قانون عفو عمومی در ونزوئلا امضا شد

دِلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا روز پنج‌شنبه ۳۰ بهمن / ۱۹ فوریه قانون عفو عمومی را امضا و ابلاغ کرد؛ قانونی که می‌تواند به آزادی سیاستمداران، فعالان مدنی، وکلا، روزنامه‌نگاران و صدها نفر دیگر منجر شود. این اقدام در عمل به معنای پذیرش ضمنی وجود زندانیان سیاسی در این کشور است؛ موضوعی که مقام‌های ونزوئلا طی سال‌های گذشته همواره آن را انکار می‌کردند.

این چرخش سیاسی پس از تحولات اخیر در پایتخت ونزوئلا، کاراکاس، رخ داده است؛ جایی که ماه گذشته نیروهای نظامی آمریکا عملیاتی را برای بازداشت نیکُلاس مادورو، رئیس‌جمهور وقت، انجام دادند. پس از آن، دِلسی رودریگز به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت اداره امور را برعهده گرفت.

بر اساس این قانون، افرادی که طی ۲۷ سال گذشته و در جریان تنش‌ها و درگیری‌های سیاسی بازداشت شده‌اند، می‌توانند مشمول عفو شوند. این افراد شامل اعضای اپوزیسیون، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و فعالان سیاسی هستند که به‌گفته منتقدان، به‌دلیل مواضع سیاسی خود هدف قرار گرفته‌اند.

با این حال، خانواده‌های زندانیان که برخی از آن‌ها هفته‌هاست مقابل بازداشتگاه‌های کاراکاس تجمع کرده‌اند، می‌گویند وعده‌های قبلی دولت برای آزادی گسترده زندانیان هنوز به‌طور کامل عملی نشده است. آن‌ها از روند کُند آزادی‌ها و همچنین محدودیت‌هایی که پس از آزادی برای برخی افراد اعمال شده، انتقاد دارند.

دولت پس از بازداشت مادورو در ۱۳ دی / ۳ ژانویه اعلام کرده بود شمار قابل توجهی از زندانیان آزاد خواهند شد. طبق اعلام گروه حقوق بشری «فورو پِنال»، از ۱۸ دی / ۸ ژانویه تاکنون ۴۴۸ نفر آزاد شده‌اند، اما همچنان بیش از ۶۰۰ نفر به دلایل سیاسی در بازداشت به‌سر می‌برند.

بحث درباره این لایحه در پارلمان ونزوئلا با اختلاف‌هایی همراه بود؛ از جمله درباره افرادی که برای جلوگیری از بازداشت، کشور را ترک کرده‌اند. در نهایت قانون‌گذاران توافق کردند کسانی که در خارج از کشور هستند، بتوانند از طریق وکیل درخواست عفو بدهند و پس از ثبت درخواست، هنگام بازگشت به کشور برای حضور در دادگاه از بازداشت مصون بمانند.

نورا براچو، نماینده مخالف دولت، تصویب این قانون را «گامی مهم برای آشتی ملی» توصیف کرد و گفت هرچند این قانون کامل نیست، اما می‌تواند از رنج بسیاری از مردم بکاهد.

در مقابل، برخی چهره‌های اپوزیسیون از جمله پدرو اوروچورتو، از نزدیکان ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان و برنده جایزه نوبل صلح، از این قانون انتقاد کرده‌اند. او که در تبعید به‌سر می‌برد، شرط بازگشت تبعیدیان به کشور و حضور در دادگاه را ناعادلانه دانسته و این طرح را تلاشی برای خرید زمان توصیف کرده است.

بر اساس مفاد قانون، افرادی که به نقض حقوق بشر، جنایات جنگی، قتل، قاچاق مواد مخدر یا فساد محکوم شده‌اند، مشمول عفو نمی‌شوند. همچنین کسانی که به مشارکت در اقدامات مسلحانه با حمایت دولت‌ها یا نهادهای خارجی متهم باشند، از این امتیاز محروم خواهند بود؛ موضوعی که می‌تواند برخی از مخالفانی را که از سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در قبال ونزوئلا حمایت کرده‌اند، دربر بگیرد.

در همین حال، برخی از خانواده‌های زندانیان از ترامپ خواسته‌اند برای آزادی بازداشت‌شدگان بر دولت ونزوئلا فشار وارد کند.

یکی از بستگان زندانیان که مقابل یکی از زندان‌های کاراکاس تجمع کرده بود، گفت مقام‌های ونزوئلا با وعده‌های خود «اعتماد مردم را خدشه‌دار کرده‌اند» و از قدرتشان سوءاستفاده می‌کنند.