مقایسه راه‌های گذار از نظام‌های اقتدار گرای بعد از جنگ

 تفاوت سرنوشت میلوشویچ و صدام حسین از نمونه‌های کلاسیک در جامعه‌شناسی سیاسی دربارهٔ پایداری یا سقوط رژیم‌های اقتدارگرای پس از شکست در جنگ است. هر دو رهبر و رژیم‌هایی که رهبری می‌کردند، پس از جنگ و تحت فشارهای اقتصادی ناشی از آن، به‌شدت تضعیف و با چالش‌های جدی روبه‌رو شدند. با این حال، ساختارهای سیاسی و اجتماعی، محیط پیرامونی و بازیگران فعال در صحنهٔ سیاسی-اجتماعی دو کشور تفاوت‌های اساسی داشتند. به همین دلیل، اولی حدود یک‌ونیم سال پس از جنگ برکنار شد، اما دومی بیش از یک دهه دوام آورد. حال اگر خلاصه هر دو روایت را تا کنون جمع بزنیم، چنین می‌شود:

پس از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، عراق الگویی را نشان داد که در آن یک رژیمِ اقتدارگرا در جنگ شکست خورد. اگرچه از نظر نظامی و اقتصادی تضعیف شد، اما همچنان ستون‌های اصلی قدرتِ آن (به‌ویژه دستگاه امنیتی) دست‌نخورده باقی ماندند. نیروهایی مانند ارتش و گارد جمهوری وفاداری خود را حفظ کردند و توانستند کنترل کشور را در دست نگه دارند. در همین زمان، قیام‌هایی از سوی شیعیان در جنوب و کردها در شمال شکل گرفت. اما این شورش‌ها فاقد سازماندهی منسجم و رهبری مرکزی بودند. از سوی دیگر، ایالات متحده و دیگر قدرت‌های خارجی، که صدام حسین را از کویت بیرون کرده بودند، از این قیام‌ها برای تغییر مستقیم رژیم حمایت نکردند. نیروهای امنیتی با خشونت این شورش‌ها را سرکوب کردند و رژیم توانست بقای خود را حفظ کند. بنابراین، در این الگو، شکست در جنگ با حفظ انسجام امنیتی و نبود اپوزیسیون مؤثر، به تداومِ دراز مدت و تاب آوری اقتدارگرایی در عراق ‌انجامید.

در مقابل، صربستان پس از جنگ کوزوو نمونه‌ای از الگویی متفاوت را ارائه داد که در آن، پیامد جنگ در دوره‌ای نسبتا کوتاه به گذار از یک «رژیم اقتدارگرای رقابتی» انجامید و نهایتاً به شکل‌گیری یک نظام نسبتاً دموکراتیک فرارویید. در اینجا نیز، جنگ و تحریم‌های اقتصادی به تضعیف شدید و مشروعیت‌زدایی از حکومت انجامید و نارضایتی عمومی را افزایش داد. اُفت مشروعیت و ناکارآمدی حکومت در برآوردن نیازهای جامعه، به شکست آن در انتخاباتی که حدود یک‌ونیم سال بعد برگزار شد، انجامید و در نهایت به کنار رفتن میلوشویچ و حزبش از قدرت منجر شد. در چنین شرایطی، احزاب مخالف، سازمان‌های جامعهٔ مدنی و سرانجام جنبش‌های اجتماعی گسترده توانستند روند گذار را با موفقیت رقم بزنند. در عین حال، نیروهای امنیتی و نظامی به‌تدریج از حمایت فعال از رژیم فاصله گرفتند و در لحظهٔ نهاییِ بحران، نوعی بی‌طرفی اختیار کردند. پیامد این روندها، جابه‌جایی نسبتاً مسالمت‌آمیز قدرت بود.                                         

پیش از آن‌که متغیرهای مختلف در دو الگوی عراق و صربستان را در مقایسه با وضعیتِ ایرانِ پس از جنگ اخیر بررسی کنیم، ضروری است نگاهی کوتاه به موقعیت بازیگران مشابه این سه نمونه (عراق در جنگ خلیج، میلوشویچ در جنگ کوزوو و ایران در جنگ اخیر) در «میدان روابط بین‌الملل» داشته باشیم.

جوامع انسانی در چارچوب نظری بوردیو (Bourdieu) به مجموعه‌ای از میدان‌های (field) مستقل و متفاوت تقسیم می‌شوند که هر یک با قواعد خاص خود؛ شیوهٔ عمل، رقابت و چگونگی حرکت کنشگران در آن میدان را تنظیم می‌کنند. کنشگران مسلط در هر میدان، نخبگان آن میدان را تشکیل می‌دهند؛ مانند رهبران شرکت‌ها در میدان کسب‌وکار، رهبران احزاب در میدان سیاست یا طبقات برتر در مبارزهٔ طبقاتی برای شکل دادن به سلسله‌مراتب (Hierarchy) اجتماعی در یک جامعه.

کنشگران در هر میدانی بر سر دسترسی، حفظ و افزایش انواع مختلف منابع یا سرمایه‌ها (اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین) با یکدیگر رقابت می‌کنند. هر میدان، دارای قواعد، منطق درونی و سلسله‌مراتب خاص خود است که موقعیت کنشگران را تعیین می‌کند و رفتار آن‌ها را شکل می‌دهد. به‌عبارت دیگر، میدان، عرصه‌ای از روابط عینی میان موقعیت‌هاست که در آن توزیع سرمایه، قدرت و امکان کنش مشخص می‌شود.

در هر میدانی، این کنشگران مسلط و غالب (dominant) هستند که قواعد بازی (rules of the game) را تعیین می‌کنند، زیرا از آزادی عمل استراتژیک بیشتری برخوردارند و کنترل قوی‌تری بر انواع مختلف سرمایه‌ها (اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) دارند. آن‌ها می‌توانند با استقلال بیشتری عمل کنند، گفتمان بسازند، سلسله‌مراتب موجود را بازتولید کنند و موقعیت‌های خود را تثبیت نمایند.

در مقابل، کنشگران فرودست یا تحت‌سلطه (subordinate actors)، که از میزان مشابهی از سرمایه برخوردار نیستند، می‌کوشند به اشکال گوناگون قواعد تثبیت‌شدهٔ میدان را به چالش بکشند. به این ترتیب، منازعهٔ قدرت در هر میدانی همواره در جریان است.

دولت‌ها در میدان روابط بین‌الملل (International Relations) نقطهٔ مرجع اساسی به‌شمار می‌آیند. در این حوزه، به‌ندرت می‌توان کسی را یافت که با وجود نوعی سلسله‌مراتب میان دولت‌ها مخالفت کند؛ به این معنا که برخی از آن‌ها از ذخایر و منابع بسیار بیشتری در قالب سرمایهٔ «اقتصادی»، «نظامی» یا «فرهنگی» (که گاه، «قدرت نرم» هم نامیده می‌شود) برخوردارند.

این فرم‌های گوناگون سرمایه البته می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند. برای مثال، کشوری مانند ایالات متحده آمریکا می‌تواند برتری اقتصادی و نظامی خود را به نفوذ فرهنگی نیز تبدیل کند. در عین حال، این امکان نیز وجود دارد که دیپلمات‌های کشوری کوچک مانند نروژ، با بهره‌گیری از شهرت خود در ارائهٔ «خدمات نیک» (good offices)، نفوذ خود را در جامعهٔ بین‌المللی (برای مثال در تلاش برای برقراری صلح) افزایش دهند.

اما دولت‌هایی که از منابع ذکرشدهٔ بالا محروم‌اند، عملاً چاره‌ای جز تبعیت از قواعد بازی (rules of the game) که توسط بازیگران بزرگ‌تر تعیین می‌شود، ندارند. این امر چندان دور از انتظار نیست. برای مثال، اگر به تحلیل بوردیو از مبارزات قدرت میان طبقات مختلف در میدان قشربندی اجتماعی (Social Stratification) نگاه کنیم، می‌بینیم که در آنجا نیز کنشگران تحت‌سلطه و گروه‌های محروم جامعه ناگزیرند از قواعدی که توسط طبقات برتر تعیین شده است پیروی کنند؛ در غیر این صورت، با اشکال مختلفی از مجازات مواجه می‌شوند. اما گروه‌های تحت‌سلطه، که از میزان یا ترکیب مشابهی از سرمایه‌های در اختیار «بالادستی‌ها» برخوردار نیستند، تلاش می‌کنند، از اشکال خلاقانه‌تری از کنشگری برای به چالش کشیدن روابط قدرت استفاده کنند. در عرصهٔ مبارزات اجتماعی درون کشورها، نحوهٔ عمل «پایین‌دستی‌ها»، تأثیر بسزایی در موفقیت آن‌ها در برهم زدن تعادل قدرت دارد.

برای نمونه، مبارزات کارگری برای بهبود موقعیت شغلی، دموکراتیزه کردن روابط محیط کار و تأمین بیمه‌های اجتماعی—به‌ویژه در قالب سیاست‌ها و راهبردهایی که احزاب سوسیال‌دموکرات در کشورهای اسکاندیناوی طی دهه‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰ دنبال کردند—نمونه‌های قابل‌توجهی از موفقیت در برهم زدن تدریجی توازن قوا به سود طبقات محروم به‌شمار می‌آیند. ایجاد تشکل‌های سندیکایی و سایر سازمان‌های جامعه مدنی، افزایش آگاهی و پیگیری مبارزات سیاسی به اشکال گوناگون، مراحل مختلف این فرایند را نشان می‌دهند. این مسیر را می‌توان با تجربهٔ اتحاد جماهیر شوروی مقایسه کرد؛ جایی که سرنگونی طبقهٔ حاکم از طریق خشونت انقلابی، در نهایت به بازتولید روابط سلطه‌گرانه در اشکالی دیگر انجامید.

نتیجه آن‌که در چنین مبارزه‌ای بر سر قدرت، کنشگران مسلط («بالایی‌ها») در هیچ میدانی، از چالش و تغییر در تعادل نیروها مصون نیستند و قدرت آنان هرگز ثابت و تغییرناپذیر باقی نمی‌ماند. تحولاتی در حوزه‌هایی مانند رشد فناوری، توانمندتر شدن گروه‌های فرودست از طریق تشکل‌ها، به چالش کشیده شدن مشروعیت اشکال مختلف سلطه (مانند سلطهٔ مردان، سفیدپوستان یا استعمارگران)، و بسیج نیرو برای تغییر فضای سیاسی توسط گروه‌های تحت‌سلطه (برای مثال در مبارزه برای کسب حق رأی زنان و کارگران)، از جمله عواملی هستند که تعادل نیروها را در میدان‌های قدرت تحت تأثیر قرار می‌دهند.

در نگاه بوردیو، رهایی تنها از طریق درک عمیق نیروهایی که بر میدان اثر می‌گذارند و آشکارسازی خاستگاه آن‌ها امکان‌پذیر است؛ امری که در شرایط خاص می‌تواند امکان عبور از این ساختارها را نیز فراهم کند.

بر همین منوال، «پایینی‌ها» در نظام سلطهٔ جهانی نیز کوشیده‌اند برای محدود کردن هژمونی قدرت‌های بزرگ، پاسداری از صلح و مقابله با جنگ‌افروزی عمل کنند. آنان از طریق همکاری با بازیگران همسو در قالب ائتلاف‌های مختلف در سراسر جهان، تلاش کرده‌اند برای از میان بردن فقر جهانی، اصلاح بی‌عدالتی‌ها در سطح بین‌المللی و توانمندسازی افراد برای مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خود گام بردارند. همچنین، در تقویت جامعهٔ مدنی بین‌المللی (از جمله سازمان‌هایی مانند «سازمان دیده‌بان حقوق بشر» و یا «عفو بین‌الملل») کوشیده‌اند[1].

هر سه نمونه‌ای که در این نوشته در مرکز توجه بوده‌اند (عراق در جنگ خلیج، میلوشویچ در جنگ کوزوو و ایران در جنگ اخیر)، به هیچ روی در زمرهٔ بازیگران قدرتمندی که قواعد بازی در عرصهٔ روابط بین‌الملل را تعیین می‌کنند، نبودند. بلکه در گروه بازیگران فرودست قرار داشته‌اند. با وجود این، آن‌ها به اشکال گوناگون از رعایت قواعد بازی (rules of the game) که توسط بازیگران بزرگ‌تر تعیین شده بود سرباز زدند و به نوعی دست به شورش زدند. در جریان این رویارویی نیز، عمدتاً به‌تنهایی و بدون متحدانِ فعال و بالفعل عمل کردند. پس از جنگ نیز در وضعیت انزوای بیشتری قرار گرفتند.

شورش صدام حسین در قالب حمله به کویت بروز یافت. اقدامی که او آن را گامی در راستای تحقق اهداف ملی عراق تفسیر می‌کرد و به‌مثابه مبارزه‌ای علیه بی‌عدالتی ناشی از اقدام «امپریالیسم بریتانیا» در جدا کردن کویت از عراق، هنگام ترسیم مرزهای دولتی در پایان جنگ جهانی اول، توضیح می‌داد. از این‌رو، اشغال کویت را تلاشی برای جبران یک بی‌عدالتی تاریخی امپریالیستی معرفی کرد.

پس از اشغال کویت و شکل‌گیری ائتلاف بین‌المللی علیه عراق، صدام کوشید با بهره‌گیری از گفتمان (rhetoric) ضد‌امپریالیستی، مداخلهٔ نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا را به‌عنوان تلاشی برای سلطه بر منابع نفتی و تداوم «استعمار نو» تصویر کند. هم‌زمان، با توسل به پان‌عربیسم و مفاهیم اسلامی، خود را در مقام رهبر «مقاومت» در برابر غرب بازتعریف کرد. هدف از این رویکرد، بسیج داخلی، تحریک افکار عمومی جهان عرب و شکستن اجماع منطقه‌ای علیه این اشغال بود. با این حال، شکاف میان این گفتمان و واقعیت اشغال یک کشور عربی موجب شد این خطابه‌ها نتواند پیامدهای استراتژیک جنگ را به نفع عراق تغییر دهد.

گفتمان (rhetoric) ضدغربی و ضد‌امپریالیستی اسلوبودان میلوشویچ در دههٔ ۱۹۹۰ (به‌ویژه در بحران کوزوو) یکی از عناصر محوری راهبرد سیاسی او بود. او با بازتعریف درگیری‌ها به‌عنوان «تهاجم خارجی»، تلاش داشت مناقشات داخلی را در چارچوب «دفاع ملی» بازتعریف کند و صربستان را در موقعیت «قربانی» و غرب را در مقام «متجاوز» قرار دهد و نارضایتی‌های اقتصادی و سیاسی را به بیرون منتقل کند.

این روایت همچنین ابزاری برای بی‌اعتبارسازی اپوزیسیون بود؛ مخالفان به‌عنوان «خائن» یا «عامل غرب» معرفی می‌شدند تا مشروعیت آنان را زیر سؤال ببرد و سرکوب سیاسی را تسهیل کند. افزون بر این، او مداخلهٔ غرب در جنگ‌های بوسنی و کوزوو را در چارچوب سلطه‌جویی غربی تفسیر می‌کرد.

هر دوِ این رهبران در عراق و صربستان، با ورود به یک قمار پرریسک؛ جنگ، تحریم، ویرانی و فقر را به مردم کشورهای خود تحمیل کردند. این «شورشِ تمام قد علیه قواعد بازی» در میدان روابط بین‌الملل، نه از موضع قدرت و بر پایهٔ ارزیابی واقع‌بینانه و دقیق، بلکه از موضعی مبتنی بر «توهم قدرت» صورت گرفت و، به‌دلیل خطای محاسباتی، به قمار پرهزینه‌ای تبدیل شد که بهای سنگین اش را مردم این کشورها پرداختند.

گفتمان (rhetoric) ضدغربی، ضد‌امپریالیستی و ضداسرائیلی جمهوری اسلامی از آغاز استقرار، نه‌فقط یک گفتمان هویتی، بلکه همچنین مبنای جهت‌گیری سیاست خارجی کشور بوده و ایران را تا به امروز، در موقعیت تقابل مستمر با قدرت‌های بزرگ و مسلط غربی در میدانِ «روابطِ بین‌المللی» قرار داده است. این گفتمان، روابط با غرب (به‌ویژه ایالات متحده آمریکا) را به سطح خصومت هویتی ارتقا داده است. تلاش برای گسترش نفوذ منطقه‌ای در قالب آنچه «محور مقاومت» نامیده ‌شد—در بستر خلأهای قدرت حکومتی در افغانستان، عراق، لبنان و سپس سوریه—و نیز پیگیری برنامهٔ هسته‌ای، به تداوم بحران این در روابط خارجی و تشدید هر چه بیشترِ تنش‌های بین‌المللی انجامیده و به شکل‌گیری سیاست مهار (containment) از سوی ایالات متحده و هم پیمانانش، علیه ایران دامن زده است.

مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی این سیاست، تا کنون عبارت بودند از: تحریم‌های گسترده، محدودیت در دسترسی به نظام مالی جهانی، کاهش صادرات و درآمدهای ارزی، فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی. انزوای نسبیِ اقتصاد ایران و هزینه‌های بالای تعامل با اقتصاد جهانی، فرصت‌های رشد، انتقال فناوری و ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی را نیز محدود کرده است. در سطح امنیتی هم، این وضعیت به افزایش چشمگیرِ هزینه‌های دفاعی، تشدید خسارات ناشی از تنش‌های نظامی، آسیب پذیری و بالا رفتن ریسک بی‌ثباتی کشور انجامیده است.

مصادیق این روند را می‌توان در تورم لجام‌گسیخته و کاهش ارزش پول ملی، افت شدید رفاه عمومی و افزایش نابرابری و فشار اقتصادی بر لایه‌های پایین جامعه مشاهده کرد. سیاست «محور مقاومت» هم، منابع مالی قابل‌توجهی از دارایی‌های کشور را مصرف کرده و تنش با بازیگران منطقه‌ای و جهانی را افزایش داده است. این در حالی است که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر، به دلیل انزوای کشور، آسمان ایران، کاملا در برابر تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل باز و بی دفاع بوده است.

این خطابه‌ها همچنین با ایجاد فضایی از بی‌اعتمادی (که در آن جمهوری اسلامی سیاست‌های خود را «دفاعی/مقاومتی» می‌دید و طرف مقابل آن‌ها را «تهاجمی/تهدیدآمیز» تفسیر می‌کرد)، هزینهٔ روانی و سیاسی تجاوز نظامی علیه ایران را کاهش داد، آستانهٔ توجیه چنین اقدامی را پایین آورد.

متغییر‌های مختلف در دو الگوی عراق و صربستان و مقایسه آنها با ایران

اگر بخواهیم متغیرهای مختلف در هر دو الگوی بررسی شده در بخش‌های اول و دوم این نوشته را به‌صورت جداگانه بررسی و با وضعیت ایران پس از جنگ مقایسه کنیم، باید به نکات زیر توجه دهیم.

اول—سازمان‌دهی دستگاه‌های قهر دولتی

سازمان‌دهی و موقعیتِ دستگاه‌های قهر دولتی (ارتش، پلیس و نهادهای امنیتی) یکی از مهم‌ترین عواملی است که در تحلیل روندهای «پس از پایان جنگ» باید مورد بررسی قرار گیرد. در تمام دیکتاتوری‌ها، دستگاه‌های سرکوب بسیار قدرتمندند و تمایل دارند فشارهای برخاسته از پایین یعنی خواست‌ها و ابتکارات معطوف به تغییر را به شدت سرکوب کنند.

استحکام دستگاه قهر دولتی، به اضافه میزان ارادهٔ آن برای سرکوب اعتراضات و قیام‌ها، رابطه‌ای معکوس با سطح «نهادینه‌شدن» آن دارد. مفهومِ «نهادینه‌سازی» در این جا به معنای سیاست‌زدایی از دستگاه‌های امنیتی و تابع‌سازی آن‌ها در برابر کنترل غیرنظامیان نیست. یک دستگاه قهری نهادینه‌شده، دستگاهی است که مبتنی بر قواعد و مقرارت معینی، که قابل پیش‌بینی است، عمل می‌کند و بر شایسته‌سالاری استوار است. چنین دستگاهی دارای مسیرهای تثبیت‌شده‌ای برای جذب افراد و پیشرفت شغلی آن‌ها است. ارتقاء اعضا، بر پایهٔ عملکرد صورت می‌گیرد، نه ملاحظات سیاسی، ایدئولوژیک یا رفیق‌بازی و روابط شخصی. مرز روشنی میان حوزهٔ عمومی و خصوصی وجود دارد که رفتارهای زورگویانه یا غارتگرانه این دستگاه‌ها را در برابرِ جامعه منع می‌کند. انضباطی که از طریق نهادینه‌سازی اعمال می‌شود، اخلاقِ خدمت-‌محور و اجرای سخت‌گیرانهٔ یک سلسله‌مراتب مبتنی بر شایستگی را در این سیستم‌ها حاکم می‌کند.

هرچه سازمان‌های امنیتی نهادینه‌تر باشند، تمایل بیشتری خواهند داشت که از قدرتِ سیاسی حاکمِ در حال زوال در شرایطِ بحران فاصله بگیرند و اجازه دهند اصلاحات پیش برود. در سازمان‌های نظامی-امنیتی نهادینه‌شده، سرکردگانِ این سازمان‌ها دارای نوعی هویت سازمانی مستقل از دولت‌اند. آن‌ها مأموریت، هویت و مسیر شغلی متمایزی دارند و می‌توانند جدایی سرنوشت خود از دولت را در دوره‌های بحران تشخیص دهند. همچنین باور دارند که حتی در صورت جابه‌جایی قدرتِ سیاسی حاکم، بقای آن‌ها تضمین خواهد شد و احساس نمی‌کنند که «با تغییرات سیاسی، نابود خواهند شد». برعکس، احتمال بیشتری دارد که تداوم یک دیکتاتوری فاقد مشروعیت و ناکارآمد را به زیان خود نیز بدانند.

یکی از عوامل اصلی که نخبگان نظامی را در کشورهایی مانند برزیل، شیلی، آرژانتین، کرهٔ جنوبی و یوگسلاوی به پذیرشِ انتقال قدرت، گذار از دیکتاتوری و اتخاذ درجاتی از بی‌طرفی سوق داد، نگرانی آن‌ها دربارهٔ حفظ انسجام نهادی ارتش در صورت تداوم بحران مشروعیت حکومت بود. حتی در نظام‌های ایدئولوژیک برآمده از انقلاب، مانند چین و اتحاد جماهیر شوروی، نیز نوعی نهادینه‌سازی شکل گرفته بود؛ به‌گونه‌ای که نیروهای نظامی، تابع قوانین خاصِ یک ارتش حرفه‌ای و سلسله مراتبِ آن بودند. اما البته از دستورات حزب کمونیست تبعیت کامل می‌کردند. پس در شرایط تغییر موازنهٔ قدرت درون حزب (برای مثال، با برآمدن دنگ شیائوپینگ در چین) با تصمیم نهایی حزب همراه شدند و این تغییرات را پذیرفتند.

در عراق، اما، ارتش بر اساس الگوهای پاتریمونیال (Patrimonialism) شکل گرفته بود؛ به‌گونه‌ای که تصمیم‌گیری دربارهٔ انتصاب‌ها بر مبنای روابط شخصی و نزدیکی به دیکتاتور انجام می‌شد. در چنین ساختاری، مرز میان مأموریت عمومیِ یک نهاد دولتی و منافع خصوصی، دسته‌ای و قبیله‌ای مخدوش می‌شود و این امر به فساد گسترده و سوءاستفاده از قدرت می‌انجامد. همچنین، انضباط از طریق بهره‌برداری از شکاف‌های اولیه (قومیتی/فرقه‌ای) و ایجاد نوعی رقابت کنترل‌شده میان گروه‌ها حفظ می‌شود. نهادهایی مانند گارد جمهوری و دستگاه‌های اطلاعاتی در عراق، با وفاداری شدید به شخص صدام حسین، نقش کلیدی در حفظ رژیم داشتند و مخالفان را به‌شدت سرکوب می‌کردند[2].

در مقابل، در صربستان، اگرچه دستگاه نظامی- امنیتی قدرتمند بود، اما—چنان‌که پیش‌تر اشاره شد—از درجه‌ای از نهادینه‌شدن برخوردار بود. این دستگاه وفاداری مطلق به حکومت میلوشویچ نداشت و در بحران سال ۲۰۰۰ حاضر نشد به‌طور گسترده اعتراضات مردمی را سرکوب کند و پس از دوره‌ای کوتاه، موضعی نزدیک به بی‌طرفی اختیار کرد. افزون بر این، در حالی که رژیم صدام بر شبکه‌های قبیله‌ای و خانوادگی استوار بود و قدرت میان خویشاوندان و هم‌قبیله‌ای‌ها توزیع می‌شد، در جامعهٔ مدرن‌تر صربستان چنین ساختار سنتی و قبیله‌ای وجود نداشت.

باید توجه داشت که توانایی و ارادهٔ دستگاه قهر حکومتی برای سرکوب، تا حد زیادی به میزان بسیج مردم معترض نیز بستگی دارد. اینکه دستگاه سرکوب با چه حجم و گستره‌ای از اعتراضات مواجه است، اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات گسترده با شرکت کنندگان بسیار (حتی اگر از نظر فیزیکی در توان نیروهای امنیتی باشد) بسیار پرهزینه است. زیرا فرماندهان را به این فکر وامی دارد که آیا کشتار مردم، می‌تواند انسجام دستگاه امنیتی را تضعیف کند، عده‌ای از سربازان از عدم اجرای دستورات بالایی‌ها سوق دهد، مشروعیت خود آن‌ها به مثابه یک نهاد عمومی را به خطر اندازد و واکنش‌های گستردهٔ بین‌المللی را بر انگیزاند؟ البته این هزینه‌ها لزوماً وقتی رهبران بقای تمام نظام را در خطر می‌بینند، آنان را از توسل به خشونت گسترده بازنمی‌دارد. نمونهٔ بارز آن، سرکوب خونین اعتراضات میدان تیان‌آن‌من در چین است.

با این حال، در شرایطی که رهبران یک رژیم اقتدارگرا و نیروهای نظامی- امنیتی آن، اصلاحات را تهدیدی وجودی برای نظام تلقی نکنند و احساس نکنند که این تغییرات و جابه جایی قدرت سیاسی، به نابودیِ تک تک آن‌ها می‌انجامد، اتفاق دیگری هم ممکن است. محاسبه هزینه‌های سرکوب یک اعتراضِ گستردهٔ مردمی، می‌تواند به‌مثابه یک «نقطهٔ چرخش» عمل کند و آن‌ها را به پذیرش دست‌کم بخشی از مطالبات مخالفان سوق دهد. پذیرش در عمل (de facto) برخی تغییرات اجتماعی—در قالب تساهل در اجرای قوانین سخت‌گیرانهٔ مرتبط با حجاب اجباری در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران، برای مثال—نمونه‌ای از چنین وضعیتی است.

سازوکار سازمان‌دهی دستگاه‌های قهری در جمهوری اسلامی با هردو مورد بالا متفاوت است. نقش و اهمیت آن نیز در دورهٔ پس از جنگ در مقایسه با دو الگوی بالا، جدی تر خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع، این بحث را جداگانه و در ادامه مطلب به‌صورت مفصل‌تری در ادامه، بررسی خواهم کرد.

دوم—وضعیت اقتصادی و اجتماعی پس از جنگ

پس از جنگ خلیج فارس ۱۹۹۱، عراق وارد دوره‌ای از فروپاشی اقتصادی و بحران اجتماعی شد. اقتصادی که به‌شدت به صادرات نفت وابسته بود، در نتیجهٔ تحریم‌های گستردهٔ سازمان ملل متحد به کلی از این منبع درآمد محروم شد. در پی آن، رژیم حاکم دیگر قادر به تأمین کالاهای اساسی، پرداخت حقوق کافی و حفظ زیرساخت‌های اقتصادی نبود. زیرساخت‌های حیاتی کشور (شبکهٔ برق، آب، حمل‌ونقل و صنایع) به‌شدت آسیب دیده بودند و به‌دلیل تحریم‌ها امکان بازسازی آن‌ها وجود نداشت.

کاهش شدید درآمدهای ارزی و سیاست‌های پولی ناپایدار به تورم بسیار بالا و افت چشمگیر ارزش پول ملی انجامید و سطح زندگی مردم به‌شدت سقوط کرد. اقتصاد غیررسمی، بازار سیاه و شبکه‌های قاچاق گسترش یافتند و فساد اداری افزایش پیدا کرد. در دههٔ ۱۹۹۰، با کاهش شدید منابع اقتصادی دولت و توزیع محدود درآمدها میان طرفداران رژیم، فقر گسترده، فلاکت اکثریت مردم و مهاجرت بخش بزرگی از طبقهٔ متوسط را باعث شد.

پس از فروپاشی فروپاشی یوگسلاوی در اوایل دههٔ ۱۹۹۰، صربستان اگرچه همچنان از برخی منابع اقتصادی مانند صنایع سنگین، کشاورزی نسبتاً خودکفا و زیرساخت‌های تولیدی برخوردار بود، اما این ظرفیت‌ها به‌شدت وابسته به بازارهای داخلی یوگسلاوی سابق و ارتباطات خارجی بودند. با آغاز جنگ‌ها و اعمال تحریم‌های گستردهٔ بین‌المللی از سال ۱۹۹۲، این پیوندها تقریباً به‌طور کامل قطع شد. صادرات و واردات فروپاشید، تولید صنعتی به‌شدت کاهش یافت و اقتصاد کشور به‌طور قابل‌توجهی کوچک شد.

در پی اَبر تورم بی‌سابقه، کمبود کالاهای اساسی و افزایش شدید بیکاری، اقتصاد رسمی به‌تدریج جای خود را به فعالیت‌های غیررسمی و قاچاق داد و شبکه‌های فساد و رانت تقویت شدند. انزوای بین‌المللی نیز دسترسی صربستان به سرمایه‌گذاری خارجی و منابع مالی بین‌المللی را محدود کرد. اگرچه صربستان از نظر ساختاری فاقد منابع اقتصادی نبود، اما سیستم اقتصاد آن عملاً فلج شد و سطح زندگی مردم به‌شدت سقوط کرد. این شرایط به گسترش استیصال، ناامیدی، اضطراب، بی‌پناهی، ترس، سردرگمی و خشم در میان مردم انجامید و به انفعال سیاسی دامن زد.

به نظر نمی‌رسد که صادرات نفت ایران پس از جنگ—مانند عراق—به‌طور کامل متوقف شود، زیرا برخی کشورهایی (مانند چین) احتمالاً همچنان از مشتریان نفت با تخفیف و ارزان تر از قیمت بازارِ ایران، باقی خواهند ماند. با این حال، تداوم تحریم‌ها، انزوای بین‌المللی، سوءمدیریت مزمن اقتصادی، تورم و فسادی که قبل از جنگ هم وجود داشت، همراه با خسارت‌های بسیار بزرگِ ناشی از تخریب زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی، سطح رفاه عمومی را بسیار بیشتر از گذشته کاهش خوهد داد. در چنین شرایطی، تلاش برای بقا یا مهاجرت بخش بزرگی از انرژی جامعه را به خود اختصاص خواهد داد—چنان‌که در مورد عراق و صربستان نیز مشاهده شد. جامعه به شدت فقیر تر خواهد شد.

ایرانِ بعد از جنگ، بدون کمک یا استقراض از کشورهای دیگر، به هیچ روی قادر به باز سازی خرابی‌های گسترده جنگ نخواهد بود. با این حال، بعید است پیامدهای انسانی ناشی از فقر در ایران به گستردگی عراق پس از جنگ خلیج فارس باشد. در نهایت، اینکه نارضایتی و انفجار‌های اجتماعی پس از جنگ، چگونه و در چه مسیرهایی کانالیزه شود، تا حد زیادی به ظرفیت احزاب سیاسی و سازمان‌های جامعهٔ مدنی بستگی خواهد داشت.

سوم—نهاد انتخابات و امکان سازمان‌یابی اپوزیسیون

تفاوت اصلی میان رژیم اسلوبودان میلوشویچ در صربستان و رژیم صدام حسین در عراق را می‌توان در وجود انتخابات دوره‌ای در اولی و فقدان نظام انتخاباتی در دومی دانست. به این معنا که، با وجود تمرکز قدرت، احزاب غیرحکومتی و منتقد در صربستان به‌طور رسمی وجود داشتند و رسانه‌های مستقل نیز—هرچند با محدودیت—فعالیت می‌کردند. همین فضاهای نیمه‌باز امکان سازمان‌یابی اپوزیسیون را، از جمله در قالب ائتلاف‌هایی مانند «اپوزیسیون دموکراتیک صربستان»، فراهم کرد.

در مقابل، در رژیم صدام حسین هیچ انتخابات رقابتی وجود نداشت؛ رسانه‌ها به‌طور کامل تحت کنترل نهادهای امنیتی بودند و فعالیت هرگونه اپوزیسیون به‌شدت سرکوب می‌شد، به‌گونه‌ای که عملاً نشانی از اپوزیسیون داخلی باقی نمانده بود.

در جمهوری اسلامی ایران، اگرچه در تمام تاریخ اش انتخابات برگزار شده است، اما (در مشابهتِ نسبی با صربستان دهه ۱۹۹۰) این انتخابات نه آزاد بوده‌اند و نه منصفانه. در برخی موارد، از جمله انتخابات سال ۱۳۸۸ در ایران، گزارش‌هایی از تخلفات گسترده مطرح شد، که به اعتراضات گسترده «جنبش سبز» منجر شد. با این حال، باید به تفاوت‌های مهمی که میان انتخابات در ایران با تجربهٔ صربستان وجود دارد، اشاره کرد.

نخست، انتخابات در ایران تحت نظارت استصوابی شورای نگهبان قرار دارد و از این‌رو، همواره از پیش و به‌طور ساختاری مهندسی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از نامزدهای منتقد، پیشاپیش رد صلاحیت می‌شوند و امکانِ شرکت در رقابت‌ها را ندارند.

دوم، سرنوشت کلیدی‌ترین مناصب سیاسی در نظامِ جمهوری اسلامی، از طریق انتخابات عمومی تعیین نمی‌شود. ولی فقیه (رهبری) توسط جمع محدودی از روحانیونِ وفادار به نظام انتخاب می‌شود و او نیز به‌نوبهٔ خود بسیاری از مناصب کلیدی (از جمله ریاست قوهٔ قضاییه، مسئولین رادیو و تلویزیون و فرماندهان نظامی و... ) را منصوب می‌کند. بنابراین، حتی در صورت شکل‌گیری بسیج گستردهٔ انتخاباتی، تأثیر آن بر ساختار قدرت، بسیار محدود خواهد بود. مگر آنکه تغییراتی در قانون اساسی صورت گیرد که دامنهٔ اثرگذاری رأی مردم را به سطح بالاتری گسترش دهد.

در این سیستم مستقر، تنها احزاب موسوم به «اصلاح‌طلب» از امکان فعالیت قانونی، در چهار چوب‌های معینی برخوردارند. این جریان‌ها عمدتاً در درون یا پیرامون ساختار قدرت شکل گرفته‌اند و به‌نوعی نمایندهٔ گرایش‌های میانه‌رو در همین نظام محسوب می‌شوند. با وجود انتقاد‌های آنان از برخی سیاست‌های هستهٔ سخت قدرت، این احزاب تاکنون کمتر توانسته‌اند یا تمایل داشته‌اند مطالباتی بنیادین تر؛ مانند اصلاح قانون اساسی در جهت افزایش دموکراسی (برای مثال، محدود کردن نقش ولایت فقیه یا شورای نگهبان) را به‌طور مؤثر پیگیری کنند. در مواردی نیز، نیروهایی از درون همین جریان که خواهان اصلاحات ساختاری‌تر شده‌اند، با محدودیت‌هایی مانند زندان، حصر خانگی یا محرومیت از فعالیت سیاسی مواجه شده‌اند و به حاشیه رانده شده‌اند.

رسانه‌های منتقد در داخل ایران در قبل از جنگ وجود داشند، اما دامنهٔ فعالیت آن‌ها محدود به همان فضای کنترل‌شده‌ای بود که برای جریان‌های اصلاح‌طلب فراهم بود. این رسانه‌ها اکنون حتی از آزادی‌های محدود قبلی برای انتقالِ صداهای منتقد نیستند. این که بعد از پایان جنگ، چه بر سر آن‌ها خواهد آمد، هنوز خیلی روشن نیست.

در مقابل این وضع در داخل ایران، رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، نقشِ بسیار فعالی در اطلاع‌رسانی و ارتباط با جامعهٔ ایران ایفا می‌کنند و می‌توان گفت دامنهٔ مخاطبان آن‌ها در بسیاری موارد از رسانه‌های داخلی فراتر رفته است.

تا قبل از جنگ، رسانه‌های دنیای مجازی هم در فضای رسانه‌ای کشور، نقش قابل توجهی داشتند.

در نهایت، ایران بار دیگر در آینده نه چندان دور، در آستانهٔ برگزاری انتخابات‌های مجلس و ریاست‌جمهوری قرار خواهد گرفت. میزانِ شرکتِ مردم در انتخابات همواره دما سنج مشروعیت و مشارکتِ گسترده مردم در آن ها، برای رژیم مهم بوده است. در صورت پایان جنگ و ادامه سیاست‌های قبل از جنگ، اگر در بر پاشنه قدیمی بچرخد، مردم به صندوق‌های رای بی اعتنا خواهند بود. میزان مشارکت، به همان اندک هواداران رژیم محدود می‌ماند. این که آیا بعد از جنگ هم، جلب مشارکت مردم در انتخابات، برای رژیم مهم است یا نه؟ ودر صورتی که جواب این سوال آری باشد، چه تغییراتی در سازوکارهای انتخاباتی آینده، در مقایسه با تا به حال رخ خواهد داد، احزاب منتقد تا چه اندازه توان اثرگذاری بر این روندها را خواهند داشت، تا مردم به شرکت در انتخابات تشویق کند؟ این‌ها پرسش‌هایی هستند که پاسخ آن‌ها به تحولات آینده بعد از جنگ وابسته است.

چهارم—نقش سازمان‌های جامعهٔ مدنی

در عراق، سازمان‌های جامعهٔ مدنی عملاً وجود نداشتند و بنابراین به‌عنوان یک نیروی کنشگر در عرصهٔ اجتماعی حضور مؤثری نداشتند. در مقابل، در صربستان، علی‌رغم ضعف اولیه در دههٔ ۱۹۹۰، این سازمان‌ها—که در دورهٔ کمونیستی امکان فعالیت نداشتند—به‌تدریج شکل گرفتند، تجربه اندوختند و گسترش یافتند. آن‌ها توانستند نقشی مهم در تشویق مشارکت انتخاباتی و افزایش تمایل عمومی برای اعتراض علیه رژیم ایفا کنند، به احزاب اپوزیسیون مشاورهٔ تخصصی بدهند و در تدوین برنامه‌های جایگزین با دستورکار اجتماعی-اقتصادی روشن، مشارکت داشته باشند. همچنین، به‌عنوان عاملی مؤثر در ایجاد فشار از پایین، به شکل‌گیری همکاری و اتحاد میان احزاب اپوزیسیون کمک کردند.

در ایران، سازمان‌های جامعهٔ مدنی از نظر تعداد و حوزهٔ فعالیت بسیار گسترده‌اند، اما به‌دلیل فشار و سرکوب حکومتی، عمدتاً غیرمتمرکز و پراکنده باقی مانده‌اند. این سازمان‌ها، اگرچه در حوزه‌هایی مانند آگاهی‌رسانی عمومی، ایجاد اندیشکده‌ها، حمایت از و توانمند سازیِ اقشار محروم و شکل‌دهی به تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای فعال‌اند، اما به‌دلیل پراکندگی و نیز فقدان پیوندهای پایدار با احزاب سیاسی، از ظرفیت بسیج‌گری گسترده و هدایت سازمان‌یافتهٔ نارضایتی‌ها برخوردار نیستند.

با این حال، به نظر می‌رسد که در صورت گشایش حتی محدود و بسیار اندک در فضای سیاسی، این نهادها بتوانند نقش فعال‌تری ایفا کنند. در جمع‌بندی، کارآمدی سازمان‌های جامعهٔ مدنی در ایران در مقطی کنونی، در سطحی پایین‌تر از صربستانِ پس از جنگ کوزوو قرار دارد.

پنجم—موقعیت جغرافیایی و زمینهٔ تاریخی

موقعیت جغرافیایی عراق در قلب خاورمیانه، آن را در محیطی قرار می‌داد که نمونه‌های موفق دموکراسی در پیرامون آن بسیار محدود بودند. افزون بر این، تاریخ سیاسی و حافظهٔ تاریخی جامعهٔ عراق نیز تجربهٔ قابل‌توجهی از دموکراسی نداشت.

در مقابل، صربستان به‌عنوان کشوری اروپایی، از ارتباطات گسترده‌تری با کشورهای همجوار و سایر نقاط اروپا برخوردار بود و از این طریق از تأثیرات فکری، نهادی و حتی حمایت‌های مالی کشورهای اروپایی دیگر، بهره می‌گرفت. برای مثال، دانشگاهیان صربستان ارتباط نزدیک‌تری با مراکز علمی اروپا داشتند و دیاسپورای صرب (از جمله کارگران مهاجر در کشورهایی مانند سوئد) نیز نقش مهمی در انتقال تجربیات و منابع ایفا می‌کردند. هرچند تاریخ معاصر این کشور پس از جنگ جهانی اول شاهد تثبیت یک دموکراسی پایدار نبود، اما همسایگی با اروپا امکان تصور و تخیل بدیل‌های دموکراتیک را تقویت می‌کرد.

از نظر جغرافیایی، ایران بیش از آنکه به صربستان شباهت داشته باشد، به عراق نزدیک است. اما از نظر تاریخی تفاوتی مهم وجود دارد: حافظهٔ تاریخی ایرانیان شامل بیش از یک قرن تلاش برای دموکراسی—از انقلاب مشروطه ایران به بعد—است. علاوه بر این، دیاسپورای گستردهٔ ایرانی در اروپا و آمریکای شمالی، به‌ویژه پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، ظرفیت بالقوه‌ای برای حمایت از فرایند گذار به دموکراسی فراهم می‌کند.

ششم—میزان و ماهیت حمایت مردمی از رژیم

در مورد حمایت مردمی از رژیم صدام حسین—به‌ویژه در میان سنی‌ها که پایگاه اصلی قدرت او بودند—می‌توان گفت که در اواخر جنگ ایران و عراق، به‌دلیل ثبات نسبی اقتصادی و روایت رسمی رژیم از «پیروزی در جنگ»، سطحی از مشروعیت قابل‌قبول و نسبتاً پایدار وجود داشت. با این حال، پس از جنگ خلیج فارس ۱۹۹۱، مشروعیت رژیم به‌طور چشمگیری کاهش یافت.

این کاهش در مناطق سنی‌نشین به فروپاشی کامل وفاداری نینجامید، بلکه به نوعی وفاداری منفعل و مبتنی بر بقا تبدیل شد؛ وفاداری‌ای که نه ایدئولوژیک، بلکه متکی بر ترکیبی از منافع مادی، شبکه‌های قدرت، ترس و ملاحظات هویتی بود. در مقابل، در میان شیعیان و کردها، مشروعیت رژیم پس از ۱۹۹۱ عملاً فروپاشید و حکومت بیش از پیش بر ابزارهای اجبار و سرکوب تکیه کرد. با وجود این، در مناطق عربی عراق، اپوزیسیون سیاسی سازمان‌یافته و مؤثری که توان بسیج گستردهٔ مردم را داشته باشد، عملاً وجود نداشت.

در صربستان نیز، رژیم اسلوبودان میلوشویچ با اتکا به بسیج «ناسیونالیسم اقتدارگرایانه» صربستانی، در تمام سال‌های ۱۹۹۰ به شمولِ دوره جنگ کوزوو، از نوعی حمایت یا همبستگی مردمی برخوردار بود. با این حال، تنها در مراحل پایانی جنگ و به‌ویژه پس از آن، در پی فشارهای اقتصادی شدید و فرسایش اجتماعی، مشروعیت رژیم کاهش یافت. در این دوره، نوعی بی‌اعتمادی گسترده نسبت به همهٔ بازیگران سیاسی—اعم از حکومتی و اپوزیسیون—در جامعه شکل گرفت. با این وجود، انتخابات سپتامبر ۲۰۰۰ نقطهٔ عطفی بود که این وضعیت را تغییر داد و نشان داد که این بی‌اعتمادی لزوماً به بی‌تحرکی و انفعالِ کاملِ و پایدار سیاسی منجر نمی‌شود.

در ایران، پیش از جنگ اخیر، مشروعیت و محبوبیت حکومت در پایین‌ترین سطح تاریخ جمهوری اسلامی قرار داشت. این وضعیت، در پی کشتارهای گستردهٔ حکومتی در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، به شکل‌گیری نوعی نارضایتی عمیق و پایدار انجامیده بود. در چنین فضایی، بخشی از جامعه—در شرایط استیصال و محدودیت شدید کنش سیاسی—حتی به طرح گزینه‌هایی مانند مداخلهٔ نظامیِ خارجی نیز گرایش پیدا کرده بود، هرچند این دیدگاه هرگز فراگیر نبود.

با این حال، تجربهٔ مستقیم جنگ و پیامدهای حملهٔ نظامی معمولاً موجب تغییراتی در نگرش‌های عمومی مردم می‌شود و می‌تواند—دست‌کم به‌طور موقت—به تقویت احساسات ملی و بازتعریف اولویت‌ها بیانجامد. این اتفاق در ایرانِ پس از تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل هم افتاده است. اما در دوره پس از پایانِ جنگ، حکومت هم چنان با چالش‌های جدی، به دلیل سطح پایین اعتماد عمومی و مطالبات گستردهٔ اقتصادی و اجتماعی، مواجه خواهد بود. ادامه سیاست‌های سرکوب گرایانه قبلی همراه با عدم توانایی حکومت در پاسخ گویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی بعد از جنگ، می‌تواند انفجار‌های اجتماعی دیگری را باعث شود.

پرسش کلیدی این در چنین موقعیتی آن است که آیا نیروهای سیاسی مستقل و میانه رو و نیز نهادهای جامعهٔ مدنی قادر خواهند بود این مطالبات را در مسیرهای مسالمت‌آمیز سازمان‌دهی و هدایت کنند یا نه؟ آیا حکومت امکانی برای تحرکِ این نیروهای سیاسی و جامعه مدنی باز خواهد کرد و یا آن‌ها را به شدت محدود خواهد کرد؟ در حال حاضر پاسخی قطعی برای هیچ یک از این سوال‌ها وجود ندارد. اما یک نکته روشن است. اصرار حکومت برایِ تکیه بر طرفداران بسیار محدودش برای ادامه بقاء آن را با دشواری‌های سهمگینی رو برو خواهد کرد.

هفتم—ساز و کارهایِ سرکوب پس از جنگ

در هر دو کشور عراق و صربستان، ماه‌های بلافاصله پس از جنگ با دوره‌ای از سرکوب، خشونت حکومتی، سانسور و محدودیت‌های سیاسی همراه بود. این دورهٔ سرکوب در عراق پایدار و ماندگار شد و تا فروپاشی رژیم در سال ۲۰۰۳ به مدت ۱۲ سال ادامه یافت؛ در حالی‌که در صربستان، چنین وضعیتی به دوره‌ای کوتاه محدود ماند.

دلیل آغاز این دورهٔ سرکوب پس از جنگ، آن است که حکومتی که از دل چنین شرایطی بیرون می‌آید—در وضعیتی که نیروهای نظامیِ مسلح اصلی‌ترین تصمیم‌گیران در دوره جنگ شده‌اند—تمایل دارد فضایی بسته و ناسازگار با تکثر آرا را ادامه دهد تا امنیت و بقا دچار ریسک نشود. همچنین، مشکلات اقتصادی پس از جنگ و ضعف عمومی حکومت موجب می‌شود که انتقاد و مخالفت به‌عنوان تهدیدی علیه موجودیت کل سیستم تلقی و به‌شدت سرکوب شود.

با این حال، در شرایطی که همواره در میان نخبگان حاکم در ایران نوعی تکثر وجود داشته، به نظر می‌رسد که ناگزیر بحث و گفت‌وگو پیرامون راه‌های برون‌رفت از بحران ادامه خواهد یافت و فضای بستهٔ بلافاصله پس از جنگ، آرام آرام دچار ترک می‌شود. در چنین شرایطی، سرکوب گفتمان‌های غیرحکومتی به‌سادگی قابل تداوم نخواهد بود. صداهای انتقادی و راه‌های بدیل، بار دیگر شنیده خواهند شد. پس می‌توان گفت که در ایران نیز، بر خلافِ عراق، این دورهٔ سرکوب و عدم تحمل صداهای گوناگون دراز ‌مدت نخواهد بود. اما این که طول این دوره چه قدر خواهد بود، جواب روشنی در امروز ندارد. یک نکته روشن است : برخلاف عراق، که نخبگان و تصمیم‌گیران تا حد زیادی یکدست و کاملا تابع و فرمانبردارِ صدام حسین بودند—نخبگان در ایران هیچ‌گاه کاملاً یکپارچه و هم‌صدا نبوده‌اند. حتی در شرایط کنونی نیز، گرچه با محدودیت‌های شدیدِ دورانِ جنگی، تنوع دیدگاه‌ها هنوز هم تا حد معینی، تحمل و شنیده می‌شود.

سیستم سازماندهی دستگاه‌های قهر دولتی در جمهوری اسلامی

در بالا اشاره شد که سازوکار سازمان‌دهی دستگاه‌های قهر در جمهوری اسلامی با دو الگوی عراق و صربستان متفاوت است. با توجه به اهمیت دستگاه‌های نظامی-امنیتی در روند تحولات نظام‌های غیردموکراتیک (به‌ویژه در دورهٔ پس از جنگ)، در ادامه، ساختار این دستگاه به‌صورت جداگانه بررسی می‌شود. آنچه در پی می‌آید، مرور مختصری بر موقعیت و امکانات مهم‌ترین بخشِ دستگاه نظامی-امنیتی ایران، یعنی سپاه پاسداران، است.

نسل نخست نیروهای سپاه پاسداران، فعالان سیاسیِ به‌شدت ایدئولوژیکی بودند که در جریان انقلاب مسلح شدند و سپس در کنار آیت‌الله خمینی به سرکوب رقبای سیاسی کمک کردند. برای بسیاری از آن‌ها، فعالیت نظامی در درجهٔ دوم اهمیت قرار داشت و سیاست هدف اصلی محسوب می‌شد.

در آغاز، رهبران جمهوری اسلامی از نقش سیاسی سپاه حمایت می‌کردند، زیرا این نهاد ابزاری برای حذف «ضدانقلاب»، انحصار خشونت انقلابی و سرکوب مخالفان بود. سپاه، علاوه بر فعالیت‌های ایدئولوژیک، درگیر نبردهای مسلحانهٔ داخلی در گنبد و کردستان نیز شد. با ضعف ارتش در مواجهه با بحران‌ها و آغاز جنگ ایران و عراق، سپاه به‌طور جدی وارد جنگ شد و تا سال ۱۹۸۱ به تثبیت قدرت نیروهای حامی حکومت کمک کرد.

با این حال، از میانهٔ دههٔ ۱۳۶۰، شکاف میان جناح‌های چپ و راست درون نظام، به سپاه نیز سرایت کرد. بدنه و فرماندهان میانی بیشتر به جناح چپ گرایش داشتند، در حالی‌که بخشی از فرماندهان ارشد به جناح راست نزدیک بودند. این اختلافات در رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی بروز یافت و حتی با هشدارهای مستقیم آیت‌الله خمینی نیز فروکش نکرد. او بارها تأکید کرد که سپاه و نیروهای نظامی نباید در سیاست دخالت کنند و هشدار داد که ورود نیروهای مسلح به رقابت‌های جناحی می‌تواند به تضعیف آن‌ها و آسیب به نظام بینجامد. از جمله در واکنش به اختلافات درون سپاه گفت: «این مسائل (مثل امور مجلس) به شما مربوط نیست».

با پایان جنگ با عراق و هم‌زمان با به قدرت رسیدن آیت‌الله خامنه‌ای، نقش سیاسی سپاه گسترش یافت. رهبر دوم جمهوری اسلامی برای تثبیت موقعیت خود کوشید سپاه را به نیرویی وفادار به خود تبدیل کند. برخلاف خمینی که در منازعات جناحی نقش داور داشت، او مستقیماً در هدایت سپاه دخالت کرد و این نهاد را به ابزاری برای حفظ و گسترش قدرت خود تبدیل ساخت.

در همین دوره، جهت‌گیری ایدئولوژیک سپاه نیز تغییر یافت: گفتمان عدالت‌خواه و انقلابی دوران جنگ جای خود را به رویکردی محافظه‌کارانه‌تر داد. سپاه، در حالی‌که از منافع اقتصادی گسترده‌ای بهره‌مند شد، نارضایتی‌های اجتماعی را عمدتاً به عملکرد دولت نسبت می‌داد. هم‌زمان، مأموریت‌های جدیدی برای آن تعریف شد؛ از جمله مقابله با «تهاجم فرهنگی» غرب و جلوگیری از قدرت‌گیری نیروهای غیرانقلابی.

سپاه همچنین مسئولیت سازمان‌دهی نیروهای شبه‌نظامی بسیج را بر عهده گرفت و کارکردهای غیرنظامی متعددی برای این نهاد تعریف شد. از اواخر دههٔ ۱۳۷۰، بسیاری از اعضای بسیج وارد نهادهای مختلف شدند و شبکه‌ای از «مربیان سیاسی» در ادارات و سازمان‌های دولتی شکل گرفت. از همین دوره به بعد، سپاه به یکی از بازیگران اصلی در سرکوب اعتراضات شهری تبدیل شد؛ از ناآرامی‌های مشهد (۱۳۷۱) و قزوین (۱۳۷۳) تا اعتراضات دانشجویی، جنبش سبز و اعتراضات سراسری سال‌های اخیر.

ارتقای نقشِ سیاسی و امنیتی

ارتقای نقش سپاه در عرصهٔ سیاسی—به‌ویژه از طریق مداخله در امور امنیتی و شکل‌گیری «سازمان اطلاعات سپاه»—به مرحله‌ای جدید وارد شد. در این مرحله، نقش این نهاد صرفاً به نظارت بر فعالان سیاسی و مدنی محدود نماند، بلکه در سرکوب و پیگرد آن‌ها نیز به بازیگری محوری تبدیل شد؛ از جمله در برخورد گسترده با اصلاح‌طلبان پس از انتخابات ۱۳۸۸.

به‌تدریج، سپاه به بازیگری تعیین‌کننده در تأیید صلاحیت‌ها، انتصاب‌های کلیدی و حتی جهت‌دهی—یا در مواردی اخلال—در سیاست‌های داخلی و خارجی دولت‌ها بدل شد. برای مثال، در دورهٔ پس از توافق هسته‌ای دولت حسن روحانی، نشانه‌هایی از نقش‌آفرینی این نهاد در تضعیف یا بی‌اثر کردن برخی از نتایج آن مشاهده شد. در جریان تنش‌ها و حملات اخیر ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز به نظر می‌رسد که سپاه بیش از گذشته به بازیگر اصلی در تعیین سیاست‌های داخلی و خارجی کشور تبدیل شده است.

یکپارچگی؟                         

در برخی نوشته‌های ژورنالیستی، سپاه به‌مثابه نهادی یکپارچه و منسجم تصویر می‌شود؛ اما در واقع، این نهاد ساختاری متکثر و کمتر منضبط نسبت به نمونه‌های کلاسیکِ نهادهای نظامی دارد. این ویژگی ریشه در شکل‌گیری اولیهٔ آن به‌عنوان مجموعه‌ای از گروه‌های متنوع با گرایش‌های متفاوت دارد که صرفاً در هدف حفظ انقلاب اشتراک داشتند. این تنوع از ابتدا به تنش‌ها و حتی درگیری‌های داخلی انجامید و در طول زمان نیز تداوم یافت.

از اختلافات در دوران جنگ ایران و عراق تا کنار گذاشتن یا حذف نیروهای وابسته به جریان‌های مختلف در دوره‌های بعد (از جمله حامیان آیت الله منتظری و میرحسین موسوی)، این شکاف‌ها همواره وجود داشته‌اند. بسیاری از این نیروهای حذف‌شده بعدها به جریان‌های اصلاح‌طلب پیوستند. رقابت‌های درونی سپاه نیز گاه به بحران انجامیده است؛ از جمله کناره‌گیری فرماندهِ وقتِ سپاه، محسن رضایی در سال ۱۳۷۶ در پی افزایش انتقادات درونی.

در سال‌های اخیر، این اختلافات آشکارتر شده و حتی در انتخابات ۱۴۰۰ به رقابت و افشاگری میان فرماندهان مختلف انجامید. این تعارض‌ها، علاوه بر رقابت گروه‌های مختلف بر سرِ تقسیمِ منابع قدرت و منافع اقتصادی، ریشه در شکاف‌های نسلی نیز دارند؛ به‌گونه‌ای که بخشی از نسل جدید، روایت و تجربهٔ نسلِ بعد از انقلاب ۱۳۵۷ را به‌طور کامل نمی‌پذیرد. این تفاوت‌ها در حوزهٔ فرهنگی و رسانه‌ای نیز بازتاب یافته بود: برخی نهادهای وابسته به سپاه به روایت‌های پیچیده‌تر و منعطف‌تری در این حوزه‌ها گرایش داشتند، در حالی‌که برخی دیگر همچنان بر روایت‌های ایدئولوژیک و دوگانه تأکید می‌کردند. با توجه به گسترش وظایف و تنوع نقش‌ها، به نظر می‌رسد که حفظ انسجام درونی سپاه در بلندمدت با چالش‌هایی مواجه خواهد بود.

قدرت اقتصادی

جنگ ایران و عراق و تداوم تحریم‌ها در سال‌های بعد از آن، سه ظرفیت کلیدی اقتصادی برای سپاه ایجاد کرد: نخست، توسعهٔ توان مهندسی نظامی و صنایع مرتبط؛ دوم، کسب مهارت در تجارت بین‌المللی و دور زدن تحریم‌ها؛ و سوم، تجربهٔ مدیریت پروژه‌های اقتصادی بزرگ، به‌ویژه از دورهٔ گسترش فعالیت‌های این نهاد در دهه‌های بعد.

پس از جنگ، دولت اکبر هاشمی رفسنجانی با تأسیس «قرارگاه خاتم‌الانبیا» تلاش کرد از ظرفیت‌های سپاه در بازسازی استفاده کند و هم‌زمان آن را از رادیکالیسم سیاسی دور نگه دارد. با این حال، این سیاست در عمل، به تقویت نقش اقتصادی سپاه و نفوذ گسترده تر آن انجامید.

در دورهٔ محمود احمدی‌نژاد، با هم‌پیمانی سیاسی دولت و سپاه، فعالیت‌های اقتصادی این نهاد به‌طور بی‌سابقه‌ای گسترش یافت. بخش وسیعی از شرکت‌های دولتی و پروژه‌های بزرگ دولتی به سپاه واگذار شدند. هم‌زمان، تشدید تحریم‌های بین‌المللی نیز به تقویت نقش اقتصادی این نهاد کمک کرد. سپاه برای گسترش حضور اقتصادی خود اغلب به استدلال‌های امنیتی متوسل می‌شد؛ از جمله عدم اعتماد به بخش خصوصی یا ضرورت اجرای پروژه‌های «حساس» از سوی مورد اعتماد، برای مثال پروژه‌هایی مانند فرودگاه امام خمینی، یا اداره کاملِ صنایع فولاد و پتروشیمی.

در سه دههٔ اخیر، نفوذ سپاه به سایر حوزه‌های اقتصادی نیز گسترش یافته و بسیاری از مدیران آن در بنیادها و نهادهای مهم منصوب شده‌اند. هرچند دولت همچنان کنترل رسمی برخی حوزه‌ها (مانند نفت، سیاست پولی و بودجه) را در اختیار داشته، اما سپاه در فرآیند تصمیم‌گیری آن‌ها حضور مؤثری دارد. به علاوه تحریم ها، حتی کنترل صادرات نفت و بودجه آن را هم از دولت به سپاه منتقل کرد. گسترش نفوذ این ارگان در دوران قبل از جنگ، به حوزه‌هایی مانند سیاست خارجی و تخصیص منابع نیز کشیده شده بود. در این دوره، به‌جز رهبر جمهوری اسلامی، هیچ نهاد رسمی توان کنترل و نظارت مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی سپاه را نداشت. این نهاد، علاوه بر اقتصاد رسمی، در اقتصاد غیررسمی نیز فعال بوده و از ظرفیت‌های مرزی و شبکه‌های منطقه‌ای خود بهره می‌برده است. تحریم‌ها نیز به گسترش این حوزه و شکل‌گیریِ شبکه به قول احمدی نژاد، « براداران قاچاقچی» هم کمک کرده بودند.

در مجموع، سپاه با حفظ فاصله از ساختار رسمی حکومت (قوای مجریه، مقننه و قضاییه) و در عین حال نفوذ در آن‌ها، موقعیتی دوگانه ایجاد کرده بود: بهره‌مندی از منابع قدرت، بدون پذیرش کامل مسئولیت‌های حکمرانی. این وضعیت به آن امکان می‌داد که هم به‌عنوان بازیگری مستقل عمل کند، هم در سیاست مداخله نماید، و هم در عین حال، با حفظ گفتمان انقلابی، در تنشی مستمر با منطق بوروکراتیک نهادهای رسمی باقی بماند.

با وجود شکاف‌های درونی، سپاه تاکنون توانسته است تصویری از انسجام سازمانی خود حفظ کند. در جریان جنگ اخیر نیز، به‌روشنی قابل مشاهده است که سپاه علیرغم از دست دادن چهره‌های کلیدی و عدم تمرکزِ سازمانیِ همه جانبه، کارآیی خود در دفاع در مقابل تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل نشان داده است. نفوذ و قدرت سپاه در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور، در جریان این جنگ، نسبت به گذشته افزایش چشمگیری یافته است. نقش این نهاد در تحولات اخیر (از جمله در تعیین جانشینی‌ها و مدیریت بحران‌های ناشی از ترور رهبران توسط اسرائیل)، نشان می‌دهد که سپاه در حال تبدیل شدن به بازیگر مسلط در ساختار قدرت، در دورهٔ پس از جنگ، خواهد بود. اگر سپاه در دوره پیش از این جنگ، به‌عنوان «قدرت در سایه» عمل می‌کرد، اکنون آشکارا به جلویِ صحنهٔ بازیِ قدرت وارد شده است.

در دورانِ پسا جنگ، در وضعیتی که جمهوری اسلامی با چالش‌های سهمگین اقتصادی- اجتماعی مواجه خواهد شد، می‌توان انتظار داشت که سپاه پاسداران بازیگرِ اصلیِ واکنش‌های حکومت در برابر اعتراضات و مطالبات مردمی خواهد بود. افزایش سطح کنترل و محدودیت‌های سیاسی، برای جلوگیری از هر اعتراضی، در دورهٔ کوتاهی پس از جنگ کاملا محتمل است. با این حال، پرسش اساسی آن است که پس از پایان این دوره موقتِ کنترل و محدودیت‌های پسا جنگ، این نهاد در ادامه چه راهبردی را برای مدیریت وضعیتِ بغرنج کشور برخواهد گزید؟ آیا در دوره بعدی، در برابر فشارهای از پایین جامعه و چالش‌های پیش رو، به سیاست سرکوب بی چون و چرا ادامه خواهد داد و یا عقب نشینی‌هایی را لاجرم خواهد پذیرفت؟ آیا انسجامِ کنونی را بی خدشه حفظ خواهد کرد؟

جمع‌بندی کنم: گفته می‌شود که هر کشوری دارای ارتش و نیروی نظامی است؛ اما در جمهوری اسلامی، این نیروی نظامیِ ایدئولوژیک (سپاه پاسداران) است که عملاً یک کشور در اختیار دارد.

***

بی‌تردید، میهن‌دوستان ایرانی در این روزها با صدای بلند خواستِ آتش‌بس، پایان تجاوز نظامی، بازگشت به دیپلماسی و خاتمهٔ هرچه‌زودتر جنگ را مطرح می‌کنند؛ چراکه ادامهٔ جنگ جز ویرانی بیشتر برای ایران و فقر گسترده‌تر برای مردم کشور، پیامدی نخواهد داشت. اگر چه دستگاه دیپلماتیک و سیاستمداران ایرانی امروز، کم صدا، بی تحرک و زانو زده در برابر نیروهای نظامی هستند.

با پایان جنگ هم، چنان که در بالا آمد، باید منتظر تسلط یک دوره فضای بگیر و ببند، تهدید علیه هر گونه انتقاد و اعتراض، اعدام‌های شتابزده متهمین به «همکاری با دشمن»، تضییقات علیه چند صدایی در جامعه و سانسور رسانه‌های منتقد بود. اما نیروی حاکم، در اجبار پاسخ گویی به خواست‌های جامعه پس از جنگ نمی‌توانند، در دراز مدت به این سیاست ادامه دهند. شکاف میان مردم و حاکمیت، بسیار گسترده و پایه اجتماعی طرفدارانِ بی چون و چرای آن بسیار کوچک است. نه ولی فقیه سوم، اتوریته، تجربه و ارتباطاتِ دومین ولی فقیه جمهوری اسلامی با گروه‌های متفاوت در میان نخبگانِ کشور را دارد، و نه امکاناتِ و منابعِ حکومتی برای اداره کشوری بزرگ ایران، حتی به میزانِ محدودِ پیش از جنگ، وجود خواهد داشت.

دو سوی معادله؛ محدود تر شدن منابع و امکانات حکومت و جامعه از یک سو و نیاز به منابع بسیار فراوان تر برای حل معضلات و باز سازی خرابی‌های سنگین پس از جنگ از سوی دیگر، به سختی برابری می‌کنند. دستگاه عظیم و چند میلیونی بورکراتیک کشور را در شرایط غیر جنگی با دستورات نظامی نمی‌توان اداره کرد. روش‌های پیشبرد یک جنگ با اداره کشور در دوران پس از جنگ، تفاوت‌های اساسی دارند. در یک کلام، مشروعیت و کارایی حاکمان در دورانِ پس از جنگ، اگر بخواهند با همان دست فرمان قبلی برانند، کاهش چشمگیری خواهد داشت. سرکوب و تهدید در ادامه، ناکارا خواهد بود. همان‌گونه که تالیران، سیاستمدار برجستهٔ فرانسوی (که در دوره‌های مختلف، از پادشاهی پیش از انقلاب تا دوران ناپلئون بناپارت و سپس بازگشت سلطنت بوربون‌ها، نقش مهمی در ادارهٔ کشور ایفا کرد) گفته بود: «با سرنیزه می‌توان همه‌کار—از جمله سرکوب معترضان—را پیش برد، اما نمی‌توان برای مدت طولانی روی سرنیزه نشست و حکومت کرد».

موقعیت «نه جنگ، نه صلح» و امکان تجاوز‌های نظامی به ایران در آینده نیز، بدون یک بازنگری جدی در پارادیم تا کنونی سیاست خارجی کشور، تغییر نخواهد کرد. تنها، «پارادایم شیفت» در این عرصه و عادی سازی روابط با جهانِ پیرامون، ضامن پایان تهدید به تجاوزهای آینده نظامی و صلح پایدار برای ایران است.

نیرو‌های حاشیه حکومت که با سیاست‌های تقابل گرایانه تندروها حاکم چه در عرصه بین المللی و چه در برابر خواست‌های مردم، موافق نبودند، نقش مهمی در آینده سیاسی ایران خواهند داشت. این که آیا آن‌ها موفق به تعدیل سیاست‌های تندروها شوند، می‌تواند در نجات کشور از دچار شدن به سرنوشتی فاجعه بار، کمک کند.

به نظر می‌رسد که احزاب و جریان‌های سیاسی افراطی اپوزیسیون که اسرائیل و ترامپ را به جنگ علیه ایران ترغیب و از بمباران کشور دفاع کردند، بعد از این که غرش هواپیماهای جنگی و موشک‌ها خاموش شوند، با بحران جدی و ریزش شدید طرفدارانِ آن‌ها مواجه خواهد شد. در مقابل، نوعی همگرایی فعال در میانِ احزاب طرفدار دمکراسی که تجاوز نظامی به کشور و جنگ طلبی را محکوم کرده‌اند، در حال شکل گیری است.

باید منتظر ماند و دید، این که جنگِ ویرانگر، کی به پایان می‌رسد. گذار از وضعیتِ بحرانی پس از جنگ چه قدر طول می‌کشد، و در یک بازه زمانی بلند مدت تر، کدام راه و روش در صحنه سیاسی ایران، مسلط خواهد شد.

پایان

پانویس‌ها:

[1] نگاه کنید از جمله به:

Bourdieu, P. (1977) Outline of a Theory of Practice, Cambridge: Cambridge University Press.

Bourdieu, P. (1992) Language and Symbolic Power, Cambridge: Polity Press.

Edkins, J., & Vaughan-Williams, N. (Eds.). (2009). Critical theorists and international relations (Vol. 1). London: Routledge.

Adler-Nissen, R. (2011) ‘On a Field Trip with Bourdieu’, International Political Sociology, 5(3): 327–330.

Leander, A. (2011). The promises, problems, and potentials of a Bourdieu-inspired staging of international relations. International Political Sociology, 5(3), 294–313.

Adler-Nissen, R. (Ed.). (2012). Bourdieu in international relations. London: Routledge.

Barkin, J. S., Weitsman, P., Ripsman, N. M., Sørensen, G., Rosamond, B., Carson, A., ... & Nexon, D. H. (2019). International institutions and power politics: Bridging the divide. Georgetown University Press.

[2]

Bellin, E. (2004). The robustness of authoritarianism in the Middle East: Exceptionalism in comparative perspective. Comparative Politics, 139–157.

Posusney, M. P., & Angrist, M. P. (Eds.). (2005). Authoritarianism in the Middle East: Regimes and resistance. Boulder, Colo.: Lynne Rienner.

Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War. Cambridge University Press.

Svolik, M. W. (2012). The politics of authoritarian rule. Cambridge University Press.