نقض فاحش قانون حمایت از اطفال: تداوم بازداشت نوجوانان زیر ۱۸ سال
نادر افراسیابی ـ چهل روز پس از خونبارترین سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، که دانشآموزان نیز در آن حضور چشمگیری داشتند، شکافی عمیق میان روایت رسمی مقامات دولتی و واقعیتهای میدانی از وضعیت بازداشتشدگان زیر ۱۸ سال شکل گرفته است؛ این شکاف نه فقط ابهامها را درباره سرنوشت دهها نوجوان و معلم بازداشتی افزایش داده، بلکه استقلال نهاد آموزش از رویکردهای امنیتی و کارآمدی دولت چهاردهم در ایفای مسئولیت حمایتیاش در قبال کودکان را زیر سوال برده است.
نادر افراسیابی
به یاد دانشآموزان کشتهشده در اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴ ـ عکس از شاتراستاک
در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ شمار نامعلومی از دانشآموزان بازداشت شدهاند. اکنون که ۴۰ روز از کشتار میگذرد درباره وضعیت این دانشآموزان دو روایت کاملاٌ متضاد وجود دارد: مقامات رسمی کشور، به ویژه در وزارت آموزشوپرورش، بر آزادی تمامی دانشآموزان بازداشتی تأکید دارند. در همان حال نهادهای صنفی و وکلای دادگستری، روایت رسمی را رد کردهاند و از ادامه بازداشتها خبر میدهند.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش صراحتاً اعلام کرده که «هیچ دانشآموزی در بازداشت نیست» و تمامی دانشآموزان بازداشتی «بلافاصله آزاد شدند». او همچنین این نکته را مطرح کرده که ممکن است برخی افراد زیر ۱۸ سال بازداشتی، دانشآموز نباشند .
علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزشوپرورش نیز ضمن تکذیب هرگونه بازداشت در مدارس، تأکید کرده که با پیگیریهای وزیر، «هیچ دانشآموزی در بازداشت نمانده» است. امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری هم از آزادی بسیاری از بازداشتیهای زیر ۱۸ سال خبر داده و ابراز امیدواری کرده که دیگر دانشآموز بازداشتی وجود نداشته باشد. در همان حال فرشاد ابراهیمپور، عضو کمیسیون آموزش مجلس آمار جالبی ارائه داده مبنی بر اینکه «حدود ۲۸ درصد بازداشتیها زیر ۲۰ سال» بودهاند. او نیز تأکید کرده که «بخش اعظمی آزاد شدهاند» و تعداد اندک باقیمانده مشکلات خاصی دارند که در حال بررسی است.
محمد حبیبی، سخنگوی شورای تشکلهای صنفی فرهنگیان در گفتوگو با «پیام ما»، گفتههای وزیر آموزش و پرورش را رد کرد و گفت:
شواهد و پیگیریهای میدانی نشان میدهد همچنان شماری از کودکان و دانشآموزان در بازداشت به سر میبرند. بخش قابلتوجهی از این پروندهها بهدلیل حساسیت و نگرانی خانوادهها بازتاب رسانهای پیدا نمیکند. بسیاری از خانوادهها نگراناند که انتشار اخبار مربوط به وضعیت فرزندانشان روند رسیدگی یا آزادی آنان را پیچیدهتر کند و ترجیح میدهند موضوع رسانهای نشود. بااینحال، براساس اطلاعات جمعآوریشده هنوز حدود ۵۰ دانشآموز در بازداشت هستند، هرچند بهدلیل نبود شفافیت آماری، ارائه عدد دقیق دشوار است.
سخنگوی شورای تشکلهای صنفی فرهنگیان در ادامه یادآوری کرد که علاوه بر دانشآموزان «در حال حاضر دستکم شش تا هفت معلم شاغل آموزشوپرورش همچنان در بازداشت هستند.»
حبیبی در واکنش به این استدلال وزیر آموزشوپرورش که همه افراد زیر ۱۸ سال لزوماً دانشآموز نیستند، تأکید کرد:
از منظر مسئولیت اجتماعی و قانونی، کودکان بازمانده از تحصیل نیز در حوزه مسئولیت آموزشوپرورش قرار میگیرند؛ حتی اگر بخشی از افراد زیر ۱۸ سال بازداشتشده کودکانی باشند که بهدلایل اقتصادی، فقر یا مشکلات اجتماعی از چرخه تحصیل خارج شدهاند. این مسئله خود بیانگر کاستی در نظام آموزشی و حمایتی است؛ چراکه یکی از وظایف اصلی این دستگاه، فراهمکردن امکان دسترسی همگانی به آموزش است.
حبیبی در ادامه همین گفتوگو تأکید کرد که وزارت آموزشوپرورش میتوانست با استناد به آمار دولتی، حداقل نسبت به انتشار شفاف اسامی دانش آموزان و معلمان جانباخته اقدام کند. به گفته او، عملکرد این وزارتخانه در قیاس با برخی دیگر از نهادهای دولتی، محافظهکارانهتر و توأم با انکار بوده است.
حبیبی علت این وضعیت را در شیوه مدیریت و رویکرد حاکم بر وزارت آموزشوپرورش جستوجو کرد و گفت این وزارتخانه در دوره فعلی، بیش از آنکه با رویکردی آموزشی و اجتماعی هدایت شود، زیر سلطه نگاههای امنیتی قرار گرفته است. او این مسئله را نشانهای از ناتوانی دولت در ایجاد مدیریتی یکپارچه در میان وزارتخانهها دانست و افزود:
اگرچه برخی نهادهای اجرایی کشور واقعیتها و آمارهای کلی را پذیرفتهاند، اما وزارت آموزشوپرورش کماکان در برابر حقایق مرتبط با دانشآموزان رویکردی انکاری در پیش گرفته است. این تناقض، به تداوم ابهامها و افزایش بیاعتمادی در افکار عمومی دامن زده است.
از بازداشت دانشآموزان تا امنیتیسازی مدارس: نقض سیستماتیک حقوق کودکان
از منظر حقوقی و ماهوی، هسته اصلی این معضل به تضاد میان الزامات قانونی حمایت از کودکان و نوجوانان از یک سو، و رویکرد امنیتی-امنیتی حاکم بر مدیریت پرونده آنان از سوی دیگر بازمیگردد.
در نظام حقوقی ایران، افراد زیر ۱۸ سال فارغ از وضعیت تحصیلی، تحت حمایتهای ویژه قانون آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان قرار دارند که اصولی چون پرهیز از بازداشت طولانیمدت، تعیین قرار تأمین متناسب با شرایط سنی و خانوادگی، و رسیدگی سریع و تخصصی را الزامی کرده است. بااینحال، اصرار بر تمایزگذاری میان «دانشآموز» و «فرد زیر ۱۸ سال غیرمحصل» توسط مقامات وزارت آموزش و پرورش، نه تنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه نشاندهنده غلبه رویکردهای امنیتی بر نگاه حمایتی و آموزشی در قبال این قشر آسیبپذیر است. این رویکرد، عملاً به دلیل سرسپردگی و بیکفایتی دولت پزشکیان سبب تداوم بازداشتها و نقض حقوق قانونی کودکان شده است.
در همین زمینه، علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، با رد سخنان مقامات رسمی درباره آزادی تمامی دانشآموزان، تأکید میکند:
من از دانشآموزی ۱۶ساله در سیرجان خبر دارم که بازداشت است. این یعنی همچنان تعدادی دانشآموز در بازداشت هستند. در نظام حقوقی، برخورداری نوجوانان و اطفال از امتیازات و حمایتهای خاص، صرفاً به وضعیت تحصیلی آنها وابسته نیست، بلکه به شرایط سنیشان مربوط میشود. حتی اگر فردی زیر ۱۸ سال در حال تحصیل نباشد، همچنان در چارچوب قوانین حمایتی مربوط به کودکان و نوجوانان قرار میگیرد و دستگاههای مسئول موظفاند با در نظر گرفتن این وضعیت سنی با او برخورد کنند.
علاوه بر موضوع دانشآموزان بازداشتی، حضور نیروهای امنیتی در مدارس نیز همچنان یک معضل بزرگ است. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران پیش از این با صدور بیانیهای از تغییر رویکرد سرکوب از خیابانها به داخل مدارس و تبدیل سیستماتیک این فضاها به «حیاط خلوت نهادهای امنیتی» خبر داده بود. بر این اساس حضور گسترده نیروهای امنیتی، لباسشخصی، حوزوی و بسیجی، مدارس را از پناهگاههای امن آموزشی به کانونهای وحشت و نظارت دائمی تبدیل کرده است. به استناد گزارشهای معلمان و روانشناسان، این نیروهای غیرتخصصی با تفتیش عقاید، بازجویی و فشار روانی، دانشآموزان را به «سوژههای امنیتی» بدل کردهاند؛ وضعیتی که نه تنها به تروما، طرد نهادی و افت شدید تحصیلی انجامیده، بلکه دیوار اعتماد معلم و دانشآموز را فرو ریخته است. شورا این روند را «تیر خلاص بر پیکر نظام آموزشی» خوانده و خواستار خروج فوری نیروهای غیرآموزشی از مدارس شده است. این تحول نشان میدهد که ناکامی سرکوب خیابانی در ریشهکن کردن اعتراضها، به تغییر شیوه حکمرانی و جایگزینی کنترل از طریق ترس دائمی با کشتار گسترده انجامیده است.
موضوع معلمان بازداشتی هم همچنان مطرح است.
پس از وقایع خونین دیماه ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶)، هیچ آمار دقیق و رسمی از تعداد معلمان بازداشتی منتشر نشده و وزارت آموزشوپرورش ایران نیز از ارائه هرگونه فهرست یا آماری خودداری کرده است. در حالی که درخواستهای مکرر تشکلهای صنفی برای آزادی معلمان بازداشتی بیپاسخ مانده، گزارشهای نهادهایی مانند شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران و کانون صنفی معلمان تهران از بازداشت دهها معلم حکایت دارد. بر اساس برخی گزارشها، تعدادی از این معلمان همچنان در زندان به سر میبرند یا با وثیقههای سنگین بهطور موقت آزاد شدهاند، اما به دلیل فشارهای امنیتی، سکوت خانوادهها و فقدان شفافیت رسمی، آمار جامع و تأییدشدهای در دسترس نیست. محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان ایران، در این زمینه به دیدهبان ایران گفته بود:
علیرغم این که تشکلهای معلمی از مشاور امور تشکلهای وزارتخانه، حراست وزارتخانه و حتی مسئول میز آموزشوپرورش در اطلاعات سپاه درخواست کردیم که به این مسئله ورود پیدا کنند و مانع برخورد با معلمان و دانشآموزان شوند و معلمان بازداشتی را آزاد کنند، متأسفانه همکاری و تعامل لازم از سوی آنها انجام نشده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.