کشتار جمعی مردم، ردیابی پروتکل سرکوب و فراگیری دادخواهی 

در این روزها که کلمات ته کشیده‌اند و زیر بار درد و بهت و عصیان انگار دیگر تاب بیان ندارند، تماشای آیین‌هایی که در چهلمِ  کشته‌شدگان قیام سراسری مردم برگزار شد، عین درخشش ستاره‌های امید بود در پهنه‌ی تاریکی. با وجود تهدید و بگیر و ببند و سرکوب‌، بزرگداشت کشته‌شدگان با انبوهی از کنش‌های پرشکوه آیینی، از خطابه‌های حماسی تا پایکوبی‌ها و دست‌افشانی‌های پرشور، به عرصه اعتراض بدل و تجلی عزم مردمی شد که سوگ و خشم را به همبستگی و دادخواهی گره زدند.

کسی به درستی نوشته بود: «وقتی قاتل با آیات و صلوات مذهبی ماشه را می‌کشد، مقتول دیگر نمی‌تواند با زبانِ قاتل بدرقه شود. واژه‌هایی که وردِ زبانِ قاتلان است، نمی‌تواند آرامش‌‌بخشِ بازماندگان داغدار باشد.» پس آن‌ها زبانِ دینِ حکومتی را که به ابزارِ سرکوب و کشتار بدل شده، پس زدند و ‌رقصیدند تا شور و سرپیچی کشته‌شدگان را در تنِ خود بازآفرینند و چنان بدرقه‌شان کنند که درخورِ قیام آنان باشد.

دوستی می‌گفت کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴ یک گسست تاریخی را رقم زده است. حس بسیاری از ما با این تعبیر هم‌سوست اما آیا این گسست را نمی‌توان در پیشینه‌ی سرکوبگری نظام حاکم ردیابی کرد؟ این فاجعه که حالا زبان ما را الکن کرده است، چه تفاوت‌هایی با پیش از خود دارد؟ و در عین حال برآمده از کدام تداوم‌ها در سرکوبگری این نظام است؟ در این متن پیِ این پرسش‌ها را در آینه‌ی تجربه‌ی دادخواهانه خود گرفته‌ام.

این روزها عبارتی که سال‌هاست در گوشه‌ی تاریکی از حافظه‌ام با خود حمل کرده‌ام مثل زخمی کهنه زُق می‌زند: «پرینت کاری». در پرونده‌ی قتل سیاسی پدرومادرم، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده که سال ۱۳۷۹ از روی برگ‌های آن رونویسی کردم، بارها به این عبارت «پرینت کاری» برخوردم.  مأموران قتل، که همگی کارمندان رسمی وزارت اطلاعات بودند، در توصیف روال جنایت نوشته‌ بودند که این‌گونه مأموریت‌ها برای «حذف‌‌ فیزیکی» از طریق «پرینت کاری» به آنها ابلاغ می‌شده است. یعنی برای کشتن انسان‌هایی که حکومت قصد جان‌شان را کرده، دستورالعملی از پیش طراحی‌شده و ساختارمند و مکتوب در یک نهاد دولتی وجود داشته است، و خشونتی که با زدن ۲۴ و ۱۲ ضربه چاقو بر تن مادر و پدرم روا شد، پی‌آمد کینه‌ای فی‌البداهه و لجام‌گسیخته از سوی افراد متعصبی از یک «محفل خودسر» نبوده، بلکه نوعِ کشتن، از پیش برنامه‌ریزی شده و مکتوب بوده است تا به دست مأمورانی (کارمندان دولت) کارکشته داده شود تا این «دستور از بالا» را اجرا کنند. ابزارهای لازم برای هر «عملیات» - بخوان قتل - را نیز از پیش آماده داشته‌اند، تقسیم «کار»شان در «تیم عملیات» مشخص بوده است. همه این روال در «پرینت کاری» به آنان ابلاغ شده است. چنین دستورالعمل‌های حکومتیِ همراه با جزئیات اجرایی، پروتکل نامیده می‌شود. 

وقتی به کشتار جمعی مردم به‌پاخواسته در دی ماه ۱۴۰۴ با دقت نگاه کنیم رد چنین پروتکلی به وضوح آشکار می‌شود. سازمان‌یافتگی نهادها و مأموران سرکوب در اجرای «عملیات»، تشابه بافتار سرکوب در پهنه‌ای وسیع در سراسر کشور و با فاصله‌های جغرافیایی چشمگیر از یکدیگر، همه‌جانبه‌گی سرکوب در زمانی چنین کوتاه، گویای چیست جز داشتن یک نقشه‌ی واحدِ از پیش طراحی‌شده؟ اجرای سلسله دستورهای از پیش برنامه‌ریزی‌شده؟ به کار بستن مهارت‌های از پیش کسب‌‌شده؟ با ابزارهای از پیش فراهم‌‌‌شده؟

مکان‌یابی‌های دقیق برای استقرار تک‌تیراندازها، گیر انداختن مردم در تله‌ها، تقسیم کار و تنظیم آرایش حضور در میان نیروهای متفاوت سرکوبگر، هدف‌گیری‌های مرگبار بر تن مردم با سلاح‌های گوناگون، استفاده از صداخفه‌کن برای ردگم‌کنی جهت شلیک‌ها به شهادت شماری از معترضانِ حاضر در میدان، استفاده از لیزر برای علامت‌دهی به تک‌تیراندازها و ... همه و همه‌ی این سازوکارها با چه قصدی طرح و اجرا شده جز برای هرچه بیشتر و مؤثرتر کشتنِ؟ 

شاهدان از جلوگیری از امدادرسانی به زخمی‌ها و زدن تیرهای خلاص گفته‌اند. 

در پرونده قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷، ماموری که چگونگی قتل مادرم را توضیح داده، نوشته است: «چند ضربه چاقو زد که بنده دیدم تکان می‌خورد. گفتم تکان می خورد، چند ضربه دیگر زدند.» این روزها که به کرّات به عبارت «تیر خلاص» برمی‌خوریم، هربار این اعتراف را به یاد می‌آورم. حالا می‌دانم که به تنِ مادرم نیز ضربه‌هایی از جنس تیر خلاص زده‌اند. همانگونه که جسد محمدجعفر پوینده را برای اطمینان از مرگ او حلق‌آویز کرده‌اند. پس در آن «پرینت کاری» برای اطمینان از کشته شدن مقتولان دستورالعمل‌هایی بوده است. آیا نمی‌توان به این نتیجه رسید که زدن تیر خلاص نیز بندی از آن پروتکل قتل‌عام بوده‌ است، که در دی‌ماه ۱۴۰۴ فرمان به اجرای آن داده شد؟  

دوستی تعریف می‌کرد که جمعه شب ۱۹ دی‌ماه در محله‌ای در غرب تهران در گریز از نیروهای سرکوبگر گوشه‌ی امنی یافته و مدتی مخفی شده تا سروصداها کمی فروکش کرده و سپس به سوی ماشینش رفته که در یک خیابان فرعی پارک کرده بوده است. می‌گفت کف خیابان غرق خون بود، رد کشیدن بدن‌های خونی روی زمین افتاده بود و ویترین مغازه‌ی سرِ نبش پر از شتکِ فواره‌های خون بود. می‌گفت با بهت و ترس از آنجا فرار کرده تا صبح روز بعد که دوباره به همان خیابان و مغازه‌‌ی سر نبش رفته تا بغض سنگین‌اش را بر زمین آن قتلگاه بگرید. می‌‌گفت:

برای این شستنِ ردِ خون نیز عبارتی دارند مکار و پلید، معلق میان گفتن و نگفتن: «سفیدسازی». در همان پرونده این جمله را نوشته بودند: «پس از حذف و سفیدسازی محل از منزل خارج شدیم و به محل کار مراجعه نمودیم.»

پس شستن رد خون از خیابان‌ها هم بندی از همان پروتکل کشتار بوده است. شستند تا با عادی‌سازی موقعیت، ابعاد جنایت را مخفی و انکار کنند.

اگر پی مکتوب‌بودگی این گونه دستورها - پرینت کاری و پروتکل - را در ساختار ایدئولوژیک نظام حاکم بگیریم، به عبارت «فتوا» هم می‌رسیم؛ به کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷. می‌رسیم به آن چند خط که به دست «امام» نوشته شد تا «عملیات» قتل‌عام زندانیان سیاسی را فرمان دهد. سال‌‌ها بعد آیت‌الله منتظری یک فتوا را افشا و منتشر کرد که به استناد آن هزاران زندانی وابسته به سازمان مجاهدین خلق کشته شده‌اند. فتوای دیگر که به قتل‌عام زندانیانِ چپ‌گرا انجامیده هنوز منتشر نشده است. اما چه کسی یقین به وجود آن ندارد؟ 

این فتواها هم از زمره‌ی همان پروتکل‌های حکومتی و پرینت‌های کاری هستند. و من فکر می‌کنم که لابد انبوهی از این سندهای مخوف وجود دارد؛ سندهایی که همچنان پشت پرده مانده‌اند و ما تنها به نشانهْ، وجودشان را دریافته‌ایم. نشانهْ نیز ردِ خون انسان است.

نام این مکتوبات چه پرینت کاری باشد، چه پروتکل یا فتوا، فحوایشان، عزیزان ما را به کام مرگ و درد فرستاده‌ است. در حالی‌که آمران و عاملان این جنایت‌ها خود را با استناد به ساختار ایدئولوژیک قدرت از هرگونه شک و تردید رهانیده و اجرای این مکتوبات را آنگونه که در همان پرونده آمده بود «وظیفه شرعی و سازمانی» خود دانسته‌اند.

در چنین سند‌های مکتوبی ست که می‌توان آن هیولا را، که دهه‌هاست در سرزمین ما می‌درد و می‌کشد و خون می‌ریزد، و بعد با ارعاب و دروغ حقیقت را مخفی و مخدوش می‌کند، ردیابی و شناسایی کرد تا وجودش را آنگونه که هست، دریافت. و من به تجربه می‌دانم که گاه چشم دوختن به آن و تلاش برای ادراکِ ذات و رفتارش آنقدر چشم را می‌زند، آنقدر ذهن را زخمی می‌کند، و انسان را به قعر تاریکی فرومی‌کشد که برخی از ما روی برمی‌گردانند، از دریافتْ حذر می‌کنند، پا پس می‌کشند. من بارها تجربه کرده‌ام که مخاطبِ من نتوانسته و یا نخواسته که همراه چشم‌های من ببیند، همراه ذهن من تا عمق فاجعه بیاید. در اغلب موارد چنین رفتاری نه از سرِ نداشتن همدلی، که زیر فشار بهت و ناتوانی از مواجهه با هیولا بوده است. و شاید تفاوت بزرگ تجربه حاضر - کشتار جمعی دی‌ماه ۱۴۰۴- در همین باشد که دیگر هیچ مجالی برای ندیدن و چشم بستن و مطلق‌زدایی از این هیولای مهیب برای هیچ‌کس نمانده است. انگار انسان بودن در گرو کشیدن این درد مشترک شده است. انگار دیگر - سرانجام - هیچ پرهیزی از مواجهه با واقعیتِ هیولا متصور نیست، که ناروا و کثیف نباشد. شاید آن گسست تاریخی که آن دوست می‌گفت، استناد به چنین موقعیتی هم داشته باشد. 

در همان پرونده قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷، هرجا که مأموران در اعتراف‌هایشان نام کشته‌شدگان را ننوشته‌اند و به طور کلی درباره روال‌های «عملیات»‌شان توضیح داده‌اند، قربانیان را «موارد» یا «سوژه» نامیده‌اند: «موارد حذف فیزیکی از قبل در پرینت کاری برای ما منظور می‌شد». پس به هنگام کشتن، قربانیان در نزد مأموران اجرای حکمْ انسان و هم‌وطن محسوب نمی‌شوند؛ موجوداتی هستند که هیچ حقی برایشان جایز نیست، نه حق دفاع از خود دارند و نه حق حیات. آنها «دشمن نظام» فرض شده‌اند که کشتن‌شان نه تنها اجرای دستور سازمانی، که عین «عبادت» محسوب می‌شود: «این امور در تشکیلات اطلاعات بسیار عادی است. تمام برادران در هر کاری که شرکت کنند با وضو بوده و با ذکر مأموریت انجام می‌دهند.»

با استناد به این اعتراف رسمی می‌توان دریافت که در آن شب‌های فاجعه‌بار دی‌ماه ۱۴۰۴، که اجرای پروتکل کشتار به گماشتگان گوناگون دستگاه سرکوب دستور داده شد، مردمی که در خیابان بودند، نه معترضانی که برای بازپس‌گیری حق تعیین سرنوشت قیام کرده‌اند، که یکسره در زمره‌‌ی «دشمن» محسوب شده‌اند، از زن و مرد و پیر و جوان و حتی کودک. 

ردیابی واژه «دشمن» در روایت‌های حکومتی و در طی دهه‌ها ما را به کاربرد دیگری از آن نیز می‌رساند؛ به رفتار پیشینه‌دار حکومت در لاپوشانی و دروغ و فرافکنی مسئولیت. مانند آنجا که در ریشه‌یابی قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ گفته شد که این قتل‌ها کار «دشمنان نظام» و کسانی بوده است که از سرویس‌های اطلاعاتی موساد و سی‌آی‌اِی دستور گرفته‌اند. برای اثبات این دروغ هم متهمان پرونده‌ (کارمندان وزارت اطلاعات) و حتی بستگانشان را چنان شکنجه کردند تا اعتراف کردند که مزدور موساد بوده‌اند. اینگونه فرافکنی و ساختن روایت‌های دروغ برای گریز از مسئولیت جنایت‌های حکومتی نمونه‌های فراوان داشته است. واژه‌ای که متهمان پرونده قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ برای نامیدن این روایت‌های دروغ به کار برده‌اند «سناریو» ست. همین واژه نیز افشاگر سازوکار ذهنی و عملی دستگاه امنیتی برای فریب افکار عمومی و خدش واقعیت است: «ایشان [وزیر وقت اطلاعات] همه تلاش‌شان این بود که کاری کنند تا با سناریو این کار ختم شود و دستگیری انجام نشود.»   

اما برای جا زدن «سناریو» به جای واقعیت، دستگاه‌های امنیتی کافی نیستند. همواره طیفی از چهره‌ها به هم‌صدایی با کلیت یا بخش‌هایی از آن «سناریو»ها برخاسته‌اند و دروغ‌ها را در زرورقی از لفاظی‌های خوش‌خط ‌وخال به خورد مردم داده‌‌اند. و البته بخشی از مردم هم ترجیح داده‌اند با استناد به این چهره‌ها و حرافی‌هایشان، یا از سر ترس و عافیت‌جویی، چشم‌پوشی و مماشات کنند. شاید از این منظر نیز کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴، سبب‌ساز یک گسست تاریخی باشد برای طرد هرگونه دروغ و مماشات، برای بستن عهدی بی‌چون‌وچرا برای دادخواهی جمعی. آنگونه که خواهر یکی از کشته‌شدگان قیام سراسری، علیرضا امانی، در آیین چهلم برادرش گفت: «به نام وطن، به نام ایران و به نام خون آنانی که به خاک افتادند تا ما بایستیم.»