌الشعاع درگیری‌های شدید قرار گرفتند.  

روایت‌های دیگر به دیناسیم اجتماعی وسیع‌تری اشاره دارند: در برخی مناطق، معترضان پس از آن که به روی آنها آتش گشوده شد، مستقیما با نیروهای امنیتی درگیر شدند؛ در دیگر مناطق، خشم به تلاش‌هایی برای تسخیر ایستگاه های پلیس و ساختمانهای حکومتی نمادین بدل شد. همان‌طور که عقیل دغاغله استدلال کرده است، به نظر می‌آید بسیاری از شرکت کنندگان بر این باور بودند که رژیم در مرز فروپاشی است و بر مبنای همین باور عمل کردند. در همین حوالی زمانی، رضا پهلوی آشکارا از حامیانش خواست تا در۱۸ و ۱۹ دی ماه به اعتراضات بپیوندند و آن ها را تشویق کرد که به سوی ساختمان‌های دولتی حرکت کنند.

 به بیان دیگر، اعتراضات وارد فاز رو در رویی مستقیم شد و حکومت با سطح بی سابقه‌ای از خشونت پاسخ داد.

با این حال، لازم است تاکید کرد که این تحولات یک توازن میان طرفین به وجود نیاورد. مقیاس، ظرفیت و شدت مرگبار بودن خشونت دولتی به نسبت معترضان به مراتب بیشتر بود. دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی قدرت قوه قهریه بسیار بالایی دارد و مسئولیت این کشتار جمعی عمدتا و قویا با حکومت است.

بر اساس هر روایت معتبری، این سرکوب اکنون به عنوان مرگبارترین واقعه خشونت دولتی علیه معترضان خیابانی در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار میرود ـ و احتمالا یکی از غم‌بارترین لحظات خون‌ریزی سیاسی در ایران مدرن. علاوه بر کشته‌شدگان، گزارش‌ها از ده‌ها هزار زخمی و دستگیرشده حکایت دارد و نگرانی عمیقی درباره سرنوشت بازداشتی‌هایی وجود دارد که اکنون در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها نگهداری می‌شوند؛ جایی که خانواده‌هایشان بیم آن دارند که مورد سواستفاده بیشتر، شکنجه، صدور احکام سنگین یا حتی اعدام قرار گیرند.

۱۳۵۷ در برابر ۱۴۰۴: متغیر گمشده، زمان است

بسیاری از ناظران به مقایسه قیام فعلی با انقلاب ۱۳۵۷ با فهرست کردن عواملی که در یکی حاضر و دیگری غایب است، پرداخته‌اند. این مقایسه‌ها عمدتا ایستا هستند. آنچه که در این مقایسه ها غایب است زمان و توالی است ـ اینکه جنبش‌ها چگونه مراحل مختلف را طی می‌کنند.

هر چند انقلاب ایران را به عنوان انقلاب «۱۳۵۷» نامگذاری می‌کنیم، اما سلطنت تنها پس از یک سال بسیج فزاینده نیروهای اجتماعی که از سال ۱۳۵۶ آغاز شد، فروپاشید. در تحلیلی که اکنون یک تحلیل کلاسیک شناخته می‌شود احمد اشرف و علی بنوعزیزی پنج مرحله انقلاب را مشخص کرده‌اند: ۱) اعتراضات غیرخشن ۲) شورش‌های شهری دوره‌ای ۳) تظاهرات توده‌ای ۴) اعتصابات توده‌ای ۵) حاکمیت دوگانه. تنها در مرحله نهایی بود که تصرف نهادهای دولتی به یک استراتژی مرکزی انقلابی تبدیل شد.

در مقابل قیام ۱۴۰۴ ظرف حدود دو هفته به تظاهرات توده‌ای در برخی از شهرهای بزرگ و تلاش برای تسخیر ساختمان‌های حکومتی رسید. این روند به همزمانی فروپاشید: اعتراضات توده‌ای و رویارویی مستقیم همزمان رخ دادند.

این اختلاف در ضرباهنگ بازتاب هر دو عنصر زمینه و استراتژی است. ارتباطات دیجیتال سرعت انتشار اعتراضات افزایش می‌دهد و به اعتراضات کمک می‌کند که سریعا در سطح ملی گسترش یابند. تونس و مصر در ۱۳۹۲ نشان داند چگونه رژیم‌ها می‌توانند ظرف چند هفته سقوط کنند. اما سرعت با هزینه‌هایی همراه است. در۱۳۵۶-۱۳۵۷ بسیج نیروها به ایجاد ظرفیت سازمانی در مساجد، بازارها، دانشگاه،ها و شبکه‌های بخش عمومی وابسته بود. اعتصابات -ـ خصوصا در صنعت نفت ـ ظرفیت حکمرانی رژیم را به‌تدریج تضعیف کرد.

در ۱۴۰۴ سرعت تشدید تنش‌ها زمان چندانی برای بسیج نهادی و صنفی باقی نگذاشت. هر چند فعالان جامعه مدنی ابراز همدلی کردند، گروهای شغلی که در گذشته اعتراضات صنفی را سازمان‌دهی می‌کردند، فرصتی برای پیوستن به آن در ظرفیت جمعی خود پیدا نکردند. این الگو شبیه  ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸بود که در آنها تشدید سریع تنش‌ها همگرایی سازمانی را محدود کرد. در مقابل، قیام ۱۴۰۱ - هر چند که در آن اوج‌گیری مشارکت کندتر بود ـ اجازه تعامل پایدارتری میان اعتراضات خیابانی و فعالان صنفی از قبیل کارگران پیمانی صنعت نفت داد... این قیام به یک جنبش اجتماعی شباهت بیشتری داشت تا یک خیزش ناگهانی.

تضاد کلیدی صرفاً میان ۱۳۵۷ و ۱۴۰۴ نیست؛ بلکه میان «بسیج تدریجی» در برابر «شورش فشرده» است.

بحث استراتژیک پس از کشتار

در حالی که جامعه ایران در سوگ کشتار نشسته است، یک بحث استراتژیک جدی در میان فعالان، تحلیلگران و شرکت‌کنندگان ایرانی درباره نحوه پیشروی خیزش و چرایی منجر شدن آن به چنین از دست دادن فاجعه‌بارِ جان‌ها شکل گرفته است.

در مرکز این بحث یک پرسش دشوار وجود دارد: آیا چرخش به سمت قیام، از استراتژی پیشی گرفت؟

خیزش بدون استراتژی:

بسیاری از منتقدان استدلال می‌کنند که اگرچه خیزش شجاعت فوق‌العاده و مشارکت توده‌ای را نشان داد، اما فاقد یک استراتژی منسجم برای مقابله با رژیمی بود که دستگاه امنیتی‌اش منسجم، متحد و مایل به کشتار باقی مانده بود.

فراخوان‌هایی از جمله از سوی چهره‌های برجسته اپوزیسیون، منتشر شد که از معترضان می‌خواست به سوی ساختمان‌های مهم دولتی بروند و آنها را تسخیر کنند. اما چنین فراخوان‌هایی اغلب برآوردی از توازن واقعی قدرت نداشتند. برخلاف وضعیت‌های انقلابی در مرحله پایانی که در ظرفیت قهری حکومت رخنه ایجاد می‌شود نهادهای سرکوبگر ایران ـ سپاه پاسداران، بسیج، یگان‌های ویژه پلیش و سرویس‌های اطلاعاتی ـ کاملا عملیاتی و از نظر ایدئولوژیک بسیج‌شده باقی ماندند.

در این زمینه، رویارویی مستقیم نشانه‌ای از فروپاشی رژیم نبود؛ بلکه واکنشی برای حفظ بقای از سوی حکومتی را برانگیخت که هنوز ظرفیت قهری عظیمی در اختیار داشت. 

پرسش انضباط غیرخشونت‌آمیز

یک انتقاد مرتبط، مربوط به غیبت تلاش‌ها برای حفظ انضباط غیرخشونت‌آمیز است. پژوهش‌ها در زمینه سیاست‌های اعتراضی مکرراً نشان داده‌اند که حتی زمانی که خشونت معترضان واکنشی یا تدافعی است، می‌تواند میدان مبارزه را به گونه‌ای تغییر دهد که به نفع رژیم‌های اقتدارگرا باشد. زمانی که اعتراضات نظامی می‌شوند، رژیم‌ها هم مزیت تاکتیکی و هم توجیه روایتی برای تشدید سرکوب پیدا می‌کنند.

گزارش‌های داخل ایران نشان می‌دهد که با وجود غالب بودن اعتراض مسالمت‌آمیز به عنوان فرم اصلی مشارکت، برخی درگیری‌ها به حمله به ساختمان‌های دولتی و برخورد با نیروهای امنیتی کشیده شد. منتقدان معتقدند رهبری اپوزیسیون و رسانه‌ها برای منصرف کردن از چنین تشدید تنشی یا برای صورت‌بندی «انضباط» به‌عنوان یک دارایی استراتژیک (و نه یک ترجیح اخلاقی) کار چندانی نکردند.

نتیجه یک عدم تقارن تراژیک بود: خشونت معترضان در ابعادی بسیار کوچک‌تر از خشونت دولتی رخ داد، اما رژیم از آن به‌عنوان توجیهی برای سرکوب مرگبار خود استفاده کرد.

نیروهای امنیتی: استراتژی یا فانتزی

شاید تند و تیزترین بحث مربوط به دستگاه قهریه نظام باشد. در هر وضعیت انقلابی، موضع نیروهای امنیتی تعیین‌کننده است. با این حال، منتقدان استدلال می‌کنند که بخش بزرگی از گفتار خیزش کمتر بر استراتژی و بیشتر بر امید و اطلاعات نادرست تکیه داشت. 

رضا پهلوی آشکارا ادعا کرد که پنجاه هزار نفر از نیروهای امنیتی ایران سوگند وفاداری به وی خورده‌اند. هیچ شواهد معتبری برای چنین گسست‌هایی ارائه نشده است، حتی در اوج سرکوب. همزمان، برخی رسانه‌های اپوزیسیون ادبیاتی تهدیدآمیز در پیش گرفتند و به پرسنل امنیتی هشدار دادند که پس از تغییر رژیم با مجازات روبرو خواهند شد، مگر اینکه فوراً جدا شوند.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که چنین پیام‌رسانی‌ای ممکن است از نظر استراتژیک نتیجه معکوس داشته باشد. پرسنل امنیتی که معتقدند صرف‌نظر از انتخاب‌شان با جزا روبرو می‌شوند، انگیزه کمی برای جدایی و انگیزه بیشتری برای وفادار ماندن و جنگیدن دارند. تهدیدها به جای ایجاد شکاف در دستگاه امنیتی، ممکن است انسجام درونی آن را تقویت کرده باشند.

توهم مداخله خارجی 

تم اصلی دیگر در این بحث، نقش مداخله خارجی در تخیلِ خیزش است. ویدئوهای اعتراضات و پخش‌های رسانه‌های خارج از کشور نشان داد که بسیاری از شرکت‌کنندگان معتقد بودند اقدام نظامی خارجی ـ به ویژه از سوی ایالات متحده یا اسرائیل ـ می‌تواند توازن را تغییر دهد.

این انتظار به‌طور صریح و یا ضمنی در بخش‌هایی از گفتار اپوزوسیون پژواک یافت. اما منتقدان استدلال می‌کنند که این انتظار بازتاب یک تناقض استراتژیک عمیق‌تر است: خیزشی که کاملا به قدرت بسیج عمومی افراد عادی باور ندارد و در عوض با قیام توده‌ای به‌عنوان راهی برای ایجاد شرایطی برای مداخله خارجی برخورد می‌کند.

صداهایی همچون پرستو فروهر در رابطه با این منطق هشدار داده‌اند. اتکا بر اقدام نظامی خارجی عاملیت سیاسی را از جامعه گرفته و به ژئوپولتیک انتقال می‌دهد. این امر افراد را ترغیب می‌کند که تحت این باور که نیروهای خارجی مداخله خواهند کرد، وارد رویارویی مرگبار شوند ـ بدون هیج تضمینی برای حفاظت و بدون آن که ضرورتا قوای سرکوب داخلی رژیم تضعیف گردند.

تشدید تنش و هزینه‌های آن

در کنار هم قرار گرفتن این عناصر ـ فراخوان برای تصرف جبهه‌ای نهادهای دولتی، عدم تاکید بر انضباط غیرخشونت‌آمیز، انتظارات غیرواقعی از ریزش‌های توده‌ای، و تکیه بر احتمال مداخله خارجی ـ به تشدید سریع رویارویی کمک کرد.

نتیجه نه فروپاشی رژیم، بلکه خشونت تشدید شده و آمار تلفات فوق‌العاده بالایی بود که جامعه اکنون باید با آن دست و پنجه نرم کند.

این نقد، مشروعیت خشم یا عدالتِ مقاومت را زیر سوال نمی‌برد؛ بلکه مسئله دیگری را مطرح می‌کند: اینکه آیا چارچوب استراتژیک خیزش با واقعیت‌های قدرت در ایران مطابقت داشت یا خیر ـ و آیا انتخاب‌های استراتژیک متفاوت می‌توانست هزینه انسانی را کاهش دهد و همزمان ظرفیت بلندمدت جامعه برای تغییر توازن قوا را تقویت کند؟

سه مدل استراتژیک: خیزش، انقلاب و تغییر جنبش محور 

بحث استراتژیک برآمده از سرکوب و مقایسه با ۱۳۵۷ در نهایت بازتاب‌دهنده سه روش متمایز برای درک چگونگی غلبه بر قدرت اقتدارگرا است. هر سه مدل در رد جمهوری اسلامی به‌عنوان یک سیستم ناعادلانه و سرکوبگر مشترک هستند، اما در درک خود از قدرت، زمان و نقش جامعه در تحول سیاسی بنیادین تفاوت دارند.

۱- مدل خیزشی: فروپاشی از طریق تقابل

مدل اول ـ که در بسیاری از گفتمان‌های «براندازی» غالب است ـ تغییر رژیم را به عنوان یک لحظه قاطع گسست می‌بیند. این مدل از طریق تشدید خشم، انتشار اطلاعات درباره اقدامات شرورانه‌ی رژیم و تلاش برای نابودی رژیم و حامیانش عمل می‌کند. از آنجایی که این مدل تنها بر رژیم به‌عنوان «شر مطلق» تمرکز کرده، درک واقع‌بینانه‌ای از منابع قدرت رژیم و استراتژی‌های متناظر برای مقابله با آن ارائه نداده است. رویکرد تخریبی نسبت به رژیم، ادبیات تهدید و ارعاب را نسبت به هر کسی که طرفدار رژیم تلقی شود تقویت کرده است؛ که شامل کسانی هم شده که برای آزادی و دموکراسی مبارزه می‌کنند اما با رویکردها و استراتژی‌های متفاوت. ادبیات تهدید همچنین مانع از سازماندهی و ائتلاف‌سازی شده است، چرا که این کار مستلزم گفت‌وگو و شنیدن دیدگاه‌های دیگران است. با این حال، در مدل براندازی، همه باید همان نکات تکراری درباره شرور و ضعیف بودن رژیم را بازگو کنند.

مدل خیزشی در عمل به‌طور کامل باور ندارد که قدرت مردمی به تنهایی بتواند بر یک دولت امنیتیِ منسجم پیروز شود ـ و به همین دلیل است که اغلب به سمت امید به مداخله خارجی یا ریزش‌های چشم‌گیر نخبگان می‌چرخد. وقتی آن انتظارات محقق نمی‌شوند، جامعه هزینه را می‌پردازد.

۲- مدل انقلابی ‍۱۹۷۹: نابودی قدرت از طریق ایجاد ضد قدرت 

انقلاب ۱۳۵۷ نیز به دنبال نابودی نظم سیاسی موجود بود، اما بر پایه درک استراتژیک متفاوتی استوار بود. بازیگران انقلابی فرض نمی‌کردند که رژیم صرفاً تحت فشار فرو می‌پاشد. آن‌ها تشخیص دادند که سلطنت دارای یک دستگاه امنیتی قدرتمند و حمایت خارجی قوی است.

پاسخ آن‌ها جهش فوری به رویارویی مستقیم نبود، بلکه ساختن قدرت اجتماعی بود که قادر باشد به تدریج قدرت دولت را فرسوده کند. از طریق اعتصابات، شبکه‌های سازمانی و گسترش ائتلاف‌ها میان مساجد، بازارها، دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری، جامعه به تدریج اهرم‌های فشار را انباشت کرد. تنها پس از این فرآیند طولانی بسیج بود که دستگاه سرکوب و قوای قهریه دچار شکاف شدند و ظرفیت حکمرانی را از دست دادند.

در عین حال، گفتمان انقلابی ۱۳۵۷ با ادبیات شورشی امروز در یک «منطق اخلاقی دوگانه» (ثنویت‌گرا) شریک بود که در آن رژیم حاکم به‌عنوان یک شر مطلق تصویر می‌شد که باید نابود شود. در حالی که این صورت‌بندی به بسیج گسترده‌ی مخالفان علیه سلطنت کمک کرد، پس از سقوط شاه جهتی دیگر به خود گرفت. در عوض، جناح‌های مختلف انقلابی به‌طور فزاینده‌ای همان منطق را علیه یکدیگر به کار بردند. گروه‌هایی که شانه به شانه علیه سلطنت جنگیده بودند، رقبای خود را به عنوان تهدیدهای وجودی برای انقلاب و ملت به تصویر کشیدند. نیروهای اسلام‌گرا که در نهایت بر دولت پساانقلابی مسلط شدند، از این زبان «حذف اخلاقی» برای توجیه سرکوب، طرد و برخوردهای خشونت‌آمیز علیه سایر بازیگران انقلابی استفاده کردند. به این ترتیب، گفتمانی که برای سرنگونی یک رژیم موثر بود، به ابزاری برای تحکیم یک نظم اقتدارگرای جدید تبدیل شد. درسی که از این ماجرا می‌گیریم این نیست که ساخت قدرت جمعی اشتباه بود،  بلکه درس ماجرا این است که سیاستی که حول محور نابودی شر، بدون تکثرگرایی نهادینه شده و حفاظت از مخالفت سازمان‌دهی نیابد، می‌تواند خودش به مشکل تبدیل شود و همان قدرت اجتماعی را که انقلاب بر آن متکی است، به تحلیل ببرد.

۳- مدل دموکراتیک جنبش محور: تحول بدون اسطوره‌ی آخرین نبرد

مدل سوم این ایده را رد می‌کند که رهایی سیاسی از طریق یک فروپاشی قاطع فرا می‌رسد. یک رویکرد جنبش محور سیاست را به به جای آن که مسابقه‌ای به سوی یک نقطه‌ی اوج انقلابی، به عنوان یک مبارزه طولانی‌مدت بر سر ظرفیت اجتماعی می‌فهمد.

جنبش‌های اجتماعی گام به گام عمل می‌کنند. آن‌ها سازمان‌ها، روابط و مهارت‌های جمعی را در طول زمان می‌سازند. آن‌ها حول مطالبات مشخص بسیج می‌شوند و همزمان رویه‌های دموکراتیک را در درون خودِ جامعه گسترش می‌دهند. در این مدل، تغییر به «پس از سقوط رژیم» موکول نمی‌شود؛ زندگی دموکراتیک در زمان حال و از طریق اشکالی از همبستگی، مشارکت، پاسخگویی و خودسازماندهی جمعی پرورش می‌یابد.

نکته مهم این است که این رویکرد درباره‌ی یک وضعیت فرضی سخن نمی‌گوید. این رویکرد در حال حاضر در داخل ایران وجود دارد. شبکه‌های فمینیستی سازمان‌دهندگان کارگری، انجمن‌های معلمان، گروه‌های بازنشستگان، فعالان محیط‌زیست، روزنامه نگاران و دیگر کنشگران صنفی سال‌هاست که در اشکال پایدار کنش جمعی مشارکت داشته‌اند که ظرفیت اجتماعی را تحت شرایط سرکوب شدید می‌سازد. این تلاش‌ها به ندرت دراماتیک به نظر می‌رسند و اغلب فاقد منابع مالی و پلتفرم‌های رسانه‌ای جهانی‌ای هستند که در اختیار سیاست‌های خیزشی مبتنی بر دیاسپورا قرار دارد. با این وجود، آن‌ها نمایانگر تلاش‌های مستمر و ریشه‌دار برای گسترش فضای کنش جمعی و حقوق از درون خود جامعه هستند.

این بازیگران تحت نظارت مداوم، بازداشت و سرکوب عمل کرده‌اند و سازماندهی آن‌ها اغلب پراکنده و مجبور به احتیاط بوده است. اما کار آن‌ها بازتاب‌دهنده یک افق استراتژیک متفاوت است: نه یک لحظه اوج منفرد برای فروپاشی رژیم، بلکه تقویت تدریجی توانایی جامعه برای سازماندهی، بیان مطالبات و کنش جمعی.

این رویکرد تحول انقلابی را رد نمی‌کند، اما از بنا کردن استراتژی بر پایه انتظارِ یک گسست ناگهانی و تام سر باز می‌زند. از آنجا که جنبش‌ها ظرفیت جمعی را در طول زمان می‌سازند، موقعیت بهتری برای شکل دادن به شرایط هرگونه گذار دارند ـ خواه اصلاحات تدریجی باشد، خواه تحول مذاکره‌شده یا تغییر انقلابی. آن‌ها نه تنها به دنبال حذف یک ساختار سرکوبگر، بلکه به دنبال ایجاد جامعه‌ای هستند که قادر به حکمرانی دموکراتیک بر خویش باشد.

گفت‌وگوی انتقادی تحت فشار

مباحثه درباره‌ی استراتژي همچنان در جریان است. اما در کنار آن تلاش‌های فزاینده‌ای نیز برای متوقف کردن چنین بحث‌هایی وجود دارد. در لحظات اندوه و خشم جمعی، گاه درخواست برای تأمل به عنوان خیانت مردود می‌شود و زیر سوال بردن روایت مسلط برچسب عدم وفاداری به جان‌باختگان می‌خورد. همان‌طور که سالور ملایری استدلال کرده است، این پویایی خطر تبدیل رنج به ابزاری برای ساکت کردن را در پی دارد به جای آن که رنج بدل به مبنایی برای مسئولیت اخلاقی و سیاسی گردد.

در عین حال، همان‌طور که سطح خشونت در کشور بالا رفته است، فضای مسموم، تهدیدها و ارعاب‌ها نیز در فضاهای آنلاین و در میان دیاسپورا تشدید شده است. بسیاری از فعالان، نویسندگان و تحلیلگران ـ از جمله خود من ـ به خاطر طرح پرسش های دشوار با موج‌های آزار و اذیت رو به رو شده‌اند. این فضا، اندیشیدن دقیق و سنجش‌گرانه را درست وقتی که بیش از همیشه مورد نیاز است، دشوارتر می‌کند. 

به هر حال، اگر هدف آینده دموکراتیک باشد، عمل دموکراتیک را نباید موکول به آینده کرد. گفت‌وگوی انتقادی عمومی ـ از جمله اختلاف درباره استراتژی ـ یک انحراف از مبارزه نیست بلکه بخشی از آن چیزی است که به مبارزه جهت و مشروعیت می‌دهد. از طریق گفت‌و‌گو‌های دشوار صادقانه و متکثر است که جامعه یاد می‌گیرد چگونه بدون بازتولید همان منطق طرد و قهری که به دنبال غلبه بر آن‌ها است، پیش برود.

*محمدعلی کدیور ، پژوهشگر مدعو در موسسه مطالعات عالی ردکلیف در دانشگاه هاروارد، و دانشیار جامعه‌شناسی در کالج بوستون