از خیابان به کلاس درس: امنیتی‌سازی مدارس ایران پس از دی خونین

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هشدار داده که پس از وقایع خونین دی‌ماه ۱۴۰۴، موج سرکوب از خیابان‌ها به داخل مدارس کشیده شده و مدارس به شکلی سیستماتیک به «حیاط خلوت نهادهای امنیتی» تبدیل شده‌اند.

بر اساس بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان حضور گسترده نیروهای امنیتی، لباس‌شخصی، حوزوی و بسیجی، مدرسه را از پناهگاه امن آموزشی به کانون وحشت و نظارت دائمی بدل کرده است.

این شورا با استناد به گزارش‌های موثق معلمان، والدین و روان‌شناسان تأکید می‌کند که نیروهای غیرتخصصی جایگزین کادر آموزشی شده‌اند تا با تفتیش عقاید، بازجویی‌های مکرر و فشار روانی، دانش‌آموزان را به «سوژه‌های امنیتی» تبدیل کنند؛ این وضعیت نه تنها منجر به ترومای مجدد، طرد نهادی و افت شدید انگیزه تحصیلی شده، بلکه دیوار اعتماد میان معلم و دانش‌آموز را فرو ریخته و دانش‌آموزان را به چشم «ناظر یا گزارش‌دهنده» به معلمان می‌نگرد.

 شورای هماهنگی این حضور امنیتی را «تیر خلاص بر پیکر نظام آموزشی» توصیف کرده و خواستار خروج فوری تمامی نیروهای غیرآموزشی از مدارس شده تا این فضا دوباره به خانه امن کودکان بازگردد، نه پادگان نظامی.

این تحول تازه در عرصه مدارس کشور نشان می‌دهد که وقتی سرکوب در خیابان نتوانست ریشه اعتراض‌ها را از بین ببرد، شیوه حکومت هم دگرگون شد. به جای کشتار گسترده، حالا می‌خواهند با ترس مدام مردم را کنترل کنند.  

نمایش برهنه و آشکار قدرت

در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ (نوامبر ۲۰۲۲ تا آوریل ۲۰۲۳)، یک سری حملات شیمیایی مشکوک به مدارس دخترانه در ایران آغاز شد که به سرعت به بیش از ۳۰۰ مدرسه در حدود ۲۰-۲۸ استان گسترش یافت؛ هزاران دانش‌آموز (عمدتاً دختران) با علائمی مانند تنگی نفس، سرگیجه، تهوع، بی‌حسی اندام‌ها و سردرد پس از استشمام بوی مواد شیمیایی (مانند مرکبات یا کلر) مسموم شدند، صدها نفر بستری شدند و حداقل یک  دختر نوجوان در قم هم جان خود را از دست داد.

سازمان ملل، عفو بین‌الملل و کارشناسان حقوق بشر آن را «خشونت سازمان‌یافته علیه زنان و دختران» و «بیوتروریسم» توصیف کردند و خواستار تحقیقات مستقل شدند، در حالی که مقامات ایرانی ابتدا انکار کردند، سپس آن را «هیستری جمعی»، «شوخی» یا اقدامات «ضدانقلاب» دانستند و هیچ مسئولیت رسمی نپذیرفتند.

حمله شیمیایی به مدارس دخترانه در آن زمان یک «هشدار» بود. آن حملات، جنسیتی، پراکنده و با هویت نامشخص طراحی شده بودند تا هم انکارپذیر باشند و هم ترسی پایدار در دل دختران و خانواده‌هایشان ایجاد کنند.

اکنون سه سال بعد استقرار امنیتی فراگیر در همه مدارس یک «اقدام پیشگیرانه» است؛ این اقدام، فراگیر، آشکار و با هویت رسمی انجام می‌شود تا بگوید: «دیگر نیازی به پنهان‌کاری نیست، قدرت بی‌پرده در کلاس درس نشسته است.»

تفاوت این دو، گذار از «تنبیه» به «پیشگیری»، از «انکار» به «نمایش قدرت» و از «هدف‌گیری دختران» به «کنترل تمام کودکان» است.  اما مهم‌ترین نکته در این واقعیت نهفته است که نظام باور دارد که به رغم بازنویسی چندین باره کتاب‌های درسی و استخدام گسترده طلبه‌ها در وزارت آموزش و پرورش به جای معلمان، مدرسه را از دست داده  و نسلی در کلاس‌های درس متولد می‌شود که تحمل نظام را ندارد.

بازداشت گسترده معلمان

پس از وقایع خونین دی‌ماه ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶)، آمار دقیق و رسمی از تعداد معلمان بازداشتی منتشر نشده و وزارت آموزش‌وپرورش ایران نیز هیچ فهرست یا آماری ارائه نکرده است.

 در حالی که درخواست تشکل‌های صنفی برای آزادی معلمان بازداشتی بی‌پاسخ مانده. گزارش‌های تشکل‌های صنفی مانند شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و کانون صنفی معلمان تهران از بازداشت ده‌ها معلم خبر می‌دهند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد تعدادی همچنان در زندان هستند یا با وثیقه سنگین موقتاً آزاد شده‌اند، اما به دلیل فشار امنیتی، سکوت خانواده‌ها و عدم شفافیت رسمی، آمار جامع و تأییدشده‌ای در دسترس نیست. محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان ایران درباره شرایط معلمان پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴، به دیده‌بان ایران گفت:

سخنگوی سازمان معلمان ایران در ادامه این گفت‌وگو یادآوری کرده است که دانش‌آموزان، به‌ویژه در مقاطع متوسطه اول و دوم از لحاظ تئوریک و نظری و در مقطع ابتدایی از نظر روانی و اجتماعی تحت فشار هستند.

از سال ۱۳۹۶ تاکنون، مبارزات صنفی معلمان ایران به یکی از پایدارترین و سازمان‌یافته‌ترین جنبش‌های مدنی و کارگری کشور تبدیل شده است؛ اعتراضات عمدتاً بر مطالباتی مانند افزایش حقوق و همسان‌سازی، اجرای کامل طرح رتبه‌بندی، تأمین بودجه کافی برای آموزش رایگان و همگانی (اصل ۳۰ قانون اساسی)، امنیت شغلی، حق بیمه مناسب، پایان جذب طلاب به عنوان معلم (برای اسلامی‌سازی مدارس) و آزادی معلمان زندانی متمرکز بوده است.

 اعتصاب سراسری اردیبهشت ۱۳۹۷ با بست‌نشینی در شهرهای مختلف یکی از نقاط اوج مبارزات معلمان بود که در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ با تجمعات گسترده در بیش از ۱۰۰ شهر ادامه یافت و در خیزش ۱۴۰۱ به اعتصاب مدارس در حمایت از جنبش زن، زندگی، آزادی و همبستگی با دانش‌آموزان انجامید. در فصاله بین ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ هم معلمان بارها با تجمعات خیابانی، اعتصابات، بیانیه‌های حمایتی از اعتراضات مردمی و مقاومت در برابر سرکوب (بازداشت ده‌ها فعال صنفی مانند اسماعیل عبدی، محمود بهشتی‌لنگرودی، مهدی فراحی شاندیز و دیگران، ممنوع‌التدریسی و فشارهای قضایی) روبرو شدند، اما علی‌رغم سرکوب نظام‌مند، جنبش معلمان توانسته است نقش مهمی در عادی‌سازی حضور خیابانی، همبستگی با دیگر اقشار (بازنشستگان، کارگران، دانش‌آموزان) و چالش با ایدئولوژی‌زدایی آموزش ایفا کند، هرچند بسیاری از مطالبات اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند.

مصادره مدیریت بحران آموزشی

در این مدت و در اثر این مبارزات صنفی معلمان شبکه اعتمادی میان دانش‌آموزان و معلمان شکل گرفته که نهادهای امنیتی را آشفته می‌کند. معلمان در اعتراضات دی‌ماه نه صرفاً به‌عنوان شهروندان مسئول و حلقه اتصال نهاد آموزش به جامعه مدنی ظاهر شدند. بازداشت آنان تلاشی برای خنثی‌سازی این نقش تاریخی و فروپاشی شبکه اعتماد میان معلمان و دانش‌آموزان است.

سخنگوی سازمان معلمان ایران در ادامه گفت‌‌وگو با دیده‌بان ایران گفت:

 این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که نظام آموزشی نه تنها برای حمایت روانی از دانش‌آموزانِ داغ‌دیده و مضطرب برنامه‌ای ندارد، بلکه خود به عاملی فعال در بازتولید تروما تبدیل شده است.  

در این میان نهادهای امنیتی، با استقرار نفرات در مدارس، مدیریت بحران آموزشی را به طور کامل مصادره کرده‌اند. معلمان میان دو فشار درهم شکسته شده‌اند: از یک سو تهدید مستقیم امنیتی و از سوی دیگر مسئولیت اخلاقی در قبال نسلی که چشمش به آنان برای بازسازی معنای «امنیت» و «آینده» است. این وضعیت به خشم فروخورده و افسردگی جمعی انجامیده. سخنگوی سازمان معلمان ایران به دیده‌بان ایران گفت:

«وضعیت سکوت و انفعال همراه با خشم» نه از آرامش، که از انفجارِ نهفته در لایه‌های جامعه حکایت دارد.