در انتظار ابرتورم: با ادامه جنگ نرخ تورم سه رقمی می‌شود

در آخرین ماه سال ۱۴۰۴ نرخ رسمی تورم به روایت دو نهاد مرجع، یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی همسان نبود اما افزایش هزینه زندگی طی ۱۲ ماه را تایید می‌کرد. مرکز آمار نرخ تورم سالانه را ۵۰٬۶ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۷۱٬۸ درصد اعلام کرد. بانک مرکزی اما تورم نقطه به نقطه را ۶۲٬۱ درصد، یعنی نزدیک به ده درصد کمتر از مرکز آمار و تورم سالانه را ۴۸٬۳ درصد تخمین زد.

مهم اما میانگین افزایش قیمت گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی بود که به روایت بانک مرکزی از مرز ۱۱۲ درصد فراتر رفت؛ یعنی هزینه خانوار برای مواد غذایی یکسان طی ۱۲ ماه دو برابر شد. در حالی که انتظار می‌رفت دستمزد کارگران برابر با نرخ رسمی تورم و هزینه معیشت افزایش یابد، شورای عالی کار در میانه جنگی که با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، اعلام کرد برای سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزد ۶۰ درصد و سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت.

افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد اما شکاف بزرگ درآمد و هزینه کارگران را پوشش نمی‌دهد. بر اساس برآورد کمیته مزد تشکل‌های اقماری، هزینه معیشت خانوار در بهمن ۱۴۰۴ به ۴۴ میلیون تومان رسیده بود. البته که این رقم را اعضای همین تشکل‌ها غیرواقعی دانستند و گفتند که با اجرای قانون بودجه ۱۴۰۵ هزینه معیشت حداقلی بیش از ۷۵ میلیون تومان خواهد بود.

گزارش تراکنش‌های بانکی ۱۴۰۴ و همچنین روایت ساکنان ایران از افزایش قیمت نشان می‌دهد پیش از آغاز سال ۱۴۰۵، تحت تاثیر حمله اسرائیل و آمریکا به ایران مصرف شهروندان کاهش یافته است. بر اساس گزارش سالانه تراکنش بانکی، ارزش واقعی هر تراکنش در اسفند ۱۴۰۴ نسبت به اسفند سال قبل ۲۰ درصد کاهش داشته است. «اکو نیوز» که از رسانه‌های وابسته به «دنیای اقتصاد» است، با بررسی گزارش سالانه تراکنش‌های بانکی نوشت: «مردم به سمت خرید‌های ارزان قیمت در هر تراکنش بانکی رفته‌اند. این تغییر رفتار را می‌توان به حرکت مردم از کالاهای بادوام به سمت کالاهای بی‌دوام و ارزانتر نسبت داد.»

این گزارش کاهش تعداد تراکنش‌ها در دو ماه پایانی ۱۴۰۴ را متاثر از اختلال در شبکه اینترنت دانست. حکومت ایران در سال ۱۴۰۴ سه مرتبه همزمان با جنگ ۱۲ روزه در خرداد، اعتراض‌های دی و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در اسفند دسترسی به اینترنت را به صورت کامل ناممکن کرد.

بررسی‌های کارشناسان و نهادهای پژوهشی نشان می‌دهد نرخ تورم در سال ۱۴۰۵ ممکن است سه رقمی شود. بر اساس بررسی «سناریوهای تورمی» در حالت خوشبینانه، یعنی پایان جنگ و بهبود روابط اقتصادی و تجاری که به معنای رفع تحریم‌ها است نرخ تورم ماهانه فقط یک درصد خواهد بود. در صورت تحقق این سناریو تورم سالانه به ۴۱٬۵ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۱۲٬۷ درصد خواهد رسید.

ادامه روند پیش از آغاز جنگ، یعنی رفع نشدن تحریم‌ها و باقی ماندن تنش که «اکو ایران» آن را «سناریو میانه» خوانده است، با فرض ادامه شرایط و روند متوسط سال ۱۴۰۴، تورم سالانه حدود ۷۹٬۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به ۷۱٬۸ درصد برآورد می‌شود.

برآورد بدبینانه بر اساس احتمال «تداوم التهاب تورمی سه‌ماهه پایانی ۱۴۰۴» بیانگر تورم سالانه ۱۲۰٬۵ درصد و تورم نقطه به نقطه ۱۴۱٬۳ درصد است.

در پیوند با همین موضوع، روزنامه دنیای اقتصاد با بررسی بازار اجاره مسکن تهران در اسفند ۱۴۰۴ نوشت پس از شروع جنگ «تغییر ترکیب رهن و اجاره به شکلی کم سابقه بود؛ به شکل معمول ودیعه سهمی ۷۰ درصد و اجاره ماهانه سهمی ۳۰ درصدی از کل اجاره‌بها در پایتخت را به خود اختصاص می‌داد. اما ظرف اسفند امسال این نسبت تغییر کرد به نحوی که سهم ودیعه از کل اجاره‌بها به ۸۰درصد و سهم اجاره ماهانه به ۲۰ درصد رسید.»

علت این تغییر رفتار نگرانی مالکان از بیکار شدن مستاجران به دلیل حمله آمریکا و اسرائیل به واحدهای صنعتی و تولیدی است که ممکن است نرخ بیکاری را افزایش دهد. فرشاد اسماعیلی، حقوق‌دان مدافع کارگران جمعه ۲۰ فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یکی از ابر هلدینگ‌های خودرویی ۷۰درصد نیروهایش را-از سطح کارشناس تا حتی رئیس اداره-از اول فروردین اخراج یا همان تعدیل کرده. حدود ۷ هزار نفر. یکی از دهها شرکت که اطلاع دارم.»

پیشتر نیز گزارش‌هایی از بیکاری گسترده کارگران ساختمانی، شاغلان اقتصاد گیگ و همینطور بخش خدمات و حمل نقل زمینی و هوایی منتشر شده بود. روزنامه «دنیای اقتصاد» به نقل از «برخی کارشناسان» ۱۹ فروردین گزارش کرد ممکن است بر اثر حملات اسرائیل و آمریکا به صنایع «دو میلیون نفر بیکار شوند».

افزایش همزمان نرخ تورم و بیکاری که به پیشروی نرخ فلاکت و سقوط کسر بزرگتری از جمعیت ایران به زیرخط فقر می‌انجامد، جامعه ایران را که پیش از آغاز جنگ ملتهب و معترض بود، پرتنش و حاکمیت را با احتمال بروز دوباره شورش مواجهه خواهد کرد.