تنگه هرمز و اقتصاد وهم: نقدی بر رویافروشی تعرفهای برای دوران پساجنگ
تنگه هرمز یک گذرگاه حقوقیِ مقید در نظم جهانی است و بر اساس «کنوانسیون حقوق دریاها» تحت رژیم «عبور ترانزیتی» قرار دارد، رژیمی که هرگونه اخلال، تعلیق یا مشروطسازی عبور، از جمله اخذ عوارض، را ممنوع میکند. درست به همین دلیل، نمیتواند به گردنهٔ باجگیری یا صندوق درآمد بدل شود. هرجا که «جریان» شرط امکان اقتصاد جهانی است، حاکمیت دیگر بهسادگی به رانت تبدیل نمیشود. «تعرفهگذاری بر تنگه» بهسرعت به «امنیتیسازی تنگه» و در نهایت به از دست رفتن کنترل میانجامد. وعدهٔ درآمدهای کلان از هرمز نه سیاست اقتصادی، بلکه رویافروشیِ شتابزدهای است که از شکاف میان میل به قدرت و قیدهای واقعی آن تغذیه میکند.
مهران ربیعی
سربازان ایرانی در تنگه هرمز ـ عکس از خبرگزاری فرانسه
در شرایطی که هنوز سرنوشت جنگ مشخص نیست و از بامداد ۱۹ فروردین/ ۸ آوریل آتشبسی دو هفتهای و متزلزل ایجاد شده است، با بالا گرفتن هیاهوی پساجنگ و وسوسهٔ بازتعریف «قدرت منطقهای»، بار دیگر نسخههایی بر میز گذاشته میشود که بیش از آنکه تحلیل باشند، صورتبندیِ آرزوهای بزرگ در قالب اعداد درشتاند.
از یکسو، حسین راغفر از «نظام تعرفهای» بر تنگه هرمز و امکانِ کسب دهها میلیارد دلار درآمد سالانه سخن میگوید؛ از سوی دیگر، فؤاد ایزدی پا را فراتر میگذارد و پیشنهاد میکند «۱۰ درصد از بار کشتیها» اخذ شود تا «آغاز امپراتوری ایران بر تنگه هرمز» رقم بخورد و درآمدی در مقیاس صد میلیارد دلار بهدست آید. این وهمفروشی را در بسیاری رسانههای دولتی و شبهدولتی میتوان دید که، با لحنی آمرانه و اطمینانی خیرهکننده، نهتنها پیچیدگیهای حقوق بینالملل دریاها را درون پرانتز میگذارند بلکه منطق مادیِ گردش جهانی انرژی و تجارت را نیز نادیده میگیرند. آنچه ایدئولوگهای جمهوری اسلامی روی میز گذاشتهاند، نه برنامهای اقتصادی، بلکه رویافروشیِ شتابزدهای است که از شکاف میان میل به قدرت و قیدهای واقعی آن تغذیه میکند.
این یک کانال نیست، تنگه بینالمللی است
مسئله در وهلهٔ نخست، به تعریف حقوقی تنگه هرمز بهعنوان یک تنگه بینالمللی بازمیگردد.
بر اساس «کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارهٔ حقوق دریاها» (مواد ۳۷ تا ۴۴)، هر تنگهای دو بخش از دریاهای آزاد یا مناطق انحصاری اقتصادی را به یکدیگر متصل کند و در عمل برای کشتیرانی بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد، «تنگه بینالمللی» محسوب میشود؛ و تنگه هرمز دقیقاً چنین کارکردی دارد.
«منطقهٔ انحصاری اقتصادی» فضایی دریایی است که تا ۲۰۰ مایل دریایی از ساحل امتداد دارد و دولتهای ساحلی در آن تنها از «حقوق حاکمه» در زمینه بهرهبرداری از منابع طبیعی برخوردار است (مواد ۵۵ تا ۵۷ کنوانسیون)، نه حاکمیت کامل. تنگه هرمز خلیج فارس را بهعنوان یک پهنهٔ نیمهبسته و اشباعشده از آبهای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی به دریای عمان و از آنجا به آبهای آزاد متصل میکند. به همین دلیل، کارکرد این تنگه در اتصال این فضاها و در گردش جهانی انرژی، بر نحوهٔ اعمال حاکمیت دولتهای ساحلی تقدم پیدا میکند. آنچه تعیینکننده است، نه صرفاً اراده دولتهای ساحلی، بلکه نقش تنگه در شبکهٔ جهانی مبادلات است.
تنگههای بینامللی مشمول رژیم «عبور ترانزیتی» هستند. ماده ۳۸ کنوانسیون صراحتاً این حق را برای همهٔ کشتیها و هواپیماها به رسمیت میشناسد و ماده ۴۴ دولتهای ساحلی را از هرگونه تعلیق یا ایجاد مانع در این عبور منع میکند. بهموجب ماده ۴۲ نیز، هرگونه مقرراتگذاری دولت ساحلی نباید بهگونهای باشد که اثر عملی آن، محدودسازی یا اخلال در عبور ترانزیتی باشد. به بیان دیگر، حاکمیت در اینجا نه حذف میشود، بلکه از درون مقید میگردد.
در همین نقطه، یکی از خطاهای مفهومی مهم در برخی از این تحلیلها ـ بهویژه در سخنان جاهلانه فواد ایزدی ـ آشکار میشود: خلط میان «گذر بیضرر» و «عبور ترانزیتی».
رژیم «گذر بیضرر» (مواد ۱۷ تا ۲۵ کنوانسیون) مربوط به آبهای سرزمینی عادی است و طبق ماده ۲۵، دولت ساحلی میتواند آن را موقتاً تعلیق کند. اما در تنگههای بینالمللی، این رژیم جای خود را به «عبور ترانزیتی» میدهد: رژیمی که دقیقاً برای جلوگیری از چنین تعلیق یا مشروطسازی طراحی شده است. بنابراین، استناد به گذر بیضرر در مورد هرمز یک خطای روشن حقوقی است.
تنگهها، کانالها، استثناها: هندسه حقوقی گذرگاههای جهانی
واقعیت آن است که در نظم کنونی سیاسی-اقتصادی جهانی، در تنگههای طبیعی که مشمول عبور ترانزیتی هستند، مانند مالاکا یا جبلالطارق هیچگونه عوارض عبور اخذ نمیشود، زیرا چنین اقدامی مغایر با ماهیت رژیم حاکم بر آنهاست. در مقابل، تنگههای بسفر و داردانل ترکیه که غالبا در مثال رویا فروشان تعرفه برای عبور کشتیها از هرمز به آنها اشاره تحت رژیمی کاملاً متفاوت اداره میشوند: «کنوانسیون مونترو» (۱۹۳۶). این کنوانسیون، پیش از شکلگیری رژیم عبور ترانزیتی در حقوق دریاها، یک نظام قراردادی خاص ایجاد کرده است. حتی در این چارچوب نیز، آنچه ترکیه دریافت میکند، محدود به هزینههای خدماتی و اداری است، نه عوارض عبور به معنای اقتصادی آن. مهمتر آنکه، این یک رژیم استثنایی و قراردادی است، نه قاعده عمومی.
قیاس با «کنوانسیون قسطنطنیه» (۱۸۸۸) دربارهٔ کانال سوئز نیز کاملا بیربط است. سوئز یک آبراه مصنوعی است و اصل حقوقی آن بر مبنای مالکیت و مدیریت زیرساخت استوار است، نه بر مبنای کارکرد طبیعی یک تنگه در اتصال دریاها. بنابراین، حق اخذ عوارض در آن، از جنس بهرهبرداری از یک تأسیسات انسانی است، نه کنترل یک گذرگاه طبیعی در شبکهٔ جهانی.
در این چارچوب، ادعای ایجاد «نظام تعرفهای» بر هرمز، نهتنها با مواد ۳۸ و ۴۴ کنوانسیون ناسازگار است، بلکه با رویه تثبیتشدهٔ بینالمللی نیز در تضاد قرار دارد. حقوق دریاها تنها «هزینه خدمات» را مجاز میداند، نه «عوارض عبور». تبدیل عبور به منبع درآمد، دقیقاً همان چیزی است که این نظام حقوقی برای جلوگیری از آن طراحی شده است.
اصل تداوم جریان علیه وهم اخذ تعرفه
ارجاع به «زبان زور» برای اخذ تعرفه نیز هرچند بازتابی از واقعیتهای ژئوپولیتیک است، اما بدون ارائه یک چارچوب حقوقی و اقتصادی بدیل بیمعناست. حتی اگر فرض کنیم که یک دولت بتواند بهطور موقت یک رژیم اقتصادی-ترانزیتی بدیل را تحمیل کند، پیامد آن نه تثبیت درآمد، بلکه افزایش شدید ریسک، جهش در حق بیمه جنگی، انحراف مسیرهای حملونقل، و در نهایت، مداخله قدرتهای دریایی برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی خواهد بود.
به بیان دیگر، «تعرفهگذاری بر تنگه» بهسرعت به «امنیتیسازی تنگه» و از دست رفتن کنترل میانجامد.
در افقی گستردهتر، و در متن دگرگونیهای ژئوپولیتیکیِ نظمی که بهسوی چندقطبیشدن میل میکند، تلاشهایی مانند حرکت بهسوی «پترو-یوان» ـ که چین آن را بهمثابه ابزار بازآرایی مناسبات پولیِ انرژی پیش میبرد ـ نمیتواند منطق کارکردی تنگه هرمز را دگرگون کند.
حتی اگر فرض کنیم بخشی از مبادلات نفتی از مدار پترو-دلار فاصله بگیرد، زیرساخت مادی این مبادلات همچنان بر جریان امن و پیوسته انرژی استوار خواهد ماند. چین، بهعنوان بزرگترین واردکننده انرژی در جهان، بیش از هر بازیگر دیگری به کاهش عدمقطعیت، ثبات مسیرهای حملونقل و تضمین آزادی کشتیرانی وابسته است. از این منظر، هر پروژهٔ ارزیِ بدیل ـ از جمله پترو-یوان ـ نه بر اخلال در گلوگاهها، بلکه بر تثبیت آنها استوار است.
به بیان دیگر، گذار پولی بدون پایداری لجستیکی ناممکن است: هیچ ارزی نمیتواند جایگزین هژمونی شود اگر نتواند بر شبکهای از جریانهای قابل اتکا و کمریسک تکیه کند. بنابراین، تصور بهرهبرداری تعرفهای از تنگه هرمز، حتی در چارچوب یک نظم چندقطبی، نه نشانهٔ قدرت نوظهور، بلکه نشانهٔ نادیدهگرفتن شرط بنیادی هر نظم اقتصادی ـ یعنی تداوم جریان ـ است.
از این منظر، تبدیل تنگه هرمز به ابزار اخذ رانت، نهتنها با حقوق بینالملل، بلکه با منطق همان نظمی که برخی مدعی تغییر آن هستند نیز در تضاد قرار میگیرد. آنچه بهعنوان «آغاز امپراتوری ایران» بر گلوگاه انرژی جهان عرضه میشود، در عمل چیزی جز نادیدهگرفتن قیدهای مادی و حقوقیای نیست که چنین جایگاهی به این گلوگاه داده است.
در نهایت، تنگه هرمز را باید نه بهعنوان یک منبع درآمد، بلکه بهعنوان یک گره در شبکهٔ لجستیکی جهانی فهمید. در این شبکه، حاکمیت وجود دارد، اما بهواسطهٔ کارکرد جهانی فضا، مقید است. ناتوانی در درک این تمایز، همان نقطهای است که تحلیل را به خیالپردازی بدل میکند.
وعدهٔ «درآمد صد میلیارد دلاری» از تنگه هرمز بیش از آنکه افق اقتصادی باشد، نشانهٔ شکافی است میان تصور قدرت و واقعیت آن.
نظرها
دختری دانشجو هستم از مرز ایران
خواهش میکنم نظر پیشین را منتشر نکنید. بادرود خانم و آقای گرداننده ی سایت زمانه بسیار از وجود شما سپاسگزارم. خانم ها و آقایان، همیهنان عزیزم من یک دختر دانشجو ی ۲۹ ساله هستم و خواهش میکنم این نوشته ی مرا برای همه بفرستید. گفته میشود که امروز رهبر منهضم انقلاب دستور نه تنها مذاکره بلکه تسلیم را داده است. این بدین معنا ست که نه تنها منتظر تخریب کامل زیر ساختهای ایران، بلکه خواهان تخریب تمام زیر ساختهای ایران بوده تا سطل نجاست را با نرمشی مفتضحانه همچون پدر ملعونش و امام شیرخواربازش سر بکشد. ایران زخمی و تخریب شده ی ما امروز زیر اشغال نعلین خونین ملایان جنایتکار و چکمه ی تا زانو در خون پاسداران و بسیجیان اسلام ناب و ضد بشر است.اینان هزار و چهارصد سال و با تب این نیم قرن در پی نابودی ایران بوده و هستند. شاید با این همه تخریب و کشتار و جنایت و تجاوز برای ایران و ایرانی یک دستاورد داشته باشد و آن خروج از اسلام این دین ضد زن و یعنی ضد بشر است. امروز با یقین کامل و بدون رودبایستی باید گفت که از این پس هر کس مسلمان بماند و نماز بخواند به حج برود و روزه بگیرد . پ به اختیار چادر سر بکند و روسری سر بکند و در خانه اش قرآن نسوخته داشته باشد ایرانی نیست که نیست، این معنای تاریخی و احتماعی و ضروری و فلسفی و تمدنی را به همه برسانید، به پدران و مادران و حتا پدربزرگها و مادربزرگهاتان که ما را به این روز سیاه نشانده اند این درس را بدهید. مرگ بر اسلام و آتش بر قرآن و نابود باد روحانیت و مداحی گری. در پایان به عنوان خداحافظی بگویم که از دست کم ده در صدی که از جمعیت ایران در خارج از کشور است بسیار دلگیر و بسیار خشمگین هستم. ایکاش کسانی که مدعی رهبری هستند اندکی تدبیر به خرج داده بودند. البته نظرم شخص مشخصی نیست ! ایکاش دوستان نحله های سیاسی تا این اندازه فحاش نبودند. تا این اندازه ناشکیبا و ناروادار نبودند. با سپاسگزاری دوباره از سایت شما دختری دانشجو هستم از مرز ایران