تعادلِ معلق؛ سه عامل برون‌زا در انحراف جنبش سیاسی ـ مدنی اخیر ایران

تاریخ معاصر ایران را می‌توان به‌مثابه تاریخ «تعادل‌های ناتمام/معلق» خواند؛ لحظاتی که در آنها امکانِ گذار تدریجی و انباشت‌محورِ تغییر سیاسی پدیدار شده، اما به‌واسطه مداخلات بیرونی یا گسست‌های ناگهانی، این امکان ناتمام مانده و به انسدادهای ساختاری بعدی انجامیده است. این الگو، نشانه‌ای از اختلال در نسبت میان سه مؤلفه بنیادین سیاست در ایران است: روحانیت، سلطنت و جامعه. در نوشتاری دیگر نشان داده شد که چگونه این سه‌گانه، به‌جای رسیدن به نوعی تعادل نهادی، در یک وضعیت ناسازه‌ و بی‌ثبات باقی مانده‌اند.

در همان چارچوب توضیح داده شد که در دوره قاجار، به‌رغم ضعف‌های ساختاری، نوعی توازن سیال میان این سه سطح در حال شکل‌گیری بود: روحانیت به‌مثابه مرجع مشروعیت، سلطنت به‌عنوان محور تمرکز قدرت، و جامعه به‌عنوان سطح افقیِ سیاست برای مطالبات و مقاومت. در صورت تداوم، این توازن می‌توانست به نوعی «مدرنیزاسیون درونی» و تدریجی «بومی» بیانجامد. اما با وقوع کودتای رضاخان با حمایت انگلیس، این فرایند تعادل به‌صورت یک‌جانبه به سود سلطنت مدرن برهم خورد. این فرایند تعادل‌سازی در دوره پهلوی نیز با عوامل برون‌زا ناتمام ماند؛ کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تعادلِ معلق؛ سه عامل برون‌زا در انحراف جنبش سیاسی-مدنی اخیر ایران

سقوط کابینه مصدق یکی از این موارد است. در دوره جمهوری اسلامی نیز به شیوه‌ای متفاوت همین عدم تعادل در برهه‌های مختلف بازتولید شد و مرزهای میان حکومت، جامعه و حوزه‌های مستقل اجتماعی بار دیگر دچار اخلال گردید.

با این حال، در دهه‌های اخیر جنبش‌های مختلف اجتماعی و سیاسی در ایران -از خلال جنبش‌های برابری‌طلبی مردمان (اتنیک‌ها)، دانشجویان، زنان، کارگران، اقلیت‌های عقیدتی- تلاش کرده‌اند نوعی «سیاست بازپس‌گیری» را پیش ببرند: محدود کردن دامنه مداخله نظام سیاسی در حیات روزمره (آزادی سلبی) و مطالبه ایفای مسئولیت‌های بازتوزیعی و برابری‌خواهانه (آزادی ایجابی). این دو سطح در عین حال، بازتعریفی است از نسبت میان «حکمرانی» و «زیست‌جهان». اگرچه این جنبش‌ها تا سه دهه بدون دست‌آورد مهمی تنها متحمل هزینه‌ شدند، اما در سال‌های اخیر در برخی حوزه‌ها حکومت ناچار به عقب‌نشینی‌های تدریجی شد. از عقب‌نشینی‌های نسبی در اجرای سیاست‌های انضباطی (مانند حجاب اجباری) تا گسترش فضاهای عمومی غیررسمی (کافه‌ها، شبکه‌های اجتماعی)، افزایش خودمختاری فرهنگی، کاهش نسبی برخی اشکال سانسور و بحث‌های کارشناسی درباره مسائل اجتماعی و سیاسی در پلتفرم‌های اینترنتی. این تحولات، در منطق تغییر تدریجی، «ریز-گسست»هایی هستند که در بلندمدت می‌توانند به بازآرایی ساختار قدرت منجر شوند؛ حتی اگر در افق کوتاه‌مدت ناچیز به نظر برسند. به عبارتی، اگر نگاهمان را به سرعت، گستره و عمق تغییرات در نهاد خانواده و جامعه در سالهای اخیر بیاندازیم، این تغییرات بسیار ناچیز و کُند به‌نظر می‌رسند ولی اگر نگاهمان را به کل دوران ۴۷ ساله جمهوری اسلامی بیاندازیم، این تغییرات قابل توجه هستند.

در اینجا، تعارضی کلاسیک میان دو منطق سیاسی رخ می‌نماید: منطق شتاب انقلابی و منطق انباشتیِ تغییر تدریجی. اولی، بر تحقق فوری آرمان‌ها تأکید دارد؛ دومی، بر کاهش هزینه‌های بین‌نسلی و حرکت گام‌به‌گام در جهت تعادل. این تمایز را می‌توان در تقابل میان «سیاست به‌مثابه رخداد» و «سیاست به‌مثابه فرآیند» نیز صورت‌بندی کرد. مسئله اساسی آن است که هرگونه اخلال در مسیر طبیعی این فرآیند -خواه از طریق مداخله خارجی، خواه از طریق رادیکالیزه شدن ناگهانی- می‌تواند به «نارس‌ماندگی تحول» و انباشت بحران بیانجامد.

البته، فرایند طبیعی تغییر و تحول سیاسی، لزوما مشروط به حرکت گام‌به‌گام نیست، امکان تغییر و تحول طبیعی در کوتاه مدت نیز وجود دارد. ولی این موضوع، ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ، تاریخ، جغرافیای سیاسی و از همه مهمتر ماهیت نظام سیاسی مستقر دارد.

در چارچوب تغییر و تحول در کوتاه مدت، مفهوم «انقلاب» نیازمند بازتعریف است. اگر انقلاب را صرفاً به معنای گسست ناگهانی و قهرآمیز از نظم موجود بدانیم، هم تجربه تاریخی نشان می‌دهد که این مسیر اغلب با خشونت گسترده و بی‌ثباتی‌های پسینی -مانند انقلاب ۵۷- همراه است و هم تقابل ناگهانی دو منطق متفاوت -منطق قیاسی و منطق استقرایی- موجود در مفهوم انقلاب سیاسی می‌گوید که این رویداد با خشونت همراه است. ولی اگر انقلاب را به‌مثابه «دگرگونی انباشتی در بستر زمان» در نظر بگیریم -یعنی عقب‌نشینی تدریجی قدرت تا مرز تعادل- آنگاه می‌توان از امکانی سخن گفت که میان رادیکالیسم و تدریج، نوعی راه میانه می‌گشاید.

با این مقدمه، می‌توان به سه عامل برون‌زایی پرداخت که جنبش مدنی دی‌ماه ۱۴۰۴ را از مسیر بالقوه خود منحرف کردند:

نخستین عامل به نحوه تغییر جهت اعتراضات بازمی‌گردد. هنگامی که اعتراضات مسالمت‌آمیز دی‌ماه ۱۴۰۴ از بازار تهران آغاز شد و به‌تدریج به دیگر اقشار اجتماعی و شهرها گسترش یافت، اگر مسیر اولیه خود را ادامه می‌داد و به نافرمانی مدنی گسترده تبدیل می‌شد، احتمال آن وجود داشت که حکومت ناگزیر به عقب‌نشینی‌های مهم‌تری شود. حتی در همان مراحل اولیه نیز نشانه‌هایی از عقب‌نشینی مشاهده می‌شد؛ از اعلام به‌رسمیت شناختن اعتراضات تا سخن گفتن از گفت‌وگو با نمایندگان معترضان. اگر این روند به شکل یک اعتصاب سراسری در بخش‌های مختلف اقتصادی -اعم از دولتی و خصوصی- گسترش می‌یافت، از یک سو توجیه و انگیزه لازم برای استفاده از خشونت بی‌سابقه در اختیار حکومت قرار نمی‌گرفت و از سوی دیگر جامعه می‌توانست تجربه‌ای گسترده از همبستگی اجتماعی را شکل دهد. چنین همبستگی‌ای معمولاً زمینه‌ساز نوعی چانه‌زنی سیاسی میان جامعه و حکومت می‌شود که در بلندمدت به شکل‌گیری تعادل‌های پایدارتر می‌انجامد.

دومین عامل، به مداخله گفتمانی بازیگران خارجی بر می‌گردد. اظهارات مقامات خارجی درباره احتمال مداخله نظامی در صورت تیراندازی حکومت به معترضان، و نیز فراخوان‌های رادیکال از خارج برای تصرف نهادهای حکمرانی، چارچوب ادراکی حکومت را تغییر داد. اظهاراتی که فضای اعتراضات داخلی را به‌طور ناگهانی در چارچوب یک تقابل ژئوپلیتیک قرار داد. در این وضعیت، حکومت از منطق مدیریت بحران با استفاده از خشونت محدود به منطق بقا با استفاده از خشونت شدید گذار کرد. در نهایت، این تغییر منطق، به خونبارترین سرکوب تاریخ معاصر ایران انجامید.

عامل سوم، به هم‌زمانی با جنگ و فروپاشی تمایز درون/برون مربوط می‌شود. حمله نظامی خارجی باعث شد که از منظر حکومت، مرز میان اعتراضات داخلی و تقابل خارجی به‌طور کامل از میان برود. در چنین شرایطی، جنبش مدنی ایران در روایت رسمی حکومت به‌عنوان بخشی از جبهه دشمن بازنمایی شد. بدینگونه، نه‌تنها امکان هرگونه چانه‌زنی تدریجی میان جامعه و حکومت عملاً از میان برداشته شد، بلکه خشونت سیاسی از شکل «مؤسس» (نظم‌ساز) به شکل «مطلق» (نابودگر) گذار کرد.

در سطح نظری، می‌توان این تمایز را با الهام از سنت هگلی بازخوانی کرد: خشونت سیاسی در معنای متعارف آن شامل «خشونت مؤسس» و «خشونت انقلابی» است. «خشونت مؤسس» در پی تثبیت نظم از طریق سرکوب یا اقناع است و می‌کوشد با اعمال اجبار، سوژه‌ها را درون یک چارچوب حکمرانی مورد نظر خود ادغام کند. در وضعیت بالعکس نیز، «خشونت انقلابی» از سوی جامعه نسبت به ساختار سیاسی رخ می‌دهد؛ ساختار فرو می‌پاشد، زمامداران یا کشته می‌شوند یا اعدام یا زندانی یا فراری.

در مقابل، «خشونت مطلق» زمانی فعال می‌شود که نظام ایدئولوژیک یا از طریق برساخت یک «دیگریِ ناممکنِ ادغام» (دیگریِ مطلق) مرزهای خشونت را رادیکال می‌کند، یا خود را در وضعیت تهدید وجودی ادراک می‌نماید. در این وضعیت، خشونت دیگر کارکرد تنظیمی ندارد، بلکه به منطق امحا و حذف گسترده میل می‌کند. این صورت از خشونت نه برای تثبیت یا تحمیل نظم، بلکه برای نابودی آن «دیگریِ تحمل‌ناپذیر» -چنان‌که در نظام‌های توتالیتر قرن بیستم دیده‌ شد- یا برای «هم‌ارزسازی بقای نظام با بقای کل» در یک افق «آخرالزمانی» -نمونه جمهوری اسلامی- به‌کار می‌رود؛ نقطه‌ای که در آن سیاست از افق تنظیم تعارض عبور کرده و به مرزهای نیستی نزدیک می‌شود. اینجا، انگیزه لازم برای نظام سیاسی در به‌کارگیری خشونت مطلق، الهیات سیاسی و خودوظیفه‌پنداری هدایت بشریت به آرمان والا در ماورای دنیا است؛ پنداری که هر «شری» را در راه آرمان والا مشروع می‌سازد.

از این منظر، مسئله کلیدی برای هر پروژه تغییر در ایران، نه صرفاً سازماندهی اجتماعی، بلکه «درک دقیق از ماهیت خشونت سیاسی»، به‌خصوص «خشونت حکومتی» است. نادیده گرفتن این تمایز، می‌تواند به محاسبه‌گری نادرست و تحمیل هزینه‌های فاجعه‌بار به جامعه بیانجامد. تجربه دی‌ماه نیز نشان داد که در غیاب این محاسبه، امکان لغزش از یک مسیر تدریجی به یک رویارویی پرهزینه بسیار بالاست. دلیل عدم امکان تغییر سیاسی در کوتاه مدت -مانند انقلاب- برای ایران نیز از این‌روست؛ خطر رویارویی جامعه با خشونت سیاسی مطلق.

در نهایت، پرسش بنیادین این است: در شرایطی که انقلاب کلاسیک در ایران با خطر خشونت مطلق از سوی حکومت مواجه است، مسیر بدیل چیست؟ پاسخ را باید در تعمیق همان منطق تدریجی جست: گسترش تغییرات فرهنگی و اجتماعی، نفوذ تدریجی این تغییرات به نهادهای سخت قدرت ـ به‌ویژه دستگاه‌های نظامی و امنیتی ـ و کاستن انگیزه ایدئولوژیک در به‌کارگیری خشونت. بدون چنین شکافی، هرگونه رویارویی مستقیم، با عدم تقارن شدید قدرت مواجه خواهد بود. چرا که اقلیتی که ابزار خشونت سیاسی و انگیزه ایدئولوژیکی را در اختیار دارد، می‌تواند خشونت را حتی در شکل «مطلق»اش به‌کار گیرد. از این‌رو، مرز تغییرات باید از جامعه به سمت هسته سخت نظام سیاسی -با منطق تدریجی ولی مستمر- پیشروی کند. سخن آخر اینکه، جنبش سیاسی-مدنی اخیر ایران تحت تأثیر عوامل برون‌زا، از مسیر انباشت تدریجی به سمت یک وضعیت پرریسک انفجاری سوق داده شد. اکنون، در کنار عدم قطعیت کلان ناشی از جنگ، مجموعه‌ای از عدم قطعیت‌های دیگر افق پیش رو را تیره‌تر کرده‌اند؛ از احتمال میلیتاریزه شدن یک‌دست نظام فعلی در صورت تداوم‌اش، تا بحران بازتولید قدرت در صورت تغییر رژیم به نفع پهلوی -که در نوشتاری دیگر آن را بررسی کردیم- و بحران‌های انباشت‌شده دیگر که از یک قرن پیش تاکنون لاینحل باقی مانده‌اند. تجربه اخیر بار دیگر نشان می‌دهد که هرگاه فرآیند طبیعی تغییر در ایران با مداخله‌های خارجی، شتاب‌زدگی‌های سیاسی یا تغییر ناگهانی در منطق قدرت مختل شده است، به جای آنکه به تعادل پایدار منجر شود، به انباشت بحران و تعویقِ گذار انجامیده است. از این‌روست که  تعادل، همچنان در تعلیق باقی مانده است.