علی فهیم از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه اعدام شد

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران دوشنبه ۱۷ فروردین اعلام کردند که علی فهیم، از معترضان دی‌ماه، به اتهام مشارکت در حمله به یک مکان نظامی و اقداماتی که «علیه امنیت کشور» عنوان شده، اعدام شده است.

بر اساس این گزارش‌، پس از صدور کیفرخواست و برگزاری جلسات دادگاه، حکم اعدام برای او صادر و در دیوان عالی کشور نیز تأیید شده بود.

علی فهیم، چهارمین فرد اعدام‌شده در پرونده موسوم به «پایگاه بسیج کاوه» است. پیش از او، سه متهم دیگر این پرونده نیز اعدام شده بودند. در این پرونده، در مجموع هفت نفر با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند.

وکلای برخی متهمان روند رسیدگی را ناعادلانه توصیف کرده و از فشار برای اخذ اعتراف و محرومیت از دسترسی به وکیل مستقل خبر داده‌اند. با اجرای این احکام، اکنون تنها یک متهم دیگر در این پرونده در معرض خطر اعدام قرار دارد.

در گزارش‌های رسمی، علی فهیم به همراه امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست—که طی روزهای گذشته اعدام شدند—متهم شده‌اند که در جریان اعتراضات دی‌ماه به یک مکان دارای طبقه‌بندی نظامی وارد شده و اقدام به تخریب و آتش‌زدن آن کرده‌اند. همچنین ادعا شده که هدف این اقدامات، دستیابی به سلاح و مهمات بوده است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز گذشته، یکشنبه ۱۶ فروردین از اجرای حکم اعدام محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست خبر داد.

امیرحسین حاتمی، زندانی ۱۸ ساله و متهم دیگر این پرونده نیز ۱۳ فروردین اعدام شد.

بامداد شنبه ۱۵ فروردین نیز از اعدام ابوالحسن منتظر و وحید بنی‌عامریان، دو زندانی سیاسی دیگر اعدام شدند؛ افرادی که به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران متهم شده بودند. این دو نفر تنها چند روز پس از اعدام چهار زندانی دیگر به نام‌های بابک علی‌پور، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی‌سنگ‌دهی با اتهاماتی مشابه به دار آویخته شدند.

پنج‌شنبه ۲۸ اسفند نیز مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعيد داودی، سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۸ دی‌ماه در شهر قم اعدام شدند.

این موج اعدام‌ها با واکنش نهادهای بین‌المللی نیز روبه‌رو شده است. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در ۱۲ فروردین خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. همچنین مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با ابراز نگرانی نسبت به این روند، بر ضرورت توقف فوری آن تأکید کرده است.

نهادهای حقوق بشری نیز بارها نسبت به اجرای مجازات اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با اتهامات امنیتی، هشدار داده و بر لزوم رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه تأکید کرده‌اند.