آیا تهاجم اسرائیل و آمریکا به ایران، «دفاع مشروع» است؟
آرمین خامه ـ پذیرش این حقیقت که تهاجم نظامی به ایران فاقد وجاهت اخلاقی و حقوقی است، بههیچوجه به معنای همدلی با سیاستهای حاکم نیست. این دو، دو مقوله کاملاً مجزا هستند که خلط آنها، بزرگترین لغزشگاه استدلالهای مدافع جنگ است. به بیان سادهتر: رفتارهای تحریکآمیز ممکن است «توضیحدهنده» ریشههای یک درگیری باشند و قطعاً «توجیهکننده» نقدها و مخالفتهای سیاسی هستند، اما هرگز و تحت هیچ شرایطی، «توجیهکننده» آغاز یک جنگ تمامعیار نخواهند بود.

نمایندگان رسانهها پس از حمله هوایی در تهران، در اطراف ساختمان آسیبدیده دانشگاه شهید بهشتی در ۴ آوریل ۲۰۲۶ جمع شدهاند. منبع: AFP

در شرایط جنگی، بهویژه در جوامعی که از پیش با تنش و قطببندیهای شدید روبهرو هستند، قضاوتهای اخلاقی دچار نوعی شتابزدگی و آشفتگی ساختاری میشوند. این آشفتگی تنها محدود به سطح «توصیف واقعیتها» نیست، بلکه به ساحت «داوری و صدور حکم» نیز سرایت میکند. به بیان دیگر، مسئله صرفاً اختلافنظر بر سر وقایع رخداده نیست، بلکه چالش اصلی بر سر استنتاجهای اخلاقی از آن وقایع است.
آنچه در این میان آسیب میبیند، پیوند منطقی میان «واقعیتهای موجود» و «نتیجهگیریهای اخلاقی» است. در این یادداشت، به واکاوی یکی از رایجترین صورتهای این اختلال میپردازم: استدلالی که با تکیه بر آنچه «اقدامات تنشزای جمهوری اسلامی» مینامد، تلاش میکند تهاجم نظامی به ایران را از نظر اخلاقی موجه جلوه دهد.
مدافعان تهاجم نظامی معمولاً فهرستی از اقدامات را بهعنوان «عامل تحریککننده» ارائه میدهند که موارد زیر را در بر میگیرد:
- برنامه هستهای و توسعه توان موشکی.
- حمایت از نیروهای نیابتی در سطح منطقه.
- مواضع سیاسی تند و شعارهای ستیزهجویانه علیه ایالات متحده و اسرائیل.
طرفداران این رویکرد با ارجاع به این فهرست، جمهوری اسلامی را «مقصر نهایی» قلمداد کرده و بر این اساس، اقدام نظامی علیه کشور را نتیجهای منطقی و موجه معرفی میکنند. در ادامه این نوشتار، ابتدا این استدلال را در چارچوب «نظریه جنگ عادلانه» (Just War Theory) صورتبندی خواهم کرد و سپس به بررسی دقیق شرایط صدق و اعتبار منطقی آن خواهم پرداخت.
در سنت نظریه جنگ عادلانه (Just War Theory)، بنیادینترین شرط مشروعیت توسل به زور، وجود «علت موجه» (Just Cause) است. معتبرترین مصداق این علت، «دفاع مشروع» در برابر یک حمله نظامی بالفعل یا قریبالوقوع است. اگرچه در برخی قرائتهای موسع، «جنگ پیشدستانه» نیز ذیل دفاع از خود گنجانده میشود، اما شروط تحقق آن بسیار سختگیرانه و محدود است.
برای درک این تمایز، میتوان از مدل حقوقی «دفاع شخصی» بهره جست:
اگر فردی با تهدیدی فوری و جدی علیه جان خود مواجه باشد، مجاز به استفاده از نیروی قهری است؛ اما صرفِ وجودِ خصومت دیرینه، تهدیدات زبانی یا حتی اثباتِ نیت سوء طرف مقابل، بهتنهایی مجوز قانونی برای استفاده از خشونت مرگبار صادر نمیکند.
استدلال مورد نقد را میتوان در سه گام منطقی زیر خلاصه کرد:
- مقدمه اول: جمهوری اسلامی دست به اقدامات تنشزا و تحریکآمیز در منطقه زده است.
- مقدمه دوم: این اقدامات چنان ماهیت خصمانهای دارند که آستانه «دفاع از خود» را فعال میکنند.
- نتیجه: بنابراین، تهاجم نظامی به ایران، مصداقی از دفاع مشروع است.
قدرت این استدلال تماماً به صدق مقدمه دوم بستگی دارد. در حالی که مقدمه اول (وجود سیاستهای تنشزا) واقعیتی عینی و تا حد زیادی غیرقابلانکار است، اما مشکل اصلی در گذار از مقدمه اول به دوم نهفته است. این گذار دچار یک مغالطه رایج است؛ چراکه فرض میگیرد «هر نوع رفتار خصمانه» میتواند مبنای حقوقیِ تهاجم نظامی قرار گیرد. در حالی که طبق معیارهای جنگ عادلانه، تهدید برای آنکه مجوز جنگ باشد باید واجد سه ویژگی همزمان باشد:
- فوریت: تهدید باید قریبالوقوع باشد (Imminence).
- شدت: پتانسیل وارد کردن آسیب گسترده و جبرانناپذیر را داشته باشد.
- ضرورت: هیچ راهکار جایگزین و غیرنظامی معقولی برای دفع آن باقی نمانده باشد (Last Resort).
نکته کلیدی اینجاست: «تراکم رفتارهای تحریکآمیز» لزوماً به معنای «تحقق شرایط دفاع مشروع» نیست. به بیان حقوقی، یک فهرست طولانی از اقدامات تنشزا، هرچقدر هم که ناصواب باشند، بهخودیخود مجوز اخلاقی برای آغاز یک جنگ تمامعیار را صادر نمیکنند.
یکی از ستونهای اصلی استدلال مدافعان جنگ، استفاده از مفهوم مبهم «تحریک» (Provocation) است. ادعا میشود که ایران با رفتارهای خود، طرف مقابل را تحریک کرده و بنابراین مسئولیت پیامدهای جنگ بر عهده اوست. اما «تحریک» فاقد وجاهت حقوقی و اخلاقی برای الغای حق حاکمیت و آغاز یک تهاجم نظامی است.
در عرصه روابط بینالملل، دولتها بهطور مستمر درگیر لفاظیهای خصمانه، رقابتهای استراتژیک و ارتقای توان تسلیحاتی هستند. اگر بنا باشد «رفتارهای تحریکآمیز» بهعنوان مجوزی برای توسل به زور پذیرفته شوند، آستانه استفاده از زور (Use of Force) عملاً فرو میپاشد. در چنین وضعیتی:
- هرگونه رقابت سیاسی یا نظامی میتواند بهعنوان «دلیل جنگ» بازتعریف شود.
- تمایز میان «تنش دیپلماتیک» و «منازعه مسلحانه» از بین میرود.
- نظم جهانی به وضعیتی آنارشیک تبدیل میشود که در آن هر دولتی میتواند با ادعای «احساسِ تحریکشدگی»، دست به پیشدستی بزند.
آنچه از منظر اخلاقی و حقوقی اهمیت دارد، «تحریکآمیز بودن» یا «پسندیده نبودن» رفتار یک دولت نیست؛ بلکه معیار قاطع، وقوع یا عدم وقوع یک «حمله مسلحانه» (Armed Attack) است.
- تحریک: شامل کنشهای سیاسی، لفاظیها یا جابهجاییهای نظامی است که اگرچه تنش را بالا میبرد، اما حق حیاتِ طرف مقابل را سلب نمیکند.
- تهاجم: اقدام فیزیکی و نظامی است که مستقیماً صلح و امنیت را نقض میکند.
سیاستهای یک دولت ممکن است بهشدت نقدپذیر یا حتی مخرب باشند، اما «رفتار تحریکآمیز» معادل «شلیکِ اول» نیست. تا زمانی که رفتار یک دولت به یک حمله مسلحانه منجر نشده یا نشانههای قطعی از یک تهاجم قریبالوقوع (با شواهد عینی، نه حدسی) وجود نداشته باشد، توسل به جنگ تحت عنوان «پاسخ به تحریکات»، چیزی جز نقض اصول بنیادین اخلاقِ بینالملل نیست.
در اینجا ممکن است منتقدان و مدافعان اقدام نظامی، اعتراضی جدی مطرح کنند. آنها استدلال میکنند که:
«اقدامات ایران، از توسعه توان موشکی تا شبکه نیروهای نیابتی، پروژههایی بلندمدت برای تغییر موازنه قوا و تهدید موجودیت اسرائیل یا منافع آمریکا هستند. بنابراین، انتظار برای وقوع یک حمله قریبالوقوع، به معنای پذیرش شکستی محتوم است. در نتیجه، اقدام نظامی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای دفع خطری است که در حال ریشه دواندن است.»
در پاسخ به این نقد، باید به ساختار پنهان این استدلال نگریست. در واقع، منطق مذکور از یک زنجیره سهمرحلهای پیروی میکند:
- رفتار ایران خصمانه است.
- پس ایران (در آینده) خطرناک خواهد بود.
- و چون خطرناک است، باید اکنون (برای ابطال آن آینده) اقدام کرد.
این زنجیره، برخلاف ادعای مدافعانش، منطقِ «دفاع مشروع» نیست؛ بلکه دقیقاً منطق جنگ پیشگیرانه (Preventive War) است. تفاوت این دو مفهوم در زمانمندی تهدید نهفته است. در دفاع مشروع، ما با یک «آتش سوزی در حال وقوع» روبهرو هستیم، اما در جنگ پیشگیرانه، ما به بهانه «احتمال ایجاد حریق در آینده»، خانه همسایه را ویران میکنیم.
در حقوق بینالملل و فلسفه اخلاق به جنگ پیشگیرانه با تردیدی جدی نگریسته شده است. علت این تردید، پیامدهای ویرانگر پذیرش چنین منطقی است. پذیرش استدلالِ «خطر بلندمدت» به معنای امضای چک سفید امضا برای جنگهای بیپایان است. وقتی «انباشت توان نظامی» یا «نفوذ منطقهای» معادل «جواز تهاجم» تلقی شود، آستانه استفاده از زور به پایینترین حد خود سقوط میکند. در واقع، ما برای فرار از یک «خطر احتمالی»، به یک «جنایت قطعی» (جنگ) تن میدهیم؛ و این جابهجایی، بزرگترین شکست برای ساختار اخلاقی جامعه جهانی است.
در پایان، باید بر یک مرز باریک اما حیاتی تأکید کرد: ادعای این نوشتار، دفاع از الگوهای رفتاری یا سیاستهای کلان جمهوری اسلامی نیست. این سیاستها، از لفاظیهای تند گرفته تا توسعه تسلیحاتی و مداخلات منطقهای، میتوانند از منظر منافع ملی، عقلانیت سیاسی و کارآمدی، بهشدت نقدپذیر، بیثباتکننده یا حتی نادرست قلمداد شوند. اما نکته بنیادین اینجاست که «نقدپذیری» با «مجوز جنگ» همارز نیست. نظریه جنگ عادلانه و حقوق بینالملل، آستانه «علت موجه» را عمداً بسیار بالا در نظر گرفتهاند. این سختگیری برای جلوگیری از همین نوع استدلالهایی است که میکوشند هرگونه «خصومت» را به «مجوز شلیک» تبدیل کنند. آنچه در مورد اقدامات ایران مطرح میشود، حتی در بدترین تفسیرها، واجد شروط سهگانه دفاع مشروع (فوریت، جدی بودن و فقدان جایگزین) نیست.
اقدامات تنشزا باید در همان بسترهایی پاسخ داده شوند که برای آنها طراحی شدهاند:
- دیپلماسی و بازدارندگی سیاسی.
- نظارتهای بینالمللی و موازنه قوا.
- رقابتهای استراتژیک و فشار اقتصادی.
کشاندن این تعارضات از ساحت «تنش سیاسی» به ساحت «منازعه مسلحانه»، به معنای فروپاشی ساختارهای حقوقی است که برای مهار خشونت در جهان وضع شدهاند.
پذیرش این حقیقت که تهاجم نظامی به ایران فاقد وجاهت اخلاقی و حقوقی است، بههیچوجه به معنای همدلی با سیاستهای حاکم نیست. این دو، دو مقوله کاملاً مجزا هستند که خلط آنها، بزرگترین لغزشگاه استدلالهای مدافع جنگ است. به بیان سادهتر: رفتارهای تحریکآمیز ممکن است «توضیحدهنده» ریشههای یک درگیری باشند و قطعاً «توجیهکننده» نقدها و مخالفتهای سیاسی هستند، اما هرگز و تحت هیچ شرایطی، «توجیهکننده» آغاز یک جنگ تمامعیار نخواهند بود.




نظرها
نظری وجود ندارد.