از «بخشش» تا «ضمانت»: چرا ایرانِ امروز نه به منجی، که به قانون اساسیِ زنده نیاز دارد
پویان اصلانی ـ ایران امروز نه به منجی، که به میثاق نیاز دارد. نه به قیم، که به شهروند. نه به دولتِ حقیقت، که به قانون اساسیِ زنده. و این قانون اساسی فقط زمانی شایستهٔ نامِ «ملی» است که آزادی را دعویپذیر، قدرت را مهارشدنی، مشارکت را دائمی، و بازنگری را مسالمتآمیز کند.
قانون اساسی زنده ـ تصویر: هوش مصنوعی
در میانهٔ جنگ، سرکوب، فقر و فرسایش نهادی، مسئلهٔ ایران فقط «چه کسی» نیست؛ «چگونه» است. اگر «زن، زندگی، آزادی» قرار است از شعار به نظم سیاسی بدل شود، باید از سطحِ نفیِ استبداد به سطحِ مهارِ نهادینهٔ قدرت برسد.
ایرانِ امروز فقط در بحران نیست؛ در یک گرهگاه تاریخی است. از اعتراضهای سراسری آغازشده در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ تا گزارشهای تازهٔ سازمان ملل دربارهٔ تشدید سرکوب و پیامدهای جنگ، شهروند ایرانی میان دو ماشین گرفتار مانده است: ماشین جنگ و ماشین سرکوب. در یکسو، حملات خارجی و سایهٔ جنگی که زندگی روزمره را از هم میپاشد؛ در سوی دیگر، حکومتی که هر بحران را به فرصتی برای بستن فضای عمومی، قطع ارتباطات، بازداشتِ مخالفان و تشدید کنترل اجتماعی تبدیل میکند. رویترز در ۲۷ مارس ۲۰۲۶ به نقل از فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر گزارش داد که از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل بیش از ۱,۹۰۰ نفر در ایران جان باخته و حدود ۲۰ هزار نفر زخمی شدهاند. اختلاف در آمارها در چنین شرایطی طبیعی است، اما در اصلِ فاجعه تردیدی نیست: ایرانِ امروز کشوری است که همزمان زیر فشارِ جنگ و زیر فشارِ سرکوب نفس میکشد.
این بحران فقط امنیتی نیست؛ عمیقاً اجتماعی و اقتصادی هم هست. صندوق بینالمللی پول برای سال ۲۰۲۶ رشد اقتصادی ایران را ۱.۱ درصد و نرخ تورم متوسط مصرفکننده را ۴۱.۶ درصد برآورد میکند. بانک جهانی نیز هشدار داده که بیش از یکسوم جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکنند و این نسبت میتواند در ۲۰۲۶ باز هم افزایش یابد. در چنین وضعی، سیاست دیگر برای میلیونها نفر بحثی انتزاعی نیست؛ مسئلهٔ نان، کار، بقا، امنیت و کرامت روزمره است. همینجا است که سیاستِ استیصال متولد میشود: همان لحظهای که جامعه میگوید «فقط این وضع تمام شود؛ هرچه شد، شد.» اما استیصال، هرقدر هم انسانی و قابلفهم باشد، سیاستِ آزادکننده نمیسازد. استیصال اگر به قاعده بدل شود، جامعه را از مطالبهٔ آزادی به پذیرشِ «قدرتِ نجاتبخش» هل میدهد.
مشکل دقیقاً همینجا است. در لحظههای فرسایش و درماندگی، جامعه بهسادگی از پرسشِ «چه نوع نظمی میخواهیم؟» به پرسشِ «چه کسی بیاید که این وضع را جمع کند؟» میلغزد. و این لغزش، برای کشوری مثل ایران، فقط یک خطای نظری نیست؛ بازتولید همان چرخهای است که از مشروطه تا امروز بارها آزادی را به آستانه رسانده و دوباره از دسترس خارج کرده است. ایران فقط از استبداد رنج نبرده؛ از ناتوانیِ تاریخی در تبدیلِ مطالبهٔ آزادی به قواعدِ مهارِ قدرت رنج برده است. به همین دلیل، مسئلهٔ اصلیِ امروزِ ما فقط تغییرِ قدرت نیست؛ مهارِ قدرت است.
در سالهای گذشته، بارها دیدهایم که جمهوری اسلامی چگونه زندگیِ زنان را به میدانِ آزمایشِ اقتدار خود بدل کرده است. هیئت حقیقتیاب سازمان ملل در مارس ۲۰۲۵ هشدار داد که حکومت ایران پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» نهتنها از شدت فشار نکاست، بلکه با گسترش نظارت دیجیتال و نوعی «هشیاریگریِ دولتی» سرکوب زنان و دختران را به سطحی تازه برد. چند ماه پیشتر نیز کارشناسان سازمان ملل دربارهٔ قانون جدید حجاب و عفاف هشدار داده بودند که این قانون مجازاتهای سنگینتر و کنترل گستردهتری را بر بدن و زندگی زنان تحمیل میکند. این یعنی بدنِ زن در ایران هنوز نه فقط موضوع تبعیض، بلکه یکی از ستونهای حکمرانیِ ولایی است.
اما سرکوب فقط به زنان محدود نمیشود. گزارش تازهٔ هیئت حقیقتیاب سازمان ملل در مارس ۲۰۲۶ از ثبت دستکم ۱,۶۳۹ اعدام در سال ۲۰۲۵ خبر میدهد و بر الگوی مصونیت از مجازات، سرکوب سیستماتیک و تداوم خشونت ساختاری تأکید میکند. Freedom House در گزارش «آزادی اینترنت ۲۰۲۵» ایران را یکی از بستهترین محیطهای دیجیتال جهان توصیف میکند؛ فضایی که در آن قطع اینترنت، فیلترینگ، نظارت فراگیر و فشار برای راندن شهروندان به یک اینترنت داخلی، به ابزارهای عادیِ حکومتکردن بدل شدهاند. و فقط در ۲۴ مارس ۲۰۲۶ رویترز گزارش داد که ۴۶۶ نفر به اتهام «فعالیت آنلاین علیه امنیت ملی» بازداشت شدهاند. اینها حوادث پراکنده نیستند؛ اجزای یک منطقاند. خودِ سازمان ملل نیز تصریح کرده که سرکوب در ایران نه واکنشی مقطعی، بلکه بخشی از راهبردِ حکمرانی است.
اگر چنین است، پاسخِ جامعه نمیتواند صرفاً تعویضِ مدیرِ سرکوب باشد. اینجا است که منطقِ مانیفستهای «ژن، ژیان، ئازادی» و بهویژه مانیفست دهم اهمیت پیدا میکند: گذار از «بخشش» به «ضمانت». «بخشش» یعنی حقی که تا وقتی معتبر است که قدرت بخواهد. حکومت ممکن است روزی اجازه دهد زنی بیحجاب در خیابانی راه برود، روزی رسانهای اندکی بیشتر نفس بکشد، یا روزی اعتراضی در محلهای تحمل شود. اما چون این حق از دلِ نهادِ تضمین بیرون نیامده، همیشه قابلِ پسگرفتن است. امروز هست، فردا نیست. آنچه ایران را فرسوده کرده، فقط فقدانِ حقوق نیست؛ تعلیقپذیریِ دائمیِ حقوق است.
«ضمانت» اما یعنی حق نه بهعنوان لطفِ حکومت، بلکه بهعنوان دعویِ شهروند. یعنی اگر آزادی بیان نقض شد، شهروند بتواند شکایت کند، دادگاهِ مستقل ورود کند، رسانهٔ آزاد افشا کند، نهادِ نظارتی بازخواست کند، و ناقضِ حق هزینه بدهد. یعنی اگر دولت اینترنت را قطع کرد، نتواند زیر عنوان کلیِ «شرایط خاص» از هر نظارتی بگریزد. یعنی اگر نیروی امنیتی کسی را بازداشت کرد، ناپدیدسازی و بیخبریِ خانواده ناممکن شود. یعنی اگر اکثریت خواست بر اقلیت مسلط شود، قانون اساسی و دستگاه قضایی ترمز بکشند. برای شرح فشردهترِ این منطق، مانیفست دوم: آزادی بهمثابهٔ رهایی از سلطه نقطهٔ عزیمت خوبی است؛ متنی که آزادی را نه صرفِ نبودِ مانع، بلکه نبودِ سلطهٔ دلبخواهی تعریف میکند.
از این منظر، مسئلهٔ ایران فقط این نیست که چه کسی برود یا چه کسی بیاید. مسئله این است که چه چیزی باید ناممکن شود. باید ناممکن شود که یک مرجعِ فوققانونی هر وقت خواست حق را معلق کند. باید ناممکن شود که تفسیرِ قانون در انحصارِ یک نهاد یا یک ایدئولوژی بماند. باید ناممکن شود که نیروی مسلح به بازیگرِ سیاسی و اقتصادی بدل شود. باید ناممکن شود که اکثریتِ مقطعی بر اقلیتهای زبانی، مذهبی، جنسیتی یا منطقهای سلطه پیدا کند. این همان نقطهای است که بحثِ گذار از بحثِ اشخاص جدا میشود و به بحثِ معماریِ نظم سیاسی میرسد.
به همین دلیل، دفاع از قانون اساسیِ زنده یک تجمل نظری نیست؛ یک ضرورت سیاسی است. قانون اساسیِ زنده یعنی متنی که از یکسو حقوقِ پایهای را چنان محکم میکند که هیچ دولت، حزب، ارتش، مذهب یا اکثریتِ هیجانی نتواند بهآسانی آنها را تعلیق کند؛ و از سوی دیگر راهِ بازنگریِ دورهای و مسالمتآمیز را باز میگذارد تا جامعه ناچار نباشد هر اصلاحی را با شورش و خونریزی پیش ببرد. متنِ منجمد، دیر یا زود به بت بدل میشود؛ متنِ بیثبات، دیر یا زود به طعمهٔ قدرتِ روز. قانون اساسیِ زنده باید میان این دو بایستد: سخت در برابر سلطه، گشوده در برابر بازنگریِ دموکراتیک.
این ایده فقط حقوقی نیست؛ عمیقاً اجتماعی است. در کشوری مثل ایران، که هم از شکافهای طبقاتی رنج میبرد، هم از تبعیض جنسیتی، هم از مسئلهٔ ملیتها و زبانها، و هم از تمرکز بیمارگونهٔ قدرت در مرکز، قانون اساسی باید پیش از هر چیز ماشینِ بازتولیدِ سلطه را از کار بیندازد. یعنی هیچ فردی، هیچ نهاد دینی، هیچ دستگاه امنیتی، هیچ خاندان سیاسی و هیچ اکثریتِ موقتی نتواند خود را بالاتر از میثاق عمومی بنشاند. اگر چنین ترمزهایی ساخته نشود، «انتخابات» هم میتواند پوششِ سلطه باشد، «همهپرسی» هم میتواند ابزارِ هیجانزدگیِ جمعی شود، و حتی «انقلاب» هم میتواند به بازتولیدِ قیمومت ختم شود.
برای همین، بحثِ گذار در ایران باید هرچه زودتر از سطحِ نامها و چهرهها به سطحِ قواعد و نهادها منتقل شود. حداقلِ این دستور کار روشن است. نخست، ایران به یک منشورِ موقتِ گذار نیاز دارد؛ متنی کوتاه و غیرقابلابهام که آزادی بیان، تجمع، تشکل، اعتصاب، مطبوعات، حریم خصوصی، دادرسی عادلانه، حقِ وکیل، منع شکنجه و برابریِ شهروندی را بیقیدوشرط تضمین کند. چنین منشوری باید از همان روزِ اول اعلام کند که هیچ مرجعِ فوققانونی، هیچ دادگاهِ استثنایی، و هیچ نهادِ امنیتیِ خودسر حقِ تعلیق این اصول را ندارد.
دوم، فرایندِ نوشتنِ قانون اساسی نباید در اختیارِ اتاقهای بسته و نخبگانِ محدود قرار گیرد. ایران به یک فرایندِ مؤسسانِ ترکیبی نیاز دارد: نمایندگانِ منتخبِ عمومی، نمایندگانِ مناطق و ملیتها، و بخشی از شهروندان که به قیدِ قرعه یا سازوکارهای مشابه وارد فرایند شوند تا صدای واقعیِ جامعه در متن حضور داشته باشد. مانیفست پنجم: ساختارهای دموکراسی مشارکتی دقیقاً بر همین نکته دست میگذارد: گذارِ دموکراتیک بدون مشارکتِ واقعی، از همان ابتدا ناقص و شکننده است.
سوم، زنان نباید «بخش»ی از پروژهٔ گذار باشند؛ باید معیارِ مشروعیتِ آن باشند. وقتی حکومتی بیش از چهار دهه بدن و زندگی و آزادیِ زنان را به میدانِ اعمالِ سلطه تبدیل کرده، جمهوریِ آینده فقط زمانی واقعاً ضدسلطه خواهد بود که زنان نه در حاشیه، بلکه در مرکزِ نهادهای گذار و تدوینِ قانون اساسی قرار بگیرند. این فقط یک مطالبهٔ اخلاقی نیست؛ یک ضرورتِ ساختاری برای جلوگیری از بازتولیدِ پدرسالاریِ سیاسی است. سازمان ملل نیز تأکید کرده که هر گفتوگوی معتبر دربارهٔ صلح، حقوق بشر، عدالت و مشارکت سیاسی در ایران باید شامل زنان، جوانان و اقلیتها باشد.
چهارم، تمرکززدایی باید از تابو به برنامه بدل شود. ایرانِ چندملیتی و چندزبانه را نمیتوان با همان منطقِ یک مرکزِ همهچیزدان و همهچیزخواه اداره کرد و بعد انتظارِ وحدتِ پایدار داشت. وحدت وقتی پایدار میشود که از دلِ برابری بیرون بیاید، نه از دلِ انکارِ تفاوت. یعنی زبانهای گوناگون به رسمیت شناخته شوند؛ خودگردانیِ محلی در چارچوبِ یک نظمِ سراسری تضمین شود؛ بودجه و منابع با منطقِ همبستگیِ مالی توزیع شوند؛ و هیچ منطقهای احساس نکند که فقط موضوعِ ادارهشدن است، نه شریکِ تصمیمگیری.
پنجم، جمهوریِ آینده بدون تضمینِ حقوقِ دیجیتال، جمهوریِ قرن بیستویکمی نخواهد بود. وقتی حکومت در ایران بارها اینترنت را به سلاح تبدیل کرده، وقتی نظارتِ دوربینی و ردگیریِ دیجیتال به بخشی از کنترل اجتماعی بدل شده، قانون اساسیِ نو باید صریحاً قطعِ سراسری اینترنت، پایشِ بیضابطه، و نظارتِ فاقدِ حکمِ مشخص را ممنوع کند. Freedom House و گزارشهای سازمان ملل هر دو نشان میدهند که فضای دیجیتال در ایران نه یک حوزهٔ حاشیهای، بلکه یکی از میدانهای اصلیِ سلطه است. اگر این حوزه مهار نشود، حتی با وجود انتخابات و رسانه، شهروند همچنان زیر سایهٔ چشمِ همیشگیِ دولت خواهد زیست.
ششم، سیاست خارجیِ ایران آینده هم باید از نو تعریف شود. کشوری که دههها «منافع ملی» را با بقای یک رژیم، نیابتهای منطقهای و سیاستِ امنیتیِ غیرپاسخگو یکی گرفته، نمیتواند با همان منطق وارد نظم تازه شود. مانیفست نهم: سیاست خارجیِ مبتنی بر عدم سلطه و همکاری بینالمللی درست بر همین نقطه دست میگذارد: نه مداخله در دیگران، نه پذیرشِ قیمومتِ خارجی بر خود؛ نه صدورِ بحران، نه زندگیکردن زیر سایهٔ جنگِ دائمی. جنگِ جاری بار دیگر نشان داد که وقتی دولت خود را بهجای ملت جا میزند، این شهروند است که هم هزینهٔ سرکوب را میدهد و هم هزینهٔ درگیری خارجی را.
در این لحظهٔ تاریخی، بزرگترین خطر فقط بقای حکومت فعلی نیست؛ بلکه این است که زیر فشارِ سرکوب و جنگ و فقر، از تصورِ آزادیِ نهادینه عقبنشینی کنیم و به آرزوی «نجاتِ فوری» بسنده کنیم. مردمی که سالها تحقیر، تورم، بیثباتی، سرکوب و تنهایی را تحمل کردهاند، طبیعی است که گاهی به آسمان نگاه کنند، نه به قانون اساسی. طبیعی است که بپرسند: «چطور هرچه زودتر از این وضع خلاص شویم؟» اما دقیقاً در همین لحظه است که کارِ اندیشه و سیاست سختتر و ضروریتر میشود. اگر در این بزنگاه فقط از پایانِ یک رژیم حرف بزنیم، اما از آغازِ یک نظمِ ضدسلطه حرف نزنیم، آینده را به شانس، خلأ، یا قدرتهای بیمهار واگذار کردهایم.
«زن، زندگی، آزادی» اگر قرار است به یک افقِ سیاسیِ بالغ برسد، باید به زبانِ نهاد هم سخن بگوید. باید بتواند از خیابان به دادگاه، از شعار به بودجه، از مقاومت به قاعده، و از خشم به قرارداد اجتماعی عبور کند. این یعنی جمهوری نه بهمثابه صرفِ حذفِ شاه یا فقیه، بلکه بهمثابه نظمی که در آن هیچکس حق ندارد بر فرازِ شهروندان بایستد؛ نه رهبر، نه فرمانده، نه مرجعِ دینی، نه اکثریتِ هیجانزده، و نه قدرتِ خارجی.
به همین دلیل، مانیفست دهم «از بخشش تا ضمانت» فقط یک ضمیمهٔ نظری بر یک مجموعهٔ فکری نیست. این مانیفست باید دعوتی عمومی باشد به تغییرِ زاویهٔ دید: از پرسشِ «چه کسی باید بیاید؟» به پرسشِ «چه چیزی باید ناممکن شود؟» آنچه باید ناممکن شود، بازگشتِ سلطه است؛ با هر نام، با هر پرچم، با هر ایدئولوژی، و با هر چهره.
ایران امروز نه به منجی، که به میثاق نیاز دارد. نه به قیم، که به شهروند. نه به دولتِ حقیقت، که به قانون اساسیِ زنده. و این قانون اساسی فقط زمانی شایستهٔ نامِ «ملی» است که آزادی را دعویپذیر، قدرت را مهارشدنی، مشارکت را دائمی، و بازنگری را مسالمتآمیز کند. اگر چنین نشود، ما شاید از یک سلطه عبور کنیم، اما بهاحتمال زیاد به شکلِ دیگری از همان سلطه بازخواهیم گشت. و این، دقیقاً همان چیزی است که ایران دیگر تابِ تکرارش را ندارد.
نظرها
نظری وجود ندارد.