۱۲ فروردین؛ سالگرد یک رفراندوم، سالگرد یک مصادره

۱۲ فروردین در تقویم رسمی جمهوری اسلامی، روز تثبیت «نظام» است. اما در حافظه انتقادی ایران، این روز فقط سالگرد یک رفراندوم نیست؛ سالگرد لحظه‌ای است که یک انقلاب توده‌ای، متکثر و ضد استبدادی، در قالب یک پاسخ از پیش جهت‌دار فشرده شد: «جمهوری اسلامی، آری یا نه». این رفراندوم طی دو روز برگزاری شد و نتیجه آن خیلی سریع و یک روز بعد، برابر با ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، به عنوان استقرار جمهوری اسلامی اعلام شد. انقلاب ۱۳۵۷ ائتلافی وسیع از نیروهای ناهمگون، از چپ سکولار تا روحانیت و ملی‌گرایان، بود و پس از استقرار نظام جدید، حذف خونین آنها به سرعت آغاز شد. 

امروز که ایران زیر آتش جنگ دو نیروی متخاصم قدرتمند است، بازگشت به این نامه یک کار نوستالژیک نیست. اهمیت بازخوانی این نامه در آن است که نشان می‌دهد در همان آغاز کار، در همان لحظه‌ای که هنوز بسیاری در شور پیروزی بودند، صدایی از درون خود فضای انقلاب هشدار داد که سقوط سلطنت، به خودی خود، به معنای استقرار حاکمیت مردم نیست. مسئله این است که در لحظه‌ای که بار دیگر خطر پاک کردن جامعه ایران از صحنه سیاست وجود دارد، باید بر همان اصل ساده اما تعیین‌کننده پافشاری کرد: نه بمب‌افکن‌های آمریکا و اسرائیل نماینده آزادی‌اند، نه حکومت دینی نماینده مردم.  

رفراندومی که همه با آن همراه نبودند

در روایت رسمی، رفراندوم ۱۲ فروردین معمولا به صورت اراده یکپارچه «ملت ایران» بازسازی می‌شود، گویی همه نیروهای ضدشاه پس از سقوط سلطنت، طبیعی و بی‌درنگ پشت فرمول «جمهوری اسلامی» صف کشیدند. اما تاریخ واقعی به‌مراتب پرتنش‌تر بود. از همان ابتدا، مخالفت با رفراندوم یا با صورت‌بندی آن، فقط به مصطفی رحیمی محدود نمی‌شد. بخشی از نیروهای چپ، نیروهای دموکرات و شماری از سازمان‌های ملیت‌های تحت ستم، نه فقط به محتوای «جمهوری اسلامی» بلکه به خود فرم همه‌پرسی اعتراض داشتند: به این که یک پرسش مبهم، شتاب‌زده و تک‌گزینه‌ای، جای بحث آزاد درباره شکل نظم آینده را گرفته بود. 

در میان مخالفان یا تحریم‌کنندگان، نام‌هایی چون جبهه دموکراتیک ملی و سازمان چریک‌های فدایی خلق دیده می‌شود، و حتی نیروهایی که لزوما از موضعی یکسان حرکت نمی‌کردند نیز به «تحمیل انتخاب خمینی» اعتراض داشتند. همین شکاف نشان می‌دهد که از همان لحظه نخست، نزاع اصلی فقط میان سلطنت و «اسلام» نبود، بلکه بر سر این بود که آیا انقلاب به حق تعیین سرنوشت عمومی گشوده می‌شود یا در یک قالب ایدئولوژیک بسته می‌شود.

این واقعیت در مناطق پیرامونی ایران حتی آشکارتر بود. در کردستان ایران و ترکمن‌صحرا، رفراندوم نه به شکل کامل برگزار شد و نه از همان مشروعیتی برخوردار بود که مرکز سیاسی کشور می‌خواست القا کند. در کردستان، مخالفت با همه‌پرسی فقط یک اختلاف لفظی با عنوان «جمهوری اسلامی» نبود؛ این مخالفت به تجربه‌ای عینی از خودسازمان‌یابی، شوراها، مطالبه خودمختاری، و بی‌اعتمادی عمیق به دولتی گره خورده بود که هنوز مستقر نشده، منطق تمرکز و انقیاد را با خود حمل می‌کرد. 

پژوهش‌های مختلف طی سالهای گذشته نیز تصریح می‌کنند که کردستان و ترکمن‌صحرا از مناطقی بودند که به سبب مخالفت با رفراندوم و درگیری‌های سیاسی، روند رأی‌گیری در آنها کامل و عادی پیش نرفت. بنابراین «نه» در این مناطق صرفا یک رأی منفی نبود؛ نام دیگری بود برای این مطالبه که انقلاب نباید فقط جابه‌جایی مرکز فرماندهی در تهران باشد، بلکه باید امکان مشارکت واقعی مردمان گوناگون، زبان‌ها، هویت‌ها و نیروهای سیاسی مختلف را در ساختن آینده باز کند. 

سند یک هشدار زودهنگام

نامه مصطفی رحیمی به خمینی، نوشته دهم دی ۱۳۵۷، یکی از مهم‌ترین اسناد همین هشدار است. این نامه را نباید صرفا به عنوان متنی «پیش‌بین» خواند؛ گویی ارزش آن فقط در این است که بعدا معلوم شد نویسنده درست می‌گفته است. چنین خوانشی، نامه را به سندی اخلاقی تقلیل می‌دهد، حال آنکه رحیمی در این متن چیزی فراتر عرضه می‌کند: نقدی بنیادی به مصادره انقلاب، دفاعی صریح از حاکمیت بی‌قید و شرط مردم، و تلاشی برای نجات پیوند آزادی، سوسیالیسم، اخلاق و معنویت از چنگ دولت ایدئولوژیک. نسخه‌های منتشرشده این نامه نشان می‌دهند که رحیمی، در حالی که آشکارا ضد شاه، ضد امپریالیسم، ضد صهیونیسم و در عین حال منتقد شوروی و چین بود، با خود مفهوم «جمهوری اسلامی» درافتاد، نه از موضع وفاداری به نظم کهنه، بلکه از موضع یک افق رهایی‌بخش دیگر.

نکته تعیین‌کننده در استدلال رحیمی این است که انقلاب را ملک خصوصی هیچ قشر، صنف یا ایدئولوژی‌ای نمی‌داند. او یادآوری می‌کند انقلابی که با خون گروه‌های مختلف، با رنج زندانیان سیاسی، با مبارزه روشنفکران، دانشجویان، کارگران و مخالفان گوناگون ساخته شده، نمی‌تواند در لحظه تأسیس نظم جدید، به نام یک قرائت خاص از جامعه و تاریخ ثبت شود. در اینجا مسئله فقط مخالفت با حکومت دینی نیست. مسئله اصلی، دفاع از این اصل است که امر عمومی را نمی‌توان به دارایی اختصاصی یک نیروی سیاسی تبدیل کرد، حتی اگر آن نیرو در سرنگونی رژیم پیشین نقشی عظیم داشته باشد.

در حقیقت، نامه رحیمی حمله‌ای زودهنگام به همان منطقی است که بعدها بنیان جمهوری اسلامی شد: این منطق که مشروعیت انقلابی می‌تواند جانشین مشارکت دموکراتیک شود؛ این منطق که چون یک رهبر در بسیج مردم علیه استبداد موفق بوده، پس می‌تواند شکل آینده حاکمیت را نیز عملا تعیین کند. رحیمی درست در برابر همین جهش می‌ایستد. او می‌گوید مبارزه با استبداد، مجوز استقرار شکل دیگری از قیمومت نیست. کسی که خانه را از دست دزد نجات داده، صاحب خانه نمی‌شود.

ارزش سیاسی نامه دقیقا در این است که رفراندوم ۱۲ فروردین را نه یک آیین طبیعیِ گذار، بلکه یک سازوکار فشرده‌سازی و بستن سیاست می‌بیند. رفراندوم بر سر «جمهوری اسلامی» در شرایطی برگزار شد که هنوز نه قانون اساسی جدید شکل گرفته بود، نه آزادی واقعیِ بحث عمومی برقرار بود، نه همه نیروهای سیاسی امکان سازمان‌یابی و تبلیغ آزاد داشتند، و نه حتی خودِ اصطلاح «جمهوری اسلامی» برای جامعه معنای واحد و روشنی داشت. همین ابهام، به تعبیر رحیمی، بخشی از مسئله بود: مردم باید به چیزی رأی می‌دادند که از یک سو با بار عاطفی انقلاب آمیخته شده بود و از سوی دیگر از نظر نهادی و حقوقی هنوز در مه فرو رفته بود. حتی گزارش‌های تاریخی غیرایرانی نیز تأیید می‌کنند که بخشی از نیروهای سیاسی به همین دلیل به این همه‌پرسی اعتراض کردند یا آن را تحریم کردند.

این نکته امروز هم معنای خودش را دارد که رأی‌گیری همیشه مترادف دموکراسی نیست. گاه رفراندوم، به‌ویژه وقتی پرسش آن تک‌گزینه‌ای، مبهم، شتاب‌زده و آغشته به شور بسیج انقلابی است، بیشتر شبیه اخذ بیعت است تا اعمال حاکمیت مردم. دموکراسی فقط صندوق نیست. دموکراسی یعنی زمان، آگاهی، جدال آزاد، تکثر سازمان‌یافته، امکان مخالفت، و حق واقعی جامعه برای شنیدن بدیل‌های مختلف. رحیمی این را در دی ۵۷ فهمیده بود؛ یعنی پیش از آنکه ماشین حذف به طور کامل به حرکت درآید.

مسئله نیت نیست، مسئله نهاد است

در این نامه، یک گره دیگر هم وجود دارد که آن را از بسیاری نقدهای بعدی متمایز می‌کند. رحیمی روحانیت را به عنوان نیروی بسیج‌کننده علیه شاه نفی نمی‌کند. حتی بر نقش اخلاقی و اعتراضی آن دست می‌گذارد. اما درست از همین‌جا به نتیجه‌ای معکوس می‌رسد: اگر روحانیت حامل معنویت و اعتراض است، نباید خود را به قدرت سیاسی آلوده کند. این شاید رادیکال‌ترین بخش نامه باشد. در جهانی که بسیاری هنوز فریفته کاریزمای انقلابی خمینی بودند، رحیمی پرسش اصلی را نه درباره نیت، بلکه درباره نهاد مطرح می‌کند. او می‌گوید مشکل فقط این نیست که چه کسی حکومت می‌کند؛ مشکل این است که هرگاه قدرت از جامعه جدا شود و در دست یک گروه متمرکز گردد، حتی پاکدامن‌ترین بازیگران نیز در سازوکار فسادزا و حذف‌گر آن تغییر می‌کنند.

نامه رحیمی را می‌توان در واقع نقدی ژرف به توهم قرن بیستمی از «قدرت نیک‌خواه» دانست. او از نمونه‌های تاریخی نام می‌برد تا نشان دهد حسن نیت رهبران، ضامن آزادی نیست. این استدلال، به‌ویژه برای تاریخ معاصر ایران، فوق‌العاده مهم است. چون یکی از فاجعه‌های اصلی پس از انقلاب این بود که بخش بزرگی از جامعه و حتی بخشی از نیروهای سیاسی، مسئله قدرت را با مسئله صداقت رهبر یا خلوص ایدئولوژی اشتباه گرفتند. رحیمی برعکس، با سماجت بر ساختار، پاسخگویی، حق مخالفت و حاکمیت عمومی تأکید می‌کند.

به همین دلیل، نامه او را باید سند یک امکان شکست‌خورده دانست. این متن تاریخی ثبت یک راه دیگر است که می‌توانست در برابر هم سلطنت و هم حکومت دینی بایستد. راهی که می‌گفت انقلاب باید به جمهوری بی‌قید و شرط، آزادی بیان، مشارکت همه نیروهای اجتماعی در تدوین قانون اساسی، و پیوند عدالت اجتماعی با حاکمیت مردم منتهی شود. به بیان دیگر، شکست فقط این نبود که جمهوری اسلامی مستقر شد؛ شکست بزرگ‌تر آن بود که خود ایده «جمهوری مردم» در همان نقطه آغاز خفه شد.