از مخالفان تا اپوزیسیون: تبعید، جنگ، طبقه، نوستالژی و چپ ایرانی

محمدرضا نیکفر اصلاحی مفهومی پیشنهاد می‌کند که در عین نظری بودن، به‌شدت عملی نیز هست: در کاربرد فارسی، «مخالف» اغلب مترادف «اپوزیسیون» در نظر گرفته می‌شود، حال آن‌که نیکفر بر تمایز این دو تأکید می‌کند. «اپوزیسیون» یک برچسب پرستیژآمیز نیست؛ دلالت بر ظرفیت دارد: توانِ سازمان‌دهی، تداوم، و اثرگذاری بر روند رویدادها، نه صرفاً اظهار نظر دربارهٔ آن‌ها. از این منظر، دیاسپورا می‌تواند دربرگیرندهٔ مخالفان تبعیدی بسیاری باشد، بی‌آن‌که لزوماً در معنای نیرومندتر و سیاسی‌ترِ کلمه «اپوزیسیون» به شمار آید [1].

با در نظر گرفتن همین تمایز، این مقاله استدلال می‌کند که وضعیت چپ ایران پس از ۱۳۵۷ را باید به‌مثابه مسیری تاریخی از گسست از بستر اجتماعی فهمید؛ مسیری که برههٔ کنونیِ جنگی، دلالت‌های آن را آشکارتر و فوری‌تر کرده است. این مسئله در طول چند دهه و از خلال سرکوب در داخل ایران، نابودیِ نهادهای پایدار چپ، و انتقالِ فعالیت سیاسی به عرصه‌های تبعیدی‌ای شکل گرفته که بیش از آن‌که معطوف به سازمان‌دهی باشند، به بازنمایی، رؤیت‌پذیری رسانه‌ای، و رهبری نمادین گرایش دارند. در وضعیت کنونی، هم‌زمان با این امر که درگیری نظامی، کشمکش‌های جانشینی، و سخن‌گفتن قدرت‌های خارجی از «تغییر رهبری» میدان را از نو مرتب می‌کنند، شنیدن صداهای بازیگرانِ ریشه‌دار و اجتماعیِ داخل ایران دشوارتر می‌شود و در مقابل، چهره‌های تبعیدیِ خواناتر و بازشناخت‌پذیر، به‌شکلی نامتناسب رؤیت‌پذیری پیدا می‌کنند [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

از این رو، پرسش محوری این مقاله هم تاریخی است و هم انضمامی: چرا چپ دیاسپورا، با وجود تجربهٔ سازمانی و منابع ایدئولوژیک، در تبدیل نقد به ظرفیتی جمعی و مقیاس‌پذیر ناکام مانده است، و وقتی شرایط جنگی بیش از پیش به رؤیت‌پذیری به‌جای سازمان‌دهی پاداش می‌دهد، این مسئله چه صورتی به خود می‌گیرد؟ در این‌جا اردوگاه سلطنت‌طلب در این تحلیل فقط به‌منزلهٔ یک مورد مقایسه‌ای لحاظ می‌شود. توانایی اخیر این جریان در برگزاری بسیج‌های گسترده در فضاهای دیاسپورایی کمک می‌کند سازوکارهایی را که در شرایط تبعید به برخی اشکال سیاست مزیت می‌دهند، روشن‌تر ببینیم—به‌ویژه خروجِ طبقاتیِ گزینشی، رسانه‌های نوستالژی‌ساز، و هماهنگیِ رهبرمحور. این سازوکارها به‌تنهایی بحران چپ را توضیح نمی‌دهند، اما بستری را روشن می‌کنند که چپ بیرون از ایران در آن کوشیده است—اغلب به‌شکلی ناکام—ظرفیت خود را از نو بسازد [2, 3, 8, 9, 10].

افول نهادی: از دست رفتن ریشه‌مندی اجتماعی چپ ایرانی

در این‌جا یک تصحیح اولیه حائزِ اهمیت است، چون مانع اسطوره‌سازیِ پسینی می‌شود. چپ ایران پس از ۱۳۵۷ نیرویی حاشیه‌ای نبود. تحلیل مقدم از دورهٔ انقلاب نشان می‌دهد که سازمان‌های چپ، پیش از تعمیق سرکوب و پراکندگی، از دامنهٔ نفوذ و ظرفیت بسیج قابل‌توجهی برخوردار بودند. او همچنین استدلال می‌کند که اوایل دههٔ ۱۳۶۰ نقطهٔ عطفی تعیین‌کننده بود؛ لحظه‌ای که در آن میدان سیاسی با خشونت بازسازمان‌دهی شد و چپ از عرصه‌های کلیدی مبارزه کنار زده شد [11].

در این روایت، سرکوب صرفاً یک «زمینه» نیست، بلکه مؤلفه‌ای سازنده است. تثبیت جمهوری اسلامی در اوایل دههٔ ۱۳۶۰ با موج‌های بازداشت و اعدام همراه شد؛ موج‌هایی که تداوم نهادیِ لازم برای سازمان‌دهیِ بلندمدت را درهم شکست. کشتار زندانیان سیاسی در ۱۳۶۷ این تخریب را تشدید کرد. عفو بین‌الملل مستند کرده است که بین ژوئیه و سپتامبر ۱۹۸۸ هزاران زندانی سیاسی به‌زور ناپدید و به‌صورت فراقضایی اعدام شدند و این روند با پنهان‌کاریِ نظام‌مند و ارعاب خانواده‌ها ادامه یافت [12].

برای مقصود این مقاله، اهمیت ۱۳۶۷ فقط در مقام یک فاجعه نیست، بلکه در مقام قطعِ سرِ سازمانی است. این رخداد کادرها را حذف می‌کند، شبکه‌ها را از هم می‌پاشد، و انتقال میان‌نسلی را از بین می‌برد. یک نیروی چپ ممکن است شکست را تاب بیاورد؛ اما وقتی زیرساخت انسانی‌ای که از خلال آن دانش سازمان‌دهی و اعتماد بازتولید می‌شود بارها نابود شود، بقای آن به‌مراتب دشوارتر خواهد شد [12, 11].

جابه‌جایی و سازگاری: چرخش در تبعید از سازمان‌دهی به بازنمایی

تبعید صرفاً نیروهای سیاسی ایران را جابه‌جا نکرد؛ بلکه خودِ امکان‌پذیریِ شکل‌های مختلف سیاست را تغییر داد. روایت مردم‌نگارانهٔ خسروی از ایرانیان سوئد هشدار می‌دهد که نباید «دیاسپورا» را همچون کلی واحد تصور کرد؛ او بر تعارض‌ها، طردهای درونی، و تکه‌تکه‌گی در امتداد محورهایی چون ایدئولوژی، طبقه، جنسیت، و سوابق مهاجرتی تأکید می‌کند [2]. ملک نیز بر همین پراکندگیِ مداوم و دشواریِ تبدیل فراخوان‌های وحدت به همکاریِ نهادینه‌شده تأکید می‌گذارد، به‌ویژه در پیِ جنبش زن، زندگی، آزادی [3].

مباحث انتقادی فارسی نیز این شکاف را به زبان خودشان نام‌گذاری کرده‌اند. پرویز صداقت در مداخله‌ای که بازتاب گسترده‌ای داشت، یکی از مسائل محوری را «سرگردانی نظری» در گفتمان چپ ایران می‌نامد: ناتوانی در شکل‌دادن به برنامه‌ای نسبتاً منسجم و چپ‌گرایانه که بتواند در شرایط معاصر به پراکسیس منتهی شود [8]. حتی اگر کسی با تمام اجزای تشخیص او موافق نباشد، خودِ این متن نشان می‌دهد که مسئلهٔ پراکسیس/سازمان در چپ، درون نوشتار انتقادیِ فارسی نیز به‌طور مستقیم محل بحث است، نه آن‌که فقط از بیرون به آن نسبت داده شود [8].

این منابع، در کنار هم، پشتوانهٔ این ادعای محتاطانه‌اند که در محیط‌های دیاسپورایی—جایی که سازمان‌های پایدارِ مبتنی بر عضویت ضعیف‌اند و پاسخ‌گویی به تجربهٔ زیسته و مبارزهٔ محل کار درون ایران محدود است—سیاست به‌سوی بازنمایی (چه کسی از «ایران» سخن می‌گوید)، رؤیت‌پذیریِ رسانه‌ای، و مرزبندی (خلوص، مشروعیت) کشیده می‌شود؛ شرایطی که می‌تواند حافظهٔ فرقه‌ای را تشدید کند و انگیزه برای نهادسازیِ آهسته و زمان‌بر را کاهش دهد. شرایط جنگی این کشش را تشدید می‌کند، زیرا سیاست اضطراری بیش از پیش مجراهایی را که از خلال آن‌ها بازیگران داخل ایران می‌توانند با امنیت سخن بگویند محدود می‌سازد، و در عین حال به کسانی پاداش می‌دهد که از پیش برای دولت‌های خارجی، رسانه‌های خبری، و افکار عمومی دیاسپورا خوانا و بازشناخت‌پذیرند [2, 3, 4, 15].

همین جابه‌جاییِ ساختاری همچنین به توضیح الگویی کمک می‌کند که بارها دربارهٔ محافل چپ در تبعید مطرح شده است: منازعات ایدئولوژیک می‌توانند به‌شکلی نامعمول شدید و پایدار شوند، چون این اختلاف‌ها کمتر از سوی انضباطِ عمل—روال‌های عضویت، سازمان‌دهی در محل کار، ریسکِ جمعی، و آزمون راهبردها در میدان—تصحیح می‌شوند. در یک مطالعهٔ اولیه دربارهٔ ایرانیان تبعیدی، جناح‌های چپ/ترقی‌خواه در اروپا و آمریکا به‌شکلی پراکنده توصیف شده‌اند؛ توصیفی که نشان می‌دهد پراکندگی و ضعفِ لنگرگاه‌های سازمانی می‌تواند به‌جای انسجام، به تکه‌تکه‌گی و انشعاب بیشتر بینجامد [13]. تحلیلی جدیدتر، در رادیو زمانه، دیاسپورا را همچون میدانی موازی با مشوق‌ها و معیارهای مشروعیتِ خاص خود—از جمله «میراث ایدئولوژیک»—توصیف می‌کند؛ میدانی که می‌تواند تعارض‌های جناحی را تشدید کند، بی‌آن‌که آنچه در داخل ایران رخ می‌دهد را از نو سازمان دهد [14].

در این معنا، شدت‌یافتنِ کشمکش‌های ایدئولوژیک را بهتر است نه علتی کافی، بلکه نشانهٔ ضعفِ لنگرگاه‌های سازمانی بدانیم—تفسیری که راه را برای پرسش تجربیِ بخش بعدی باز می‌کند: چرا چپ دیاسپورا همچنان به صورت اکوسیستمی از احزاب و شبکه‌ها پابرجاست، اما ظرفیت بسیج آن معمولاً محدود باقی می‌ماند.

پویایی‌های دیاسپورا: محدودیت‌های ظرفیت بسیج چپ

هیچ‌یک از موارد ذکر‌شده به این معنا نیستند که چپ دیاسپورا غایب است. این فضا شامل گرایش‌ها و احزاب دیرپای مارکسیستی—از جمله حزب کمونیست کارگری ایران و حزب چپ ایران—در کنار تشکل‌های کوچک‌تر مارکسیست-لنینیست و مائوئیست، و نیز شبکه‌ای گسترده‌تر از ابتکارهای فرهنگی و همبستگی است [9].

اما پرسش اصلی ظرفیت بسیج است، نه صرفِ وجود داشتن. مرور عزیزی یادآور می‌شود که احزاب چپِ دیاسپورا گاه می‌توانند «چند صد نفر» را بسیج کنند، و در عین حال از یک گردهمایی کم‌سابقهٔ چپ در کلن در آوریل ۲۰۲۳ نام می‌برد که «بیش از ۱۰۰۰ نفر» را گرد هم آورد [9]. این امر پایهٔ تجربی مهمی است، چون نمی‌گذارد استدلال به سطح برداشت‌های کلی فروکاسته شود. چپ دیاسپورا بسیج می‌کند، اما معمولاً در مقیاس چند صد نفر، و فقط در موقعیت‌های استثنایی نزدیک به هزار نفر [9].

این محدودیت چیزی بیش از «فقدان اراده» و البته سازگار با استدلال کلی‌تر مقاله است که بر اساس آن، بسیج چپ در طول تاریخ بر نهادهای ریشه‌دار—اتحادیه‌ها، شوراها، انجمن‌ها—تکیه داشته است؛ و دقیقاً همین نهادها هستند که سرکوب در داخل ایران تهاجمی‌ترین حملات را متوجه‌شان کرده، در حالی که تبعید نیز نتوانسته است ساختارهای عضویت‌محوری بسازد که فراتر از حلقه‌های متعهد، قابلیت گسترش داشته باشند. در شرایط جنگی، این عدم‌تقارن اهمیت بیشتری هم پیدا می‌کند، زیرا روزنامه‌نگاران، دولت‌ها، و مخاطبان فراملی به‌سرعت در پیِ سخنگویانِ رؤیت‌پذیر می‌گردند و همین امر برندهای بازیگرمحور را بر شکل‌های آهسته‌تر و پرهزینه‌ترِ سازمان‌یابی ترجیح می‌دهد [2, 11, 6, 10].

روایت‌های نوستالژیک: رسانه، مهاجرت طبقاتی، و هماهنگی سلطنت‌طلبانه در تبعید

یکی از دلایل اصلی اینکه سیاستِ کدگذاری‌شده با نام پهلوی در سال‌های اخیر توانسته در فضاهای دیاسپورایی «مقیاس بگیرد»، صرفاً قدرت سازمانی در معنای عمیق جامعه‌شناختی آن نیست، بلکه زیرساخت رسانه‌ای‌ای است که می‌تواند با بسامدی بالا یک روایت عاطفیِ منسجم تولید کند. تحلیل گفتمان برنامه‌های من‌وتو الگویی از معناسازی را نشان می‌دهد که سلطنت پهلوی را به‌طور مثبت بازنمایی می‌کند و آن را با گذشته‌ای نوستالژیک پیوند می‌زند؛ آن هم از خلال راهبردهای قاب‌بندی‌ای که برخی فرض‌ها و تخیل‌های سیاسی را طبیعی جلوه می‌دهند [16]. این تحلیل‌ها استدلال می‌کنند که من‌وتو از طریق محتوای صیقل زده‌شدهٔ سیاسی-آرشیوی و زیبایی‌شناسیِ مداومِ «مدرنیتهٔ ازدست‌رفته»، به عادی‌سازی گفتمان سلطنت‌طلبانه کمک کرده است؛ و در عین حال، آن را به پروژه‌های معاصرِ تغییر رژیم پیوند زده که رضا پهلوی را به‌عنوان یک کانونِ قابل‌فهم و بازشناخت‌پذیر عرضه می‌کنند [10]. تحلیل‌های موازی نیز به بازگشت شبکه‌های سلطنت‌طلبِ دیاسپورا از مسیر تلویزیون ماهواره‌ای و محتوای وایرال اشاره دارند، در حالی که دودمان پهلوی را به‌مثابه «عصر طلایی» بازسازی می‌کنند [17].

برخی تحلیل‌های تازه‌تر استدلال می‌کنند که اگر من‌وتو پایگاه فرهنگی-سرگرمیِ روایت «عصر طلایی پهلوی» بوده است، ایران اینترنشنال به‌طور فزاینده به سکوی خبری-سیاسیِ سخت برای جریان‌های پهلوی‌گرا/تغییر رژیم بدل شده است، به‌ویژه پس از ۲۰۲۲؛ و از این رهگذر، خواناییِ رضا پهلوی را به‌عنوان یک نقطهٔ کانونی در مدارهای رسانه‌ای دیاسپورا تقویت کرده است. این خوانایی اما از رسانه فراتر هم می‌رود. سفر علنی رضا پهلوی به اسرائیل در ۲۰۲۳ و دیدارهایش با ولودیمیر زلنسکی در فوریه و مارس ۲۰۲۶ نشان می‌دهند که یک چهرهٔ سلطنت‌طلبِ دارایِ شناخته‌شدگی چگونه می‌تواند رؤیت‌پذیریِ دیاسپورایی را به دسترسی دیپلماتیک تبدیل کند. این امر لزوماً دلالت بر ریشه‌داشتن او در داخل ایران ندارد، اما نشان می‌دهد که سیاست بازنمایی چگونه به بازیگرانی پاداش می‌دهد که از پیش برای دولت‌های خارجی، روزنامه‌نگاران، و شبکه‌های لابی‌گری قابل‌فهم‌اند [18, 17, 10, 19, 20, 21, 22].

اینجاست که عبارت مشهور گرامشی دربارهٔ اینتررگنوم، اگر دقیق به کار گرفته شود، مفید است. صورت‌بندی شناخته‌شدهٔ او—که غالباً چنین ترجمه می‌شود که «کهنه در حال مردن است و نو هنوز نمی‌تواند زاده شود... و در این بینابین، انواع گوناگونی از علائم بیمارگون پدیدار می‌شوند»—بحرانی را تعریف می‌کند که در آن آینده هنوز شکل نهادیِ خوانا و قابل‌تشخیص ندارد. در چنین خلأیی، نوستالژی می‌تواند به منبعی سیاسی بدل شود. نوستالژی در زمانی که شکل‌های نوِ سازمان هنوز شکننده یا غایب‌اند، انسجامِ آماده، نماد، و قطعیتِ عاطفی فراهم می‌کند [23, 24].

و اما مسئلهٔ طبقه: امکان «خروج» از ایران، به‌ویژه برای مهاجرتِ پایدارِ تحصیلی و حرفه‌ای، اغلب از حیث اجتماعی گزینشی بوده و همین امر می‌تواند فضای عمومیِ دیاسپورا را به‌سودِ طبقهٔ متوسط و افق‌های حرفه‌ای سنگین‌تر کند. متنِ کو دربارهٔ جست‌وجوی «زندگی نرمال» صریحاً مهاجرت برون‌مرزیِ معاصر را شامل مهاجرت تحصیلیِ طبقات بالا و بالای متوسط می‌داند، و در عین حال یادآور می‌شود که اقامتِ پایدار در خارج، هرچند میل به ترک کشور میان طبقات مختلف گسترده است، برای کسانی با منابع بیشتر عملی‌تر ممکن است [25]. در سوئد، پژوهش بهتویی دربارهٔ مهاجران ایرانی‌تبار، به‌ویژه در مورد تحرک اجتماعی رو به بالا، این تصویر کلی را تأیید می‌کند که ایرانیان در کشورهای مقصد اغلب از سطح بالای تحصیلات و موفقیت شغلی برخوردارند [26]. در ایالات متحده نیز تحلیلِ ۲۰۲۶ مرکز پژوهشی پیو بر پایهٔ داده‌های ACS سال ۲۰۲۴، سطح بسیار بالای تحصیلات را در میان ایرانی‌تباران آمریکا گزارش می‌کند [27].

این به آن معنا نیست که دیاسپورا از حیث اجتماعی یکدست است یا پناهجویان و پناهندگان در آن حضور ندارند؛ بلکه معرف این امر است که فضای سیاسیِ دیاسپورا می‌تواند به‌طور نامتناسب زیر نفوذ گروه‌هایی شکل بگیرد که «آزادی» را بیشتر در زبانِ نرمال‌بودن—آزادی‌های روزمرهٔ اجتماعی، خودمختاریِ سبک زندگی، و مدرنیتهٔ مصرفی—تصور می‌کنند، نه در زبان نهادیِ سازمان‌دهی طبقاتی. چارچوب «زندگی نرمال» در متن کو پشتوانهٔ تجربی این جهت‌گیری را فراهم می‌کند، و راهبردهای رسانه‌ایِ گسترده‌ترِ سلطنت‌طلبانه نیز روایتی حاضر و آماده عرضه می‌کنند که «زندگی نرمال» را به‌صورت گذشته‌ای ملی و قابل‌بازیابی، گره‌خورده به یک نام دودمانی، بسته‌بندی می‌کند [25, 16, 10].

سازوکار دوم، هماهنگیِ رهبرمحور است. حتی وقتی سازمان‌های سلطنت‌طلب چندان نهادینه و عمیق نیستند، وجود یک مرکز نمادینِ واحد هزینه‌های هماهنگی را پایین می‌آورد: یک نام، یک ذخیرهٔ نمادینِ پرچم و نشانه، و یک «چهره» برای تقویت رسانه‌ای. عزیزی به‌صراحت از شناخته‌شدگیِ نامِ پهلوی به‌عنوان یک مزیت عمده در سیاست دیاسپورایی یاد می‌کند [9, 21].

این امر در شواهد بسیج نیز دیده می‌شود. در ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۶، آسوشیتدپرس گزارش کرد که پلیس شمار شرکت‌کنندگان در مونیخ را در تجمعی که در پاسخ به فراخوان رضا پهلوی برگزار شده بود حدود ۲۵۰ هزار نفر برآورد کرده است؛ اما روزنامهٔ آلمانی دی‌ولت برای همین تظاهرات رقمی بسیار پایین‌تر—حدود ۱۵ هزار نفر—گزارش داد. بنابراین، با اینکه رقم دقیق در منابع مختلف محل اختلاف است، الگوی کلی همچنان پابرجاست: بسیجِ کدگذاری‌شده با نام پهلوی در برخی لحظات توانسته به مرتبه‌ای بسیار فراتر از مقیاسِ چندصدنفری‌ای برسد که بیشتر به رویدادهای چپ دیاسپورا تعلق دارد [28, 9, 29].

و سرانجام، سومین محدودیت، انگِ ضدچپ در درون اکوسیستم‌های اپوزیسیونی است. در تفسیرهای فارسی، «چپ‌هراسی» به‌صراحت به‌عنوان پدیده‌ای معاصر بحث شده است؛ پدیده‌ای که سنت‌های متنوع چپ را در قالب کاریکاتورهای ساده‌ساز فرو می‌کاهد و به سلبِ مشروعیت از آن‌ها دامن می‌زند [30]. عزیزی نیز به خصومت با چپ‌ها در بخشی از محیط‌های سلطنت‌طلب اشاره می‌کند [9]. این منابع در کنار هم نشان می‌دهند که چرا چپ دیاسپورا، حتی زمانی که نقد سازمانیِ منسجمی دارد، می‌تواند عرصهٔ عمومی را از دست بدهد: زیرا نه‌فقط با ضعفِ هماهنگی، بلکه با حاشیه‌رانیِ نمادینِ فعال نیز روبه‌روست [30, 9].

تداوم مبارزه: ریشه‌مندی چپ داخلی در دل سرکوب

خطر تحلیلِ دیاسپورامحور این است که تجمعات خارج از کشور را با قدرت سیاسی یکی بگیرد. قوی‌ترین مبنای ادعای چپ برای ریشه‌داشتن در جامعه، به‌طور تاریخی در نسبت آن با محیط‌های کار، معلمان، دانشجویان، و سازمان‌یابی مدنی در داخل ایران بوده است—دقیقاً همان فضاهایی که جمهوری اسلامی بیشترین انرژی خود را صرف سرکوب آن‌ها کرده است. دیده‌بان حقوق بشر یادآور می‌شود که اتحادیه‌های مستقل بیرون از چارچوب‌های مورد تأیید دولت به‌رسمیت شناخته نمی‌شوند، و هم‌زمان موانع فزاینده بر سر حقوق کار و نیز تکرارِ اعتراضات کارگری را نیز مستند می‌کند [31]. همین نهاد همچنین بازداشت دست‌کم ۳۸ معلم را پیش از اول مه ۲۰۲۲، پس از فراخوان انجمن‌های صنفی معلمان برای اعتراضات سراسری، ثبت کرده است. در شرایط جنگیِ کنونی، این احتیاط حتی مهم‌تر هم می‌شود، زیرا هرچه رقابتِ بازنمایانه در خارج از کشور بلندصداتر شود، بیشتر این خطر پدید می‌آید که رؤیت‌پذیریِ تبعیدی را با ظرفیتِ اجتماعیِ ریشه‌دار در داخل ایران اشتباه بگیریم [32].

پروندهٔ هفت‌تپه همچنان یک لنگرگاه تجربیِ مهم است، زیرا هم امکانِ سازمان‌یابیِ کارگرمحور را نشان می‌دهد و هم واکنش دولت را. دیده‌بان حقوق بشر بازداشتِ اسماعیل بخشی، فعال کارگری، و سپیده قلیان، روزنامه‌نگار، را گزارش کرده و دربارهٔ اجبار و سرکوب پیرامون ادعاهای شکنجه ابراز نگرانی کرده است [33].

مستندات اخیر سازمان ملل نیز بر گسترش محیطِ سرکوب پس از جنبش زن، زندگی، آزادی تأکید می‌کند. در بیانیهٔ دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر دربارهٔ گزارش به‌روزرسانیِ سپتامبر ۲۰۲۴ هیئت حقیقت‌یاب، آمده است که مقام‌های ایرانی تلاش‌های خود را برای سرکوب حقوق زنان و دختران و درهم‌کوبیدنِ ابتکارهای باقی‌ماندهٔ کنشگری زنان تشدید کرده‌اند [34]. جنگِ کنونی این پویایی را معلق نمی‌سازد، بلکه آن را تشدید می‌کند. هیئت حقیقت‌یاب در بیانیهٔ مارس ۲۰۲۶ خود هشدار داد که غیرنظامیان ایرانی میان مخاصماتِ مسلحانهٔ جاری و سرکوبی گرفتار شده‌اند که به سطحی بی‌سابقه رسیده و حتی ممکن است به جنایت علیه بشریت برسد؛ رویترز نیز از بازداشت‌هایی خبر داد که با زبانِ جاسوسی، رسانه‌های متخاصم، و پیوند با خارج توجیه می‌شدند. در چنین شرایطی، حتی «رسانش» صداهای داخل ایران هم به امری پُرتنش بدل می‌شود: کنشگرانِ خارج از کشور ناگزیرند مطالباتِ ریشه‌دار و اجتماعی را تقویت کنند، اما شناساییِ علنیِ همان صداها هم‌زمان می‌تواند آسیب‌پذیریِ فعالان کارگری، فمینیست، جمهوری‌خواه، و چپ را—که از پیش در معرض زندان و تلافی‌اند—افزایش دهد [4, 15].

تلاش‌های ائتلافی: «منشور مطالبات حداقلی» به‌مثابه نمونه‌ای از هماهنگی درون‌کشوری

یکی از دلایلی که استدلالِ «رابطهٔ ارگانیک» را پراهمیت می‌سازد، این است که می‌توان لحظاتی را شاهد بود که بازیگرانِ داخل ایران دقیقاً در همین معنا می‌کوشند هماهنگیِ میان‌بخشی بسازند. «منشور مطالبات حداقلی» در سال ۲۰۲۳ یک نمونهٔ مشخص و قابل‌ارجاع است. این متن خود را به‌عنوان بیانیه‌ای مشترک از سوی اتحادیه‌های مستقل کارگری و سازمان‌های مدنی مطرح می‌کند و حقوق کار، آزادی تشکل، و مطالبات دموکراتیک را به هم پیوند می‌دهد [35].

حتی اگر چنین متونی زیر فشار سرکوب نتوانند به‌طور خودکار سازمانی پایدار ایجاد کنند، باز هم نشان می‌دهند که کار ائتلافیِ ریشه‌دار در جامعه فقط آرزویی دیاسپورایی نیست؛ بلکه در داخل ایران و تحت خطرِ شدید نیز کوشش می‌شود. این تقابل در شرایط جنگی مهم‌تر هم می‌شود، زیرا هرچه رقابتِ بازنمایانه در خارج شدت می‌گیرد، هماهنگیِ ریشه‌دارِ درون‌کشوری خطرناک‌تر و در عرصهٔ عمومی کم‌خواناتر می‌شود [35, 4, 15].

جنگ به‌مثابه برههٔ انضمامی: جانشینی و تشدید سیاست بازنمایی

جنگ دراینجا بانی مسئله‌ای کاملاً تازه نیست، بلکه گرایش‌هایی را که این مقاله تا به‌ این‌جا ردیابی کرده است در خود به ‌شکلی متراکم و فشرده نمود ‌می‌دهد. از لحظه‌ای که مخاصمهٔ مسلحانه و مسئلهٔ جانشینی به قابِ مسلط تبدیل شدند، قدرت‌های خارجی و رسانه‌های بین‌المللی نیز به‌دنبالِ سخنگویان و واسطه‌های خوانا رفتند و سیاست بازنمایی شتاب گرفت. واشنگتن در این میان، از یک‌سو میان انکارِ تغییر رژیم به‌عنوان هدفی رسمی و از سوی دیگر طرحِ آشکارِ مسئلهٔ جانشینیِ رهبری در نوسان بوده و هم‌زمان نیز تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس را رد کرده است. ترامپ در گفت‌وگو با رویترز گفته است که ایالات متحده باید در انتخاب رهبر بعدی ایران نقش داشته باشد و حتی از رضا پهلوی به‌عنوان یکی از گزینه‌های «روی میز» نام برده است؛ با این همه، رویترز هم‌زمان گزارش داده که ارزیابیِ اطلاعاتیِ آمریکا حاکی از آن است که رژیم در معرض فروپاشیِ فوری نیست. اهمیت این تناقض، ساختاری است. وقتی آینده از خلالِ جانشینی، حمایتِ بیرونی، و شخصیت‌های بازشناخت‌پذیر روایت می‌شود، سازمان‌یابیِ ریشه‌دار در میدان دشوارتر دیده می‌شود، حتی اگر از حیث اجتماعی همچنان مهم‌تر باشد [5, 6, 7].

همین برهه همچنین توضیح می‌دهد که چرا رؤیت‌پذیریِ رضا پهلوی حتی بی‌آن‌که ریشه‌داشتنِ عمیق او در داخل ایران نشان داده شده باشد، اهمیت یافته است. سفر او به اسرائیل در ۲۰۲۳ نشان‌دهندهٔ آمادگی‌اش برای هم‌سویی با بازیگران دولتیِ منطقه‌ایِ ضدِ جمهوری اسلامی بود، و در جریان جنگِ کنونی نیز از سوی چهره‌هایی چون ولودیمیر زلنسکی پذیرفته شده است. هیچ‌یک از این‌ها ثابت نمی‌کند که او می‌تواند در داخل ایران بدیلی دموکراتیک سازمان دهد؛ اما نشان می‌دهد که سیاستِ زمانهٔ جنگ چگونه به بازیگرانی پاداش می‌دهد که از پیش برای دولت‌های خارجی و رسانه‌های خبری قابل‌ترجمه‌اند. در همین حال، چشم‌اندازِ پیشِ رو نیز تیره می‌نماید: رویترز گزارش داده است که پیش‌بردِ جانشینیِ مجتبی خامنه‌ای به کنترل‌های سخت‌گیرانه‌ترِ داخلی اشاره دارد، و فریدریش مرتس نیز نسبت به تکرارِ سناریویی عراقی یا لیبیایی—یعنی فروپاشی بدون بازسازیِ دموکراتیک—هشدار داده است. از این‌رو، جنگ میدانِ بازنمایی را گسترش می‌دهد و هم‌زمان فضایی را که در آن کنشگرانِ مدنی، کارگری، فمینیست، چپ، و جمهوری‌خواهِ داخل ایران بتوانند با امنیت و رؤیت‌پذیری سخن بگویند تنگ‌تر می‌کند [20, 19, 22, 36, 37].

بازجهت‌دهی راهبردی: اولویت دادن به پیوند و رسانش به‌جای بازنمایی

توصیهٔ نیکفر مبنی بر اینکه بخش بزرگی از میدان تبعید را باید تحت عنوان «مخالفان» در نظر گرفت و نه «اپوزیسیون»، چیزی بیش از سخت‌گیریِ معنایی و نوعی انضباط تحلیلی است. این تمایز نمی‌گذارد رؤیت‌پذیریِ رسانه‌ای را با ظرفیتِ سازمانی یکی بگیریم و ما را وادار می‌کند واقع‌بینانه بیندیشیم که ساختنِ قدرتِ پایدار دقیقاً چه می‌طلبد [1].

بر اساس شواهد، چپ دیاسپورا واقعی است—اما مقیاس معمولِ بسیج آن محدود می‌ماند (چند صد نفر، و گاه نزدیک به ۱۰۰۰ نفر)، در حالی که بسیجِ کدگذاری‌شده با نام سلطنت‌طلبی در برخی شرایط، زیر تأثیر رسانه‌های نوستالژی‌ساز، خروجِ طبقاتیِ گزینشی، و هماهنگیِ رهبرمحور، می‌تواند به‌شکلی چشمگیر مقیاس بگیرد [9, 28].

توضیح عمیق‌تر، توضیحی ساختاری است. در اینجا سرکوب در داخل ایران مانعِ تثبیت نهادی می‌شود؛ تبعید سیاست را به‌سوی بازنمایی می‌کشد؛ و نظام‌های رسانه‌ای می‌توانند روایتی نوستالژیک و منسجم تولید کنند که با خیالِ «زندگی نرمال» هم‌راستا است و رهبریِ دودمانی را به‌طرزی غیرمعمول خوانا و پذیرفتنی می‌سازد [25, 34, 10, 16]. جنگ این ساختار را تقویت می‌کند، فضای مدنی در داخل ایران را فشرده‌تر می‌سازد، ریسکِ کنشگرانِ کارگری، فمینیستی، دانشجویی، و جمهوری‌خواه را در میدان افزایش می‌دهد، و در عوض موقعیتِ نسبیِ چهره‌های تبعیدی‌ای را تقویت می‌کند که از پیش برای دولت‌ها، روزنامه‌نگاران، و حامیان مالی بازشناخت‌پذیرند [4, 6, 15, 22].

از این رو، سازنده‌ترین «حرکت بعدی» برای چپ ایران در خارج از کشور آن نیست که در زمینِ نمایشِ سلطنت‌طلبانه رقابت کند یا مرزبندی‌های جناحی را تشدید سازد. مسئله، ساختنِ زیرساخت‌های انتقال و پیوندی است که بتوانند منابع برون‌مرزی را دوباره به مبارزات داخل ایران وصل کنند، بی‌آن‌که بازنمایی را جایگزین سازمان‌یابی کنند—ترجمه و بایگانیِ بیانیه‌های داخل ایران، پشتیبانی از دفاع حقوقی و خانواده‌های بازداشت‌شدگان از مسیرهای معتبر، تقویتِ اولویت‌های برآمده از داخل ایران، و برخورد با اسنادی مانند «منشور مطالبات حداقلی» به‌عنوان نقاط مرجعِ اصلی، نه پروژه‌های برندینگِ دیاسپورایی. اما شرایط جنگی احتیاطی مضاعف می‌طلبد. رسانش نباید به معنای در معرض گذاشتنِ بی‌ملاحظه باشد. مسئله این است که حضورِ بازیگرانِ ریشه‌دار و اجتماعی را گسترده‌تر کنیم و در عین حال، ریسک‌های اضافی‌ای را که هر نوع تقویتِ علنی می‌تواند بر کسانی تحمیل کند که همین حالا نیز زیرِ سرکوبِ نظامی‌شده زندگی می‌کنند، تا حد ممکن به حداقل برسانیم [35, 31, 4].

یادداشت‌های پایانی: