شوک اقتصادی جنگ خاورمیانه: از بیمه هزار درصدی تا تهدید رکود تورمی جهان

جنگ جاری در خاورمیانه، هزینه‌های جهانی را به شدت افزایش داده است. بر اساس گزارش سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD)، حق بیمه جنگی برای کشتی‌ها و محموله‌ها در برخی موارد تا چهار برابر و حتی هزار درصد رشد کرده است. شرکت‌های بیمه پوشش استاندارد خود را برای عبور از تنگه هرمز لغو کرده‌اند و نرخ‌های جدید بسیار بالایی اعمال می‌کنند. این افزایش هزینه مستقیماً به صاحبان کالا و در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و برخی مسیرهای دریایی را از نظر اقتصادی غیراقتصادی کرده است. وضعیت کلی چگونه است؟ چه چشم‌اندازی فراروی ما قرار دارد و اگر جنگ به درازا بکشد، دولت‌های غربی چه تدابیری برای کنترل قیمت‌ها می‌توانند اتخاذ کنند؟ با مهدی قدسی، کارشناس اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم. می‌شنوید:

تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز که قبلاً روزانه حدود ۱۳۰ کشتی بود، حالا به تنها ۲ تا ۷ کشتی در روز کاهش یافته و بیش از ۹۵ درصد افت نشان می‌دهد. این اختلال باعث جهش قیمت نفت به حدود ۸۲ دلار در هر بشکه شده و بیش از ۲۰۰ نفتکش و کشتی حامل گاز طبیعی مایع در خارج از تنگه منتظر مانده‌اند. مسیرهای جایگزین مانند دور زدن از دماغه امید نیک، ۲۵ درصد زمان بیشتر و ۴۰ درصد هزینه بالاتر دارند. بسته شدن حریم هوایی منطقه نیز بسیاری از پروازها را زمین‌گیر کرده است. کارشناسان این شوک را با بحران کووید-۱۹ مقایسه می‌کنند.

قدسی با اشاره به کشش‌های عرضه و تقاضا در بازار نفت توضیح داد که بر اساس محاسبات، اگر ۲۰ درصد از عرضه نفت خاورمیانه از بین برود، قیمت نفت بین ۸۰ تا ۱۲۰ دلار افزایش خواهد یافت. در شرایط کنونی، حدود نیمی از این ۲۰ درصد (یعنی ۱۰ درصد) متوقف شده و به همین دلیل قیمت نفت از ۶۰ دلار به حدود ۱۰۰ دلار رسیده است. ایشان تأکید کردند که بخشی از این افزایش قیمت به جای کمبود واقعی عرضه، ناشی از انتظارات تورمی و جو روانی حاکم بر بازار است و به همین دلیل ممکن است قیمت حتی فراتر از ۱۲۰ دلار و تا ۱۵۰ دلار یا بالاتر نیز افزایش یابد.

این اختلالات زنجیره تأمین جهانی را تحت فشار شدید قرار داده و امنیت غذایی را تهدید می‌کند. به گزارش برنامه جهانی غذا (WFP)، هم‌اکنون ۷۰ هزار تن مواد غذایی روی کشتی‌ها معطل مانده‌اند. اگر وضعیت تا ژوئن ادامه یابد، ۴۵ میلیون نفر دیگر در جهان با گرسنگی حاد مواجه خواهند شد. هزینه سوخت کشتی‌ها دو برابر شده و کشورهای در حال توسعه که وابسته به واردات انرژی و کود از منطقه هستند، بیشترین آسیب را می‌بینند. این وضعیت خطر رکود تورمی (stagflation) را افزایش می‌دهد؛ یعنی رشد اقتصادی ضعیف همراه با تورم بالا.  

قدسی در توضیح مکانیسم سرایت افزایش قیمت انرژی به سایر بخش‌ها گفت نفت و گاز به‌عنوان کالاهای بالادستی (اپستریم)، افزایش قیمت آن‌ها به صنایع پایین‌دستی از جمله تولید کالاها و خدمات رسوخ می‌کند. به گفته ایشان، هر ۱۰ دلار افزایش قیمت هر بشکه نفت، تورم جهانی را حدود ۰.۲ درصد بالا می‌برد و اگر قیمت ۱۰۰ دلار افزایش یابد (مثلاً از ۵۰ به ۱۵۰ دلار)، تورم جهانی می‌تواند تا ۷ درصد افزایش پیدا کند. این افزایش قیمت نه تنها از مسیر هزینه‌ها، بلکه از طریق شکل‌گیری انتظارات تورمی تشدید می‌شود و در نهایت قیمت خوراک و خوراک دام را نیز افزایش می‌دهد.

افزایش قیمت‌ها مانند یک «مالیات قهقرایی» عمل می‌کند و فقیرترین اقشار جامعه بیشترین آسیب را می‌بینند، زیرا هزینه حمل‌ونقل، غذا و انرژی بخش بزرگی از بودجه آن‌ها را تشکیل می‌دهد.  

قدسی در ادامه درباره پیامدهای ثانویه این شوک قیمتی گفت بانک‌های مرکزی اروپا و آمریکا ناگزیر به افزایش نرخ بهره برای مهار تورم خواهند بود که این امر هزینه استقراض را افزایش داده و سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. هم‌زمان، افزایش ریسک و عدم قطعیت ناشی از جنگ، همراه با کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان، باعث کاهش مصرف و پس‌انداز بیشتر می‌شود که مجموع این عوامل به رکود اقتصادی و شکل‌گیری پدیده «رکود تورمی» (استاگفلیشن) منجر خواهد شد. ایشان همچنین به بحران کودهای شیمیایی اشاره کردند و گفتند بیش از ۵۰ درصد پتروشیمی و کودهای شیمیایی جهان از خاورمیانه تأمین می‌شود و اختلال در این زنجیره، کشاورزی در کشورهای آفریقایی و اروپایی را با خطر جدی مواجه کرده و می‌تواند به رشد فقر دامن بزند.