جانشینی مُعلّق: فرصتی برای تغییر در جمهوری اسلامی؟

شاید این‌گونه تصور شود که موشک‌های آمریکا و اسرائیل با کشتن علی خامنه‌ای، مسئله‌ی جانشینی را یک‌سره کرده‌اند. اعلام مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان جانشین، آن هم در میانه‌ی جنگ، این برداشت را تقویت کرد که تهاجم خارجی عملاً مسیر انتقال قدرت را هموار ساخت؛ انتقالی که به‌باور برخی، در شرایط عادی احتمالاً با مقاومت‌ها و دست‌اندازهای جدی‌تری روبه‌رو می‌شد.

اما به‌نظر من، مسئله‌ی جانشینی و انتقال قدرت هنوز قطعی و یک‌رویه نشده، بلکه صرفاً زیر سایه‌ی جنگ به تعویق افتاده است. جنگ، به‌ویژه وقتی ابعاد وجودی پیدا می‌کند، کارکرد مشخصی دارد: تعلیق اختلاف‌ها. در چنین شرایطی، اولویت نظام نه حل‌وفصل رقابت‌های درونی، بلکه بقا و دفع تهدید خارجی است. صرف‌نظر از گزارش‌های متناقض درباره‌ی وضعیت، نقش و میزان حضور مجتبی خامنه‌ای در دوران جنگ، حتی اگر فرض کنیم او نقشی مؤثر ایفا کرده باشد، باز هم نمی‌توان از یک انتقال قدرت تثبیت‌شده سخن گفت. آنچه شکل گرفته، بیش از آنکه یک جانشینیِ تمام‌عیار باشد، نوعی «جانشینیِ معلق» است؛ وضعیتی که در آن اعلام رسمی (به‌واسطه‌ی ضرورت‌های جنگی) جایگزین تثبیت واقعیِ اقتدار شده است.

با پایان جنگ، آن انسجامی که زیر فشار تهدید شکل گرفته، به‌سرعت تَرَک برمی‌دارد و پرسش‌های اساسی سر برمی‌آورند: چه کسی واقعاً قدرت را در دست دارد؟ تصمیم‌های حیاتی جنگ چگونه و توسط چه کسانی گرفته شد؟ مسئولیت شکست سیاست‌های پیشین و هزینه‌ها با کیست؟ و مهم‌تر از همه، کنترل منابع و امتیازهای پساجنگ به کدام شبکه‌ها و نهادها می‌رسد؟ آنچه در دوران جنگ به تعویق افتاده بود، اکنون به مرکز صحنه بازمی‌گردد و رقابت‌های پنهان، علنی‌تر از پیش رخ می‌نمایند. در چنین فضایی، دیگر «بقا» نمی‌تواند به‌تنهایی چسبِ نگه‌دارنده‌ی نظام باشد و نزاع بر سر اقتدار، مشروعیت و توزیع منابع، ناگزیر شدت می‌گیرد.

در این میان، پرسشی کلیدی پیش می‌آید: آیا فرآیندِ تکمیلِ این «جانشینیِ معلق» می‌تواند به فرصتی برای گشایش سیاسی و حتی گذار از اقتدارگرایی بدل شود؟ پاسخ ساده نیست. چنین لحظاتی نه تضمین کننده تغییرند و نه لزوماً تداومِ وضع موجود؛ بلکه «لحظاتِ امکان» هستند. اینکه این امکان به چه سمتی میل کند، تا حد زیادی به رفتار نخبگان و مهم‌تر از آن، به نحوه‌ی کنش و سازمان‌یابی جامعه‌ی مدنی بستگی دارد؛ این‌که آیا جامعه می‌تواند از شکاف‌های حاکمیت برای گسترش فضای تنفس خود استفاده کند، یا ناخواسته به بازتولید انسجام اقتدارگرایانه کمک خواهد کرد.

در مطالعات مربوط به حکومت‌های غیردموکراتیک، یک اصلِ پذیرفته‌شده وجود دارد: لحظه‌ی پایان کار یا مرگ رهبر، یکی از خطرناک‌ترین مقاطع برای بقای نظام است. اما باید دقیق بود؛ این تغییر به‌خودی‌خود به معنای آغاز دموکراسی نیست. آنچه رخ می‌دهد، فروپاشیِ «چسبِ قدرت» است. با رفتن رهبر، اعتمادی که نخبگان حاکم را کنار هم نگه می‌داشت از بین می‌رود، ترس از آینده جای آن را می‌گیرد و احتمال درگیری میان جناح‌ها بر سر تصاحب سهم بیشتر، به اوج می‌رسد.

این وضعیت به‌ویژه در نظام‌هایی بحرانی است که در طول دهه‌ها، قدرت به جای «نهاد»، حول محور «فرد» متمرکز شده است. شاید گفته شود جمهوری اسلامی صرفاً یک حکومت فردمحور نیست و ساختاری پیچیده از نهادهایی مثل سپاه، روحانیت و شوراهای مختلف دارد. این نکته درست است؛ اما مسئله اینجاست که این نهادها در تمام این سال‌ها نه به‌صورت مستقل، بلکه با تکیه بر یک «نقطه موازنه‌ی مرکزی» کار کرده‌اند. علی خامنه‌ای نزدیک به چهار دهه در رأس قدرت بود. او در این مدت نه فقط یک مدیر، بلکه «داور نهایی» بود که میان جناح‌های امنیتی، مذهبی و سیاسی توازن برقرار می‌کرد. او کسی بود که اجازه نمی‌داد اختلافاتِ درونی به فروپاشیِ کلیتِ سیستم منجر شود. حالا سؤال این نیست که آیا این نهادها وجود دارند یا نه؛ سؤال اصلی این است: آیا این نهادهای متعارض، بدون آن داورِ مقتدر، می‌توانند همچنان با هم همکاری کنند یا به جان هم می‌افتند؟

بنابراین، جانشینیِ مجتبی خامنه‌ای یا هر فرد دیگری در این شرایط، «پایانِ بحران» نیست؛ بلکه یک «آزمونِ تاب‌آوری» برای کلِ ساختار است. این لحظه‌ای است که مشخص می‌شود آیا نظام می‌تواند بدونِ آن لنگرگاهِ قدیمی، در برابر طوفانِ اختلافات داخلی و فشارهای اجتماعی دوام بیاورد یا خیر.

علاوه بر گسل‌های دیرین و رقابت‌های مسبوق به سابقه، پایان جنگ دو گسل جدید ایجاد خواهد کرد که به‌مثابه‌ی محرکی برای «منفعت‌طلبیِ سیاسی» عمل می‌کنند:

۱. شکاف بر سر «توافق یا سازش»: هرگونه توافقی برای خاتمه‌ی مخاصمات، برداشتی یکسان میان نخبگان ایجاد نخواهد کرد. آنچه برای بخشی از حاکمیت «عقلانیت راهبردی» و ضرورتِ بقاست، برای جناح‌های ایدئولوژیک و تندروهای امنیتی، «عقب‌نشینی» یا حتی «خیانت» تلقی می‌شود. این گسل از آن جهت حیاتی است که بخش بزرگی از مشروعیت نظام بر دالِ مرکزی «مقاومت» استوار شده است. تعدیل این موضع، فضا را برای به چالش کشیدنِ کسانی که توافق را پیش برده‌اند، باز می‌کند. نشانه‌های این تنش همین حالا هم در مقاومت علیه پایان جنگ و حساسیتِ شدید نسبت به تصویرِ «سازش» دیده می‌شود؛ این همان الگوی کلاسیکِ شکاف در میان نخبگان، پس از عبور از یک بحران وجودی است.

۲. رقابت بر سر غنائم و منابع پساجنگ: توافق، صرفاً به معنای پایان جنگ نیست؛ بلکه آغازِ فرآیندِ بازتوزیعِ فرصت‌هاست. آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده، کاهش احتمالی تحریم‌ها و گشایش کانال‌های جدید تجاری، «خنثی» نیستند؛ این منابع، درونِ سیستم «برنده» و «بازنده» خلق می‌کنند. در این مقطع، پرسش‌های تنش زایی مطرح می‌شود:

در سیستمی که قدرتِ اقتصادی عمیقاً با نفوذِ سیاسی گره خورده است، هرگونه گشایش مالی به‌جای آنکه به تثبیتِ اوضاع کمک کند، می‌تواند شعله‌های رقابت درونی را شعله‌ورتر سازد.

باید در تحلیلِ موقعیت کنونی صریح و دقیق بود: هرچند فرآیند جانشینی و تشدید شکاف‌های درونی، ناگزیر «امکان‌های تازه‌ای» برای تغییر ایجاد می‌کند، اما بزرگ‌ترین لغزش استراتژیک، اغراق در ابعاد این شکاف‌هاست. خطرِ اصلی اینجاست که با یک خوانش نادرست، ضعفِ حاکمیت را بیش از حدِ واقعی برآورد کنیم و در دامِ «توهمِ سرنگونیِ زودهنگام» بیفتیم. بنابراین، برای عبور از این بن‌بست و تبدیلِ «جانشینیِ معلق» به یک فرصتِ واقعی، جامعه‌ی مدنی نیازمند حرکت از رادیکالیسمِ بی‌ثمر به سوی فشارِ هوشمند و سازمان‌یافته است. این تغییرِ استراتژی در قالب پیشنهادات زیر متبلور می‌شود:

۱) اولویتِ پاسخ‌گویی بر حداکثرگرایی: تمرکز بر پرسش‌هایی که نخبگان حاکم را به پاسخ‌گویی وامی‌دارد و شکاف‌های درونی را عمیق می‌کند.

۲) احتراز از رادیکالیسمِ بی‌برنامه: پرهیز از کنش‌هایی که تنها کارکردشان توجیهِ امنیتی کردنِ مطلقِ فضا و بازتولیدِ قدرتِ تندروهاست.

۳) فشارِ هدفمند و گام‌به‌گام: جایگزینیِ رویارویی‌های رویاپردازانه با استراتژی‌هایی که لایه‌های مختلفِ قدرت را دچار فرسایش کرده و امکانِ سرکوبِ یکپارچه را از آن‌ها سلب می‌کند.

۴) بهره‌گیری از شکاف‌ها بدونِ ادغام در جناح‌ها: استفاده از درگیری‌های درونی برای عقب راندنِ دیوارهای استبداد و باز کردنِ فضایی برای تنفسِ مستقلِ جامعه.

۵) بازتعریفِ مفهومِ ثبات: معرفیِ دموکراسی و حاکمیت قانون به‌عنوان تنها ضامنِ «ثباتِ واقعی» و پایان‌دهنده به چرخه‌های ویرانگرِ بحران.

اگر تنها یک درس از تجربه‌ی تلخ و خونین سرکوب‌های گذشته و تهاجم ویرانگر خارجی آموخته باشیم، آن نکته این است: رویاروییِ رویاپردازانه، بی‌برنامه و صرفاً بر طبلِ خشونت و براندازی کوبیدن، لزوماً به نتیجه‌ی مطلوب نمی‌رسد. این رویکردِ واکنشی، بیش از آنکه رژیم را به عقب براند، هزینه‌های انسانی را گزاف کرده و بهانه‌ی لازم را برای انسجامِ حداکثریِ دستگاهِ سرکوب فراهم می‌سازد.

با خاموش شدن شعله‌های جنگ، نزاع واقعی تازه آغاز خواهد شد: نبردی چندلایه بر سر اقتدار سیاسی، مشروعیت لرزان و غنائم اقتصادی پساجنگ. این تلاطمِ گریزناپذیر، می‌تواند پنجره‌ای برای تغییر و گشایشِ فضای سیاسی باز کند اما این پنجره‌ی فرصت، چندان فراخ نیست و برای مدتی طولانی باز نخواهد ماند. موفقیت یا شکست در این بزنگاه به هوشمندیِ جامعه‌ی مدنی در عبور از تله‌ی «تقابل‌های وجودی» و تمرکز بر فشارِ هدفمند و سازمان‌یافته بستگی دارد.